با وجود اینکه تصور میشود بحران ناشی از ردصلاحیتشدگان نامزدهای شرکت در انتخابات پارلمانی عراق در حال حل شدن است اما نفوذ بعثیها به ساختارهای سیاسی این کشور به موازات ساختارهای امنیتی و نظامی آن همچنان بهعنوان یک خطر جدی به قوت خود باقی است. جنجال رسانهای و خبری احزاب و گروههای سنی و برخی از شبکههای عربی بهخصوص العربیه و تلاش آنها برای مترادف نشان دادن بعثیها و سنیها باعث ایجاد این بحران شد و نگرانی مقامات آمریکایی را برانگیخت بهگونهای که جوزف بایدن معاون رئیسجمهور آمریکا را بر آن داشت که سرزده به عراق سفر کند. با این حال بعد از آنکه مشخص شد ردصلاحیتشدگان تنها از سنیها نیستند و تقریباً همه ائتلافهای سیاسی رقیب را دربرمیگیرد، آمریکا به ظاهر از مواضع خود عقبنشینی کرد اما همچنان که احمد چلبی رئیس کنگره ملی عراق نیز به تازگی در مصاحبه با پرستیوی تصریح کرد «آمریکا سعی دارد تا با بازگرداندن بعثیها، عراق را در مناسبات امنیتی خود در منطقه شرکت دهد.» به گفته این مقام عراقی، واشنگتن نظام امنیتی را در منطقه خاورمیانه پایهریزی کرده است که برخی از کشورهای عربی و رژیم اسرائیل را در آن شرکت داده و به همین خاطر بر این باور است که اگر عراق در این ترتیب امنیتی شرکت نداشته باشد، بهعنوان یک خطر در نظر گرفته میشود. پیش از این «شیخ صباحالساعدی» یکی از نمایندگان پارلمان عراق از فعالیت 30 هزار بعثی مشمول قانون ریشهکنی حزب بعث در مراکز دولتی این کشور پرده برداشت و نسبت به وقوع یک کودتای خزنده از سوی آنان هشدار داد. همچنین پایگاه خبری: «السیاسی» به نقل از السامیالعسکری-نماینده مجلس و عضو کمیته روابط خارجی پارلمان عراق- درباره نقش سعودیها در ناامنیهای این کشور آورده؛ «اطلاعاتی در دست است که نشان میدهد، طرحی با نظارت عربستان برای ایجاد ناامنی و بیثباتی از طریق تحریک و حمایت از شورشیان مسلح و تأثیرگذاری بر انتخابات آتی پارلمان عراق در حال اجراست. ریاض از اینکه یک دولت شیعه بر عراق حکومت میکند ناخرسند است و این مسأله را بارها به صورت علنی اعلام کرده است.» همچنین شاخصهای موجود حاکی از این است که از فرماندهان 14 لشکر عراقی 12 تن آنها مشمول قانون بعثیزدایی هستند و چهارصد هزار تن از نیروهای نظامی عراقی نیز در بغداد مستقرند. هرچند در زمان پل برمر سازمانهای نظامی و امنیتی رژیم سابق صدام منحل شدند اما ریاست سازمان اطلاعات و امنیت عراق همچنان در کنترل آمریکا باقی ماند بهگونهای که حقوق اعضا و کارکنان این سازمان و در رأس آن شهوانی از سوی آمریکا پرداخت میشد. اما پس از آنکه ردپای بعثیها در حملات تروریستی در عراق و همپیمانی آنها با القاعده مشخص شد، آمریکا به جای آنکه به مجازات آنها بپردازد و اقدامات سختگیرانهتری را علیه آنها اتخاذ کند، با القائاتی که از سوی انگلیس و کشورهای عربی همپیمان خود همچون اردن، مصر و عربستان صورت گرفت، شروع به امتیازدهی به آنها کرد و در زمان نخستوزیری ایاد علاوی سیاست جذب بعثیها در ساختارهای نظامی و امنیتی جدید آغاز و بعداً نیز ادامه یافت. از اینرو بین ورود و نفوذ بعثیها به ساختارهای امنیتی و نظامی جدید عراق و افزایش حملات تروریستی علیه نهادهای حاکمیتی عراق ارتباط مستقیم و معنادار وجود دارد و در واقع بعثیهای نفوذی نقش ستون پنجم را برای بعثیهای خارج از حاکمیت و کشورهای عربی میزبان و حامی آنها ایفا میکنند. بنابراین ساختارهای نظامی و امنیتی جدید که قاعدتآً باید حافظ نظام سیاسی جدید باشند، نیازمند آن است که در جهت صیانت از دستاوردهای مبارزات طولانی مردم عراق در برپایی نظام سیاسی دموکراتیک در این کشور و همچنین احیای حاکمیت ملی و استقلال ملی این کشور نیازمند بازسازی و تجدید ساختار است. هر چند در ظاهر چنین عنوان میشود که آمریکا برای زمینهسازی جهت خروج نیروهای خود از عراق، ورود بعثیها را به ساختارهای سیاسی و امنیتی- نظامی جدید در دستور کار خود قرار داد و دولت عراق را برای پذیرش آنها تحت فشار قرار داد اما به نظر میرسد هدف اصلی آمریکا از وارد کردن بعثیها به ساختارهای جدید این بوده است که دولت عراق را در وضعیتی قرار دهد که همواره احساس وابستگی خود را به این کشور حفظ کند. بنابراین از هر زاویهای که به موضوع نگاه شود اهمیت و ضرورت پالایش ساختارهای امنیتی- سیاسی عراق از عوامل نفوذی و هوشیاری در قبال تلاشهای مشترک آمریکا و انگلیس و دولتهای عربی همپیمان آنها برای وارد کردن بعثیها به ساختارهای سیاسی و پارلمانی بیش از پیش افزایش مییابد.
