یادداشت
سرهنگ عباسعلی محمدیان
رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ
که لزوم ساماندهی و چارهاندیشی وضعیت این قشر را چند برابر میکند.
از آنجا که بخش وسیعی از جرائمی که توسط اتباع بیگانه در پایتخت اتفاق میافتد مربوط به افغانهاست، نرخ ارتکاب جرم اتباع غیرمجاز چندین برابر نرخ ارتکاب جرم ایرانیها در کشور است. در نتیجه با توجه به آثار نامطلوبی که این جرائم بر روی شهروندان بر جای میگذارد باید برای ساماندهی این قشر چارهاندیشی کرد زیرا ارتکاب جرائم توسط اتباع افغان در حال حاضر نسبت به گذشته محسوس تر است به طوریکه سهم وقوع قتل عمد طی مدت مشابه سال گذشته 8/13 درصد و در 10 ماه سال 86، 4/11درصد بوده است. همچنین بیشترین قاتلان قربانیان افغان هموطنانشان هستند، البته میزان کشفیات پروندههای قتل مربوط به این اتباع نسبت به میزان کشفیات پروندههای قتلهای اتباع ایرانی کمتر بوده که دلیل این موضوع مجهولالهویه و مجهولالمکان بودن اتباع غیرمجاز افغان است.
از سویی آمارها نیز حاکی از رشد دو برابری کلاهبرداری توسط اتباع بیگانه در سال جاری و کیف قاپی توسط این افراد در پایتخت است و میزان دستگیری مجرمان اتباع بیگانه نیز 12
درصد افزایش یافته است.
با توجه به این آمار میتوان گفت یکی از دلایل افزایش وقوع جرم توسط اتباع غیرمجاز نبودن نظارت بر این افراد است زیرا در حال حاضر این افراد از طریق قاچاق انسان در کشور تردد میکنند، همچنین در مبادی ورودی و خروجی شهرها نیز با عدم وجود ایست بازرسی مواجه هستیم تا مدارک این افراد مورد بررسی قرارگیرد از طرفی این اتباع در کشورما دارای مکانی نیستند و محل زندگیشان در ساختمانهای نیمهکاره، کارخانهها، مزارع و... است و اگر زمانی محل خود را ترک کنند پلیس نمیداند کجا به دنبال این افراد بگردد، حتی صاحب کارهای آنان نیز اطلاعی از واقعی یا غیرواقعی بودن مدارک آنها ندارند.
از طرفی یکی از خطراتی که در حال حاضر وجود دارد استفاده از افغانیها در منازل به عنوان سرایدار است که در این راستا با توجه به دید ترحمآمیزی که مردم نسبت به این افراد دارند اجازه میدهند وارد خانههایشان شوند و یا در برخی موارد مشاهده شده کلید منزل یا خودروی خود را نیز در اختیار آنها قرار میدهند.
خلاصه اینکه به کارگیری اتباع بیگانه در کشور باید تابع شرایط و ضوابط خاصی باشد یعنی این افراد باید دارای گذرنامه باشند و یا حداقل سفارت کشورهای متبوعشان آنها را تایید و ضمانت دهند در صورت به وجود آمدن مشکل، فرد مورد نظر را از کشور بیرون کنند.
همچنین در خصوص مجازاتهای مربوط به این مجرمان نیز ملاک و معیار، اقدام دستگاه قضایی و قانونی است و در قانون هم تفاوتی بین شهروندان ایرانی و اتباع بیگانه وجود ندارد یعنی همان مجازاتی که برای یک مجرم ایرانی در کشور در نظر گرفته میشود همان مقدار مجازات نیز برای مجرم تبعه بیگانه مدنظر قرار میگیرد که البته امیدواریم مجرمان اتباع بیگانه از مواهب کریمانه دستگاه قضایی مانند مرخصی از زندان و دیگر ارفاقها بهرهمند نشوند!
