احمد طالقانی
اشتغال در آموزش و پرورش بهعنوان نهادی که وظیفه تربیت آیندهسازان و انتقال میراث فرهنگی و چشمداشتهای حاکمیت به شهروندان آینده کشور را عهدهدار است از جایگاهی سترگ برخوردار است.
در کشور ما دستگاه متولی آموزش عمومی یا همان آموزش و پرورش بیشترین کارکنان دولت را به خود اختصاص داده است.
به عبارت دیگر بیشترین عائله دولت در این حوزه حساس مشغل به کار هستند. با این حال طی چند سال گذشته به علت مشکلات گوناگون، موضوع ساماندهی نیروی انسانی در این وزارتخانه به کلافی سردرگم تبدیل شده که هزینهها و دشواریهای زیادی را به دستگاه تعلیم و تربیت کشور تحمیل کرده است.
نبود یکپارچگی در قوانین استخدامی، وضعیت مبهم استخدامی پارهای از فرهنگیان و توزیع نامتوازن نیروی انسانی بهگونهای که در عین حال که برخی رشتههای حساس مثل مشاوره با کمبود شدید نیرو مواجهند، در سایر پستها نیروهای مازاد زیادی بهویژه در مراکز استانها و بالاخص شهر تهران وجود دارد.
اینها هم ضرورت اتخاذ یک رویکرد با ثبات در راه ساماندهی نیروی انسانی در این حوزه خطیر را یادآوری میکند.
خط زدن تجربه برای صرفهجویی
موضوع ازدحام نیروی انسانی و کمبودهای بودجهای مسؤولان قبلی آموزش و پرورش را بر آن داشت که با تصمیمات خلقالساعه و بدون پشتوانه کارشناسی طی یکی دو سال اخیر به نیت کاهش هزینهها، ضربات جبرانناپذیری را بر پیکر نظام تعلیم و تربیت وارد سازند.
موضوع بازنشستگی پیش از موعد که بسیاری از نیروهای خبره و کارآزموده را از نظام تعلیم و تربیت خارج ساخت، موظف کردن مدیران و معاونین مدارس به 6 ساعت تدریس، به کارگیری معلمان شرکتی و... تصمیمات غیرکارشناسی بود که به عقبماندگی نظام آموزشی دامن زد.
استخدامها نظاممند میشود
با انتخاب دکتر حمیدرضا حاجیبابایی به عنوان وزیر آموزش و پرورش بسیاری از رویکردهای اشتباه کنار گذاشته شد.
وی که از سابقون حوزه تعلیم و تربیت به شمار میرود و سالها در قامت رئیس بزرگترین فراکسیون مجلس شورای اسلامی یعنی فراکسیون فرهنگیان، مشکلات همکاران سابق خود را پیگیری میکرد، در همین فرصت کوتاه خط بطلانی بر برخی اقدامات ناصحیح کشید و حذف معلمان شرکتی و نظام ضد ساختن استخدام از جمله این رویکردهای صحیح وی محسوب میشود.
حمیدرضا حاجیبابایی اخیراً در گردهمایی رؤسای مراکز تربیت معلم و دانشکدههای فنی و حرفهای گفت: جذب معلم از دو طریق تحصیل در مراکز تربیت معلم و برگزاری آزمون استخدامی انجام میشود.
در این آزمونها، 3 برابر نیروی مورد نیاز برگزیده خواهند شد و آموزش و پرورش گزینش نهایی را براساس نیازهای خود انجام میدهد.
برگزاری آزمون عادلانهترین شیوه استخدام
طی سالهای اخیر برگزاری آزمون استخدامی برای جذب نیروهای مورد نیاز در بسیاری از ادارات و مؤسسهها در دستور کار قرار گرفته و دستاوردهای قابل قبولی هم حاصل شده است. بسیاری از کارشناسان حوزه تعلیم و تربیت برای بسامان شدن وضعیت نیروی انسانی در آموزش و پرورش همین شیوه را پیشنهاد میکنند.
محمد رضوانی دبیر باسابقه آموزش و پرورش که 23 سال تدریس در آموزش و پرورش را در رزومه کاری خود دارد از زمره کارشناسانی است که برگزاری آزمون استخدامی را در ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش راهگشا میداند.
او میگوید: شیوه سنتی جدب نیرو از مراکز تعلیم و تربیت ضمن اینکه نخنما شده است،هزینههای زیادی را هم به دولت تحمیل میکند علاوه بر آن از آنجا که بسیاری از نخبگان و فارغالتحصیلان دانشگاهی مراکز تربیت معلم را برای تحصیلات دانشگاهی انتخاب نمیکنند، از اینرو چنانچه کماکان شیوه جذب نیرو از طریق مراکز تربیت معلم انجام شود، نخبگان مجالی برای حضور در آموزش و پرورش نمییابند و به دنبال آن تحولی صورت نمیگیرد.
این کارشناس تعلیم و تربیت در ادامه به «جوان» میگوید: عادلانهترین و معقولترین شیوه برای جذب نیرو برگزاری آزمونهای استخدامی است. در این روش آموزش و پرورش در تخصصهای مورد نیاز فراخوان میدهد و داوطلبان در یک رقابت برابر توانمندیهای خود را عرضه میکنند. این کارشناس میگوید: سال 86 آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای جذب مربیان پرورشی در تخصصهای مورد نیاز برگزار شد و به اذعان بسیاری، یکی از معقولترین و مناسبترین رویههای چند سال اخیر اتفاق افتاد که انتظار میرود ثمرات آن در سالهای آینده، نظام تعلیم و تربیت را بهرهمند کند.
تصویب آییننامه استخدامی آموزش و پرورش در مجلس
یکی از مشکلاتی که طی سالهای اخیر آموزش و پرورش را با چالشهای جدی روبهرو ساخت، معضل نیروهای آزاد و حقالتدریس بود. کسانی که به امید استخدام در دولت، در ساعات مورد نیاز آموزش و پرورش به صورت ساعتی مشغول به کار میشدند و پس از چندی استخدام کامل در آموزش و پرورش را مطالبه میکردند. اما از آنجا که هیچگونه ردیف استخدامی برای این نیروها تعریف نشده بود و براساس ساز و کار قانونی و مقررات استخدامی دولت جذب نشده بودند، استخدام آنها برای آموزش و پرورش ممکن نبود اما فشار افکار عمومی و وضعیت ناگوار معیشتی آنان هر از چندگاه مسؤولان دولت را وادار به استخدام آنان میکرد.
این موضوع فشارهای زیادی را به بودجه آموزش و پرورش وارد میآورد و امکان ارتقای معیشت معلمان رسمی را نیز زایل میساخت.
محمدعلی حیاتی مخبر کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در همین رابطه به خبرنگار ما گفت: اخیراً طی آییننامهای که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، مقرر شد آموزش و پرورش نیروی انسانی خود را از دو شیوه جذب کند. یکی از این روشها جذب نیرو از طریق مراکز تربیت معلم و روش دیگر برگزاری آزمون استخدامی از میان فارغالتحصیلان دانشگاه است.
حیاتی افزود: اگر آموزش و پرورش نیروهای مورد نیاز خود را از مراکزی غیر از تربیت معلم جذب کند، این افراد باید پیش از حاضر شدن در کلاسهای درس آموزش ببینند و براساس آن آموزشها با شخصیت و رفتار و منش معلمی آشنا شوند و در اداره کلاس تجربهاندوزی کنند.
علیرضا سلیمی دیگر عضو کمیسیون آموزش مجلس نیز به «جوان» گفت: طبق برنامه چهارم توسعه ارگانهای دولتی موظف هستند تا به ازای هر فردی که بازنشسته میشود یک نفر را به استخدام خود درآورند اما این موضوع در آموزش و پرورش صدق نمیکند چرا که نیروهای مورد نیاز آموزش و پرورش باید ویژگیهای خاصی داشته باشند.
وی افزود: هماکنون استخدام فارغالتحصیلان مراکز تربیت معلم قطعی نیست چرا که معضل حقالتدریسیها وجود دارد. بنابراین گرچه این نیروها، کیفی و مورد درخواست آموزش و پرورش نیستند اما به جهت سالها حضور در آموزش و پرورش بر ایشان حق ایجاد شده لذا باید ابتدا آنان سر و سامان بگیرند تا بتوان در مورد جذب نیروهای جدید برنامهریزی کرد.
چرا تبعیض؟
با نگاهی به وضعیت استخدامی نیروهای انسانی آموزش و پرورش آنچه به چشم میآید تکثر و عدم یکپارچگی است.
«امیرحسین – م» یکی از فرهنگیانی است که به تازگی از طریق آزمون استخدامی به صورت پیمانی جذب آموزش و پرورش شده است. او به گزارشگر ما میگوید: هماکنون در سطح آموزش و پرورش گروهی رسمی هستند، بخشی از نیروها، آزمایشی و گروهی دیگر پیمانی، ضمن آنکه حقالتدریسها هیچگونه قرارداد استخدامی ندارند.
او به «جوان» میگوید: سال 86 در یک آزمون ماراتنگونه و پس از پیگیریهای فراوان و مساعدتهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی که آموزش و پرورش از استخدام ما امتناع میکرد، سرانجام استخدام شدیم اما وضعیت استخدامی ما با آنکه در آزمون شرکت کرده بودیم و چندینبار گزینش شدیم از ثبات لازم برخوردار نیست چرا که وضعیت استخدامی ما پیمانی است در حالی که مدرک تحصیلی ما حداقل کارشناسی است. مجلس، آموزش و پرورش را موظف کرده حقالتدریسها را رسمی کند.
این فرهنگی جدید الاستخدام به گزارشگر ما میگوید: خوب است که در آموزش و پرورش وحدت رویه حاکم باشد به این معنا که اگر حقالتدریسها که بدون آزمون استخدامی وارد آموزش و پرورش شدهاند، به صورت رسمی استخدام میشوند دولت برای تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای پیمانی به رسمی هم اقدام کند.
