به گزارش خبرنگار «جوان»، بیست و یکم خرداد سال گذشته پروندهای تحت عنوان جعل و کلاهبرداری در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای ناحیه 11 تهران مطرح شد. شاکی پرونده پس از حضور در دادسرا در خصوص شکایت خود به بازپرس پرونده گفت: در سال 86 به دنبال خرید یک خانه مناسب حیاطدار ( ویلایی ) در منطقه جنوب تهران - ترجیحاً در منطقه گمرک تهران - بودم و به همین علت با مراجعه به بنگاههای این مناطق مشخصات خانه مورد نظر خود را به صاحبان بنگاهها دادم تا اینکه در دی ماه همان سال یکی از بنگاههای آن منطقه با من تماس گرفت و گفت که خانه مورد نظر مرا پیدا کرده است. برای همین از طریق صاحب بنگاه با شخصی به نام «مسعود.خ» که خود را مالک خانه معرفی کرده بود، قرار ملاقات گذاشتم. پس از بازدید ملک مورد نظر و توافق بر سر قیمت آن قرار گذاشتیم تا یازدهم دی نسبت به عقد قرارداد و فروش ملک اقدام کنیم. در زمان معامله، پس از انعقاد قرارداد مبلغ 45 میلیون تومان از کل مبلغ ( 90 میلیون تومان ) را به او دادم. این در حالی بود که همسر وی در طول زمان عقد قرارداد مرا به انجام معامله ترغیب میکرد. پس از انجام معامله، قرار شد تا مابقی پول خانه در محضر و پس از قطعی شدن سند مالکیت به «مسعود. خ» تحویل دهم، اما هرچه در داخل محضر منتظر آنها ماندم، نیامدند و تلاش من نیز برای تماس با آنها بینتیجه ماند. برای همین با پیگیریهای مداوم و استعلام مدارک و اسناد ملکی که از سوی مسعود در داخل بنگاه به من تحویل داده شده بود، متوجه جعلی بودن اسناد شدم و فهمیدم که مسعود و همسرش از من کلاهبرداری کردهاند. با آغاز تحقیقات کارآگاهان اداره چهاردهم و چهره نگاری بعمل آمده از سوی مالباخته، مشخص شد که متهم «انشاءالله- خ» (53 ساله ) از متهمان سابقهدار پلیس آگاهی است که خود را با نام مستعار و جعلی «مسعود» معرفی کرده و دارای 8 فقره سابقه «صدور چک بلامحل»، «جعل اوراق و اسناد» و «کلاهبرداری» در سالهای 61، 66، 72، 75 و 82 است. همچنین با جمعبندی اطلاعات موجود در سوابق گذشته متهم، پلیس موفق به شناسایی یکی از همدستان متهم به نام «محمود» شد که وظیفه تهیه اسناد و مدارک جعلی برای متهم را بر عهده داشت. وی نیز چندی پیش به اتهام جعل و کلاهبرداری دستگیر شده بود. سرهنگ عباسعلی محمدیان، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: متهم پس از آخرین دستگیری نسبت به جابهجایی مخفیگاه خود اقدام کرده است و هیچ رد و نشانی از خود به جا نگذاشته است ؛ به همین علت و به دستور بازپرس پرونده دستور انتشار بدون پوشش چهره متهم صادر شده تا در صورت شناسایی توسط شهروندان مراتب به پلیس آگاهی اطلاع داده شود.