زهرا چیذری - شواهد نشان می دهد که منحنی سلامت در کشورمان بر اساس وضعیت اقتصادی – اجتماعی شکل گرفته است یعنی هر طبقه نسبت به طبقه پایین تر خود از وضعیت سلامت بهتری برخوردار است.
به گزارش «جوان»، وزیر بهداشت چند روز پیش - چهارشنیه 13 مردادماه- وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم را در شاخص های سلامت بسیار تاثیر گذار ارزیابی کرد. به گفته دکتر مرضیه وحید دستجردی بسیاری از عوامل تاثیرگذار بر عدالت در سلامت در خارج از حیطه اختیارات نظام سلامت است و وزارت بهداشت باید برنامههای خود را با مشارکت سازمان ها و وزارت خانههای مرتبط شکل دهد.
این روایت در نمایی واضح تر از این قرار است: طبقات مرفه- بالاشهری- از وضعیت سلامت و بهداشت بهتری نسبت به طبقات غیرمرفه-پایین شهری و روستایی- برخوردارند.
تاثیرات شرایط اقتصادی و اجتماعی بر مقوله سلامت آنقدر واضح و محسوس است و آنقدر به شکلی مصداقی با آن برخورد داشته ایم که بی نیاز از ادله و اثبات است . به گونه ای که با افزایش فشار های اقتصادی ناشی از آسیب های اجتماعی همچون فقر و بیکاری در الویت بندی خانواده ها برای مدیریت مخارج زندگی در بسیاری از موارد جایی برای پرداختن به هزینه ها ی سلامت باقی نمی ماند و مردم در موارد ابتلا به بیماری ناگزیرند تا زمانی که ضرورت ایجاب نکرده، از مراجعه به پزشک و اقدام برای درمان صرف نظر کنند. آن ها در برخی موارد آسانترین و کم هزینه ترین راه را برای رها شدن ولو موقت از بیماری خود برمی گزینند.
بعضی ها از سلامت گذشته اند، به زیبایی می اندیشند!
از طرف دیگر اقشار آسیب پذیر جامعه به دلیل توان مالی پایین ناگزیرند بخشی از موارد لازم و ضروری برای سلامت را به دلیل گرانی و فشارهای اقتصادی از سبد غذایی خانواده حذف کنند؛ اقدامی که در دراز مدت می تواند اثرات سوئی بر سلامت افراد گذاشته و ما را از دستیابی به شاخص مهم عدالت در سلامت دور سازد.
این در حالی است که بخش دیگری از جامعه نه تنها برای تامین هزینه های سلامت مشکلی ندارند و از سبد غذایی کامل و گران قیمت استفاده می کنند بلکه در شرایطی که بسیاری از هم وطنانمان برای تامین هزینه های بیماری به زیر خط فقر کشیده می شوند گروهی دیگر هزینه های گزافی را صرف اعمال جراحی زیبایی می کنند.
در همین راستا وزیر بهداشت بهبود وضعیت نظام سلامت و کاهش بیعدالتی در سلامت را نیازمند اقداماتی ورای تمرکز موجود بر روی علل فوری و بیواسطه بیماری ها دانست.
نظام سلامت نامتعادل، اقتصاد را از پا در می آورد
دکتر علیرضا مصداقی نیا معاونت بهداشتی وزارت بهداشت و درمان در رابطه با تاثیر طرح هدفمند کردن یارانه ها در نظام سلامت و به خصوص بحث عدالت در سلامت به گزارشگر «جوان» گفت: این مساله کاملا بستگی به نحوه اجرای کار دارد و اگر به درستی اجرا و هدایت شود می تواند تاثیر مثبت و در صورت اجرای نامناسب تاثیر منفی و مخرب داشته باشد.
معاونت بهداشتی وزیر بهداشت با اشاره به تاثیر مسائل اقتصادی بر سلامت خاطرنشان کرد : کشورهایی با وضعیت اقتصادی خوب برنامه های کلان توسعه را در پیش می گیرند که در صورت برنامه ریزی مناسب می تواند منجر به پیشرفت همه جانبه مردم شده و در غیر این صورت اکولوژی کشور را به هم می ریزد. کشورهای پیش رفته توانسته اند یک تعادلی میان اقتصاد خانوار – اقتصاد توسعه و سلامتی ایجاد کنند اما در کشور های در حال توسعه گاهی این تعادل به هم می خورد .
به اعتقاد وی، هدفمند کردن یارانه ها باید منجر به سلامت مردم شود. وی تصریح کرد: ما باید برای مباحث مهم سرمایه گذاری کنیم که یکی از این مسائل سیستم سلامت مردم کشور است و اگر ما این کار را به درستی انجام ندهیم در آینده نزدیک بار بیماری ها آنقدر افزایش می یابد که ممکن است اقتصاد ما را از پا در آورد.
دکتر مرضیه وحید دستجردی نیزبا تاکید بر بررسی تاثیر طرح هدفمند کردن یارانه ها در فعالیت های وزارت بهداشت افزود: برخی هزینه ها همچون هزینه حامل ها یا انرژی و یا تجهیزات و ملزومات پزشکی و دارو با اجای طرح هدفمندی یارانه ها مشول یارانه نمیشود و ما در برنامه ریزی خود این هزینه هارا دسته بندی کرده و میزانی که می تواند افزایش پیدا کند را در جداولی به وزیر اقتصاد و رئیس جمهور ارائه داده ایم تا از مسیر قانون هدفمندی یارانها به این بخش هم کمک شود و ما شاهد افزایش قیمت نباشیم. وزیر بهداشت بهداشت از درخواست این وزارتخانه برای عضویت در شورای برنامه ریزی مسائل هدفمند کردن یارانه ها خبر داد و خاطر نشان کرد: ما در نظام سلامت خدمات زیادی را به 73 میلیون جمعیت کشور ارائه میکنیم بنابراین لازم است تا وزیر بهداشت نیز عضو این شورا باشد.
برقراری سیستم ارجاع از راهکارهای تحقق عدالت در سلامت
این مساله شاید در تمام نقاط دنیا وجود داشته باشد اما در کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه بیشتر به چشم میاید و آن عدم توزیع برابر و عادلانه امکانات برای مناطق مختلف کشور است و اگرچه تمام تلاش دولتمردان برای کم کردن فاصله امکانات و توسعه اجتماعی در نقاط محروم و شهرهای بزرگ متمرکز شده اما هنوز هم کشورمان از این آسیب رنج می برد.
دکتر مصداقی نیا معاونت بهداشتی وزارت بهداشت راهکار تحقق عدالت در سلامت و کاهش فاصله توسعه اجتماعی را برقراری نظام ارجاع و اجرای کامل طرح پزشک خانواده دانسته و معتقد است با برقراری سیستم ارجاع، تمام مردم پرونده خانواده و سلامت خواهند داشت و تحت نظر پزشک و تیم سلامت قرار خواهند گرفت که در این صورت عدالت در سلامت به شکل شایسته تری محقق خواهد شد.
با این حال، در حال حاضر برخی از مناطق روستایی کشور که هنوز حتی آب لوله کشی ندارند(تعدادی از روستاهای جنوب کرمان، استان های جنوبی، برخی روستاهای غرب کشور) و حتی کلیت بافت های زندگی روستایی نتوانسته اند از بهداشت و سلامت استاندارد بهره مند باشند. این مسئله در مورد نقاط پایین شهری کلانشهرها و شهرستان ها هم صادق است و این مسئله همت دوچندان مسئولان را برای تحقق عدالت در سلامت می طلبد.
