علي البرزي- در شرايطي كه بعد ازماهها بحث و گفتوگو و ارائه نظر و پيشنهاد در رابطه با لايحه جنجالي حمايت از خانواده هنوز هم سرنوشت نهايي اين لايحه مشخص نيست، نايب رئيس كميسيون قضايي مجلس از ارائه يك طرح پيشنهادي براي گنجاندن حق طلاق زنان در لايحه حمايت از خانواده خبر داد.
فرهاد تجري، نايب رئيس كميسيون قضايي مجلس با بيان اينكه گنجاندن حق طلاق براي زن در لايحه حمايت از خانواده در حال حاضر در حد يك طرح پيشنهادي است به خبرنگار «جوان» گفت: ماده 23 به دليل اهميت آن تا به امروز چندين بار مورد بررسي قرارگرفته است، اما به علت نظرات مختلف و ديدگاههاي متفاوت تا به امروز كميسيون قضايي به نتيجه واحد و نهايي نرسيده است.
اين نماينده معتقد است كه هرگونه تغيير در لوايح و افزوده شدن يك ماده يا تبصره نيازمند مطالعات دقيق كارشناسي است چرا كه حساسيت لايحه حمايت از خانواده به اندازهاي است كه هرگونه اهمال و كمكاري در بررسي مفاد آن به ضرر جامعه و خانواده است.
تجري اظهار اميدواري كرد كه با آغاز جلسات علني مجلس ادامه بررسي لايحه حمايت از خانواده در دستور كار مجلس قرار گيرد.
گفتني است درماده 23 لايحه حمايت از خانواده به ازدواج مجدد مردان اشاره شده، كه همين موضوع باعث نارضايتي تعدادي از نمايندگان به ويژه نمايندگان زن درمجلس شده است و به همين دليل پيشنهاد اضافه شدن حق طلاق زنان به ماده 23 در كميسيون قضايي مجلس مطرح شده است.
از سوي ديگر، امين حسين رحيمي، سخنگوي كميسيون قضايي مجلس نيز با تأييد اين خبر اظهار داشت: مواد 22، 23 و 24 لايحه حمايت از خانواده براي بررسي بيشتربه كميته حقوق خصوصي كميسيون قضايي مجلس ارجاع شده است اما هنوز جلسه كميته حقوق خصوصي براي بررسي اين مواد تشكيل نشده است.
بنا به گفته رحيمي، جلسه كميته حقوق خصوصي، به احتمال زياد بعد از تعطيلات هفته آينده مجلس تشكيل ميشود.
مخبر كميسيون قضايي مجلس خاطرنشان كرد: پيشنهاد شده است تاحق طلاق زنان به ماده 23 لايحه حمايت از خانواده كه در رابطه با ازدواج مجدد مردان بحث ميكند، اضافه شود. اين پيشنهاد به منظور داشتن حق طلاق از سوي زن در صورت ازدواج مجدد مرد ارائه شده است.
ارائه اين پيشنهاد در كميسيون قضايي در شرايطي مطرح ميشود كه بر اساس ماده 23 لايحه حمايت از خانواده، دادگاه در موارد زير به تقاضاي زوج اجازه ازدواج مجدد دائم را براي او صادر ميكند:
ـ رضايت همسر اول
ـ عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي
ـ عدم تمكين زن از شوهر پس از صدور حكم الزام تمكين وي
ـ ابتلاي زن به جنون يا امراض صعبالعلاج
ـ محكوميت قطعي زن در جرائم عمدي به مجازات حبس بيش از يك سال يا جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت به بازداشت بيش از يك سال
ـ ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد كند
ـ سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدي كه ادامه زندگي را براي فرد غيرقابل تحمل ميكند.
ـ ترك زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت بيش از ششماه
ـ عقيم بودن زن
ـ غايب شدن زن به مدت بيش از يكسال
با اين حال، فرهاد تجري نائب رئيس كميسيون قضايي مجلس خاطرنشان كرد كه طرح به رسميت شناختن حق طلاق زنان پس از تصويب از سوي اعضاي كميسيون قضايي، در صحن علني مجلس مطرح ميشود.
