تحول نظام اداری بر مدار عدالت

بیژن تنها-در حالی که کشور در حوزه‌های علمی و فناوری در مسیر توسعه و بالندگی قرار گرفته و پیشرفت‌های صورت گرفته جایگاه ایران اسلامی را در جهان پررنگ‌تر ساخته، لازم است به منظور دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز، حفظ ارزش‌ها و افزایش بهره وری، سیستم‌ها و شبکه‌های اجتماعی در این مسیر گام‌های اساسی برداشته شود، چرا که تمامی حوزه‌ها به صورت زنجیروار به یکدیگر متصل هستند.
به واقع وجود سیاست‌های کلی در نظام اداری چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی و اجرای آن سبب بهبود بهره‌وری می‌شود که نتایج آن در تمامی بخش‌ها نمود عینی پیدا می‌کند.
درایت و تدبیر رهبر معظم انقلاب در ابلاغ سیاست‌های کلی نظام و مؤظف کردن بخش‌های درگیر برای ارائه زمان‌بندی مشخص جهت عملیاتی شدن آن، زمینه یک تحول بزرگ را در تغییر سیستم اداری فراهم کرده است.
براین اساس سیاست‌هایی که در 26 ماه ارائه شده و مخاطبان آن، روسای سه قوه، نیروهای مسلح و مسؤولان نهادهای غیردولتی را در برمی‌گیرد، نشان از اهمیت این امر دارد.
نظام اداری در یک تقسیم‌بندی از دو بخش ارائه‌کننده خدمات و دریافت‌کننده خدمات شکل گرفته و کم‌کاری یک بخش می‌تواند تأثیر مستقیم در سایر بخش‌ها برجا بگذارد.
عدالت در نظام اداری به این معناست که هر سیستم و مسؤولی به وظایف خود بی‌چون و چرا عمل ‌کند.
از سوی دیگر، شفاف‌سازی و تحول در سیستم اداری کشور می‌تواند سبب رضایت آحاد دریافت‌کنندگان خدمات شود که این نشانه حرکت به سمت عدالت است.
نباید فراموش کرد که برای دستیابی به نظام اداری کارآمد، ضروری است شایسته‌سالاری را در حوزه مدیریت مد نظر قرار دهیم تا زمینه همراهی و مشارکت شبکه‌های اجتماعی قانونمدار فراهم شود؛ در این صورت است که می‌توان قانونگرایی، مسؤولیت‌پذیری و کارآمدسازی را در نظام اداری شاهد بود.