یک کارشناس بانکی با تکذیب اخباری مبنی براینکه دلیل اصلی معوق شدن مطالبات بانکی در ارائه تسهیلات خرد از جمله خودرو است، گفت: ریشه معوقات در طرحهای کلان است نه تسهیلات خرد و بنابراین باید وزاتخانهها و سازمانهای حامی این طرحها را محاکمه کرد.
شکرگزار در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» در خصوص ریشهیابی مطالبات معوق سیستم بانکی ابتدا انواع تسهیلاتی که توسط بانکها به مردم پرداخت میشود را یکی از زمینههای معوق شدن مطالبات دانست و اظهار داشت: با توجه به اینکه وجود ضامن با فیش کسر از حقوق از 6 سال گذشته برای ارایه تسهیلات به مردم، جزء ملزومات اصلی پرداخت تسهیلات در بانکها تلقی شده است بنابراین معوق شدن مطالبات، مورد بحث برانگیزی به حساب میآید.
* مطالبات معوق با وجود ضامن با کسری حقوق منطقی نیست
وی با بیان اینکه امکان معوق شدن مطالبات در چند نوع از تسهیلات فعلی سیستم بانکی وجود دارد، گفت: در حال حاضر تسهیلاتی از جمله قرضالحسنه، خرید خودرو و لوازم منزل توسط سیستم بانکی به مردم پرداخت شده است که البته به دلیل اینکه بانکها برای پرداخت تسهیلات مذکور وثیقههای زیادی را از مردم گرفتهاند معوق شدن مطالبات از این طریق منطقی نیست.
این کارشناس بانکی تصریح کرد: بانکها با وجود ضامن و فیش کسر از حقوق در ارایه تسهیلات میتوانند در هر زمانی که پرداخت قسط به تاخیر و یا تعویق بیافتد، میزان قسط را از حقوق ضامن کسر نماید بنابراین دلیلی ندارد مطالبات معوق شود.
* ریشه یابی در طرحهای مشارکتی مانع از رشد معوقات
وی طرحهایی که در قالب مشارکت پرداخت شدهاند را یکی دیگر از دلایل معوق شدن تسهیلات بانکی دانست و خاطرنشان کرد: مجوز مربوط به تسهیلاتی که در قالب مشارکت پرداخت میشوند قطعا توسط یک سازمان مانند وزارتخانه خاصی و یا سایر نهادهای دولتی صادر شده است به همین خاطر باید دارای توجیه فنی و کارشناسی بوده باشند.
شکرگزار افزود: بانکها برای ارایه تسهیلات در کنار مجوز سازمانهای مذکور، ضمانت خارج از طرح نیز از متقاضیان میخواهند بنابراین با وجود این حالت افزایش معوقات بانکی بحث برانگیز میشود.
وی با بیان اینکه باید با بررسی ترکیب موضوعات مربوط به تسهیلات طرحهای مشارکتی ریشه مطالبات معوق شناسایی شود، گفت: یکی از مسئولان دلیل اصلی مطالبات معوق را در تسهیلات خودرو دانسته بود ولی اگر واقعا ترکیب معوقات سیستم ناشی از ترکیب تسهیلاتی است، میتوان از راهکارهای مشخص این معضل را برطرف کرد.
* ریشه معوقات در طرحهای کلان است نه تسهیلات خرد
وی ادامه داد: در صورتی که ترکیب معوقات ناشی از ترکیب مشارکتها است باید مشخص کرد که طرح مذکور چه نوع مشارکتی بوده که وزارتخانه و یا سازمان مربوط آن را به بانک معرفی کرده و پس از طی مراحل کارشناسی و بررسیهای لازم و تائید هیئت مدیره، تسهیلات از جانب بانک پرداخت شده است.
این کارشناس بانکی تصریح کرد: حتی اگر دلیل معوق شدن مطالبات ناشی از تسهیلات خودرو باشد بانکها به راحتی میتوانند نسبت به وصول آنها اقدام نمایند.
* بانکها در معوق شدن مطالبات نقش اصلی را ندارند
به گفته شکرگذار، هماکنون مسئولان بابت معوق شدن مطالبات بانکی، رئیس و یا معاون شعب را به دادگاه احضار خواهند کرد در حالی که تسهیلات کلان پس از تائید هیئت عامل و وزارتخانه مربوطه به متقاضی پرداخت میشود.
این کارشناس بانکی تصریح کرد: نباید دلیل اصلی معوقات را به خاطر عملکرد بانکها دانست به خاطر اینکه طرحهای کلان زیر نظر سازمان و وزارتخانههای بزرگ، تسهیلات دریافت میکند.
* بخشودگی جرایم دیرکرد باعث روشن شدن رقم معوقات شد
به گفته شکرگزار، بخشودگیهای مختلف برای وصول مطالبات معوق از جانب مسئولان سیستم بانکی یکی از دلایل اصلی برای روشن شدن و بالا رفتن رقم و مطالبات به حساب میآید.
وی دریافت جریمه دیرکرد مطالبات را یکی دیگر از مسائل مهم در معوق شدن مطالبات دانست و گفت: باید مشخص کرد دریافت جریمه دیرکرد در بانکداری اسلامی مشکلی دارد یا خیر و مطابق قانون بانکداری در این زمینه تصمیم گیری کرد.
این کارشناس بانکی ادامه داد: برای روشن شدن ریشه مطالبات معوق در سیستم بانکی باید میزان تسهیلاتی که پرداخت شده است را از میزان سودی که به آنها پرداخت میشود و همچنین میزان معوقات بانکها مشخص کرد.
* جرایم دیرکرد برای وصول مطالبات باید بخشیده شود
شکرگزار ضمن تاکید براینکه در صورتی که بانکها بخواهند به پول خود برسند باید از جرایم تاخیر خود بگذرند، افزود: اگر میخواهیم به اقتصاد و جامعه به گونهای کمک کنیم که مشکلات بیکاری برطرف شود و چرخه اقتصادی به جریان بیفتد، باید جرایم تاخیر بخشیده شود و بانکها فقط سود مشارکت و اصل پول خود را از گیرندگان تسهیلات دریافت نمایند.
وی گفت: حالت مذکور دقیقا مصداق بانکداری اسلامی است به دلیل اینکه بانکها به عنوان وکیل سپردهگذار پول را از مشتری میگیرد.
وی افزود: زمانی که بانک جریمه تاخیر دریافت کند و در پرداخت سود مردم تغییری نمیدهد، بنابراین منطقی نیست که هنگام وصول مطالبات معوق از بدهکاران خود جرایم دیرکرد دریافت کند.
