محسن کدیور اواخر تیرماه گذشته، نامه سرگشادهای خطاب به رییس مجلس خبرگان منتشر کرد. نامه 33 هزار کلمهای کدیور مجموعهای از ادعاها و شبههافکنیها درباره رهبری جمهوری اسلامی در دو دهه اخیر بود.
به گزارش پنجره، مسعود رضایی، کارشناس مسائل تاریخی و سیاسی، پاسخی تفصیلی براین نامه نگاشته است که آن را تقدیم حضور خوانندگان محترم میکنیم.
جناب آقای محسن کدیور
سلامعلیکم
نامه مطول جنابعالی تحت عنوان "استیضاح رهبر " را که در قلب آمریکا نشسته و نگاشتهاید، مطالعه کردم. در این نامه تأکید کردهاید: "نگارنده پیشاپیش به انتقادات صاحبنظران خوش آمد میگوید. "
خیلی خوشحالم از این که زمینهای را فراهم آوردهاید تا بتوانیم راجع به بخش مهمی از تاریخ کشورمان بحث و گفتوگو داشته باشیم. این نکته را نیز در همینجا متذکر شوم که همچون جنابعالی که تأکید کردهاید: "من در این نامه هیچکس را نمایندگی نمیکنم "، بنده نیز در این نوشتار هیچکس را نمایندگی نمیکنم و صرفا از باب لبیک به خواسته شما وارد این مباحثه میشوم. بنابراین همانگونه که جنابعالی انتظار دارید "استقلال " شما به رسمیت شناخته شود، امیدوارم "استقلال " من نیز در این نوشتار به رسمیت شناخته شود.
خوشحالی دیگر بنده از این بابت است که جنابعالی مبنای مشخصی برای بحث خود ارائه کردهاید، یعنی "قانون اساسی ". بنده هم با کمال میل این مبنای ارائه شده از سوی شما را میپذیرم و خود را موظف به حرکت در چهارچوب قانون اساسی میدانم. این تأکید جنابعالی و بنده بهخصوص کار را برای خوانندگان این مباحث آسان میسازد، چراکه در طول بحث میتوانند میزان پایبندی هر یک از طرفین را به تعهدی که در ابتدای بحث کردهاند، ارزیابی نمایند.
اینک بپردازیم به محتوای این استیضاحیه!
اشکال آییننامهای به نحوه استیضاح
جنابعالی بهتر از بنده معنای "استیضاح " را میدانید و خود نیز بهصراحت آن را بیان داشتهاید: "مراد من از استیضاح، طلب وضوح کردن یا توضیح خواستن است ". همچنین به اصل هشتاد و نهم قانون اساسی مبنی بر استیضاح وزیران و رییسجمهوری اشاره کردهاید.
نکتهای که در همین ابتدا باید خدمت شما متذکر شوم این است که به هنگام "طلب وضوح کردن یا توضیح خواستن " صرفا به طرح برخی سئوالات و ابهامات پرداخته میشود و در این مرحله، حکمی صادر نمیشود. اما جنابعالی از همان ابتدا حکم خود را به انحای گوناگون بیان داشته و در پایان نیز رأی خود را مبنی بر "از دست دادن شرایط لازم ضمن عقد " صادر کردهاید.
اینک بنده در مقام استیضاح از جنابعالی برمیآیم: ممکن است بفرمایید این دیگر چگونه استیضاحی است؟ اگر شما قصد صدور حکم دارید، چه ضرورتی دارد که از واژه "استیضاح " بهره گیرید؟ بهراحتی میتوانید از واژهها و عبارات دیگری که وافی به مقصودتان باشند، استفاده کنید و حرجی هم بر شما نیست. در واقع هنگامی که از واژه "استیضاح " استفاده میکنید، با فرض این که به معنا و مفهوم و چهارچوب منطقی آن واقفید، عامدانه تن به محدودیت خویش دادهاید اما از سوی دیگر بلافاصله پا را از محدودهای که خودتان تعیین کردهاید بیرون میگذارید! خب، این چه کاری است؟! چرا عاقل کند کاری...
از آنجا که به اصل هشتاد و نهم قانون اساسی (اصل استیضاح) اشاره کردهاید، جنابعالی را دعوت میکنم برای آشنایی بیشتر با "استیضاح " در عمل، به متن نمونههایی از استیضاحهای صورت گرفته در مجلس مراجعه فرمایید تا متوجه شوید که استیضاحکنندگان، در متن استیضاحیه! حق صدور حکم را ندارند، بلکه تنها میتوانند به ایراد سئوال بپردازند.
تلاش برای روشنفکرنمایی
یک نکته دیگر نیز در مقدمه مطلب شما وجود دارد که اگرچه فرعی است، اما از آنجا که تکرار مطلبی است که پیش از این نیز در مقاله "جمهوریت نظام الفاتحه! " بیان داشته بودید، و بنده نیز در پاسخی که برای آن نگاشتم به طرح نکاتی در این باره پرداختم و البته جوابی از شما دریافت نداشتم، در اینجا مجددا متعرض آن میشوم.
در آن مقاله نوشته بودید: "در 12 فروردین 1358 بیش از 98 درصد مردم ایران با توجه به این پیشنویس به جمهوری اسلامی آری گفتند " و در اینجا تکرار کردهاید: "نویسنده نامه... اگرچه در همهپرسی فروردین 1358 با الگویی شبیه پیشنویس قانون اساسی به جمهوری اسلامی آری گفت، اما از نزدیک 25 سال پیش به نظام جمهوری اسلامی انتقاد جدی دارد، اگرچه به قانون اساسی در آذر 1358رأی مثبت و... "
جنابعالی اگر منتقد "ولایت سیاسی فقیه در همه انواع آن " هستید، کما این که بهصراحت نیز آن را بیان میدارید، چه لزومی دارد برای این دیدگاه خود، دست به یک تاریخسازی مجعول بزنید. جنابعالی به یقین نمیتوانید هیچ مبنای تاریخی برای اثبات ادعای خود مبنی بر این که مردم در 12 فروردین 58 با توجه به پیشنویس قانون اساسی به جمهوری اسلامی آری گفتند عرضه کنید، به این دلیل ساده که این متن برای نخستین بار در 24 خرداد 58 در روزنامه کیهان منتشر شد. توضیحات اضافه در این باره نیز در پاسخ به مقاله "جمهوریت نظام الفاتحه! " آمده است که نیازی به تکرار آنها در اینجا نیست و بنده همچنان در انتظار میمانم تا بلکه جنابعالی از این معما رمزگشایی فرمایید.
به گمانم تأکید مجدد شما بر این موضوع در نوشته حاضر بدین لحاظ است که برای خود یک سابقه باصطلاح "روشنفکری " از دوران عنفوان جوانی دست و پا کنید، اما مجموعه اظهارات شما در این زمینه، جنابعالی را با مشکل گرفتار آمدن در تناقضگویی مواجه میسازد. به فرض، شما آنچنان "روشنفکر " بودهاید که با الگویی شبیه پیشنویس قانون اساسی فاقد اصل ولایت فقیه به نظام جمهوری اسلامی رأی دادهاید، چرا در آذر 58 که متن نهایی قانون اساسی واجد اصل ولایت فقیه به همهپرسی گذارده شد، به آن رأی دادید؟
اگر میخواهید بفرمایید از ابتدا با اصل ولایت فقیه مخالف بودهاید، رأی مثبت خود به قانون اساسی را چگونه توجیه میکنید؟ اگر نمیخواهید بگویید از ابتدا با اصل ولایت فقیه مخالف بودهاید، پس تأکید مکرر و معنیدارتان بر رأی مثبت به نظام بر مبنای "پیشنویس قانون اساسی " از چه روست؟ چرا بهگونهای سخن میگویید که خود را در "تناقض " گرفتار کنید؟ واقعا چرا عاقل کند کاری...
اگرچه نکات دیگری نیز در مقدمه جنابعالی به چشم میخورد، اما اینک از آنها درمیگذرم و بحث را با پرداختن به متن مطالب شما پی میگیرم.
"بخش اول " نوشتار جنابعالی با عنوان "نقد عملکرد مجلس خبرگان رهبری " از زوایای گوناگون به بررسی این نهاد پرداخته است. در اولین فراز از این بخش، شما "عدم اطلاعرسانی به مردم " از مشروح مذاکرات و مصوبات این مجلس را مورد انتقاد قرار دادهاید. از آنجا که جنابعالی خود را متعهد به بررسی مسائل در چهارچوب قانون اساسی کردهاید، توجه شما را به اصل 108 قانون اساسی که تصویب مقررات مربوط به مجلس خبرگان را در اختیار نمایندگان این مجلس قرار داده است- و اتفاقا شما هم در ادامه مطلبتان به همین اصل اشاره دارید- جلب میکنم. بنابراین اگر بخواهید قانونی سخن بگویید، باید بفرمایید طبق کدام اصل قانونی، به عدم انتشار مشروح مذاکرات و مصوبات مجلس خبرگان، انتقاد و اعتراض دارید؟
اما محض اطلاع بیشتر شما باید به عرض برسانم که اگر قانونگذار تشخیص میداد انتشار مباحث مجلس خبرگان ضرورت دارد، آن را در متن قانون میگنجانید، کما این که در اصل 69 قانون اساسی، این الزام بهصورت واضح، قید شده است: "مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. " اما حتی در این زمینه نیز استثنائاتی مورد توجه قانونگذار واقع شده که در آن صورت امکان برگزاری جلسه غیرعلنی وجود خواهد داشت. این مسئلهای است که نهتنها در قانون اساسی ما، بلکه در دیگر قوانین اساسی نیز وجود دارد و بهخاطر حساسیت برخی مباحث و موضوعات، انتشار آنها الزامی نشده است. بهعنوان نمونه آیا کسی میتواند اعتراض کند که چرا مشروح مذاکرات هیئت دولت و یا شورای امنیت ملی و امثالهم منتشر نمیشود؟
اعتراض شما به محتوای بیانیههای پایانی اجلاسیههای مجلس خبرگان نیز ربطی به قانون ندارد، بلکه در ارتباط با علائق و انگیزههای شخصی جنابعالی است. شما ناراحتید که چرا خبرگان در این بیانیهها با نگاه مثبت به رهبری نگریستهاند. آیا بهراستی خبرگان بایست طبق نظر جنابعالی بیانیههای خود را بنگارند تا ایراد و اشکالی بر کارشان وارد نباشد؟ آیا اگر تشخیص آنها این باشد که اقدامات و فعالیتهای رهبری، مدبرانه و سازنده بوده است، آنگاه مستحق ناسزاگویی جنابعالی خواهند بود؟ بهراستی ملاک قانون است یا رأی و نظر شخص شما؟
در فصل دوم از این بخش تحت عنوان "عدم استفاده از ظرفیتهای قانونی اصل یکصد و هشتم "، به تغییراتی که در هشتمین اجلاسیه سالیانه دوره اول خبرگان در قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و آییننامه داخلی آن، صورت پذیرفت، اشاره کرده و نگاشتهاید: "در زمان آیتا... خامنهای چند تغییر معنیدار در راستای نفی استقلال مجلس خبرگان انجام شده است. "
پر واضح است که تأکید شما بر "در زمان آیتا... خامنهای " دارای بار معنایی خاصی است. اما برای روشن شدن این قضیه جا دارد یک بار دیگر به آنچه خود با تأمل در اصل 108 قانون اساسی، بیان کردهاید، نگاهی بیاندازید و بهویژه با توجه به چهارمین فراز از این تأملات که "رابعا، مجلس خبرگان رهبری تنها نهاد قانونی مستقل از رهبری است "، بفرمایید به فرض که خبرگان دوره اول تغییراتی را در زمینههای مورد اشاره شما بهوجود آوردهاند، این مسئله چه ارتباطی با رهبری دارد؟ به عبارت دیگر، نمایندگان دوره اول خبرگان رهبری- که به تعبیر جنابعالی در میان آنها "از نمایندگان سلیقههای مختلف سیاسی نشانی بود "- طی مذاکرات و مشاورههایی که داشتهاند، تصمیم به ایجاد تغییرات مزبور گرفتهاند. آیا صرف این که اقدام خبرگان در دوران رهبری آیتا... خامنهای صورت گرفته، میتواند دلیلی بر مداخله ایشان در تحقق موضوع مزبور باشد؟ آیا شما دلیل یا سند یا شاهدی برای این مدعای خود دارید یا "رجما بالغیب " فرمایش میفرمایید؟ اگر صرف مقارنه دو چیز با یکدیگر، دلیل و حجتی بر وجود رابطه عِلّی میان آنها باشد، آن وقت چه بسا باید میان تصویب قطعنامه 1929 علیه ایران و حضور همزمان جنابعالی در ایالات متحده نیز چنین رابطهای را مفروض دانسته و شما را به خیانت علیه ملت و کشور خویش، متهم کنیم!
البته موضوع مطروحه توسط شما را از زاویه دیگری نیز میتوان مورد توجه قرار داد. آیا منظور شما این است که رهبری میبایست در این تصمیمگیری مداخله میکرد و مانع از آن میشد؟ اما در این صورت، آیا رهبری را به زیر پاگذاردن قانون متهم نمیکردید؟ بنابراین برخلاف آنچه قصد القایش را دارید، بهدلیل مستقل بودن مجلس خبرگان طبق اصل 108، تصمیمات این مجلس هیچگونه ارتباطی با رهبری ندارد و مدعای جنابعالی مبنی بر این که "آیتا... خامنهای استقلال مجلس خبرگان رهبری را مخدوش کرده است "، بهکلی فاقد مبنای قانونی و منطقی بوده و صرفا برخاسته از امیال و انگیزههای درونی شما در اتهامزنی به ایشان است.
دلایل برخی تغییرات در آییننامه داخلی مجلس خبرگان
اما فارغ از این مسائل، این تصمیم مجلس خبرگان بهلحاظ محتوایی نیز قابلبحث و بررسی است. خبرگان دوره اول، چه اشکال و ایرادی در مفاد آییننامه قبلی دیدهاند که اقدام به اصلاح و تغییر آن کردهاند؟ بیتردید اینگونه مباحث در صورت مذاکرات این مجلس ثبت و ضبط است و بنده نیز به نوبه خود از ریاست محترم و مسئولان دبیرخانه این مجلس تقاضا دارم در صورت امکان نسبت به انتشار آنها اقدام نمایند تا از اشاعه نظرات و سخنان بیبنیاد در این زمینه جلوگیری به عمل آید.
بهعنوان نمونه شما با اشاره به تغییر در نحوه تشخیص واجد شرایط اجتهاد بودن کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری - که البته توسط خود مجلس خبرگان با استفاده از اختیارات قانونی صورت گرفته است - نتیجه گرفتهاید که "دور باطل در مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای خبرگان " بهوجود آمده است و تمام این قضایا را نیز به اراده شخص رهبری منتسب ساختهاید. گذشته از اینگونه اتهامزنیهای مستمر شما، نکتهای را در اینجا عرض میکنم که امیدوارم با نگاهی غیرغرضورزانه آن را مورد تأمل قرار دهید.
از آنچه شما نگاشتهاید اینطور استنباط میکنم که در زمینه تشخیص اجتهاد کاندیداهای خبرگان، موافق روال سابق یعنی گواهی "سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزههای علمیه " هستید و به تغییر این اصل اعتراض دارید. اگرچه نخستین دوره از انتخابات مجلس خبرگان نیز طبق همین رویه صورت پذیرفت، اما فارغ از این دوره و شرایط خاص حاکم بر آن هنگام، اگر قرار بود انتخابات دورههای بعدی نیز طبق همان رویه برگزار شود، با توجه به انواع و اقسام تغییر و تحولاتی که در طول زمان امکان وقوع دارند، طبیعتا یکی از مسائلی که میبایست مورد توجه قرار گیرد ارائه یک تعریف دقیق از "استادان معروف درس خارج حوزههای علمیه " بود. در این زمینه دو رویکرد را میتوان مورد توجه قرار داد:
اول؛ یا میبایست بگوییم "استادان معروف درس خارج حوزههای علمیه " معلوم و مشخص هستند و دیگر نیازی به تعریف و تشخیص ندارند. بدین ترتیب وضعیت به این صورت درمیآمد که هر کسی میتوانست به تشخیص خود نزد سه نفر رفته و از آنها تأئیدیه دریافت دارد و هیچ کسی هم نمیتوانست بگوید این سه تن مصداق آنچه در قانون آمده است، هستند یا خیر. تنها کافی بود یک کاندیدا با تأئیدیهای که سه امضا ذیل خود داشت برای ثبت نام مراجعه میکرد. در این صورت به نظر شما با چه اوضاع و احوالی مواجه بودیم؟ چه کسی میتوانست بگوید این سه تن یا یکی دو تن از امضاکنندگان جزو استادان معروف درس خارج نیستند؟ اساسا چه حقی داشت که در این زمینه اظهار نظر کند؟ حال ممکن است بفرمایید هر کسی که تأییدیه مزبور را اخذ میکرد، باید صلاحیت امضاکنندگان ذیل آن نیز احراز میشد. در این صورت دوباره برمیگشتیم سر خط. چه کسی مرجع تشخیص این صلاحیت است و قسعلیهذا.
دوم؛ یا این که میگفتیم برای جلوگیری از هرج و مرج، "استادان معروف درس خارج حوزههای علمیه " را به نام و نشان مشخص میسازیم. خب، چه کسی یا کسانی یا نهادهایی مسئول معرفی و مشخص ساختن این استادان میشدند؟ (نقطه، سرخط!) ضمنا آیا این روش با واکنش کسانی که بیرون از فهرست مزبور مانده بودند مواجه نمیشد؟ و آیا اعتراضاتی به قرار گرفتن برخی افراد در این فهرست وجود نمیداشت و بسیاری سئوالات و اشکالات دیگر که در جای خود قابل بحث و بررسی هستند.
ملاحظه میفرمایید که قضیه چندان سادهای را در پیش رو نداریم و چه بسا بهخاطر برخی از این دست اشکالات و مشکلات، آن تغییر در آییننامه قبلی صورت پذیرفته است. البته به اعتقاد بنده باب بحث و بررسی درباره نحوه تشخیص صلاحیت کاندیداهای خبرگان بسته نیست و نباید هم باشد، اما بدیهیست اظهارنظر در این زمینه باید با دقت و تعمق صورت پذیرد تا بتواند مفید و مؤثر واقع شود.
تحریف برای اخذ نتیجه مطلوب
در مورد مسئله "منصوبان رهبر، ناظران عملکرد وی " نیز مجددا جنابعالی تغییر در تبصره 2 ماده اول هیئت تحقیق را بهدلیل این که در زمان رهبری آیتا... خامنهای صورت گرفته است، به دخالت ایشان در این موضوع ربط دادهاید. در اینجا نیز قبل از هر چیز، شما باید بفرمایید چگونه از مقارنه دو امر، لزوما رابطه علت و معلولی میان آنها را نتیجه میگیرید و بهراستی اگر این مبنا پذیرفته شود، آن وقت چه نتیجهها که نمیتوان گرفت.
اما نکته دیگری را نیز بیان میکنم که امیدوارم توضیحات شما را در این باره بشنوم. اعتراض شما به آن است که چرا خبرگان دوره اول، اجازه حضور "منصوبین " رهبری را در "کمیسیون تحقیق " دادهاند. از نظر شما میبایست همان تبصره پیشین پا بر جا میماند. بنده متن تبصره پیشین را که مورد تأیید جنابعالی قرار دارد، به نقل از مطلب خودتان در اینجا نقل میکنم: "افراد هیئت باید فراغت کافی را برای انجام وظایف محوله داشته باشند و شاغل سمتهای اجرایی و قضایی از جانب مقام رهبری و نیز از بستگان نزدیک رهبری نباشند. "
ممکن است بفرمایید عبارت "منصوب رهبر نبودن " یا واژه "منصوبین " در کجای این تبصره قرار دارد که بنده نتوانستم آن را ببینم؟ تا آنجا که ما میبینیم در "تبصره پیشین " نیز از "منصوبین " رهبری سخنی به میان نیامده، بلکه "شاغل سمتهای اجرایی و قضایی از جانب مقام رهبری " مورد تصریح واقع شده است که البته میان این دو، تفاوت بسیار زیادی وجود دارد. سئوال اینجاست که با وجود این تفاوت بارز، چرا جنابعالی عبارت "شاغل سمتهای اجرایی و قضایی از جانب مقام رهبری " را وسعت بخشیده و به کل "منصوبین " ایشان تعمیم دادهاید؟ شما نوشتهاید: "شرط مهم منصوب رهبر نبودن از عضویت کمیسیون تحقیق حذف شد. " حال آن که عبارت "منصوب رهبر نبودن " در متن تبصره مزبور وجود ندارد.
بنده معتقدم شما آگاهانه و هوشیارانه دست به این تحریف زدهاید. فیالواقع به خیال خود زیرکی فرموده و زرنگی مبذول داشتهاید! دلیل بنده، این جمله شماست: "بعد از اصلاح این تبصره کلیه اعضای کمیسیون تحقیق از منصوبین مقام رهبری در سمتهای مختلف قضایی، شورای نگهبان، امامت جمعه، نماینده ولی فقیه در ارگانهای مختلف هستند. " حال آن که اگر به اصل متن تبصره پیشین نیز بازگردیم خواهیم دید بهجز شاغلان در سمتهای قضایی، هیچیک از دیگر عناوینی که در این جمله شما آمده است (شورای نگهبان، امامت جمعه، نماینده ولی فقیه در ارگانهای مختلف) مشمول "شاغل سمتهای اجرایی و قضایی از جانب مقام رهبری " نمیشوند. اما اگر دست به تحریف این تبصره زده و جای "شاغل سمتهای اجرایی و قضایی از جانب مقام رهبری " را با "منصوبین " رهبری عوض کنیم، آنگاه تمامی عناوین مورد نظر شما بهراحتی مشمول این حکم میشود. بنابراین شما هم بیمحابا دست به این تحریف زدهاید تا کار را بر خود آسان سازید.
جالب این که برای موجه و مستند نشان دادن این تحریف، خوانندگان را به پانوشت شماره 3 نیز ارجاع دادهاید تا به آنها تأکید کنید که اگر تغییر در تبصره مزبور صورت نگرفته بود، هیچ یک از اعضای منتخب کمیسیون تحقیق در اجلاسیه اول و دوم اسفند 85، حق انتخاب و حضور در این کمیسیون را نداشتند.
برای آن که میزان فاصله این سخن شما با حقیقت آشکار شود کافی است، متن بدون تحریف تبصره پیشین را در نظر داشته باشیم و سپس به اسامی اعضای کمیسیون تحقیق که شما آوردهاید توجه کنیم. طبق تبصره پیشین تنها آقای سیدمحمود هاشمیشاهرودی (رییس وقت قوه قضاییه) امکان حضور در این کمیسیون را نداشت و بس! حتی آقای سیدابراهیم رییسی (معاون اول قوه قضاییه) نیز از ممنوعیتی برای انتخاب شدن بهعنوان عضو این کمیسیون برخوردار نبود، چراکه وی توسط رییس قوه قضاییه بهعنوان معاون قوه منصوب شده بود و نه رهبری. بنابراین ملاحظه میفرمایید تفاوت میان افراد منتخب طبق تبصره پیشین با افراد منتخب مطابق تبصره جدید، چنانچه به متن بدون تحریف تبصرهها توجه داشته باشیم، تنها در حد یک نفر بوده است و نه تمامی اعضای کمیسیون.
اما تحریفگری شما در این موضوع به همین حد باقی نمیماند و محدوده آن به واژه "منسوبین " نیز کشیده میشود. همانگونه که آوردهاید در تبصره پیشین اینگونه قید شده بود که "و نیز از بستگان نزدیک رهبری نباشند " و با تغییری که در تبصره مزبور داده شد به این صورت درآمد که "از بستگان نزدیک سببی و نسبی رهبر نباشند ". سپس جنابعالی در ادامه چنین نتیجه گرفتهاید: "شرط منسوب رهبری نبودن نیز به منسوب نزدیک (اقربای درجه اول) تنزل یافت. "
اما آیا واقعا "از بستگان نزدیک رهبری نباشند " با "منسوب رهبری نبودن " دارای یک معنا است؟ در عبارت نخست تأکید بر "بستگان نزدیک رهبری " است حال آن که شما، به خیال خود، زیرکانه آن را تعمیم داده و تبدیل به هرگونه نسبتی با رهبری کردهاید و سپس نتیجه گرفتهاید که تغییر در تبصره پیشین باعث تنزل در این قضیه شده است.
از طرفی، آنچه در تغییر تبصره پیشین به آن اضافه شده، ضمن حفظ عبارت "بستگان نزدیک "، دو واژه "سببی و نسبی " است که اتفاقا نه تنها موجب تنزل در این قضیه نمیشود، بلکه آن را توسعه نیز میبخشد، چراکه بهصراحت "بستگان نزدیک سببی " را نیز مورد تأکید قرار میدهد و از محدود ماندن "بستگان نزدیک " در حوزه بستگان نسبی، جلوگیری به عمل میآورد.
"انحصار انتخاب رهبر به فقها " موضوع دیگری است که مورد انتقاد جنابعالی واقع شده و اظهار داشتهاید: "مجلس خبرگان رهبری نیز میباید از دو قسم اعضای مجتهد برای احراز شرط اجتهاد در رهبری و اعضای خبره در علوم اجتماعی و انسانی (سیاست، حقوق، اقتصاد، مدیریت، جامعهشناسی و...) برای احراز شرط بینش سیاسی و مدیریت و ارزیابی تدبیر رهبر تشکیل شود. "
بنده شخصا با این رویه نه تنها مخالفتی ندارم، بلکه چه بسا طرفدار آن نیز باشم. اما بهدلیل نحوه ورود و استدلال شما در این زمینه که آن را دارای اشکال و ضعف میبینم، نکاتی را عرض میکنم.
اشکال وارد بر این فرمایش شما آن است که قرار بود جنابعالی در چهارچوب قانون اساسی حرکت کرده و مطالب خود را بیان فرمایید. لذا با این قید و شرطی که برای خود نهادید، باید بفرمایید کدام کار، با کدام اصل قانون اساسی- کماهو- مغایرت یا تناقض دارد. کاری که در اینجا از آن خبری نیست.
اما ضعف استدلال شما این است که فرض گرفتهاید مجتهدان، تنها توان تشخیص قدرت اجتهاد را در شخص رهبری دارند و بس. این استدلال به حدی ضعیف است که بلافاصله قابل نقض خواهد بود، چراکه مجتهدان دارای قدرت تشخیص میزان تدبیر، کیاست و دیگر توانمندیها در شخص رهبری فراوانند. بهعنوان نمونه جناب آقای هاشمیرفسنجانی در عین برخورداری از اجتهاد، در حوزه سیاست و امور کشوری نیز توانمندیهای بالایی دارد. آیا میتوان گفت حضور ایشان در مجلس خبرگان صرفا به منظور تشخیص قوه اجتهاد در فرد مورد نظر برای رهبری باشد؟ بنابراین جا دارد فکری به حال ضعف استدلال خود در این زمینه بفرمایید تا بتوانید سخن پختهتری را برای پیشبرد نظر خویش ارائه دهید.
در زمینه "موقت بودن دوران رهبری و ادواری بودن رهبری " نیز اگرچه بنده مخالفتی با این مسئله ندارم، اما در اینجا نیز غیرمنصفانه بودن نظر جنابعالی موجب میشود تا نکاتی را بیان کنم. در واقع به نظر میرسد هدف شما از گفتن تمامی مسائل در این مبحث، اخذ این نتیجه غرضآلود باشد که "ظاهرا تنها مانع ادواری شدن رهبری و توقیت آن به 10 سال قابل یکبار تمدید، خود مقام رهبری است که حاضر به ترک قدرت نیست. "
اما قبل از پرداختن به اصل این نظر شما، بد نیست به یک نکته روش شناختی در این استیضاحیه اشاره کنم. در واقع پس از مطالعه چند صفحهای از این متن، بهخوبی میتوان متوجه شد که استنادهای مکرر به اصول قانونی متعدد، صرفا بهعنوان روشی انتخاب شده است که به اصطلاح، خواننده را مرعوب کند. به عبارت دیگر، جنابعالی مرتبا نامی از برخی اصول قانون اساسی به میان میآورید تا به خواننده القا کنید صرفا - همانگونه که در ابتدا وعده کردهاید- در چهارچوب قانون، مطالب خود را عنوان میدارید و بنابراین بسیار مستدل و مستند هستند حال آن که در بسیاری موارد، اصول مورد اشاره شما، ربطی به اصل موضوع مطروحه ندارند. البته این روش، مختص و منحصر به شما نیست و دیگرانی را نیز دیدهام که با همین روش- یعنی بهرهگیری مکرر و مستمر از مستندات بیربط - میکوشند خواننده را به اصطلاح "گیج " کرده تا در فضای ذهنی ایجاد شده، حرف خود را به او القا کنند.
این در حالی است که تاکنون چند بار زیرپا گذاردن شرط اولیه خودتان- یعنی سخن گفتن در چهارچوب قانون اساسی- را متذکر شدهام و از این پس نیز نمیدانم چند بار دیگر باید آن را خاطرنشان سازم.
اما در مورد استدلال به اصطلاح قانونی و حقوقی شما در این بند، ابتدائا باید به عرض برسانم که دچار تناقض شدهاید. علتش هم این است که یا به این موضوع آگاهی ندارید که در علم حقوق، واژهها و عبارات، کاملا دقیق و تعریف شدهاند و یا آن که این موضوع را میدانید، اما بنا به دلایل معلوم، از آن چشمپوشی کردهاید.
حال ببینیم تناقض در کجاست. شما پس از اشاره به اصول دوم، سوم، ششم و پنجاه و ششم قانون اساسی، میفرمایید اصول مزبور "این اجازه را به خبرگان میدهد که... " و تنها پس از یکی دو جمله، خاطرنشان میسازید: "تردیدی در ضرورت محدودیت زمانی رهبری نمیماند. "
از آنجا که در میان "علوم انسانی "، علم حقوق بهدلیل دقیق بودن واژهها و عبارات به کار گرفته شده در آن، یک استثناء بهشمار میرود، تفاوت میان "اجازه دادن " و "ضرورت " در مباحث حقوقی، از زمین تا آسمان است. هنگامی که میفرمایید اصول مزبور "این اجازه را به خبرگان میدهد "، یعنی مجلس خبرگان میتواند این کار را انجام دهد و میتواند انجام ندهد. اما هنگامی که میفرمایید: "تردیدی در ضرورت محدودیت زمانی رهبری نمیماند "، معنایش این است که مجلس خبرگان "باید " این کار را انجام دهد و دیگر سخن از اختیار و اراده در میان نیست. متوجه شدید تفاوت از کجا تا به کجاست؟
بنابراین جنابعالی وقتی زبان و زمینه قانونی و حقوقی را برای طرح مباحث خود برمیگزینید و این تابلو را بلند میکنید تا بگویید یا ایهاالناس بدانید و آگاه باشید که من نمیخواهم شعار بدهم و بر مبنای امیال و انگیزههایم سخن بگویم، بلکه مقصدم حرکت بر مبنای مر قانون است، دیگر نمیتوانید به این مبنا بیتوجهی کنید. البته شما میتوانید زمینه حقوقی را برای سخن گفتن انتخاب نکنید و بعد مثل خیلی افراد که خیلی حرفها میزنند، هر چه دلتان خواست بگویید. اما وقتی خود را عامدانه مقید به قانون میکنید، این دیگر بسیار ناپسند است که فقط قصد بهرهگیری از پرستیژ آن را داشته باشید و هیچگونه پایبندی به مفاد و محتوای آن از خود نشان ندهید.
نکته بعدی در این زمینه، دعوت از جنابعالی برای تشریح و توضیح این عبارت است که اتفاقا موجب بروز تناقض در گفتار شما شده است: "با توجه به اصل حقوقی "توجه به موضوع و هدف " قانون یا سند در تفسیر متون حقوقی تردیدی در ضرورت محدودیت زمانی رهبری نمیماند. " همانطور که قبلا هم گفتم بنده مخالفتی با توقیت دوره رهبری ندارم و آن را خلاف قانون اساسی هم نمیدانم (هرچند درباره مصلحتآمیز بودن یا نبودن جوانب این مسئله سخن بسیار است)، اما در اینجا تأکیدم بر روی واژه "ضرورت " است که شما به کار گرفتهاید. خواهشم از شما این است تا طبق آنچه در اینجا فرمودهاید، در یک بحث حقوقی و قانونی به معنای دقیق کلمه، مدعای خود را مبنی بر "ضرورت " توقیت، نه تنها با استناد به چهار اصل قانون اساسی، بلکه جمیع اصول آن، به اثبات رسانید و البته این حق را برای امثال بنده نیز قائل شوید تا در یک مناظره قلمی- همانند آنچه در اینجا در جریان است- به نقد و بررسی نظریات شما بپردازیم و جنابعالی نیز مجددا پاسخگوی انتقادات مطروحه باشید.
و اما نکته آخر در باب توقیت یا مدتدار بودن دوره رهبری، مطلبی است که فکر میکنم برای شما اسباب شرمندگی فراوانی را فراهم آورد.
نگاشتهاید: "ظاهرا تنها مانع ادواری شدن رهبری و توقیت آن به 10 سال قابل یک بار تمدید، خود مقام رهبری است که حاضر به ترک قدرت نیست. " اما خوب است بدانید آیتا... خامنهای در مجلس بازنگری قانون اساسی در سال 68، از جمله طرفداران نظریه توقیت بود، ولی اکثریت اعضای این شورا، به عدم محدودیت دوران رهبری رأی دادند. میفرمایید از کجا چنین سخنی میگویم؟ شاهد دارم. آقایان میرحسین موسوی، عبدا... نوری، موسوی خوئینیها، مهدی کروبی، اسدا... بیات ازجمله اعضای حاضر در این مجلس بودند. هرچه این آقایان گفتند، قبول!
یک نکته دیگر که آن هم در نوع خود قابل توجه است: همانطور که میدانید مجلس بازنگری قانون اساسی در حقیقت به دو دوره تقسیم میشود. دوره زمان حیات امام خمینی و دوره بعد از رحلت ایشان که در واقع زمان رهبری آیتا... خامنهای است. بحث اصلی یا باصطلاح شور دوم درباره مسئله توقیت دوره رهبری از روز هشتم تیرماه 68 آغاز شد، یعنی در زمان رهبری آیتا... خامنهای. بد نیست بدانید صبح این روز که بحث در این باره جریان داشت هنگامی که زمان رأیگیری درباره پیشنهاد توقیت فرا میرسد، آیتا... خامنهای جلسه را ترک میکند. میدانید چرا؟ برای این که حاضرین در جلسه، برای رأی مثبت دادن به این پیشنهاد، دچار محذور اخلاقی و شرم حضور نشده و با فراغ بال رأی دهند. اما با این حال پیشنهاد مزبور رأی لازم را نمیآورد. به هر تقدیر، بحث در این باره ادامه یافته و در روز دهم تیرماه نیز دنبال میشود. در جلسات صبح و بعداز ظهر این روز، علیرغم پیشنهاداتی که از سوی بعضی از اعضاء مانند آقایان یزدی، مؤمن و امینی در مورد توقیت داده میشود، بهدلیل مخالفت برخی دیگر از اعضا، مسئله توقیت دوران رهبری رأی نمیآورد و جلسه به بنبست میرسد. آیا میدانید نهایتا چهکسی این بنبست را میشکند؟ آقای موسوی خوئینیها. ایشان پیشنهادی را ارائه میکند که سرانجام موجب تصویب عدم توقیت دوران رهبری میشود. سند و مدرک میخواهید؟ رجوع کنید به جلد سوم "صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "؛ جلسه سیودوم. اگر هم در اختیار ندارید یا امکان دستیابی به آن برایتان مقدور نیست کافی است بفرمایید تا با هزینه شخصی خدمتتان ارسال دارم، بلکه به شما کمک کند مستندتر سخن بگویید.
بنابراین پیشنهاد میکنم جنابعالی به جای گفتن سخنان بیمبنا، از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی که خوشبختانه جمع قابل توجهی از آنان در قید حیاتند- و بهویژه اعضای کمیسیون اول که مسئولیت بررسی مسائل مربوط به رهبری را بر عهده داشتند - درباره موضع و نظر آیتا... خامنهای در این باره سئوال فرمایید. البته به جز آگاهی درباره موضع ایشان، فایده دیگر این پرسوجو، مطلع شدن شما از دلایل عدم تصویب نظریه توقیت خواهد بود که به درد امروز ما هم میخورد. ناگفته نماند که به عقیده بنده در حال حاضر نیز با توجه به این که مجلس خبرگان رهبری از حق عزل رهبر برخوردار است، نظریه توقیت به نوعی در قانون اساسی گنجانیده شده است که از تبعات سوء "دورهای شدن " مدت رهبری نیز برخوردار نیست.
جنابعالی در قسمت بعدی نوشتار خود، به موضوع "عدم نظارت خبرگان بر بقای شرایط و عملکرد رهبری " پرداختهاید. در این بخش شما طی هفت بند سرانجام نتیجه میگیرید که بهدلیل عدم اجازه رهبری، مجلس خبرگان قادر به انجام وظیفه نظارتی خود طبق اصل 111 قانون اساسی نشده است.
این بخش از مطلب شما از دو زاویه قابل بررسی است. اولا: مطالب ارائه شده توسط جنابعالی، با یکدیگر ناهمخوان است که نمونههایی از آن را مورد اشاره قرار میدهم. شما در متنی که نگاشتهاید، این عبارت را به کار بردهاید: "از نظر مقام رهبری نظارت بر مجموعه تحت امر ایشان جزو وظایف خبرگان نیست " و سپس خوانندگان را به پانوشت شماره هشت ارجاع دادهاید. در این پانوشت که به نقل از آقای هاشمیرفسنجانی آمده، فراخوانده شدن مسئولان نهادهای تحت نظر رهبری مورد مخالفت واقع شده است، اما در عین حال در همین پانوشت آقای هاشمیرفسنجانی اظهار داشته است: "بهخاطر این که نظر رهبری تأمین شود، فقط کار تحقیق از نهادهای زیرنظر رهبری انجام میشود، اما این که از آنها دعوت بشود برای گزارش به خبرگان بیایند، چنین چیزی نیست. "
فکر میکنم سخن آقای هاشمیرفسنجانی درباره این که "کار تحقیق از نهادهای زیر نظر رهبری " در حال انجام است، به اندازه کافی واضح است و نیاز به توضیح اضافهای ندارد. حال چگونه شما این سخنان را مستند ادعای خویش قرار دادهاید، مسئلهای است که خودتان باید پاسخگوی آن باشید.
در بند سه از این بخش نوشتهاید: "ایشان با نظارت بر عملکرد خود، دفتر رهبری و نهادهای تحت امر رهبری بهشدت مخالفت کردند. " برای اثبات این نظر نیز خوانندگان را به پانوشت شماره 9 ارجاع دادهاید. اما در جایجای این پانوشت میتوان مشاهده کرد که رهبری نه تنها هیچگونه محدودیتی را برای نظارت خبرگان بر عملکرد خویش قائل نشدهاند، بلکه در این زمینه کمال مساعدت و همکاری را نیز داشتهاند: "اگر بنا بر بررسی و سئوال و اقدامی است، با دفتر من در ارتباط باشید و از دفتر سئوال کنید، ببینید من درباره این تشکیلات چه کردهام، درباره مراکزی که زیر نظر من است، چگونه عمل کردهام. از اقدامات من سئوال کنید، آنها به شما پاسخ میدهند، چون من به آنها دستور میدهم که شما هر سئوالی داشتید، اطلاعات را در اختیار شما قرار دهند. آن وقت اگر دیدید کارهایی که انجام دادهام به یکی از شرایط لازم در رهبری خدشه وارد میکند، جای این است که اقدام بکنید، در غیر آن صورت ربطی به رهبری ندارد. "
در پانوشت شماره 10 نیز به نقل از آقای مقتدایی میخوانیم: "خود مقام رهبری هم از این امر استقبال کردند و فرمودند در محدوده کار قانونیتان هرچه میخواهید سئوال کنید. به دفترشان هم اعلام کردند که آقایان هرچه خواستند در اختیارشان گذاشته شود و تاکنون دو جلد از مطالبی که مربوط به اقدامات رهبری است و از صداوسیما هم پخش نشده، برای کمیسیون فرستاده شده است. "
آیا بهراستی غیر از خودتان، فرد دیگری را هم میشناسید که این مطالب را دال بر ممانعت رهبری از نظارت بر عملکرد خویش بهشمار آورد؟
در هفتمین بند از مطالب این بخش نیز نوشتهاید: "جالب اینجاست که رهبر، نظارت منصوبانش را بر منتخبان ملت استصوابی میداند، اما نظارت خبرگان بر خود را حتی استطلاعی هم نمیداند، یعنی خود را ملزم به اطلاع دادن به ایشان هم نمیداند. " در این زمینه مجددا شما را به پانوشتهای 9 و 10 مطلب خودتان ارجاع میدهم که حکایت از دستور رهبری مبنی بر ارائه کلیه اطلاعات درخواستی به خبرگان دارد.
ملاحظه میفرمایید که در مجموعه مکتوبات خویش در این زمینه - متن و پانوشتها - دچار چه تناقضات فاحشی شدهاید؟ البته بنده موقعیتی را که در آن گرفتار آمدهاید درک میکنم. شما قصد دارید چهرهای محققانه و منطقی و به دور از مخالفخوانیهای شعارگونه از خود ارائه دهید و لذا با ارجاع خوانندگان به پانوشتها، مساعی خویش را در این زمینه مبذول میفرمایید، اما درست در همین زمان مواجه با مشکل میشوید و بهدست خود پرده از چهره برمیدارید. پیشنهاد بنده به شما این است که یا از خیر ظاهرسازیهای منطقی و پژوهشگرانه دست بردارید و کاری به پانوشتنویسی و ارجاع خوانندگان به مستندات نداشته باشید، یا اگر اصرار بر این کار دارید، دستکم به مستندات ارائه شده، پایبند باشید. مگر میشود هم از یکسو مدعی شد که رهبری حتی نظارت استطلاعی خبرگان بر خود را نیز نمیپذیرد و از سوی دیگر مستنداتی را ارائه کرد که حاوی دستور رهبری مبنی بر واگذاری کلیه اطلاعات مورد درخواست خبرگان به آنان است؟ جمع میان این دو چگونه ممکن است؟!
اما فارغ از تناقضگوییهای شما در این زمینه، اختیارات خبرگان مندرج در اصل 111 قانون اساسی، موضوعی قابل بحث و تأمل است. از مجموعه پانوشتها و مستنداتی که جنابعالی نیز آوردهاید چنین پیداست که حتی در میان خود نمایندگان مجلس خبرگان نیز درباره نحوه اجرای این اصل، بحث و گفتوگو در میان بوده و این مباحث با رهبری نیز ادامه یافته است: "تا این که موضوع را با مقام معظم رهبری در میان گذاشتیم. چندین جلسه صحبت شد، ایشان با این نظر موافق نبودند. بحث هم شد و صرف این نبود که ما بگوییم این کار را انجام میدهیم و ایشان مخالفت کنند، بلکه بحثهای مفصلی شد که آیا اصولا از قانون اساسی چنین مطلبی استفاده میشود یا نه؟ "
نکتهای که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، مباحثی است که پیرامون اصول قانون اساسی، در هر کشور و نظامی، جریان دارد. قانون اساسی ذاتا حاوی اصول کلی است و این اصول به هنگام اجرا، نیازمند تفسیر هستند. بنابراین در هر کشوری ممکن است چنین بحثها و اختلافنظرهایی درباره اصول قانون اساسی بهویژه آن دسته از آنها که به حوزه اختیارات و وظایف مسئولان و نهادها مربوط میشود، وجود داشته باشد. در نظام ما نیز همین مسئله قابل رؤیت است و منحصر به اصل 111 هم نیست. مگر تاکنون بحث و بررسی پیرامون حدود اختیارات رییسجمهوری اندک بوده است؟ مگر تاکنون کم درباره حدود اختیارات مجمع تشخیص مصلحت و یا حتی مجلس شورای اسلامی، بحث به میان آمده است؟ مگر شاهد نبودهایم که گاهی قوه مجریه و قوه مقننه بر سر حدود اختیارات و صلاحیتهای خود، وارد بحث و حتی مناقشه شدهاند؟
اینهمه از ذات کلی قانون اساسی و تنوع برداشتها از این اصول ناشی میشود و راهحل آن هم از طریق همین بحثها و تبادلنظرهاست. شما در کشورهای دارای قوانین اساسی چند صد ساله نیز میتوانید اینگونه مباحث را مشاهده کنید، حال چه رسد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بیش از 30 سال سابقه ندارد. بنابراین بحث درباره چگونگی اجرای اصل 111 قانون اساسی در میان مقامات عالیرتبه نظام، نه تنها مسئله عجیب و غریبی نیست، بلکه کاملا عادی و متعارف است و از طریق همین بحثها، به روشهای متقن و سازندهای میتوان دست یافت.
حال اگر بخواهیم اندکی ورود به محتوای موضوع موردنظر جنابعالی داشته باشیم، نکاتی را در این زمینه میتوان مطرح ساخت.
نخستین نکته در این زمینه مربوط به امور نظامی است که علیالظاهر جنابعالی نیز حساسیت ویژهای درباره آن از خود نشان داده و نوشتهاید: "امور نظامی (و محلقات آن از قبیل انتظامی و امنیتی) از دایره نظارت خبرگان مطلقا بیرون است و به نظر مقام رهبری هیچکس حق نظارت در این بخش را ندارد. " البته این سخن شما نیز خالی از نادرستی نیست، زیرا بهگونهای بیان شده است که بهکلی نظارت خبرگان بر امور نظامی را منتفی میسازد حال آن که مسئله مورد نظر رهبری، عدم ورود خبرگان به تحقیق و تفحص در بدنه نیروهای نظامی از طریق اعزام هیئتهای کارشناسی و مصاحبه و گفتوگو با مسئولان و فرماندهان این نیروها بوده و در مقابل، دفتر رهبری موظف به ارائه کلیه اطلاعات درخواستی به خبرگان شده است. تفاوت این دو قضیه هم، چندان دشوار و بغرنج نیست که نتوان موفق به درک آن شد، اما برای تسهیل این امر، سئوال میکنم آیا به نظر شما میتوان پذیرفت که هیئتی از سوی مجلس خبرگان به درون نیروهای نظامی رفته و شروع به تحقیق و تفحص پیرامون طرحها، برنامهها، امکانات و استراتژی نظامی کشور کند؟ فراموش نباید کرد که مسائل نظامی و نیز امنیتی از طبقهبندیهای بسیار بالایی برخوردارند تا جاییکه برخی از این مسائل بهکلی سری بوده و تنها در حد چند نفر امکان اطلاع از آنها وجود دارد. این چیزی نیست که مختص به ایران باشد، بلکه در تمام دنیا همین روال جاری است. آیا واقعا در ایالات متحده آمریکا که جنابعالی در قلب آن نشستهاید، امکان ورود هیئتهایی به درون بدنه نیروهای نظامی به منظور تحقیق و تفحص پیرامون اسرار نظامی وجود دارد؟ یادآوری این نکته شاید ضرورتی نداشته باشد که هیئتهایی از این دست- و ازجمله هیئت مورد نظر مجلس خبرگان- در پی کسب اطلاعات عادی و متعارف نیستند، بلکه آنها برای هدف خاصی که دنبال میکنند، نیاز به دسترسی به اطلاعات سری خواهند داشت. آیا در هیچ نظامی، اینگونه اطلاعات حتی در سطح محدود منتشر میشود؟ آیا در هیچ جای دنیا روالی وجود دارد که فرماندهان عالیرتبه نظامی به هیئتهایی دعوت شوند و اسرار نظامی را در مقابل سئوالاتی که از آنان میشود، فاش کنند؟
بنابراین به نظر میرسد راه نظارت مجلس خبرگان بر تدابیر و توانمندیهای رهبری در حوزه امور نظامی باید بهگونهای باشد که ضمن حفظ اسرار و دیسیپلین نظامی، امکان ارزیابی این مسئله را نیز برای آنان فراهم آورد. این راه نیز همان سئوال از دفتر رهبری پیرامون این مسائل است و نه برقراری ارتباط مستقیم با نیروهای نظامی. بدین منظور مجلس خبرگان میتواند با تشکیل یک هیئت کارشناسی در امور نظامی، به ارزیابی این امور بپردازد و سپس سئوالات خود را در زمینههایی که مربوط به مدیریت و تدابیر رهبری در حوزه امور نظامی میشود، با دفتر رهبری در میان گذارد. به این ترتیب مجلس خبرگان بدون آن که وارد جزییات امور نظامی کشور شود، اطلاعات لازم را از نحوه عملکرد رهبری در این حوزه کسب میکند و سپس میتواند قضاوت خود را درباره این عملکرد، داشته باشد. در این حالت به نظر میرسد همهچیز در جای خود قرار دارد. هم اصول و قواعد حفاظتی و مدیریتی در امور نظامی رعایت شده و هم مجلس خبرگان از اطلاعات لازم به منظور انجام وظایف قانونی خود برخوردار شده است. این همان روشی است که رهبری به خبرگان پیشنهاد کرده و مورد قبول اکثریت اعضای این مجلس نیز واقع شده است. حال ممکن است بفرمایید برافروختگی جنابعالی در این میان، از چه چیز ناشی میشود؟ و آیا ممکن است توضیح دهید طرح و شیوه مورد تأیید شما برای نظارت خبرگان بر تدابیر نظامی رهبری چیست؟ بنده مشتاقانه در پی رؤیت دیدگاه شما در این باره هستم.
حال اگر به دیگر امور و موارد غیرنظامی نیز دقت شود، ملاحظه میشود آنچه باید مورد بررسی قرار گیرد، نوع مدیریت رهبری بر آنهاست. از طرفی، دقت در مبتدای اصل 111 نیز میتواند در این زمینه به ما کمک کند: "هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود... " بنابراین "وظایف قانونی رهبری " مورد نظر است و این وظایف در حقیقت نوع مدیریت رهبری در تمامی زمینههاست که نهادهای تحت نظر مستقیم ایشان را نیز شامل میشود. طبیعتا این مدیریت از نوع مدیریت کلان است و نه مدیریت امور خرد و جزیی. بهعنوان نمونه صدا و سیما یکی از نهادهای مستقیما تحت مسئولیت رهبری است، اما آیا این بدین معناست که رهبری در برنامهریزیهای داخلی این سازمان نیز مسئولیت دارد؟ مثلا اگر یک سریال خوب یا بد بود باید آن را از زاویه مسئولیت رهبری مورد بررسی قرار داد یا در چهارچوب برنامهریزیهای داخلی این سازمان؟ اگر بهعنوان نمونه عملکرد یک یا چند کارخانه متعلق به بنیاد مستضعفان بد یا خوب بود و یا در کمیته امداد امام یا سازمان تبلیغات برخی اقدامات و برنامهها و رفتارهای خوب یا بد مشاهده شد، مسئولیت اینها را باید به پای رهبری نوشت و یا مسئولان و مدیران ردههای مختلف این نهادها؟ بنابراین ملاحظه میفرمایید که اگر قرار بر این باشد که خبرگان نگاه خود را از سطح مسئولیت کلان رهبری بهسوی رفتارها و عملکردهای جزیی درون سازمانها و نهادها سوق دهد، آنگاه چه اوضاع و احوالی، بر مسئله نظارت، حاکم خواهد شد.
اتفاقا خود شما هم در مطلبی که نگاشتهاید، به "مدیریت کلان " اشاره کردهاید: "عزل رهبر بهدلیل ناتوانی از انجام وظایف قانونی، یا فاقد شدن شرایط لازم، یا فاقد بودن از آغاز، نیازمند نظارت دائمی مجلس خبرگان است. این نظارت اگرچه "نظارت بر بقای شرایط " است، اما نظارت بر بقای شرایط بدون "نظارت دائمی بر عملکرد " ممکن نیست. "عملکرد " بزرگترین و مطمئنترین اماره بقا یا زوال شرائط است. " بنده این سخن و نظر شما را میپذیریم، اما از شما میپرسم منظورتان از "عملکرد " چیست؟ آیا منظورتان جز "عملکرد رهبری " است؟ اگر چنین است باید تعریف خود را از "عملکرد رهبری " معلوم کنید و تفاوت آن را با عملکرد مدیران و مسئولان ردههای پایینتر مشخص سازید. آیا "عملکرد رهبری " جز تدابیر و برنامهریزیهای کلان در ارتباط با امور مختلف کشور است و آیا پیشنهاد رهبری جز این بوده است که خبرگان، اینگونه تدابیر و سیاستها را مورد بررسی قرار دهند و در این زمینه هرگونه اطلاعات مورد نیاز و درخواست، در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
از طرف دیگر، این نکته را باید در نظر داشت که چنانچه خبرگان در جهت انجام وظایف قانونی خویش بخواهد از سطح تدابیر کلان رهبری عبور کرده و به امور جزیی و درون سازمانی بپردازد، آنگاه با انبوهی از مسائل ریز و درشت مواجه خواهد بود که اولا بررسی آنها نیازمند هیئتهای متعدد و صرف وقت بسیار زیاد است و از سوی دیگر اینگونه مسائل بهشدت مستعد بحثهای موافق و مخالف خواهد بود. بهعنوان نمونه به گزارشهای تحقیق و تفحص مجلس که با نگاه به عملکردهای جزیی دستگاههای گوناگون تهیه شده است، میتوان اشاره کرد که چه میزان وقت و انرژی برای تهیه آنها صرف شده و در نهایت نیز چه میزان نظرات گوناگون پیرامون آنها ابراز گردیده است.
بنابراین ملاحظه میفرمایید که پذیرش نظرات رهبری درباره نحوه نظارت خبرگان بر رهبری از سوی اکثریت اعضای این مجلس، بر مبنای منطق و استدلال قرار داشته است. البته شخصا معتقدم باب بحث و گفتوگو در این باره میتواند همچنان مفتوح باشد، اما بدیهی است نظرات و دیدگاههایی که در این زمینه مطرح میگردند، باید از مبانی منطقی محکمی برخوردار باشند. طبعا بسیار مایلم از دیدگاه و راهکار جنابعالی نیز در این زمینه مطلع شوم تا فارغ از شعارهایی که در استیضاحیه خود بدین لحاظ سر دادهاید، قوت تدبیر و استدلال شما درباره این موضوع مهم آشکار شود. بخش بعدی مطلب جنابعالی تحت عنوان "خطای فاحش خبرگان در انتخاب سال 68 " است كه خطاهای فاحشی در آن قابل رؤیت است. این خطاها را یك به یك مورد بررسی قرار میدهیم.
نخستین خطای شما در این بخش به رأی و نظرتان راجع به عزل آیتا... منتظری برمیگردد. از نظر بنده هیچ اشكالی ندارد كه شما در زمان حیات آیتا... منتظری به ایشان علاقهمند بوده و این تعلق خاطر پس از فوت آن مرحوم نیز همچنان ادامه داشته باشد. البته سخت امیدوارم كه این اظهار علاقه، جنبه قلبی و واقعی داشته باشد و نه ابزاری و ظاهری؛ مثل خیلیهای دیگر. اما به هر تقدیر این علاقهمندی- واقعی یا ابزاری- موجب شده است تا جنابعالی یكسره چشم بر واقعیات تاریخی فرو بندید. برای آن كه بتوانید بهتر به این واقعیات آگاهی یابید، بنده شما را به مطالعه "خاطرات آیتا... منتظری " ارجاع میدهم. بله، تعجب نكنید! اما چرا خاطرات آیتا... منتظری؟ ببینید، اگر شما اعتراض خود را متوجه دیدگاه و رأی و نظر حضرت امام كرده بودید، بنده طبعا از زاویه دیگری به بحث با شما در این زمینه میپرداختم، اما از آنجا كه مدعی شدهاید "دستگاه امنیتی كشور در دهه 60 همراه با برخی مراكز قدرت مقدمات عزل مرحوم آیتا... منتظری را با هدف مهندسی آینده رهبری فراهم كرد " معتقدم چنانچه جنابعالی خاطرات آیتا... منتظری را به همراه ضمائم آن كه حاوی نامههای رد و بدل شده میان ایشان و حضرت امام است مطالعه فرمایید بهخوبی متوجه این قضیه میشوید كه نقش اساسی و محوری در این قضیه را شخص حضرت امام برعهده داشتند و در حقیقت "دستگاه امنیتی كشور " تحت فرمان و حمایت ایشان به انجام وظیفه در این زمینه مشغول بود. به عبارت دیگر با تعمق در ضمائم خاطرات آیتا... منتظری بهخوبی میتوان دریافت كه چنانچه حضرت امام نقش محوری در این زمینه را نداشت- چراكه آینده انقلاب و نظام را بهشدت در معرض خطر میدید- دستگاه امنیتی كشور با توجه به جایگاه و قدرت آیتا... منتظری، هرگز جرئت و جسارت اقدام در اینباره را نمییافت. بهعنوان نمونه پس از كشف خانه تیمی متعلق به سیدمهدی هاشمی كه سرآغاز ماجرا بود و منجر به احضار وی شد، اگر حضرت امام با توجه به شناختی كه از این فرد داشت، اصرار به دستگیری و محاكمه وی نمیكرد، آیا دستگاه امنیتی كشور با توجه به حمایت بیدریغ آیتا... منتظری از سیدمهدی، قادر به انجام این كار بود؟
بنابراین اگر اشكالی به این قضیه دارید، لاجرم باید آن را متوجه حضرت امام سازید كه البته در این صورت نیز به خطا رفتهاید، زیرا هیچكس بیش از شخص آیتا... منتظری- با توجه به ویژگیهای شخصیتی و اخلاقی خویش - در عزل خود از رهبری آینده نظام، سهیم و دخیل نبود. البته بنده نیز همچون شما معتقدم بحث مبسوط در این زمینه مقال و مجال دیگری را میطلبد و به همین لحاظ از جنابعالی دعوت میكنم تا به این وعده خود عمل كرده و با توجه به فرصت و فراغت و امكاناتی كه در اختیارتان قرار دارد، در مجال دیگری به شرح مبسوط دیدگاه خویش درباره این موضوع بپردازید تا باب بحث و گفتوگویی تازه باز شود.
خطای دیگر جنابعالی در این بخش آن است كه روز 15 خرداد 68 را بهعنوان روز انتخاب آیتا... خامنهای به رهبری نظام اعلام فرمودهاید، حال آن كه این انتخاب در روز 14 خرداد صورت گرفت. البته میدانم كه این اشتباه علیالظاهر چندان مهم نیست. به فرض كه روز 15 خرداد نباشد و روز 14 خرداد باشد! راستش علت اشاره بنده به این نكته، نه از باب تأثیری است كه این اشتباه جنابعالی در اصل قضیه میتواند بگذارد، چون اتفاقا در این موضوع خاص- و نه تمام موضوعات تاریخی- ذكر روز 14 یا 15 خرداد، منشاء اثری در ماجرا نیست. واقعیت آن است كه هر چه فكر كردم دیدم این خیلی زشت است كه با وجود آن همه امكانات كتابخانهای و اینترنتی و غیره، چنین اشتباهات سطحی و سادهای در ماحصل كار و تلاش شما مشاهده شود.
اشتباه بعدی جنابعالی كه اتفاقا این یكی بسیار فاحش و بزرگ است، اینكه خطاب به آقای هاشمیرفسنجانی فرمودهاید: "جنابعالی در نفی مدیریت شورایی و قبولاندن مدیریت فردی نقش اصلی را ایفا كردید. " متأسفم از این كه در اینجا باید مطلبی را به استحضارتان برسانم كه غیرمستند و مغلوط بودن مطالب شما را بیش از پیش آشكار خواهد ساخت. آقای هاشمیرفسنجانی نه تنها هیچگونه نقشی در نفی مدیریت شورایی نداشتند، بلكه به همراه آیتا... خامنهای ازجمله موافقان "شورای رهبری " و مدیریت شورایی بودند.
اما شرح مختصر ماجرا از این قرار است كه با توجه به اصل 107 قانون اساسی پیش از تجدیدنظر كه در آن "شورای رهبری " و "رهبری " هر دو به رسمیت شناخته شده بود و هنوز هم شورای بازنگری قانون اساسی در نیمه راه فعالیت خود قرار داشت، بنابراین در روز 14 خرداد 68 در مجلس خبرگان كه برای تصمیمگیری درباره رهبری بعد از امام گرد آمده بودند، بحث در این باره صورت گرفت كه آیا پس از امام، رهبری نظام بهصورت فردی باشد یا شورایی. بدین لحاظ نمایندگان مختلف به ارائه نظرات و دیدگاههای خود میپردازند تا آنگاه كه نوبت به رأیگیری در این باره میرسد. در این حال قرار بر آن میشود تا موافقان رهبری بهصورت فردی، قیام نمایند. بنده از مسئولان مربوطه تقاضامندم فیلم لحظه رأیگیری در این باره را از صداوسیما پخش كنند تا جنابعالی و دیگر علاقهمندان به این موضوع مشاهده كنید كه آقای هاشمیرفسنجانی از جای خود برنمیخیزد و بنابراین رأی منفی میدهد. آیتا... خامنهای نیز در این زمان از جای خود برنمیخیزد و دقایقی بعد، یعنی زمانی كه نام ایشان بهعنوان رهبر مطرح میشود و نمایندگان قصد رأیگیری دارند، علیرغم مخالفت دیگران به پشت تریبون میروند و مطالبی بیان میدارند كه حاكی از موافقت ایشان با تشكیل "شورای رهبری " است.
ملاحظه میفرمایید كه در طرح یك مسئله تاریخی، چقدر به خطا رفتهاید تا جاییكه آن را كاملا معكوس و وارونه كردهاید. ظاهرا جنابعالی كار تاریخنگاری را خیلی ساده تصور كرده و یا آن كه مخاطبان خود را سادهاندیش قلمداد كردهاید. اگر چنین نبود، یقینا به خود جرئت نمیدادید تا بدون تحقیق و مطالعه به اظهارنظر درباره مسائل مختلف بپردازید و به قول آن مرحوم همینطور "زرتی " یك چیزی بگویید!
بر همین منوال است مطالبی كه شما درباره نقل قول آقای هاشمیرفسنجانی از حضرت امام "با این مضمون كه ایشان آیتا... خامنهای را برای رهبری صالح دانستهاند " بیان داشتهاید. سخن شما در این زمینه بهگونهای است كه میتواند دو مسئله را به ذهن خوانندگان القاء كند. نخست آن كه ایشان در چهارچوب یك طرح یا برنامه از پیش توافق شده، به نقل قول از حضرت امام پرداختهاند تا به تعبیر جنابعالی در قالب طرح "مهندسی آینده رهبری " موجبات انتخاب آیتا... خامنهای به رهبری را فراهم آورند و دیگر این كه اگر چنین اظهارنظری صورت نمیگرفت، چنان انتخابی نیز در میان نبود.
درباره بخش نخست باید به اطلاعتان برسانم كه خوشبختانه آقای هاشمیرفسنجانی در این قضیه با هوشمندی و درایت كامل رفتار كردند. همانگونه كه به استحضارتان رساندم در ابتدا بحثهای مفصلی درباره شورایی یا فردی بودن رهبری آینده نظام صورت گرفت و در تمامی این مباحث از آنجا كه آقای هاشمیرفسنجانی طرفدار نظریه شورایی بودند، لذا هیچگونه نقل قولی از حضرت امام درباره آیتا... خامنهای بیان نكردند. حتی پس از این كه برخلاف نظر آیتا... خامنهای و آقای هاشمیرفسنجانی، فردی بودن رهبری مورد تصویب قرار گرفت و طبعا نوبت به تعیین مصداق رسید، همچنان آقای هاشمیرفسنجانی رأسا به بیان شنیدههای خود از امام نپرداختند، بلكه این مسئله زمانی صورت گرفت كه یكی دو تن از نمایندگان با صدای بلند اظهار داشتند شنیدهاند حضرت امام نظراتی راجع به آیتا... خامنهای ابراز كردهاند و آقای هاشمی و برخی مقامات عالیرتبه نظام شاهد این ماجرا بودهاند. حتی در این زمان نیز آقای هاشمی بلافاصله به بیان نقل قول از حضرت امام نمیپردازند، بلكه ضمن اشاره به سخن امام در وصیتنامه در مورد سندیت نقل قولهایی كه از ایشان میشود، خطاب به جمع نمایندگان خاطرنشان میسازند آنچه قصد بیان آن را دارند هیچیك از مواردی نیست كه امام در وصیتنامه خود برشمردهاند، اما سند این گفتهها خود ایشان (هاشمیرفسنجانی) هستند كه البته دیگرانی مانند آیتا... موسویاردبیلی، حاج سیداحمد خمینی و آقای میرحسین موسوی شاهد آن بوده و میتوانند شهادت بدهند. در این حال از آنجا كه اعضای مجلس خبرگان همچنان به آقای هاشمیرفسنجانی اصرار میورزند تا به نقل اظهارات حضرت امام درباره آیتا... خامنهای بپردازد، ایشان مبادرت به این كار میكنند. بنابراین ملاحظه میفرمایید كه آنچه صورت گرفته كاملا طبق خواست و تصویب نمایندگان مجلس خبرگان بوده است و نه یك اقدام شخصی و فردی.
درباره نقش و تأثیر این اظهارات آقای هاشمیرفسنجانی در انتخاب آیتا... خامنهای به رهبری باید گفت تردیدی در تأثیرگذاری جدی این اظهارات وجود ندارد، اما این تأثیرگذاری نه از حیث ایجاد انگیزه ابتدایی در نمایندگان، بلكه از حیث تأیید تمایل و رأی مافیالضمیر خبرگان بوده است. برای روشن شدن مسئله به استحضارتان میرسانم كه در هنگام بحث درباره شورایی یا فردی بودن رهبری، كسانیكه در موافقت با شورایی بودن صحبت میكردند، بعضا نام اعضای مورد نظر خویش برای این شورا را نیز مطرح میساختند. جالب است بدانید بلااستثناء در تمامی شوراهای عنوان شده از سوی نمایندگان طیفهای مختلف فكری و سیاسی، نام آیتا... خامنهای به چشم میخورد، گویی یك توافق و اعتماد عمومی در این مجلس- كه به تعبیر جنابعالی اعضای جناحهای گوناگون در آن حاضر بودند- در مورد ایشان وجود داشت. بنابراین هنگامی كه رأیگیری درباره شورایی یا فردی بودن رهبری صورت گرفت و منجر به كنار گذارده شدن گزینه شورایی بودن شد، وجه مشترك تمامی شوراهای پیشنهادی، یعنی آیتا... خامنهای بلافاصله مورد توجه نمایندگان قرار گرفت بهصورتی كه در اولین لحظات مطرح شدن بحث درباره مصداق رهبری و پیش از آن كه آقای هاشمیرفسنجانی به ذكر نقل قول از حضرت امام بپردازند، نام آیتا... خامنهای از سوی برخی از نمایندگان بهعنوان كاندیدای آنها برای رهبری اعلام شد.
حال یك نكته بسیار جالب دیگر را به عرضتان میرسانم. در زمانی كه هنوز بحث درباره شورایی و فردی بودن رهبری ادامه داشت، تنها یك نفر از موافقان فردی بودن رهبری مبادرت به نام بردن از فرد مورد نظر خود برای رهبری كرد. آن شخص، مرحوم آیتا... آذریقمی بود. حتما فكر میكنید میخواهم بگویم ایشان از آیتا... خامنهای بهعنوان فرد مورد نظر خود نام برد. اما خیر، ایشان از حضرت آیتا...العظمی گلپایگانی بهعنوان شخصیت مورد نظر خود برای رهبری آینده نظام نام برد. حتما میپرسید این مسئله چه ربطی به آیتا... خامنهای دارد و نكته جالبش در كجاست؟
عرض م?كنم!
آقای آذری قمی در سخنان خود اظهار داشت كه پس از وخامت حال حضرت امام و در شرایطی كه پزشكان قطع امید كرده بودند، خدمت حضرت آیتا... گلپایگانی رسیده و از ایشان درخواست كرده تا مسئولیت رهبری آینده را بپذیرند، اما ایشان با توجه به سنگینی مسئولیت رهبری نظام، و مقتضیات و خصوصیات شخصی خود، بهصورت جدی این پیشنهاد را رد كردهاند. حال نكته جالبش اینجاست. علیرغم مخالفت آیتا... گلپایگانی، اصرار به ایشان برای پذیرش این مسئولیت ادامه مییابد و سپس آقای آذری قمی برای رفع نگرانیها در این زمینه پیشنهاد میكند در صورت تصویب رهبری ایشان از سوی مجلس خبرگان، آیتا... خامنهای بهعنوان معاون یا قائممقام، عملا كلیه وظایف اجرایی در ارتباط با رهبری را برعهده داشته باشد. در واقع آقای آذری قمی نقطه قوت این پیشنهاد خود را حضور آیتا... خامنهای در موقعیت مزبور عنوان میدارد و خواستار موافقت خبرگان با این پیشنهاد م?شود. البته ناگفته نماند كه پس از طرح نام آیتا... گلپایگانی توسط آقای آذریقمی، نمایندگان مجلس خبرگان ضمن احترامی كه برای شأن فقاهت و مرجعیت ایشان قائل بودند، با این پیشنهاد موافقت نمیكنند و موضوع بهكلی از دستور كار كنار گذارده میشود، اما این مسئله حاكی از نوع نگاهی بود كه در میان آحاد نمایندگان مجلس خبرگان نسبت به آیتا... خامنهای وجود داشت.
باز یك نكته دیگر را بگویم كه فكر كنم این هم برایتان جالب باشد. پس از آن كه فردی بودن رهبری به تصویب رسید و نام آیتا... خامنهای برای این مسئولیت مطرح شد، ایشان شخصا پشت تریبون قرار گرفت و بهطور جدی به مخالفت با این پیشنهاد پرداخت. در این حال، آیتا... آذری قمی - كه پیش از این نام آیتا... گلپایگانی را مطرح ساخته بود - ازجمله كسانی بود كه با جدیت تمام به دفاع از انتخاب ایشان به رهبری پرداخت و با اعلام صریح تبعیت از حكم آیتا... خامنهای در مقام ولایت فقیه، راه را بر استنكاف ایشان از پذیرش این مسئولیت بست. بنابراین ملاحظه میفرمایید كه در فضای فكری و ذهنی حاكم بر مجلس خبرگان، آیتا... خامنهای جدیترین گزینه برای قرار گرفتن در "شورای رهبری " و یا "رهبری " نظام بودهاند و نقل قول آقای هاشمیرفسنجانی از حضرت امام، مهر تأییدی بود بر این مافیالضمیر.
این همه را عرض كردم تا اگر جنابعالی بهراستی قصد حقیقتجویی در حوزه تاریخ و حقیقتگویی در حوزه سیاست را دارید، با اطلاع و آگاهی از آنچه گذشته است، مطالب خود را بیان فرمایید و اگرنه، صرفا به قصد تهمتزنی دست به قلم میبرید كه دیگر حرجی بر شما نیست؛ هرچه میخواهد دل تنگت بگوی!
اینك كه به پایان بخش نخست از نوشته شما رسیدیم، با نگاهی به آنچه بیان شد، بهخوبی پیداست كه جنابعالی اگر چه سعی كردهاید متن حجیم و طویلی را با شكل و شمایل به ظاهر حقوقی و مستند فراهم آورید، اما متن مزبور علیرغم جثه بزرگ خود، بهشدت از ضعف محتوا رنج میبرد. در واقع در پشت آن همه لفاظیها، مجموعهای از مطالب سست و نادرست قرار گرفته است كه البته میتوانست اینگونه نباشد، چراكه با مراجعهای كوتاه و مختصر به منابع موجود، امكان پی بردن به حقایق وجود داشت. اما شما از آنجا كه بر مبنای اغراض و امیال و اهداف سیاسی مشخص، دست به كار نوشتن این استیضاحیه شدهاید، بیش از هر چیز خود را در معرض استیضاح قرار دادهاید و باید پاسخگوی غلطنویسیهای این متن باشید.
با مروری كه بر ادامه مطلب جنابعالی تا انتهای آن داشتم، متأسفانه وضعیت را به همین منوال یافتم، بهعلاوه این كه انبوهی از موضوعات تكراری را میتوان در آن مشاهده كرد. با توجه به این مسئله به نظرم رسید چنانچه بخواهم مابقی توضیحات خود را نیز همانند آنچه تا ا?نجا ارائه شد، بنویسم، متن بسیار مطولی كه لاجرم شامل مطالب تكراری نیز میشود، به دست خواهد آمد. بنابراین برای جلوگیری از این مسئله، سعی خواهم كرد در ادامه، به اصل و اساس و جوهره مطلب شما بپردازم. البته بدیهی است در این روش نیز به ضرورت، استناداتی به برخی فرمایشات جنابعالی خواهم داشت.
بهطور كلی بخشهای بعدی مطلب شما تحت این عناوین آمدهاند: بخش دوم: استبداد و دیكتاتوری، بخش سوم: ظلم و جور، بخش چهارم: قانون ستیزی و براندازی جمهوری اسلامی و بخش پنجم: وهن اسلام. بنابراین اس و اساس كلام شما در ادامه این است كه در طول دوران رهبری آیتا... خامنهای، روند استبدادی و دیكتاتوری بر كشور حاكم شده است و لذا ایشان با خروج از عدالت، از رهبری ساقط است. حال بیایید به ارزیابی این موضوع بپردازیم.
قبل از پرداختن به مهمترین موضوعات مطروحه در این بخشها، جا دارد یك نكته كلی را بیان كنم. با مطالعه بخشهای دوم تا پنجم بهخوبی پیداست شما بهگونهای مطالب خود را عرضه داشتهاید كه گویی در ایران تنها یك مسئول وجود دارد و آن رهبری است. البته بنده میتوانم درك كنم كه چرا چنین تصویری را ارائه میدهید چون در غیر این صورت، قادر به مطرح كردن اتهامات خود نخواهید بود.
چه در غفلت و ناآگاهی باشید و چه تغافل فرموده باشید، پیشنهاد میكنم قدری "جامعهشناسی سیاسی " مطالعه كنید و پس از آشنایی با مطالب و مفاهیم كلی در این زمینه، به سراغ "جامعهشناسی سیاسی ایران " با تأكید بر دوران پس از انقلاب بروید. كتاب خاصی را هم پیشنهاد نمیكنم تا شائبه تلاش برای القاء خط و خطوط خاصی به شما پیش نیاید. همین كه همتی بكنید و به مطالعه در این حوزه بپردازید، به نظرم كمك بزرگی به باز شدن دیدتان در حوزه "سیاست و جامعه " خواهد بود. در واقع همین كه متوجه این نكته شوید كه یك جامعه سیاسی متشكل از كانونهای متعدد (رسمی و غیررسمی) قدرت و نفوذ است كه بر یكدیگر تأثیر میگذارند و مجموعهای گسترده از این تأثیر و تأثرات به حیات سیاسی یك ملت شكل میدهند، خود قدم بزرگی در جهت فهم مسائل سیاسی بهشمار میآید.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تحول عظیمی در عرصه سیاسی داخلی روی داد و شاهد ظهور و فعالیت انبوهی از شخصیتها و گروههای سیاسی بودیم. بنده اگر خواسته باشم به بررسی كلیه مسائل و تحولات سیاسی در كشور طی این 32 سال بپردازم، بیاغراق مثنوی هفتاد من كاغذ خواهد شد و البته نیازی هم به این توضیحات نیست. كسانیكه خود از فعالان سیاسی - با هر نگاه و نگرشی بودهاند - و نیز آنان كه اهل تحقیق و تأمل در زمینه مسائل سیاسی هستند، بهخوبی به زیر و بم این قضایا آگاهند. در طول این دوران، انواع و اقسام تشكلهای سیاسی و مطبوعات حرفهای و دانشجویی پا به عرصه گذارده و به نقشآفرینی در حوزه سیاست و اجتماع پرداختهاند. این همه حاكی از آن است كه سه دهه گذشته یكی از پربارترین دورانهای حیات سیاسی جامعه ما بوده است. البته معنای این سخن، بیعیب و نقص بودن این برهه نیست. اما عیب و نقصها را باید با یك دید جامع و منصفانه مورد بررسی قرار داد تا بتوان از خلال آن به راهحلهای سازنده رسید والا آنچه صرفا با هدف محكومسازی طرف مقابل صورت گیرد، تنها جار و جنجالی خواهد بود كه به كار هوچیهای سیاسی میآید و بس.
در یك نگاه واقعی به جامعه مجموعهای از شخصیتهای حقوقی با مسئولیتهای مشخص قانونی - و البته افكار، عقاید، رفتارها و انگیزههای متفاوت - را میتوان مشاهده كرد كه بخشی از كنشگران در عرصه سیاسی جامعه را تشكیل میدهند. در كنار آنها شخصیتهای حقیقی بسیاری را نیز میتوان دید كه هر یك بنا به دلایل و عواملی صاحب قدرت و نفوذ هستند. مطبوعات و رسانهها در انواع و اقسام مختلف، از دیگر بخشهای فعال و تأثیرگذار در عرصه سیاسی بهشمار میآیند. احزاب، گروهها، انجمنها، جمعیتها و امثالهم كه تعدد و تنوع بسیار گستردهای دارند، بخش مهم دیگری از كنشگران سیاسی را شكل میدهند. افراد و آحاد جامعه نیز با تفكرات، احساسات و رفتارهای گوناگون به نوع دیگری در صحنه سیاسی كشور تأثیر گذارند. سازمانها، رسانهها، شخصیتها، احزاب و دولتهای خارجی نیز هر یك به نحوی در این مسئله دخیل و شریكند. تحولات بینالمللی را هم در انواع و اقسام گوناگون آن نباید نادیده گرفت و خلاصه این كه آنچه در عرصه سیاست میگذرد محصول دهها و صدها عامل بزرگ و كوچك است كه تقلیل این همه، به یك فرد، در عالم واقع امكان ندارد، هرچند بر روی كاغذ چرا! این نكته را بهصورت كلی و مجمل در اینجا بیان كردم و انشاءا... در طول بحث و به مقتضای موضوع، توضیحات بیشتری راجع به آن خواهم داد.
اینك ببینیم آنچه جنابعالی نگاشتهاید از جنس سخنان محققانه است یا عوامفریبانه؟
هنگامی كه مشغول مطالعه متن مكتوب جنابعالی بودم، در نخستین پاراگرافهای بخش دوم، یكی از جملات شما بهشدت توجهم را جلب كرد. شما پس از آن كه حكم به تشدید استبداد و خودكامگی در كشور دادهاید، نوشتهاید: "در فرصتهایی كه سال گذشته مردم امكان ابراز نظر یافتند، در خیابان و پشتبام پس از ا...اكبر از مقام رهبری بهعنوان دیكتاتور ابراز انزجار كردند... " در این جمله، واژه "مردم " بود كه موجب جلب توجه بنده شد. علتش هم این بود كه دیدم "تئوری بزغاله " تا چه حد در میان فعالان سیاسی ما، از هر طیف و مرام و مسلكی نفوذ و رواج دارد. بنده از شما سئوال میكنم، آیا فقط آنان كه چند شبی به ا...اكبر گفتن در پشتبامها پرداختند "مردم " بودند؟ پس تكلیف بقیه ایرانیان چه میشود؟ آیا جز این است كه جنابعالی نیز از پیروان تئوری بزغاله بهشمار میآیید؟
اساسا "مردم " یكی از مبهمترین واژههایی است كه در مباحث سیاسی به كار میرود. هركسی، هواداران خود را- كم باشند یا زیاد- "مردم " میخواند. حتی كسانی بیآنكه هواداری داشته باشند نیز به خود اجازه میدهند تا افكار و عقاید و درخواستهایشان را به نام "مردم " در مطبوعات و مكتوبات و سخنرانیها رواج دهند.
برای روشنتر شدن بحث و نیز تغییر ذائقه، ماجرایی را بگویم كه خود شاهدش بودم. در یكی از روزها سوار اتوبوس بودم و به ایستگاهی رسیدیم كه ازدحام جمعیت در آن زیاد بود. پس از توقف اتوبوس كه خود نیز لبالب از مسافر بود، چند نفر از منتظران در ایستگاه سوار شدند و فشردگی جمعیت داخل اتوبوس بهصورتی شد كه دیگر واقعا امكان سوار شدن افراد بیشتری نبود. در همین حال یكی از منتظران در ایستگاه كه سعی میكرد به هر ترتیب ممكن سوار اتوبوس شود مرتبا با صدای بلند خطاب به مسافران اتوبوس میگفت: "آقا كمی جلوتر بروید تا ملت سوار شوند. " فرد مزبور بارها این جمله را تكرار كرد و نهایتا به هر زور و ضربی بود جایی برای خود بر روی پلكان اتوبوس فراهم كرد و در اتوبوس پشت سرش به زحمت بسته شد. یكی از مسافران كه شاهد این ماجرا بود با لبخند از او پرسید: "آقا بالاخره این ملت سوار شد؟ " و پاسخ شنید: "بله آقا، ملت سوار شد "!
غرض این كه جنابعالی وقتی میگویید "مردم " چنین و چنان كردند، چشم خود را یكسره بر حمایت دهها میلیون نفر از ایرانیانی كه در تظاهرات به مناسبتهای مختلف حمایت خود را از رهبری و نظام جمهوری اسلامی بیان داشتهاند میبندید و حیا هم نمیكنید. خیلی هم كه خواسته باشید آنها را به حساب آورید، از حضور این جمعیت عظیم تحت عنوان "تظاهرات اتوبوسی " و "اجتماعات مهندسی شده " نام میبرید و باز هم حیا نمیكنید.
جنابعالی برای اثبات دیكتاتوری رهبری به تكرار همان مسئله مادامالعمر بودن دوران رهبری پرداختهاید كه پیش از این درباره آن توضیحاتی دادم. اما در اینجا از این باب به موضوع مورد اشاره شما میپردازم كه قوت استدلال و میزان انصاف جنابعالی را آشكار سازم.
جنابعالی در ابتدای این متن نوشتهاید: "نویسنده كوشیده است در چهارچوب قانون اساسی نشان دهد رهبری به چه میزان تخلف كرده و تا چه حد مسئول بحران عمیق امروز ایران است. "
حال از شما میپرسیم چرا رهبری را متهم به دیكتاتوری میكنید؟ پاسخ میدهید: "نخستین اماره استبداد و دیكتاتوری، حكومت مادامالعمر، و موقت و محدود نبودن دوران زمامداری است. "
میپرسیم: این كه دوران مسئولیت رهبری محدود به مدت معینی نشده - بلكه مقید به شرایط خاصی گردیده - جزو قانون اساسی است یا طبق خواست و اراده رهبری برخلاف نص قانون اساسی صورت پذیرفته است؟
مسلما چارهای جز این ندارید كه بفرمایید طبق نص قانون اساسی است.
اینك سئوال میكنیم: آخر خوشانصاف! مگر نمیفرمایید كه در چهارچوب قانون اساسی قصد اثبات ادعاهای خود را دارید. با چنین فرض داوطلبانهای، این هم شد اماره استبداد؟!
خوب، اگر قصد استدلال در چهارچوب قانون اساسی را ندارید، چرا شرط و شروطی میگذارید كه در مراحل بعدی موجب اذیت و آزارتان شود؟ آخر چرا خودآزاری میكنید؟
البته فارغ از این كه شما را چندان مقید به اصول منطقی و احترام به شرایط ضمن بحث نمیدانم، خدمتتان عرض میكنم كه آنچه زمینه چرخش قدرت را در طول دوران پس از انقلاب در حوزه سیاسی داخلی فراهم آورده، حاكمیت ولایت فقیه در این سرزمین بوده است و الا بودند كسانیكه میخواستند با زمینهسازیهایی بساط دیكتاتوری و انحصارطلبی را در این كشور بگسترانند. از جمله معروفترین آنها، سیدمهدی هاشمی بود كه به همراه اطرافیانش دستی هم به اسلحه داشتند و هر مخالفی را با ترور از سر راه برمیداشتند. اگر ریشه این فتنه توسط امام از جا كنده نشده بود، امروز به شما میگفتم كه دیكتاتوری یعنی چه؟
همچنین از خاطر نبردهایم برخی از آنان كه خود را هوادار رییسجمهوریی دوران سازندگی معرفی میكردند، ازجمله آقای عطاءا... مهاجرانی، قصد داشتند با زیرپا گذاردن قانون اساسی محدودیت دوران ریاستجمهوری به دو دوره را از بین برده و از این طریق برای ماندگاری خود در قدرت، زمینه مناسب را فراهم آورند. این كه آنان چه طرح و نقشهای در سر داشتند، بماند. اما آنچه موجب مرتفع شدن این خطر بزرگ گردید، مخالفت جدی رهبری بود كه البته نقش شخص رییسجمهوریی جناب آقای هاشمیرفسنجانی را نیز در نفی این طرح خطرناك نباید نادیده گرفت.
ملاحظه میفرمایید كه بهحمدا... حضور رهبری در رأس نظام تاكنون آفات و خطرات بسیاری را از سر راه توسعه سیاسی در كشور برداشته است كه به دیگر موارد آن نیز در ادامه بحث اشاره خواهم داشت.
نوشتهاید: "انتخاب یك بار برای همیشه نیست " و سپس خواستار همهپرسی درباره رهبری شدهاید. ضمن ارجاع جنابعالی به بحث قبلی و تذكر آییننامهای مبنی بر زیر پا گذاردن شرط ضمن بحث، یعنی سخن گفتن در چهارچوب قانون اساسی، باید به استحضارتان برسانم البته این همه پرسی مرتبا و به انحای گوناگون وجود داشته است و اقبال جامعه نسبت به رهبری چیزی نیست كه حتی از چشم دشمنان انقلاب نیز دور مانده باشد. كافی است به تحلیلهای گوناگون رسانههای خارجی درباره اوضاع داخلی ایران مراجعه كنید تا ببینید كه چگونه در لابهلای سخنان خود و بعضا ناخواسته معترف به این حقیقتند كه رهبری از جایگاه بسیار مستحكمی در میان مردم ایران و حتی در میان دیگر ملتهای جهان برخوردار است.
البته این كه جنابعالی چشم بر واقعیت فرو بندید، امر بعید و بدیعی نیست. بعید نیست چون به هر حال دچار كینه شدیدی نسبت به نظام هستید و بنابراین خودبهخود چشمتان بر روی واقعیت بسته میشود. بدیع هم نیست، چراكه امثال شما را در طول این 32 سال كمابیش دیدهایم. بهویژه در اوایل انقلاب فراموش نكردهایم كه هر چند نفر بهاصطلاح جوجه ماركسیست دور هم جمع میشدند و پس از تشكیل یك گروه خلقالساعه، به كمتر از "رهبری انقلاب و كشور " رضایت نمیدادند و خوشمزه این كه مدعی میشدند امام خمینی رهبری انقلاب را از آنان ربوده است!
حال حكایت جنابعالی است كه خیالات در سر میپرورانید. نكند چنین تصور میكنید كه اگر یك همهپرسی در كشور برگزار شود، مردم حضرتعالی را بهعنوان رهبر انتخاب میكنند؟ واقعا اینطور فكر میكنید؟!
اظهارات شما در اینباره كه "مجلس شورای اسلامی هم كه از تحقیق و تفحص در نهادهای تحت امر رهبری رسما منع شده است " نیز بهكلی فاقد صحت و سندیت است. اگر ادعای صحت آن را دارید، ماده قانونی را ارائه دهید كه این منع رسمی و مطلق در آن قید شده باشد. پیشنهاد میكنم برای یافتن آن به خود زحمت ندهید چون وجود خارجی ندارد، مگر آن كه جنابعالی در ذهن خود چنین قانونی را به تصویب رسانده و به مرحله اجرا گذارده باشید. ضمنا به اطلاعتان میرسانم كه تاكنون از برخی نهادهای تحت نظر رهبری نیز تحقیق و تفحص به عمل آمده كه ازجمله صدا و سیما و قوه قضاییه را میتوان نام برد و گزارش مربوطه نیز در صحن علنی مجلس قرائت گردیده است.
نگاهی به پیشینه یك ناهنجاری در رفتارهای سیاسی
موضوع دیگری كه در ادامه مطالب خود به آن پرداخته و مكررا به انحای گوناگون در بخشهای مختلف به آن اشاره كردهاید، وضعیت احزاب و گروهها و برخی فعالان سیاسی و نیز مطبوعات در طول دو دهه گذشته است. استنادات متعدد شما به اصول قانون اساسی نیز در همین زمینه صورت گرفته است، بهطوری كه باید گفت محور مطالب خود را بر این موضوعات قرار دادهاید. لذا بنده نیز بر همین مسئله متمركز میشوم و ابتدائا لازم میدانم مقدمهای مهم را عرض نمایم. این مقدمه در واقع نگاهی تاریخی است به وضعیت احزاب و مطبوعات و گردانندگان آنها در تاریخ معاصر ایران، چراكه معتقدم بدون در نظر داشتن زمینههای تاریخی یك موضوع و فارغ از تجربیات گرانبهای یك ملت، پرداختن فیالبداهه به مسائل و موضوعات روز نمیتواند تصویر و درك درستی از حقایق را به ما بدهد. بنابراین سعی میكنم در حوصله این مقال به رفتارشناسی این نهادها و سازمانها و شخصیتها در مقاطع حساس تاریخی كشورمان بپردازم.
نخستین مقطع تاریخی حساس، دوران مشروطه است. همانگونه كه میدانید نهضت ضداستبدادی و ضداستعماری و عدالتخواهانه مردم ایران با رهبری و زعامت روحانیت و علما آغاز گردید. هنگامی كه دم از رهبری و زعامت علما میزنم، منظورم این نیست كه هیچ صنف و قشر دیگری در به راه انداختن این نهضت سهم و نقشی نداشت بلكه، منظورم این است كه اگر علما بهعنوان كسانیكه دارای اعتبار بالایی در جامعه بودند، در رأس این حركت قرار نمیگرفتند، جامعه به حركت درنمیآمد. این نكتهای نیست كه من مدعی باشم. میرزا ملكمخان ناظمالدوله كه معرف حضورتان است؛ همان ناشر روزنامه قانون. ایشان هم اگرچه در ابتدا با انگیزههای خاصی به مخالفت با رژیم استبدادی قاجاریه پرداخت و دم از قانون و قانونخواهی زد، اما پس از چندی به این نتیجه رسید كه بدون حضور علما و بیتوجه به عقاید و انگیزههای اسلامی، محال است كه حركتی در جامعه بهوجود آید و بنابراین در نیمه دوم فعالیت خود، ضرورت همراهی با علما و ارائه تفكرات خویش در قالبهای اسلامی را مورد توجه جدی قرار داد، هرچند در این قضیه از صداقت برخوردار نبود و صرفا نگاه ابزاری به مسئله داشت. جالبتر از او میرزا آقاخان كرمانی بود كه وی نیز همین رویه را در پیش گرفت. به هرحال، حركت مردم بر مبنای عقاید و انگیزههای اسلامی علیه استبداد و استعمار آغاز شد و به مشروطه انجامید. حال رفتارهای احزاب و مطبوعات را در این دوره بنگرید. منظور از احزاب همان انجمنهای غیبی و سری و علنی و امثالهم است كه به وفور و خلقالساعه با انواع و اقسام مرامها و مسلكها سر بر آوردند. از فراماسونها گرفته تا دموكراتهای سوسیالیست و تا روشنفكران غربزده و غیره هم در این انجمنها و گروهها حضور داشتند و صحنهگردان بودند. بنده در اینجا قصد بازگویی مشروح دوران مشروطه را ندارم و حتی در پی این نیستم كه چگونگی به انحراف كشیده شدن جریان فكری حاكم بر نهضت اسلامی مردم ایران در آن دوران را به بحث بكشم. حرف بنده در مورد رفتارهای هیجانی حاكم بر این دستهجات و مطبوعات بهویژه پس از پیروزی نهضت است كه مرتبا با دمیدن در كوره احساسات به انحای گوناگون، وضعیت جامعه - به معنای اعم آن را - ملتهب نگه داشت و اجازه نداد مشروطیت مسیر منطقی و درستی را در پیش گیرد. امروز كم نیستند نویسندگانی كه در مسیر آسیب شناسی نهضت مشروطه، رفتارهای تند، هیجانی، بدون منطق، تفرقهافكن و آشوبآفرین احزاب و مطبوعات را یكی از آسیبهای جدی در این دوران بهشمار میآورند. حتی پس از شكست محمدعلی شاه و به اصطلاح استقرار دولت مشروطه، همچنان این رفتار احزاب و مطبوعات ادامه یافت. بدین ترتیب در حالی كه كشور ما به واسطه تغییر و تحولات داخلی و نیز مداخلات گوناگون بیگانگان نیازمند وحدت، آرامش و همدلی بود، اینگونه رفتارها و عملكردها، روغنی بر آتش میشد و بحران حاكم بر جامعه را عمیقتر و شدیدتر میساخت تا آنگاه كه از دل این وضعیت پرآشوب و بلبشو، زمینه برای استقرار یك دیكتاتوری سیاه توسط انگلیس- همان به اصطلاح مدافع مشروطیت و آزادی ملت ایران- فراهم آمد و استعمارگران و چپاولگران بینالمللی با بركشیدن رضاخان و تأسیس سلطنت پهلوی، استمرار استعمارگری خود را در این آب و خاك برای سالیان سال تضمین كردند. طرفه آن كه همان روشنفكران مشروطهطلب آزادیخواه! شدند بزرگترین حامی این دیكتاتوری سیاه و با جان و دل در خدمتش قرار گرفتند.
دیكتاتوری رضاشاهی 16 سال- و به تعبیری 20 سال- به طول انجامید تا رسیدیم به مقطع سال 1320 كه با توجه به اوضاع و احوال بینالمللی، رضاشاه رفت - و به تعبیری او را بردند تا از مجازات توسط ملت برهانند- و پسر جوانش را دوباره انگلیسیها بر تخت نشاندند. فضا و شرایط جدیدی بر كشور حاكم شد و منطقا این انتظار میرفت تا با تجربهآموزی از دوران مشروطه، این بار احزاب و مطبوعات اشتباهات گذشته را تكرار نكنند و نقشی سازنده در شرایط حساس وقت، در پیش گیرند، اما دریغ و افسوس كه نه تنها چنین نشد بلكه گفت: ای وای بدتر شد!
احزاب و جمعیتها و دستههای وابسته به شوروی از یك طرف فضای كشور را با مطبوعات و تظاهرات خود تحت تأثیر قرار دادند و متقابلا وابستگان فكری و سیاسی و مالی به انگلیسیها هم از سوی دیگر و در این حال آمریكاییها هم كه تازه پایشان به معركه باز شده بود، به دنبال تشكیل و راهاندازی دستهجات و مطبوعات وابسته به خود بودند. البته بنده مرتبا باید این نكته را تكرار كنم كه وقتی از اینگونه گروهها و مطبوعات وابسته در هر برههای سخن میگویم منظورم این نیست كه هیچ حزب و دسته و نشریه غیروابستهای وجود نداشته است. اما مسئله اینجاست كه وابستگان به بیگانه بهلحاظ برخورداری از حمایتهای سیاسی و مالی خاص، نقش تعیینكنندهای در شكل دادن به فضای سیاسی جامعه داشتند.
خب، شما وقتی در این زمان ظاهر جامعه را ملاحظه میكنید، انواع و اقسام احزاب و دستهجات و انجمنها و نشریات را میبینید و چنانچه حكم به ظاهر كنید حتما میفرمایید بهبه! چقدر حزب و گروه سیاسی! چقدر تظاهرات و دمونستراسیون! چقدر نشریه و مطبوعه! چقدر توسعه سیاسی! چقدر آزادی! و از این قبیل. اما وقتی به باطن قضایا نگاه كنیم متوجه میشویم كه آنچه در جریان بود فاصله زیادی با توسعه سیاسی به معنای واقعی داشت. یكی به طرف شوروی میكشید و حتی شمال ایران را "حریم امنیتی " برادر بزرگتر میشمرد و از اینسو نیز فردی مانند سیدضیاءالدین طباطبایی پس از حدود دو دهه خدمت به انگلیسیها، با مراجعت به كشور و راهاندازی دسته و نشریه، ادامه خدمتگذاری به آنان را در داخل كشور پی گرفته بود و در این میان انواع و اقسام گروهها و شخصیتهای دیگر نیز موجآفرینی میكردند.
جالب اینجاست كه در چنین اوضاع و احوالی بهتدریج نهضت ملی شدن صنعت نفت آغاز شد و به پیش رفت. شاید بپرسید اگر آن همه شلوغبازاری بود، پس چگونه این نهضت توانست سرانجام به موفقیت برسد. پاسخ من این است كه چون دارای یك مركز ثقل بود كه دو شخصیت بزرگ، آن را تشكیل میدادند. بنده در اینجا به هیچوجه در پی وزنكشی میان كاشانی و مصدق نیستم و لذا به اجمال عرض میكنم همراهی و همدلی میان این دو بزرگوار چنان نیرویی را در متن جامعه ایجاد كرد كه توانست تمامی ضعفها و نقصها و اشكالات را به كنار زده و ملی شدن صنعت نفت را بهمثابه یك نهضت و انقلاب ضداستعماری، استقلالطلبانه و بلكه ضداستبدادی در پی داشته باشد. اما بعد چه شد؟ اینجاست كه "یكی داستان است پر آب چشم "!
در حالیكه دولت دكتر مصدق با حمایت جدی و همهجانبه آیتا... كاشانی روی كار آمده بود تا قانون ملی شدن صنعت نفت را از نوشته به عمل تبدیل كند، و در شرایطی كه انگلیس بهعنوان یك نیروی بزرگ نظامی، سیاسی و اقتصادی تمام توش و توان خود را جمع كرده بود تا از عملی شدن و به واقعیت پیوستن رؤیای مردم ایران در مورد ملی شدن صنعت نفت جلوگیری به عمل آورد و در وضعیتی كه آمریكا مزورانه و ناجوانمردانه در پی كسب منافع خویش و یافتن سهمی در نفت ایران بود، شما ببینید احزاب و مطبوعات در طول این دو سال و پنج ماه چه كردند!
بحث من در اینجا راجع به این حزب و آن حزب و یا این نشریه و آن نشریه نیست. بنده به كلیت عملكردها و رفتارهای این نهادها نظر دارم كه به جای زمینهسازی برای تحقق عملی اهداف نهضت ملی شدن صنعت نفت، باعث شدند جامعه تكهتكه شود، اختلافات اوج بگیرد، زد و خوردهای خیابانی به ماجرایی هر روزه تبدیل شود، دشمنان واقعی ایران از چشمها پنهان بمانند، التهاب بر فضای سیاسی كشور حاكم شود و خلاصه آنكه زمینه برای یك كودتای سیاه دیگر به دست بیگانگان آماده شود.
البته چون اصل بحث بر روی نحوه رفتار احزاب و مطبوعات است، فرصت آن نیست تا به آسیبشناسی شخصیتهای برجسته این دوران یعنی مصدق و كاشانی بپردازم. مسلما این بزرگواران نیز خطاها و اشتباهاتی داشتند، اما آنچه موجب شد تا فضا به سمت تخاصم و دشمنی پیش رود و شرایط غیرقابل تفاهمی شكل گیرد - كما این كه چنین شد - نقش احزاب و مطبوعات و شخصیتهای سیاسی اطراف این دو بزرگوار بود. پرواضح است كه در آن برهه حساس نیز این نهادها نتوانستند كارنامه خوبی از خود برجای گذارند و سرانجام با كودتای 28 مرداد 32، بار دیگر بیگانگان استعمارگر، نفس ملت ایران را بریدند و خود نفسی به راحتی كشیدند و مشتركا به غارت و چپاول منابع ملی ایرانیان پرداختند.
