پس از اعلام نتیجه بررسی هیئت‌های فقهی و حقوقی

وقف دانشگاه آزاد اسلامی با رأی رهبر انقلاب ملغی شد

نفیسه ابراهیم‌زاده‌انتظام - در پی مأموریت به دو هیئت فقهی و حقوقی برای بررسی عمیق و همه‌جانبه درباره وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی، مجموعه بحث‌ها و تدقیق در ادله مختلف به این نتیجه قطعی منتهی شد كه وقف مزبور دارای اشكالات اساسی فقهی و حقوقی است از جمله هم به لحاظ مشروعیت وقف مذكور و هم از جهت صلاحیت هیئت محترم مؤسس در انشای این وقف. همچنان كه مشكل اساسی تحقق قبول مقام ذی‌صلاح نیز مطرح است، بنابراین وقف مزبور از لحاظ فقهی و حقوقی صحیح نیست. به گزارش «جوان» این نظر مقام معظم رهبری خط پایان تمام حرف و حدیث‌ها در رابطه با دانشگاه آزاد و حكم وقف اموال آن و ریاست دانشگاه است. این حكم كه به محض امضای لازم‌الابلاغ به ریاست هیئت مؤسس و ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی است، در حالی از سوی فرمانده كل قوا صادر شد كه از چهار سال و نیم قبل كه بازنگری در اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی در دستور كار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت، حاشیه‌های زیادی بر متن آن زده شد. اساسنامه جدید چرا و چگونه ابلاغ شد؟در تاریخ پنجم اردیبهشت ماه سال جاری محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی را برای اجرا ابلاغ كرد. این اساسنامه كه اصلاح نسخه قبلی آن بیش از 40 ماه یعنی از سال1385 در دستور كار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت و در هفت جلسه این شورا به‌طور مفصل مورد بحث و بررسی واقع شد، در جلسه 24 فروردین 89 در 25 ماده به تصویب نهایی رسید. در اساسنامه جدید ابلاغی اعضای هیئت امنای دانشگاه تغیییر پیدا كردند به گونه‌ای كه شورای عالی انقلاب فرهنگی در چگونگی اداره این دانشگاه بیشترین قدرت را داراست و تركیب هیئت امنا به گونه‌ای چیده شده است كه هیئت مؤسس دانشگاه قدرت كمتری از نمایندگان دولت و شورای عالی دارد. براساس ماده 10 اساسنامه اصلاحی اعضای هیئت امناء عبارتند از: پنج نفر از اعضای هیئت علمی تمام وقت دانشگاه‌ها در مرتبه دانشیاری یا بالاتر به پیشنهاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، چهار نفر از اعضای هیئت مؤسس كه حتماً یك نفر از آنها روحانی باشد، وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی یا نمایندگان آنها، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها یا معاون وی، رئیس دانشگاه (دبیر هیئت امنا).همچنین در ماده 5 این اساسنامه اصلاحی آمده: دانشگاه مؤسسه‌ای است عمومی و غیردولتی و اموال آن به‌عنوان اموال عمومی محسوب می‌شود. هیچ یك از اعضای هیئت مؤسس، هیئت امنا، مدیران و دیگر اركان و مسئولان دانشگاه هیچ گونه حق مالكیت و حق انتفاع شخصی از اموال مزبور را ندارند و اموال و منافع مزبور منحصراً با رعایت مفاد این اساسنامه و مقررات حاكم و با رعایت مصلحت دانشگاه، صرف هزینه‌ها و پیشرفت و توسعه فعالیت‌های دانشگاه خواهد شد. این بازنگری كه بعد از 20 سال از تدوین اولین آییننامه و بر اساس اساسنامه پیشین كه تنها مرجع دارای صلاحیت در بررسی و تدوین اساسنامه را شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌دانست، آغاز شد، واكنش‌های زیادی را به دنبال داشت، به طوری كه بحث از تصمیم‌گیری در مورد یك دانشگاه و سرنوشت بخشی از نظام آموزش عالی به سمت جنبه‌های شخصی حركت كرد و در این بین شائبه‌های تأمین و تهدید منافع شخصی فرد یا گروهی خاص مطرح شد، البته بروز برخی واكنش‌ها و اتخاذ برخی تصمیم‌ها نیز بر این تردیدها دامن زد. از آن جمله اعلام وقف اموال و دارایی‌های دانشگاه آزاد بود كه افراد و گروه‌های مختلف متناسب با منافع خود در برابر آن موضع گرفتند و این تضارب آرا در مورد آن موجب شد مقام معظم رهبری دو هیئت فقهی و حقوقی را به منظور بررسی ابعاد موضوع وقف دانشگاه مأمور كنند. نظر این دو هیئت پس از تأیید ایشان به صورت حكم حكومتی صادر و لازم‌الاطاعه است. بندهای 5 و 10 باید اصلاح شوند البته با تأكید مقام معظم رهبری بندهای فوق كه ناظر بر مدیریت و تعیین تكلیف درباره اموال دانشگاه آزاد هستند، باید بررسی و اصلاح شوند. در حكم ایشان آمده است: با توجه به ماهیت غیرخصوصی و غیردولتی دانشگاه آزاد اسلامی لازم است بندهای 5 و 10 مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد اساسنامه آن دانشگاه مورد بررسی مجدد قرار گرفته و اصلاح شود. منصور كبگانیان، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد اصلاح این دو بند مطابق با نظر مقام معظم رهبری به «جوان» گفت: ‌در ماده 5 به تعیین تكلیف اموال دانشگاه اشاره شده كه از ابتدا منظور این بوده كه اموال دانشگاه متعلق به اشخاص و دولت نیست اما اینكه اموال دانشگاه آزاد عمومی اعلام شود وظیفه شورا نیست و در اختیار مراجع قانونی دیگری قرار دارد كه شورا آن را پیگیری می‌كند. در میان پیگیری‌های «جوان» بودند افرادی (از جمله علی‌اكبر ولایتی) كه با وجود داشتن شرایط اظهار نظر در این مورد از بیان آن سر باز زدند.