رئیس کل بانک مرکزی با تاکید براینکه دولت حتماً در فعالیتهای خود مسایل قانونی را رعایت خواهد کرد، گفت: دولت نمیتواند بدون تصویب مجلس از صندوق توسعه ملی برداشت کند.
محمود بهمنی در گفتوگو با «توانا» در مورد برداشت دولت از صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: هر جا که قانون فعالیتی را مجاز ندانسته قطعاً دولت آن فعالیت را اجرا نخواهد کرد.
وی افزود: با تبدیل حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه تعاون ملی مازاد وجوه ارزی عمومی طبق روال قبلی به صندوق توسعه واریز خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: تنها تفاوت تبدیل صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی در استفاده بخش خصوصی و دولتی در اجرای طرحهاست که البته با تبدیل شدن میتوانند از صندوق مذکور استفاده کنند.
به گزارش فارس، در متن لوایح برنامه پنجم و بودجه 89 کل کشور در بخش مصارف صندوق توسعه ملی، بر اعطای تسهیلات این صندوق به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی تأکید شده و تنها در موارد خاصی دولت مجاز به برداشت از منابع این صندوق دانسته شده است.
این در حالی است که علیرغم تأکید دولت مبنی بر رعایت قانون و پایبندی به عدم برداشت از صندوق توسعه ملی، دولت در لایحه بودجه 89 در بخش درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایهای و واگذاری داراییهای مالی 13هزار و 466 میلیارد و 660 میلیون تومان از محل منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی پیشبینی کرده است که به نظر میرسد این مبلغ به پشتوانه اضافه شدن دو بند به موارد مصرف صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است.
با این وجود رئیس کل بانک مرکزی بر این باور است که در صورت تصویب مجلس، دولت حتماً میتواند از صندوق توسعه ملی استفاده کند.
بهمنی با تاکید براینکه دولت حتماً مسایل قانونی را رعایت خواهد کرد، افزود: مطمئن باشید قانونی که مجلس تصویب کند، دولت آن را اجرا خواهد کرد.
گزارش فارس حاکیست اتخاذ این تصمیم توسط دولت و گنجاندن آن در لایحه بودجه به شدت مورد انتقاد نمایندگان مجلس قرار گرفته است.
این تصمیم دولت با مخالفت شدید نمایندگان مجلس مواجه شده اما مسئولان دولتی طی مصاحبههایی سعی در توجیه این تصمیم دارند.
