انجمن تازه تاسیس «حقوق سیاسی و شهروندی» در عربستان با انتشار بیانیهای به شدت انتقادی موضع خود را در مورد وقایع اخیر عربستان اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این انجمن رواج فساد در دستگاه حکومتی عربستان را مطرح کرده و انگشت اتهام را به ساختار انتصابی آن نشانه گرفته است. این انجمن در بیانیه خود تأکید کرده که «فساد در خاندان سعودی که مناصب اصلی و کلیدی را اشغال کرده و با یکدیگر برای ربودن هرچه بیشتر اموال عمومی و اندوختن ثروتهای نامشروع همواره در حال کشمکش و درگیری هستند، فراگیر شده است». بنابر بیانیه این گروه، انتصاب مسؤولان محلی از سوی امرا و شاهزادگان خاندان سعودی یکی از عوامل گسترش فساد در دستگاه حکومتی عربستان است که برای از بین بردن فساد سیاسی فزاینده خواستار توقف روند انتصابات در این کشور و دخالتهای بیجا و غیرقانونی شاهزادگان شده است. علاوه بر این، انجمن مذکور به جای فرایند انتصابی در سیستم سیاسی عربستان خواستار سیستم انتخابی مسؤولان شده و از ملک عبدالله درخواست کرده تا زمینه این امر را فراهم کند.
این انجمن در بیانیه خود به سیل اخیر در جده اشاره کرده و معتقد است که این واقعه بیشتر از هر وقت دیگری فساد در عربستان و خاندان سعودی را روشن ساخته است. بنابر بیانیه این گروه، فساد سیستم حکومتی عربستان باعث شد تا این سیل علاوه بر خسارت سنگین مالی، «منجر به کشته شدن شمار زیادی افراد بیگناه شود». انجمن مذکور از ملک عبدالله پادشاه عربستان درخواست کرده تا با تشکیل کمیته حقیقت یاب در مورد مرگ 120 شهروند عربستانی بر اثر سیل جده تحقیق شود و در ضمن از ملک عبدالله خواسته تا «اعضای این کمیته افرادی مستقل و غیروابسته باشند تا بتوانند حتی از شاهزادگان خاندان سعودی بازجویی کنند».
در وهله نخست، به نظر میرسد که انجمن حقوق سیاسی و شهروندی عربستان بعد یک ماه از اعلام موجودیت خود، با وقوع سیل اخیر جده فرصتی پیدا کرده تا انتقاد خود را از سیستم حکومتی عربستان گسترش دهد. این گروه یازده نفره در ماه نوامبر گذشته با ارسال نامهای به ملک عبدالله اعلام موجودیت کرده و از پادشاه عربستان خواستند با ایجاد نظام انجمنها و جمعیتهای داخلی امکان فعالیت به این گروه در چارچوب قانونی داده شود، اما گویا آنان در وضعیت کنونی پا را فراتر از درخواستهای اولیه خود گذاشته و به انتقاد شدید از سیستم حکومتی عربستان پرداختهاند. از سوی دیگر، بیانیه این انجمن را نمیتوان خارج از تحولات درونی عربستان در نظر گرفت که سیل جده و نارضایتی به وجود آمده پس از آن به این تحولات جانی تازه داده است. به عبارت روشنتر، اعلام موجودیت این انجمن و صدور چنین بیانیهای با وجود ظاهر انتقادیاش به خاندان آل سعود، اما باز در جهت اصلاحاتی قابل سنجش است که ملک عبدالله در طی یکی دو سال گذشته در دستگاه حکومتی عربستان ایجاد کرده است.
موید چنین ارزیابی را میتوان در تقاضای این انجمن برای تعیین کمیته حقیقت یاب یافت که پیش از این، ملک عبدالله خود آن را مطرح کرده بود. به دنبال وقوع سیل و خسارات به وجود آمده از آن، ملک عبدالله از شهر جده بازدید کرد و در ضمن انتقاد شدید در مورد سهلانگاریهای مسؤولان حکومتی و برخی از دستگاههای اجرایی، وعده تشکیل کمیته حقیقت یابی شد تا علت اصلی این حادثه و مسببان آن معلوم شوند. با در نظر گرفتن ارتباط بین درخواست انجمن مذکور و وعده ملک عبدالله روشن میشود که این انجمن آنچه که ملک عبدالله به دنبال آن است را به زبان دیگری بیان کرده و به عبارت روشنتر، آنان منظور پادشاه عربستان را با نام انجمن حقوق سیاسی و شهروندی مطرح کردهاند. باید توجه داشت که ملک عبدالله برای پیگیری اصلاحات خود با شبکه گستردهای از شاهزادگان خاندان آل سعود روبهرو است که بسیاری از آنها نه تنها نسبت نزدیکی با وی ندارند، بلکه با او و نزدیکانش نیز رقابتی تنگاتنگ دارند و یک سوی اصلاحات ملک عبدالله متوجه حذف این طیف از شاهزادگان و عوامل آنان از بدنه اجرایی حکومت عربستان است. از اینرو، بیانیه انجمن حقوق سیاسی و شهروندی با آنکه لحن انتقادی شدیدی را نسبت به دستگاه حکومتی عربستان دارد، به ملک عبدالله نیز این کمک را میکند تا بهانههای به ظاهر دموکراتیکی برای خانه تکانیهای شدیدتر در خاندان خود داشته باشد تا از یک سو به نحوی مطالبات شهروندان عربستان بعد از سیل جده را برآورده کرده باشد و از سوی دیگر، به مقصود اصلی خود در خلع ید از رقبای درونی خاندان آل سعود برسد.
