سمیه راهپیما
هزینه بیمارستانها به قدری سنگین است که مردم سعی میکنند تا جایی که میشود مریض نشوند! این در حالی است که هم اکنون بیش از 60 درصد هزینههای درمانی توسط مردم و حدود 40 درصد آن توسط بیمه پرداخت میشود. در این مورد تعرفه عمل سزارین قابل اشاره است، تعرفهای که در مراکز دولتی و خصوصی زمین تا آسمان تفاوت میکند. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور میگوید که تعرفه بیمارستانهای خصوصی قانونی و مورد تأیید وزارت بهداشت نیست! با این صحبتها معلوم نیست این تعرفهها از کجا صادر میشود.
قائممقام سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه در مراکز درمانی غیردولتی هم پزشک مجاز به دریافت وجوه اضافی خارج از چارچوب حسابداری نظام پزشکی نیست، به خبر نگار «جوان» میگوید: شفافسازی تعرفهای و برخورد جدی با متخلفان از برنامههای اصلی سازمان نظام پزشکی است و به این منظور اعلام کرده ایم که همه خدمات باید در چارچوب حسابداری بیمارستانی که ساز و کار مالی بیمارستانهای خصوصی در آن شفاف است، صورت گیرد.
پزشکان متخصص به جیب بیمار چشم دارند!
علیرضا زالی اما به موضوعی اشاره میکند که میتواند عامل اساسی تفاوت تعرفهها باشد. او میگوید: بحث مسائل اقتصادی در تنظیم تعرفه پزشکی بسیار تأثیرگذار است. لذا در هر منطقهای بسته به شرایط اقتصادی آن در نوسان است. این حرف یعنی اینکه بخش خصوصی یا به عبارت بهتر پزشکان متخصص در درمان بیمار به جیب او هم توجه دارند!
قائممقام سازمان نظام پزشکی کشور در ادامه خاطرنشان میکند: شورای هماهنگی نظام پزشکی کشور در هر استان موظف است، بر اساس شرایط اقتصادی منطقه تعرفه نظام پزشکی را بومی کند. او میگوید:در این راه نباید مناطق نابرخوردار و کمدرآمد را نادیده گرفت و باید پزشکان را از طریق سازمانهای بیمهگر تشویق کرد تا برای کمبود تعرفههای دریافتی برای کمک به این عرصه گام بردارند.
علیرضا زالی با تأکید بر اینکه امسال همه مواردی که از چارچوب نظام پزشکی عدول کرده باشد، تخلف محسوب میشود به «جوان» گفت: حذف پدیده زیرمیزی فقط با شفافسازی تعرفهها ممکن خواهد بود و بر این اساس تعرفههای نظام پزشکی خط قرمز پزشکان است و با همه متخلفانی که از خطوط قرمز عبور کنند، برخورد جدی میشود.
به گفته وی، در سالهای گذشته که مصوبات نظام پزشکی دستخوش درگیریها و تغییرات بوده، انتظام تعرفهای دچار تغییرات زیادی شده و به این علت دریافت از جیب مردم همواره به خاطر نابسامانیهای تعرفهای به شکل شفاف سیر فزایندهای داشته است.
قائم مقام سازمان نظام پزشکی با اشاره به نامه وزارت بهداشت برای تعدیل تعرفههای نظام پزشکی توضیح داد: بر این اساس شورای عالی نظام پزشکی مقرر کرد تا شوراهای هماهنگی نظام پزشکی استانها پس از بررسی، تعرفهها را با توجه به وضع استان خود تعدیل کنند.
تعرفههای قانونی – تعرفههای غیرقانونی
در این میان اما معضل تعرفهها به قوت خود باقی است. کافی است تا در نقاط مختلف شهر تهران به عنوان پایتخت کشور در مراکز درمانی و خصوصی پرسوجوی کوتاهی داشته باشی تا آنگاه تفاوت تعرفهها را با پوست و گوشت و خود لمس کنی. تعرفه مطب خصوصی با خصوصی، درمانگاه با درمانگاه، کلینیک با کلینیک از زمین تا آسمان تفاوت دارد. به عبارت دیگر آشفتهبازاری است که هر کس هر چقدر بخواهد میگیرد و در این میان تعرفههای وزرات بهداشت گویی محلی از اعراب ندارد.
رئیس دبیرخانه سیاستگذاری بیمه و تعرفه وزارت بهداشت در این مورد به خبرنگار «جوان» میگوید: تعرفهها را میتوان به دو دسته قانونی و غیرقانونی تقسیم کرد. بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه سقف تعرفهها مشخص شده است، براساس آن هر پزشک عمومی میتواند برای ویزیت شش هزار تومان دریافت کند که اگر بر این اساس پزشکی کمتر از این میزان را دریافت کرد، مطابق با قانون عمل کرده و اگر هشت هزار تومان دریافتی داشت بر خلاف قانون قدم برداشته است.
علیرضا اولیاییمنش در خصوص تعرفه جراحی هم گفت: بر اساس سیاستگذاری تعرفهها، تعرفه جراحی 36 هزار تومان در نظر گرفته شده است، اما بیشتر بیمارستانها از این حد تجاوز کرده و گاهی تا 10 برابر این میزان را از بیمار مطالبه میکنند. برای حل این مشکل افراد متضرر شده جهت شکایت با نظام پزشکی، سازمان تعزیرات حکومتی و دانشگاههای دولتی تماس گرفته و شکایت کنند.
وی بیمارستانهای هیأت امنایی را از قانون تعرفه مستثنی میداند و اظهار میکند که بر اساس بند 24 قانون برنامه چهارم این بیمارستانها میتوانند از تعرفه 6/3 k به دلیل تمایز در ارائه خدمات به بیماران خود استفاده کنند.
ضعف نظارت مشهود است
تفاوت تعرفه آنچنان محسوس است که فعالان حوزه سلامت بدون پردهپوشی بدان اذعان دارند. حتی دستگاههای قانونی و نظارتی به خوبی میدانند که تعرفههای اعلام شده یا به عبارت بهتر قیمتهای مصوب هیچ گونه ضمانت اجرایی ندارند.
در این مورد نایب رئیس کیمسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با «جوان» میگوید به رغم اینکه سازمان نظام پزشکی کشور تعرفه بیمارستانهای خصوصی را مشخص کرده است اما این بیمارستانها از این تعرفه تبعیت نمیکنند و این عامل به ضعف نظارتی این حوزه باز میگردد. لذا در شهری مثل تهران این تعارض بیشتر به چشم میخورد، به عبارت بهتر تفاوت تعرفههای بخش خصوصی و دولتی آنچنان مشهود است که میتوان گفت تعرفههای بخش خصوصی در این شهر در اوج گرانی قرار دارد .
انوشیروان بند پی، مشکل تعرفه در بیمارستانهای دولتی را نیز بسیار حاد عنوان میکند و میگوید: کمبود تعرفه در بیمارستانهای دولتی باعث عقب افتادگی حقوق پرسنل و کیفیت نامرغوب غذای بیماران شده و بر نقصان تجهیزات پزشکی نیز دامن میزند.
این نابرابری حتی به جراحیهایی نظیر تومور مغزی نیز رسیده است. برای مثال، دریافتی بیمارستانهای خصوصی از بیماران از 17 میلیون تومان تا 20 میلیون توان متغیر است و این میزان در بیمارستانهای خصوصی 200 هزار تومان تا 250 هزار تومان است. حتی گاهی این نابرابری به عدد 14 نیز میرسد.
