بررسي اقدامات اخير بانک مرکزي که موجب برخي تنش ها و بروز جنجال هايي در سيستم بانکداري کشور شد و همچنين جريان فتنه اقتصادي که اخيرا مقامات مسئول نسبت به بروز ان هشدار داده اند، نشان از همگرايي مشکوک اين دو موضع آن هم در يک زمان مشخص دارد.
به گزارش خبرنگار بولتن، اقدام قابل تامل و شانتاژي بانک مرکزي درباره صلاحيت برخي مديران بانک هاي دولتي و پافشاري و به راه انداختن جنجال رسانه اي و مصاحبه اي در اين خصوص اثرات مخرب و زيانباري را بوجود آورد که دود آن فقط نظام و سيستم اقتصادي و بانکي کشور رفته و به جريان فتنه که اکنون نتوانسته در حوزه هاي سياسي و اجتماعي و ... موفق شود را در حوزه اقتصادي کمک و ياري رسانده است.
گرچه قطعا هيچ ارتباط مستقيم ميان فتنه اقتصادي و اقدامات اخير بانک مرکزي نمي توان يافت و مسئولين بانک مرکزي از اين مسئله مبرا هستند اما مصاحبه ها و جنجال هاي اخيري که از سوي مسئولين بانک مرکزي کشور انجام شد که از نوعي کج سليقه گي و بي تدبيري حکايت داشته که نشان از درک ناصحيح اين افراد و عدم اشراف کامل مسئولين محترم بانک مرکزي بر اوضاع حساس و ويژه کشور است.
در حالي که کشور به صورت يکجانبه از سوي کشورهاي متخاصم مورد انواع و اقسام تحريم ها و فشارها قرار گرفته و کشور درگير پيامدهاي بسيار مهم و تاثيرگذار انقلاب اقتصادي کشور(هدفمند کردن يارانه ها) مي باشد و همچنين شرايط خاص و مهم ديگر(نرخ ارز، اجراي ماليات بر ارزش افزوده، اعتصاب پراکنده برخي اصناف و ...) که کشور درگير آن است، مسئولين بانک مرکزي در اقدامي تامل برانگيز و مشکوک دست به کاري مي زنند که فقط موجب بروز نا امني اقتصادي در کشور و ياري رساندن به مخالفان کشور در اين برهه حساس مي شود و دشمنان نظام، انقلاب و مردم که پس از گذشت 30 سال نتوانسته اند گزندي به کشور وارد کنند را شاد کرده و به طور غيرارادي و ناخواسته آن ها را ياري مي کنند.
گرچه بحث بررسي صلاحيت مديران بانک ها که از جايگاه ويژه و حساسي برخوردار هستند اقدامي مثبت و قابل تقدير است اما نوع اجراي آن و رسانه اي کردن اين موضوع و پافشاري بر مسائل بديهي و اثبات شده از بي تدبيري مسئولين بانک مرکزي حکايت دارد چرا که بحث درباره صلاحيت مديران و اعضاي هيات مديره تمام بانک هاي دولتي کشور و ريختن آبروي کاري و سابقه فعاليت ايشان، و تاييد صلاحيت مسئولين ارشد بانک هاي غيردولتي که گاه حتي حوزه تخصص و تحصيل و سابقه کار ايشان نه تنها بانکداري نبوده بلکه اقتصادي و مالي نيز نيست جاي بسي تامل و تفکر دارد.
از سوي ديگر مسئولين بانک مرکزي از قابل قبول بودن و مورد تاييد بودن تمام مديران بانکي خبر داده و اين اقدام اخير را صرفا مراحل و تشريفات اداري خوانده اند اما تاکيد بر اين موضوع و کش دار کردن مسئله، نشان از اين دارد که عده اي در اين ميان به دنبال ايجاد هزينه هم از بانک مرکزي و هم ساير بانک ها(به خصوص بانک ملي ايران) بوده تا در اين ميان از آب گل آلود ماهي گرفته و به اهداف ناصواب خود برسند که در اين ميان وحدت هرچه بيشتر و هوشياري مسئولان بانک مرکزي و بانک ها ديگر لازم و ضروري به نظر مي رسد.
آن چه مسلم است، همگرايي عجيب و همزماني قابل تامل مشکلات اخير اقتصادي داخلي و خارجي با اين شوک بانک مرکزي به سيستم بانکداري کشور است.
ناگفته نماند، همانطور که مسئولان کشور پيش تر اعلام کرده بودند، جريان فتنه داخلي و خارجي که تا کنون نتوانسته اند خدشه اي به نظام وارد کنند، اکنون درصدد هستند با توجه با جنجال در حاشيه رويدادهايي همچون مباحث نرخ ارز و طلا و هدفمند کردن يارانه ها و غيره جريان فتنه را در حوزه اقتصادي دنبال کنند.
