بودجه و ضعف هایی که باید برطرف شود
این روزها مجلسی ها با سرگردانی در میان بندهای بودجه سال 89 که با برخی از مصوبات خودشان در تعارض است به بررسی مهم ترین سند مالی کشور مشغولند. نگاهی به این سند 368 هزار و 505 میلیارد تومانی بیانگر این نکته است که بودجه سال آینده کشور دچار نقاط مبهم و عجیبی است که عدم توجه اساسی به آ ن به طور قطع ، کشور را وارد فاز نه چندان جالبی در زمینه اقتصادی خواهد کرد.
به عنوان نمونه ، بودجه عمومی دولت برای سال 89 نسبت به سال 88 ، 34 درصد افزایش یافته است و روشن است که این افزایش ناشی از افزایش درآمد ملی نیست. همچنین این افزایش ناشی از افزایش سهم دولت از درآمد ملی نیز نمی شود، بلکه اتکای بیشتر به درآمدهای نفتی است.
این در شرایطی است که بر اساس سیاستهای بلند مدت نظام جمهوری اسلامی ایران، باید سال به سال اتکا به نفت در بودجه عمومی کاهش یابد ، اما می بینیم که بودجه 89 برعکس این سیاستها تدوین شده است.
با توجه به عدم امکان فروش همه ارز ناشی از درآمد نفت و کسب وجوه آن که فرض می کنیم محقق شود، بخش قابل توجهی به بانک مرکزی داده و در مقابل پول جدید تزریق می شود که به پول پرقدرت معروف است ، تورم سنگینی به دنبال میآورد.
انتظار این بود دولت با تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ها یکی از اهداف راهبردی کشور که کاهش اتکا به درآمد نفت بود را دنبال کند به مقداری که یارانه های انرژی کاهش و متناسب با آن از هزینه عمومی دولت نیز سال به سال کاهش داده شود تا در پایان دوره پنج ساله اتکا به درآمد نفت در بودجه عمومی به صفر برسد و کسری بودجه به کلی از بین برود و تورم ساختاری کشور محو شود. اما متاسفانه اتکا به نفت در بودجه 89 بیشتر شده و 13 میلیارد دلار کسری بودجه پیشبینی میشود.
انبساطی بودن
مهم ترین نقطه ضعف بودجه 89 عدم تعادل ان است که به عقیده بسیاری از کارشناسان ، بهارستان نشینان باید ان را به صورت ویژه در دستور کار قرار دهند.
از دیگر سو دولت در بودجه به سیاست های مالی و پولی روی آورده است که باعث شده بودجه حالت انبساطی به خود بگیرد . با توجه به اجرای لایحه هدفمند شدن یارانه ها در کمتر از 2 ماه دیگر، فضای تورم چه انتظاری و چه واقعی ، تشدید می شود این گونه بستن بودجه بستر لازم برای چند برابر شدن این فضا را ایجاد می کند. بررسی ها نشان داده است که اجرای طرح هدفمندی یارانهها در سال آینده 25 تا 30 درصد تورم ایجاد خواهد کرد که رشد نقدینگی ناشی از بودجه انبساطی این تورم را تشدید میکند
به عقیده نگارنده با توجه به اینکه لایحه بودجه 89 کاملاً انبساطی و با رشد 34 درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری افزایش یافته، پیشبینی میشود حجم نقدینگی به دنبال آن افزایش پیدا کرده و تورم انتظاری مانند سالهای قبل را در پی داشته باشد.
نفت چند لاری؟
از دیگر نکات ضعف در این بودجه ، اتکا به نفت 65 دلاری است که ریسک بسیار بالایی است. این گونه قیمت گذاری برای پایه بودجه کشوری که بیش از 50 درآمدش را درامد حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی تشکیل می دهد بسیار خطرناک است . سال گذشته به وجود این که قیمت نفت از افزایش چشمگیری برخوردار بود و البته در اواخر سال به کاهش گراییده بود قیمت پایه نفت برای بودجه امسال 37 و نیم دلار بنا نهاده شد تا ریسک کمتری صورت پذیرد.
این در حالی است که نمایندگان براین باورند که قیمت نفت باید 60 دلار در نظرگرفته شود که به عقیده نگارنده، این قیمت نیز چندان منطقی نیست. به هر حال نباید بهای نفت را در فصل سرما که بازارهای آن به سوی افزایش قیمت بشکه های نفتی حرکت می کنند ملاک قیمت گذاری قرار داد چرا که پس از سپری شدن فصل سرما و ورود بهار و تابستان ، پیکان قیمت ها سقوط خواهند کرد. به کار بردن نفت بالای 50 دلار در بودجه با نظر به اینکه به عقیده تحلیل گران بازار نفت و هم چنین عدم پایبندی اعضای اوپک به کاهش تولید ، نمی توان تعادل فعلی بازار نفت (حدود 73 دلار) را در ماه های آتی شاهد بود.
و باز هم یارانه
از این موضوع هم بگذریم ، طبق پیشنهاد دولت در لایحه بودجه 89 برای قانون هدفمندسازی یارانهها و سازمان هدفمند کردن یارانهها، 32 هزار میلیارد تومان از محل اصلاح حاملهای انرژی و 8 هزار میلیارد تومان در قالب منابع درآمدی آن در نظر گرفته شده است.این مورد یکی از اختلافات جدی دولت و مجلس است چرا که مجلس در لایحه هدفمند کردن یارانه ها تصویب کرده که دوت می تواند از 20 هزار میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از هدفمند کردن یارانه ها استفاده کند.جالب اینجاست که دولت سهم خود را بدون توجه به مصوبه بهارستان، دو برابر کرده است .
از نمایندگان انتظار می رود با بررسی های کارشناسانه و به دور از هرگونه هیاهو و فرافکنی، بهترین تصمیم را دراین زمینه اتخاذ کنند.
اوراق مشارکت
یکی از نکاتی هم که نباید از قلم بیافتد این است که در بودجه پیشنهادی 5/12 میلیارد یورو پیش بینی تامین مالی ارزی شده که این کار از طریق اوراق مشارکت ارزی در بازار بین المللی انجام شود که البته به نظر می رسد تحقق چنین تامین مالی غیر واقع بینانه است،چرا که باید پذیرفت که کشوردر شرایط تحریم نظام مالی بین المللی به سر می برد. این درست که تحذیم ها اثر جدی بر روی فعالیت هایمان نمی گذارد اما سالهای گذشته هم که پیش بینی تامین مالی خارجی از این طریق انجام می شد تحقق نمی یافت.
در هر حال نباید بودجه را بر پایه غیر قابل اعتماد بنا گذاشت . اگربراین اصل تاکید می شود به این علت است که اوراق مشارکت ارزی در بازارهای بین الملل شناخته شده نیست حتما منظور از اوراق مشارکت ارزی در بودجه اوراق قرضه ارزی است که گرفتن منابع مالی ارزی و دادن بهره برای نظام ما شایسته نیست.
