استاد دانشگاه حقوق بیروت اقدام دستگاه قضایی سوریه علیه 33 نفر از مرتبطان پرونده شاهدان دروغین ترور رفیق حریری را در چارچوب توافقات حقوقی منعقده بین بیروت و دمشق دانست و گفت سوریه با صدور این حکم به ائتلاف 14مارس شوک وارد کرد.
"امین حطیط " در گفتوگو با خبرنگار بینالملل فارس با اشاره به صدور حکم بازداشت 33 نفر در رابطه با شهادت دروغین پرونده ترور رفیق حریری از سوی سیستم قضایی سوریه و تاثیر آن بر تحولات داخلی لبنان گفت: 26 نفر از کسانی که دستگاه قضایی سوریه حکم بازداشت غیابی آنها را صادر کرده است لبنانی هستند. صدور این حکم شوکی به ائتلاف 14مارس وارد کرد زیرا این ائتلاف تصور میکرد که سفرهای سعدالدین الحریری نخستوزیر لبنان و رهبر ائتلاف 14 مارس به سوریه باعث شود تا دمشق موضع بیطرفی در قبال اختلافات داخلی لبنان بگیرد و از حمایت مقاومت و گروهها و افرادی ملی دست بکشد و تهمت و افتراهای ائتلاف 14مارس علیه مقاومت را بپذیرد و بسترهای لازم برای اتخاذ یک تصمیم قاطع علیه مقاومت فراهم شود.
این کارشناس مسائل سیاسی خاورمیانه تصریح کرد: وقتی که سیستم قضایی سوریه حکم بازداشت این افراد را صادر کرد، ائتلاف 14 مارس فهمید که مذاکرات سعدالحریری دمشق در چارچوب توافقات و پروتکلهای دوجانبه است و دمشق در یاری حق و اجرای عدالت و حفظ مقاومت در لبنان بیطرف نیست و اولین گام برای کشف حقیقت، محاکمه شاهدان دروغین است.
سرتیپ بازنشسته ستاد مشترک ارتش لبنان افزود: از آنجایی که سعدالحریری و نیروهای لبنانی به رهبری "سمیع جعجع " که همکاری نزدیک با رژیم صهیونیستی دارد، بر سیستم قضایی لبنان حاکم هستند از محاکمه شاهدان دروغین خودداری کرده و حتی یک حکم بازداشت صوری نیز صادر نکردهاند. بر همین اساس سیستم قضایی سوریه طبق قوانین منعقد میان دو کشور وارد ماجرا شد و حکم بازداشت افرادی را صادر کرد که در پرونده شاهدان دروغین نقش دارند.
این مدرس دانشگاه حقوق بیروت صدور قرار بازداشت از سوی سیستم قضایی سوریه را برای به چالش کشاندن ائتلاف 14 مارس دانست و گفت: اگر ائتلاف 14 مارس بخواهد علیه دمشق موضعگیری کند به مناسبات دو جانبهای که بدان مایل است آسیب خواهد رساند و چنانچه سکوت کند به صحت حکم سیستم قضایی سوریه مهر تائید زده و این چالش که ائتلاف 14مارس با آن مواجه شده است.
وی درباره چشمانداز تحولات داخلی لبنان گفت: این بحران زمانی پایان مییابد که ائتلاف 14 مارس به دشمنی خود علیه مقاومت خاتمه دهد. البته این ائتلاف باید در 3مسئله بازنگری کند و در رفع آنها گام بردارد: اولین آن دادگاه بینالمللی رسیدگی به پرونده ترور رفیق حریری را یک دادگاه سیاسی بداند که در راستای منافع آمریکا و اسرائیل عمل میکند . دوم پرونده شاهدان دروغین تحت پیگرد قرار دهد زیرا کسانی که در این پرونده نقش دارند به روابط لبنانیها با یکدیگر و مناسبات این کشور با سوریه آسیبهای فراوانی رساندهاند و سوم اینکه آثار و پیامدهای کودتای سیاسی که در سال 2005 انجام دادهاند از بین ببرند.
حطیط در پایان تصریح کرد: اگر چنانچه ائتلاف 14 مارس این مسائلی که مطرح شد مورد بازنگری قرار ندهد، اوضاع سیاسی لبنان رو به وخامت میگذارد و بحران به خیابانها کشیده خواهد شد.
