ولایت فقیه علاوه بر هدایت و هماهنگی قوا، واسطی مطمئن در تنظیم روابط بین ساختار اجرایی و توده مردم است که با نگاه به مصالح کلان نظام و منافع ملی، در فضایی بالاتر از حوزه اجرا بر کل جریان نظارت داشته و با توجیه و ارشاد مردم از یک طرف و هدایت سیاستهای کلان نظام از طرف دیگر، عملاً این دو عامل اساسی را در حکومت دینی به یکدیگر نزدیک میسازد. به عبارت دیگر، ولایت فقیه به عنوان یک نهاد کنترلی خارج از دولت، جایگاه بسزایی در صیانت از اقتدار ملی با ایفای نقش جهت حفظ دولت در مسیر انجام وظایف محوله و اقدام در چارچوب سیاستهای کلی و مصالح و منافع کلان مردم و کشور دارد که نتیجه آن همگرایی دولت و ملت در پرتو اصل ولایت فقیه است.
یکی از فرصتهایی که این نقش در منظر عمومی و آشکار تجلی مییابد، دیدارهای سالانه هیأت دولت با رهبری است که در هفته دولت و ایام بزرگداشت شهادت شهید رجایی و باهنر به عنوان نماد دولتمردانی مکتبی و مردمی برگزار میشود. در این دیدارها که روالی تثبیت شده پیدا کرده، رهبری، داشتهها، بایستهها و مطالبات خود و مردم را با دولت در میان میگذارند که البته به تناسب ظرفیت و پایبندی دولتمردان در درک و قبول این رهنمود و فرامین و مسئولیتشناسی آنان میتواند به مثابه فرصتی برای سنجش وضعیت و موقعیت آنان در انطباق خویش برای بهکارگیری و تقویت داشتهها و حرکت به سمت بایستهها و مطالبات، مورد بهرهبرداری قرار گیرد. به عبارت دیگر این دیدارها فرصتی برای مطرح ساختن انطباق یا انحراف هیأت دولت بر معیارها، خطوط و چارچوبهای صحیح ادای مسئولیت و ایفای نقش برای حل مسائل اساسی و خواستههای نظام و مطالبات واقعی مردم است.
در دیدار امسال مقام معظم رهبری با هیأت دولت، داشتههای دولت را رهبر معظم انقلاب پرکاری، سادهزیستی، دوری از اشرافیگری و مبارزه با آن، ایمان و ایستادگی در پیشبرد کارها ذکر کرده و البته ضرورت پایبندی و حفظ آن را با تذکر اینکه مردم نیز به همین شعارها و ویژگیها رأی دادهاند که در واقع برخاسته از شعارهای انقلاب و ولایت است، مورد تأکید قرار دادند. این تأکید برای مقابله با یک آسیب احتمالی در بین دولتمردان است که گاه در مسیر عملزدگی و روزمرگی از داشتههای اصلی و به آنچه رأی مردم را جلب کرده غافل شده یا حتی آن را به فراموشی میسپرند.
بایستههایی که مقام معظم رهبری دولت را بدان فراخواندند عبارتند از:1- توجه به سند چشمانداز
2- ضرورت تدوین شاخصهای روشن برای تحقق عدالت
3- جهتگیری فعالیتها براساس برنامه پنج ساله 4- پیگیری همه اجزا و فصول طرح تحول اقتصادی 5- اجرای صحیح و کامل اصل 44 قانون اساسی. در واقع این بایستهها، توجه دادن دولت به حرکت در مسیر اصلی تحقق اهداف ملی پیشگیری از انحرافات احتمالی از این مسیر و جلوگیری از گرفتاری به روزمرگی و در افتادن به مسائل فرعی به جای مسائل اساسی به حساب میآید.
مطالبات رهبری از دولت هم در موارد ذیل خلاصه میشود: 1- تسهیل زندگی مردم 2- اهتمام دولت به اشتغال 3- ارتقای بهرهوری در رشد اقتصادی 4- فراهم آوردن زمینه ورود سرمایه و مدیریت بخش خصوصی به عرصه اقتصاد 5- پایبندی به شعارها و ارزشهای دینی و انقلابی 6- اجتناب از علنی کردن برخی اصطکاکهای طبیعی در افکار عمومی.
و آخر اینکه رهبر معظم انقلاب چند تذکر را نیز مطرح فرمودند که نمیتوان آن را در همین مقوله جای داد و شاید جزو مطالبات اصلی نیز به حساب میآید و آن هم اینکه: 1- دولت از کارهای موازی در عرصههای مختلف از جمله سیاست خارجی و حوزه فرهنگی اجتناب کند. 2- تقویت سعهصدر و نهادینه کردن انتقادپذیری
3- توجه به اهداف و واقعیتهای فرهنگی و تخصیص اعتبارات و اولویتها.
با توجه به اینکه فرصتهای مسئولیتی به سرعت در حال گذر است و مجال برگشت و جبران هم وجود ندارد، استقبال از این رهنمودها و کاربست آن در مسیر ادای تکالیف و مسئولیتها نهتنها ضمانتبخش مصالح نظام و منافع مردم است، بلکه خوشنامی و ماندگاری خاطرهای زیبا از این دوران کوتاه مسئولیت، در حافظه تاریخی مردم را هم ممکن میسازد.
