سید فخرالدین حیدریمنش در گفتوگو با فارس با اعلام این مطلب اظهار داشت:« در زمان ریاست آیتالله شاهرودی بر قوهقضائیه، قرار بود پلیس قضایی دوباره احیا شود اما مشخص نشد که چرا به یکباره این موضوع مسکوت ماند و پیگیری نشد.»
این کارشناس قضایی ادامه داد:« احیای مجدد پلیس قضایی، قائدتا یکی از ضرورتهای بحث قضاست و علت آن هم این است که کارشناسان پلیس قضایی تخصصیتر روی مسائل قضایی کار میکردند.»
این کارشناس قضایی گفت:« مجموعه دستگاههای ضابط به اندازهای که پلیس قضایی در مسائل حقوقی تسلط داشت، نیستند، به همین دلیل بخش عمدهای از پروندهها با مشکل مواجه میشود.»
حیدریمنش گفت:« معمولاً افرادی که به عنوان ضابط در دستگاههای مختلف فعالیت میکنند، اطلاعات حقوقی خوبی ندارند و بعضاً از دید خودشان پرونده را بسیار سنگین و قطور میکنند اما از نظر مستندات قضایی خیلی قوی نیست. در حال حاضر پروندههای مختلف که در بخشهای مختلف دستگاه قضایی مختومه میشود، بعضاً منجر به تبرئه متهم میشود، در حالی که همان پرونده میتواند جهت حقوقی خاص خودش را پیدا کند و به نتیجه هم برسد اما به این نتایج نمیرسد.
در مواردی پروندهها برای رسیدگی، بین چند بخش رد و بدل میشود و همین موضوع باعث دوباره کاری شده و ایجاد مشکل میکند در حالی که اگر پلیس تخصصی قضایی باشد، قسمت عمدهای از این مشکلات حل خواهد شد.»
وی درباره علت به نتیجه نرسیدن احیای مجدد پلیس قضایی گفت:« یک تلاش خاص باید در این باره باشد که تاکنون این تلاش دیده نشده است.»
حیدریمنش گفت:« بسیاری از افرادی که در پلیس قضایی فعالیت میکردند به جرگه قضات پیوستند که در حال حاضر جزو استخوانبندی مجموعه قضایی هستند و عدهای هم وارد نیروی انتظامی شدند.»
وی با بیان اینکه آن زمان وضعیت مطلوبتر بود، ادامه داد:« الان هم اگر از قضات پرسیده شود، به مراتب برایشان خوشایندتر است که با مجموعهای مثل پلیس قضایی کار کنند تا سایرین. »
این کارشناس قضایی درباره نقش پلیس قضایی در کاهش یا افزایش اطاله دادرسی گفت:« قطعاً وجود پلیس قضایی در کاهش اطاله دادرسی مؤثر خواهد بود. خیلی از پروندهها توسط ضابطان مورد تحقیق قرار میگیرد اما این تحقیقات مقبول قاضی واقع نمیشود و چون خواسته قاضی اعمال نشده است، دارای خلأهای فراوانی است.»
وی ادامه داد:« اما وقتی همین کار را به یک کارشناس بدهند ممکن است با چند سؤال و یک تحقیقات محلی، نظر قاضی را تأمین کند. در مقابل، افرادی که علم حقوقی ندارند و با یک دید کاملاً پلیسی وارد جریان میشوند، خیلی از خواستهها را تأمین نمیکنند و به طور مکرر دستور قضایی باید تجدید شود تا در مدتی طولانی کار به سرانجام برسد.»
