پس از ماهها رایزنی و چانهزنیهای سیاسی بالاخره نوری مالکی رئیس ائتلاف حکومت قانون و نخست وزیر کنونی عراق برای بار دوم برای احراز پست نخست وزیری معرفی شد. این توافق در جریان نشست شورای حل و عقد ائتلاف همبستگی متشکل از دو ائتلاف حکومت قانون و ائتلاف ملی عراق حاصل شد. هر چند در جریان رایگیری برخی از نمایندگان ائتلاف ملی عراق مانند مجلس اعلا و حزب فضیلت حضور نداشتند که همین امر باب برخی تحلیلها و اظهار نظرهای بدبینانه و شاید هم برخی فرصتطلبیها را در این باره بازگذاشته اما به نظر نمیرسد این مسائل خللی در روند تشکیل دولت جدید از جانب احزاب و گروههای شیعه ایجاد کند. همچنین با وجود اینکه زمزمه مخالفت و کارشکنی از سوی برخی از اعضای فهرست العراقیه شنیده میشود یا از عربستان به عنوان یکی از حامیان اصلی این ائتلاف مواضع مختلف و بعضاً متضادی در قبال نامزدی نوری مالکی ابراز شده، اما در مجموع میتوان گفت که معرفی مالکی محصول توافق و تفاهم اغلب بازیگران منطقهای و بینالمللی تأثیرگذار بوده است که این پشتوانه محکمی را برای توافق اخیر ائتلاف همبستگی فراهم میکند. حال در چنین شرایطی این سؤال مطرح است که آیا با معرفی نوری مالکی برای احراز مجدد نخست وزیری، عراق بنبست موجود در سر راه تشکیل دولت جدید عراق شکسته شده است و این کشور بزودی صاحب دولت و کابینه جدید خواهد شد؟ هر چند نمیتوان نقش و اهمیت این پیشرفت را نادیده گرفت چرا که اختلاف نظرهای پدید آمده در سر راه معرفی نخست وزیر جدید فرصت طلایی را در اختیار مخالفان نظام سیاسی جدید عراق و بخصوص مخالفان حقوق شیعیان قرار داده بود که از این اختلافات در جهت تعمیق شکافهای داخلی میان احزاب و گروههای سیاسی شیعه و تضعیف حقوق سیاسی آنها حداکثر استفاده و بهرهبرداری کنند اما واقعیت امر این است که با در نظر گرفتن موانع و پیچ و خمهای پیش رو از معرفی نخست وزیر تنها میتوان به عنوان یک گام اما گام اصلی و اساسی در مسیر تشکیل دولت جدید ارزیابی کرد که باید با برداشتن گامهای دیگر، بهخصوص از جانب احزاب و گروههای سیاسی کرد و عرب سنی و همکاری نزدیکتر آنها همراه باشد. به عبارت دیگر با تعیین نامزد نخست وزیری مسئولیت تأخیر در تشکیل دولت جدید به نوعی از دوش شیعیان برداشته و بر دوش ائتلافهای سیاسی کرد و سنی گذاشته شده است و این دو طیف ابتدا باید در خصوص تقسیم دو پست کلیدی ریاست جمهوری و هیئت رئیسه پارلمان به توافق و تفاهم برسند تا زمینه برای تشکیل دولت و کابینه جدید از سوی نوری مالکی فراهم شود. معنی این سخن آن است که اگر از این پس تأخیری در تشکیل دولت جدید صورت گیرد مسئولیت آن بیشتر متوجه ائتلافهای کرد و فهرست العراقیه خواهد بود، زیرا طبق قانون اساسی عراق نخست وزیر زمانی میتواند به تشکیل کابینه اقدام کند که رئیس جمهور وی را مأمور تشکیل کابینه کند. حال آنکه هنوز نامزد رئیسجمهور جدید عراق مشخص نیست و اگر جلال طالبانی دوباره برای احراز این پست معرفی شود ابتدا باید با فهرست العراقیه به تفاهم سیاسی دست یابد و سپس دو سوم آرای مجلس را نیز کسب کند و پس از گذر از این مراحل و موانع است که آثار پیشرفت سیاسی اخیر یعنی توافق شورای حل و عقد ائتلاف همبستگی درباره نامزدی برای احراز پست نخست وزیری در عرصه تشکیل دولت جدید مشخص خواهد شد. از اینرو در جمعبندی نهایی میتوان گفت که با معرفی نامزد نخست وزیری از سوی احزاب و گروههای سیاسی عراق، اکنون توپ بازی به زمین فهرست العراقیه و ائتلاف کردها ارسال شده است و میزان همکاری و تفاهم آنها با یکدیگر مسیر آینده تشکیل دولت جدید این کشور را مشخص خواهد کرد که البته حفظ وحدت بین احزاب و گروههای سیاسی ائتلاف همبستگی میتواند تأمین حقوق آنها را در مرحله سرنوشت ساز بعدی نیز تضمین کند.
