دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب با مضحک خواندن این ادعا که توقیف پروانه فعالیت یک حزب مانع ادامه فعالیت نیست، گفت: اگر توقیف فعالیت یک حزب مانع فعالیت نیست پس معنی و آثار مترتب بر توقیف که به صراحت در قانون آمده است چیست؟ محمود عباس زاده مشکینی در گفتگو با فارس در باره این که گفته میشود کمیسیون ماده 10 احزاب از نماینده احزاب توقیف شده در مرحله رسیدگی به پرونده برای اخذ توضیح دعوت نکرده است و این مغایر اصل بیطرفی کمیسیون است، اظهار داشت: فعالیت حزب در عرصه سیاسی یک فعالیت خصوصی نیست که تحلیل و ارزیابی آن برای اعضاء کمیسیون در جایگاه ناظر قانونی امر دشواری باشد، عرصه فعالیت گروههای سیاسی عرصه عمومی است و فعالیتها و رفتار احزاب در قالب تصمیمات، مصوبات، بیانیهها و موضعگیریها در فضای عمومی جامعه منتشر میشود.
وی افزود: دعوت از نماینده حزبی که پرونده آن در کمیسیون مطرح است زمانی توجیهپذیر است که اعضاء در موضوعی تردید داشته باشند. بنابراین وقتی دلایل و مستندات تخلف یک حزب برای اعضاء کمیسیون به اندازه کافی روشن باشد و برای اعمال قانون تردید نداشته باشند به طور طبیعی نیاز به دعوت از نماینده حزب برای اخذ توضیح نخواهد بود.
به گفته مشکینی قانون و آییننامه اجرایی نیز در این مسیر دعوت از نماینده حزب را الزام نمیکند، البته اگر در رسیدگی به پروندهای نیاز به شنیدن توضیحات نماینده یک حزب باشد کمیسیون این کار را میکند.
وی ادامه داد: ظاهراً دوستان تجاهل میکنند و جایگاه کمیسیون را که یک نهاد نظارتی است و سازوکار قانونی خودش را دارد با دادگاه که آیین دادرسی خاص خودش را داشته و همانجا آقایان فرصت ادای توضیح و دفاع از خود را دارند، خلط میکنند.
دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب در خصوص این که گفته میشود کمیسیون در اخطار قبلی صرفاً به ادعای کلی و غیرمستند بسنده کرده و این مغایر اصول حقوقی است، گفت: کمیسیون ماده 10 احزاب نقش نظارتی دارد تقریباً مثل جایگاه داور در رقابت بین تیمها و ابزار نظارتی طبق ماده 17 قانون، تذکر و اخطار و توقیف است و نهایتا تقاضای انحلال حزب از دادگاه.
مشکینی بیان داشت: اگر فعالیت و تحرکات و موضعگیریهای حزبی بخواهد از خط قانون خارج شود کمیسیون مثل داور رقابت سیاسی، پرچم خود را نشان می دهد و به نظرم برخیها با علم به این موضوع بدیهی، صرفا مغلطه میکنند و شاید برای ادامه حیات سیاسی خود نیاز به این رویه دارند.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور تاکید کرد: انجا که قرار است مستندات ارائه و تفهیم اتهام شود و متولیان حزب توقیف شده حق دفاع و اعتراض دارند دادگاه است، و آنجاست که اتهامات را اثبات میکنند و حکم به انحلال حزب یا تبرئه میدهند.
وی ادامه داد: کمیسیون اگر وقوع جرم از طرف یک حزب برایش مسجل هم باشد نمیتواند حزبی را منحل کند چون انحلال از وظایف و اختیارات دادگاه است. توصیه میکنیم با اینگونه مغلطهها شعور مخاطبین خود را دست کم نگیرند و با این رفتارها قانون گریزانه بار خود را بعد از توقیف قانونی فعالیت حزب سنگین نکنند.
وی در پاسخ به این پرسش که گفته میشود توقیف پروانه فعالیت یک حزب مانع ادامه فعالیت نیست، گفت: اگر توقیف فعالیت یک حزب مانع فعالیت نیست پس معنی و آثار مترتب بر توقیف که به صراحت در قانون آمده است چیست؟ ماده 17 قانون احزاب تاکید میکند "در صورتیکه فعالیت تشکیلاتی یک گروه، منشاء تخلفات " باشد کمیسیون میتواند به تفضیل زیر عمل کند 1 ـ تذکر 2 ـ اخطار 3ـ توقیف پروانه 4 ـ تقاضای انحلال از دادگاه. لذا کاملا روشن است که در این ماده که هیچ تبصرهای نیز ندارد مرجع " توقیف " به "فعالیت " بر میگردد، مثل اینکه پلیس خودرویی را به دلیل مورد استفاده قرار گرفتن در یک عمل مجرمانه توقیف میکند خوب طبیعی است که استفاده مجدد از خودرو توقیفی تا رفع توقیف، جرم است. من نمیدانم چگونه برخیها بدون ارائه دلیل و سند، چنین ادعای مضحکی را مطرح میکنند.
دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب خاطرنشان کرد: دوستان در نامه اعتراضی که خطاب به اعضاء کمیسیون نوشتهاند با اشاره به سوابق انقلابی و مبارزاتی قبل و بعد از انقلاب خود، اعضاء کمیسیون را سرزنش کردهاند و به تعبیری اعضای کمیسیون را شهروند درجه 2 تلقی کردهاند. اما بنده به عنوان یک شهروند درجه یک و دو حتی n ام که از خداوند متعال فقط توفیق بندگی میخواهد عرض میکنم عموما فرض بر این است که کسانی به فعالیت سیاسی و حزبی رو میآورند، از نخبگان و دلسوزان کشورند و به طور طبیعی از این طیف انتظار میرود هم خود سمبل قانونگرایی و رعایت قاعده رقابت باشند هم تلاش کنند قانونگرایی و رعایت قاعده بازی و احترام به رای مردم را نهادینه کنند و حتی آموزش دهند و به تعبیری گردش قدرت با اعتنا به رای و نظر مردم را نهادینه کنند و البته این تاثیرگذارترین کارکرد یک حزب است.
عباس زاده در خاتمه گفت: جای تاسف است یک عده که از اواسط دهه 70 در عرصه سیاسی کشور با شعار قانون و قانونگرایی و دموکراسی به حیات خود ادامه دادهاند به قانون نگاه واقع بینانهای ندارند؛ قانون از دیدگاه اینها یعنی برداشت و نظر و تفسیر و رای و منافع خودشان، در حالی که قانون یک چیز موهومی نیست، قانونگرایی یعنی اعتقاد و تمکین به قانون است و این قانون نیز مشخص است که قانونگزارش کیست، مجریاش کیست و ناظر و داور نهاییاش کیست.
