دو ماه دیگر زمان باقی است تا نه تنها نتیجه تلاش رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه برای بزرگترین تلاش سیاسیاش برای انجام تغییراتی در قانون اساسی ترکیه معلوم شود، بلکه دورنمای آینده دولت و حزب متبوعش، حزب اعتدال و توسعه AKP، نیز معلوم شود. 12 سپتامبر روز برگزاری رفراندوم برای اصلاحات مورد نظر اردوغان در قانون اساسی ترکیه است و او برای رسیدن به این زمان مسیری پر پیچ و خم را طی کرده که حتی در این مسیر از سد دادگاه عالی ترکیه نیز عبور کرده است.
ابتدای رسمی این مسیر از کنفرانس خبری اردوغان در اوایل ماه مارس بود که به خبرنگاران، طرح دولتش را در این زمینه اعلام کرد. او با بیان تعیین هیأتی برای تدارک اصلاحات در قانون اساسی، به خبرنگاران اطمینان داد که منظورش از اصلاحات در قانون اساسی تغییر کل آن نیست بلکه تنها به دنبال تجدید نظر در چند ماده از آن است. دولت بعد از این کنفرانس دست به کار شد تا طرح جامع خود را تدوین کند و در نهایت به صورت بسته اصلاحات قانون اساسی به پارلمان فرستاد، اما طرح دولت در پارلمان، بحث و جدلهای زیادی را در پی داشت، چرا که نمایندگان مخالف دولت و به خصوص نمایندگان حزب جمهوریخواه خلق، CHP، با 97 کرسی در مجلس آماده مخالفت با آن بودند. این بسته که حاوی اصلاح 30 ماده از قانون اساسی بود میتوانست به صورت مستقیم از سوی مجلس تصویب شود، مشروط به آنکه دو سوم آرای نمایندگان یعنی حداقل 367 رأی آن را تأیید کند. مخالفت نمایندگان معترض موجب شد تا سه ماده از بسته دولت حذف شود و در نهایت، بسته اصلاحی دولت تنها با 336 رأی به تصویب پارلمان برسد که این میزان رأی برای قانونی شدن آن کافی نبود و دولت برای به دست آوردن نتیجه مجبور شد تا با گرفتن رأی مثبت عبدالله گل، رئیس جمهور، بسته اصلاحی خود را به رفراندوم عمومی بگذارد. البته مخالفان دولت نیز بیکار ننشستند و با تقدیم شکایتی به دادگاه عالی ترکیه امید داشتند تا با رأی این دادگاه، از رفراندوم جلوگیری شود. دادگاه عالی ترکیه حدود دو ماه بعد از تصویب بسته اصلاحی دولت در مجلس، با رأی مثبت خود بار دیگر آن را تأیید کرد اما برخی از مواد آنکه شامل تغییر در بدنه دستگاه قضایی از جمله دادگاه قانون اساسی و شورای عالی دادستانان و قضات را رد کرد. در واقع، دادگاه عالی با وجود آنکه اکثر اعضای آن از مخالفان دولت اسلامگرای اردوغان بوده و تاکنون مزاحمتهایی نیز برای این دولت ایجاد کرده بود، این بار از اصل اصلاحات مورد نظر دولت حمایت کرد و تنها آن بخش را حذف کرد که به ساختار دستگاه قضائی مربوط میشد. طبق طرح دولت قرار بود تا در این بخش به تعداد اعضای شورای عالی قضائی افزوده شده که به 22 نفر میرسید و ریاست جمهوری و مجلس حق تعیین افرادی در آن را داشتند و علاوه بر این، قرار بود تا تعداد قضات دادگاه عالی نیز از 11 نفر به 18 نفر افزایش یابد که اکثر آنها از سوی مجلس یا دیگر نهادها و ارگانها پس از تایید رئیس جمهور تعیین میشدند.
بعد از رأی دادگاه عالی، بسته اصلاحی دولت راه همواری برای رفراندوم و تأیید آن توسط آرای مردم ترکیه در پیش گرفت و روشن شد که اعتراض و شکایت احزاب مخالف دولت نتوانسته راه آن را مسدود کند، اما دلیل عمده موفقیت دولت در پیش بردن خواستهاش و حتی به دست آوردن رأی موافق دادگاه عالی چه بوده است؟ روشن است که تعداد بالای کرسیهای حزب اعتدال و توسعه، AKP، در پارلمان یا 336 کرسی نمیتوانست تنها دلیل موفقیت دولت باشد، بلکه حمایت دادگاه عالی نشان داد که دلیل اصلی چیز دیگری است. با نگاهی به بسته اصلاحی دولت معلوم میشود که گذشته از مواد مربوط به اصلاح ساختار قضایی، مواردی از قبیل تحکیم حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی، حقوق زنان و کودکان و به خصوص موادی مربوط به کاهش قدرت نظامیان و امکان رسیدگی به پرونده نظامیان در دادگاههای غیرنظامی وجود دارد که نه تنها خواسته AKP است، بلکه فعالان حقوق بشر و ناظران سیاسی این کشور نیز موافق آن هستند. به توجه به این مواد است که بکیربزداغ، از اعضای بلند پایه AKP، در زمان ارائه بسته اصلاحی به پارلمان گفت: « پیشنهاد ما شامل اقداماتی برای افزایش امکان برقراری دموکراسی، حاکمیت قانون و دفاع از حقوق فردی و همچنین حق مشارکت عمومی است» و زینب سارلاک از کارشناس سیاسی ترکیه گفت: «دموکراسی در ترکیه هنوز نهادینه نشده و بدون قانون اساسی جدید امکان تحقق آن نیست». میتوان گفت که دادگاه عالی از آن جهت در رأی خود تنها موارد مربوط به ساختار قضایی ترکیه را از بسته اصلاحی حذف کرد و دیگر مواد بسته اصلاحی و حتی محدودیت قدرت نظامیان را تأیید کرد که قضات این دادگاه نمیتوانستند با خواست و نیاز کشور ترکیه در اصلاح قانون اساسی مخالفت کنند و میزان مخالفتهای ملی گرایان متعصب و جناحهای لائیک این کشور نیز نمیتوانست تأثیری در رأی آنان داشته باشد. در واقع، اردوغان در طرح این اصلاحات تنها برخوردار از حمایت AKP نیست و بسیاری از گروهها و فعالان سیاسی و اجتماعی این کشور نیز از آن حمایت میکنند و معتقدند که قانون اساسی مصوب در نوامبر 1982 تحت نفوذ نظامیان لائیک ترکیه بوده و اینک وقت آن است که بنابر مقتضیات فعلی تغییراتی در آن انجام شود.
در حالی که دولت ترکیه زمینه برگزاری این رفراندوم را فراهم میکند، نظر سنجیهای انجام شده طی چند ماه گذشته نشان دهنده افت و خیزهایی در نگرش عمومی است. روزنامه زمان چاپ ترکیه در ماه آوریل نتایج یک نظر سنجی را اعلام کرد که در 29 شهر ترکیه و از 6440 داوطلب انجام شده بود و بنابر آن، 5/62 درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی از اصلاحات دولت در رفراندوم حمایت کرده بودند. مرکز تحقیقات اجتماعی و استراتژیک متروپل در 12 می نتایج نظر سنجی خود را اعلام کرد که بنابر آن رأی 6/50 درصد ازشرکت کنندگان به اصلاحات دولت مثبت بود و نظرسنجی منتشر شده در 10 ژوئیه نشان میدهد که حامیان طرح دولت 40 درصد را تشکیل میدادند. افت و خیزهای این نظرسنجیها به روشنی نشانگر مناقشات سیاسی است که طی چند ماه اخیر بر سر طرح دولت جریان داشته که حتی مسیر آن از دادگاه عالی ترکیه نیز گذشت.
دلفین اشتراوس، خبرنگار فایننشال تایمز، احتمال میزان پایین مشارکت عمومی در رفراندوم را پیشبینی کرده، چرا که 12 سپتامبر آخرین روز از تعطیلات تابستانی در ترکیه است و تعداد قابل توجهی از مردم در مسافرت خواهند بود، اما با وجود این معتقد است که در این رفراندوم اکثریت آرا به نفع بسته اصلاحی دولت خواهد بود. در این میان، مخالفان دولت به اعتراضهای خود ادامه داده و کمال قلیچداراوغلو، رئیس CHP، گفت: «ما به پای صندوقهای رأی میرویم و به انجام این تغییرات رأی منفی خواهیم داد». با وجود آنکه تبلیغات منفی احزاب مخالف دولت توانسته تأثیر خود را در نظرسنجیها نشان دهد، اما موافقان بسته اصلاحی دولت در همین نظرسنجیها بیشتر از مخالفان بوده و از این رو به نظر میرسد که پیش بینی اشتراوس محقق خواهد شد. نکته مهم دیگر در مورد رفراندوم 12 سپتامبر این است که انتخابات در این روز به معنای پاسخ مردم به اردوغان و AKP خواهد بود که در نتیجه آن میتوان موفقیت یا عدم موفقیت وی و حزبش را در انتخابات پارلمانی سال آینده پیش بینی کرد.
