یک دادگاه استانبول حکم دستگیری 102 متهم به کودتا علیه دولت اسلامگرای ترکیه را لغو و راه را برای افزایش فشار بر دولت اردوغان آغاز کرد. گفته میشود این حکم با نزدیکتر شدن دولت ترکیه به ایران ارتباط دارد.
به گزارش «جوان» به نقل از آسوشتیدپرس و رسانههای ترکیه، شعبه یازدهم دادگاه جنایی استانبول درخواست لغو حکم پیگرد دولت ترکیه را که توسط وکلای این 102 افسر نظامی تهیه شده را پذیرفت و رأی به لغو حکم دستگیری این 102 نظامی ترک صادر کرد. در بین این 102 نفر، 25 ژنرال و فرمانده عالیرتبه ارتش ترکیه نیز حضور دارند.
حکم دستگیری این 102 نفر، روز بیست و سوم جولای امسال توسط شعبه دهم دادگاه جنایی استانبول صادر شده بود. این 102 نفر به همراه 94 نفر دیگر که قبل از این، حکم دستگیری آنها صادر شده بود، متهم به این هستند که در سال 2002 برای انجام یک کودتا علیه دولت اسلامگرای ترکیه برنامهریزی کردهاند. براساس گزارشهایی که تاکنون منتشر شده، بخشی از طرحهای طراحان این کودتا، منفجر کردن چند مسجد مهم در ترکیه و تحریک دولت یونان برای سرنگون کردن یک جنگنده ترکیهای بوده است تا به این وسیله شرایط نظامی در ترکیه برقرار شود.
فشار هماهنگ شده علیه اردوغان
در شرایطی که لغو حکم دستگیری این 102 متهم به کودتای نظامی باعث خواهد شد که آنها بار دیگر به فضای سیاسی ترکیه بازگردند، بحثهای مهمی درباره این موضوع مطرح شده است. برخی منابع در ترکیه میگویند که تنش کمسابقه آنکارا با تلآویو طی چند ماه گذشته نزدیکی دولت اردوغان به ایران باعث شده که غربیها از طریق محافل نظامی و سکولار فشار بر اردوغان را در دستور کار قرار دهد. این در شرایطی است که دولت اسلامگرای اردوغان به شدت از طرف محافل نظامی و سکولار تحت فشار قرار دارد. بعد از مناقشهای که بر سر تعیین رئیس دستگاه اطلاعاتی ترکیه که گفته میشود نگرش مثبتی به ایران دارد مطرح شده، اکنون نیز
بحث بر سر انتصاب رئیس جدید ستاد ارتش ترکیه بین نظامیان و ارتش ترکیه بالا گرفته است. اردوغان شامگاه جمعه با ژنرال ایلکر باسبوگ به مدت یک ساعت ملاقات کرد ولی هیچ گزارشی درباره نتیجه بخش بودن این نشست منتشر نشده است.
گفته میشود نظامیان ترکیه گزینهای برای ستاد ارتش در نظر دارند که متهم به مشارکت در کودتای سال 2002 علیه دولت اسلامگرای حزب عدالت و توسعه است.
چراغ سبز کودتا؟
برخی منابع بحران بین دولت اردوغان و محافل نظامی ترکیه را گستردهتر از مسائل فوق میدانند و معتقدند که لغو حکم دستگیری متهمان کودتای موسوم به اسگهام در سال 2002 در واقع چراغ سبز برای انجام یک کودتای جدید علیه دولت اسلامگرای اردوغان، بهخصوص در کش و قوس نزدیکی حزب عدالت و توسعه به ایران و تنش بیسابقه در روابط تلآویو – آنکارا است. خبرگزاری فرانسه روز گذشته در گزارشی نوشت: به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه، نگرانی در بین بخشهای قابل ملاحظهای از جامعه و ارتش ترکیه را که خود را محافظ ماهیت سکولار دولت و از سال 1960 تاکنون چهار دولت را سرنگون کرده، افزایش داده است. رویترز نیز در گزارشی تغییرات قانون اساسی در ترکیه را پیش کشیده و در گزارشی با عنوان «رفراندوم قانون اساسی ترکیه زخمهای کودتاهای دهه 1980 را باز کرد» نوشت: رفراندوم برای اصلاح قانون اساسی در ترکیه در سیامین سالگرد کودتای نظامی در این کشور، خاطرات دردناک و تکاندهنده سرکوب خونین را زنده کرده است.
برخی منابع مسأله کودتا در ترکیه را به بحث نزدیک شدن دولت اردوغان و طرحهای جنگی تلآویو- واشنگتن در خاورمیانه ربط میدهند. سایت خبری پریسون پلنت در تحلیلی با عنوان «کودتا در ترکیه قبل از حمله به ایران؟» به گمانهزنی در این باره پرداخت و نوشت: ممکن است قبل از هرگونه حمله نظامی به ایران یک کودتای نظامی در ترکیه به وقوع بپیوندد. دولت ترکیه روابط دوستانهای با ایران برقرار کرده و با اسرائیل رو در رو شده است. روز یازدهم آگوست 2010 شورای عالی نظامی ترکیه دومین روز نشست سالانه خود را برگزار و درباره ترفیع و اخراج افسران نظامی در نیروهای مسلح گفتوگو کرد. یکی از بحثهای مطرح شده، ترفیع افرادی بود که متهم به کودتا هستند. این شورا میخواهد 11 نفر از افسران نظامی را که متهم به کودتا علیه دولت ترکیه هستند ترفیع بدهد.
