برخی اعضای ائتلاف ملی عراق به رهبری حکیم، خبر دادهاند که این ائتلاف و ائتلاف دولت قانون به رهبری نوریالمالکی به توافقات مهمی دست یافته و با نامزدی المالکی برای پست نخستوزیری به توافقهای اولیه دست یافتهاند این در حالی است که بر اساس اخبار رسیده همپیمانی ملی معرفی نامزد واحد برای نخستوزیری دولت آینده این کشور را یک هفته دیگر به تعویق انداخته است.
المشرق از روزنامههای چاپ بغداد، از قول خالد الاسدی از اعضای ائتلاف دولت قانون در مورد مکانیزمهای بررسی شده میان اعضای تحالف ملی در مورد انتخاب نامزد پست نخست وزیری نوشت: چندین گزینه در این مکانیزم مطرح است که یکی از آنها لغو نامزدی عادل عبدالمهدی و کنار کشیدن وی به نفع نوریالمالکی است.
در همین حال، «محمودالمیالی» از حزبالدعوه اسلامی عراق، با استناد به مذاکرات اخیر ائتلاف ملی عراق و ائتلاف دولت قانون در خصوص موضوع پست نخست وزیری گفت:هنوز توافقی بر نامزدی نوریالمالکی به عنوان تنها نامزد ائتلاف شیعیان عراق برای احراز پست نخستوزیری صورت نگرفته است.
اما از طرف دیگر، درحالی که ائتلاف شیعیان عراق در آستانه یک توافق کلی قرار گرفته است، جریان العراقیه به رهبری ایاد علاوی تهدید کرده که در صورت نامزدی نوریالمالکی نخست وزیر فعلی، از روند سیاسی خارج خواهد شد.
جریانهای مخالف نامزدی نوریالمالکی، در کنار مخالفت با نامزدی وی، مسئله محدودسازی اختیارات نخست وزیر را نیز مطرح کردهاند تا در صورت تصدی آن از سوی ائتلاف شیعیان، از تاثیرگذاری این پست در روند سیاسی کشور جلوگیری کرده باشند.
براساس آخرین اخباری که روز گذشته منتشر شد، «محمد مهدی البیاتی» عضو ائتلاف ملی به روزنامه فرامنطقهای «الحیات» گفته است که طرفهای همپیمانی ملی موفق نشدند به توافق دست یابند و پیشبینی میشود که به رأیگیری مستقیم روی آورند و تمایل برای تمدید مهلت دستیابی به توافق طی چند روز یا یک هفته وجود دارد و در صورت عدم موفقیت، رأیگیری در داخل کمیته داوران که متشکل از 14عضو از دو ائتلاف است، انجام خواهد شد.
جریانهای سیاسی عراق، دو هفته پیش از یک سناریوی جدید برای موضوع پست نخست وزیری عراق سخن گفته و اعلام کرده بودند فرمولهای جدیدی دارند که تکلیف این کلاف سردرگم هفت ماهه صحنه سیاست عراق را خواهد گشود، با این همه رهبران عراق هنوز توفیقی در حل مسئله نداشتهاند و همه چیز به نتایج رایزنیهای این هفته موکول شده است.
