در پی برگزاری اجلاسهای مقدماتی با حضور وزرای امور خارجه و دارایی شورای همکاری خلیجفارس از دوشنبه اجلاس دوروزه سران این شورا نیز در کویت آغاز به کار کرد. تصویب موافقتنامه مربوط به اتحادیه پولی، اتصال شبکه برق کشورهای عضو، پیامدهای بحران اقتصادی اخیر در دوبی، مسائل زیستمحیطی، تحولات منطقهای، حوادث یمن، مسائل مربوط به عراق و ایران، مسأله مرزها، نقل و انتقال بین کشورهای عضو، عدم توافق درباره دبیرکل آینده شورا و خروج عمان و امارات از وحدت پولی کشورهای عضو شورا از جمله مهمترین مسائلی است که در این نشست بررسی میشود. با این حال به نظر میرسد دو موضوع بیشتر از سایر موضوعات در کانون توجه این اجلاس قرار گیرد. نخست ادامه درگیریهای داخلی در یمن است که دخالت آشکار عربستان در آن موجب شده است به طور خواسته و ناخواسته دیگر اعضا نیز با چالشهای سیاسی و امنیتی ناشی از ادامه این درگیریها مواجه شوند. دوم آغاز و ادامه بحران مالی در دوبی است که بروز این بحران هر چند از یک جهت با توجه به اختلافاتی که عربستان با امارات عربی متحده درباره مقر بانک مرکزی مشترک شورای همکاری خلیجفارس یا بهرهبرداری از منابع نفتی در مناطق مرزی مورد اختلاف پیدا کرده است، میتواند برای مقامات عربستان خوشحالکننده باشد اما از دیگر سو با توجه به آثار و تبعاتی که بر بازارهای بورس دیگر اعضای شورای همکاری خلیجفارس بهجا گذاشته است یا ارزیابیهای بدبینانهای که در خصوص امکان برونرفت دوبی از بحران مالی و بدهی جاری وجود دارد و امکان دارد بحران مالی و بدهی جاری وجود دارد و امکان دارد بحران دوبی سرآغازی برای بحرانهای مشابه در دیگر کشورهای منطقه و جهان باشد از این رو این بحران نگرانی اعضای شورای همکاری خلیج فارس را نیز در پی داشته و موجب شده است مقابله با پیامدهای بحران مالی دوبی و ادامه درگیریها در یمن فضای سیامین اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس را تحتالشعاع قرار دهد. در حالی که عربستان از زمان شکلگیری شورای همکاری خلیجفارس کوشیده است برتری خود را بر دیگر اعضا تحمیل کند اما با گذشت زمان مقاومت دیگر اعضا در قبال این کشور بیشتر و آشکارتر شده به گونهای که قطر در پی چالشهای بینالمللی ناشی از واقعه 11 سپتامبر بر عربستان کوشید جایگاه منطقهای خود را در معادلات منطقه در قبال عربستان تقویت کند و حتی در برخی موارد در نقطه مقابل سیاستهای عربستان قرار گیرد و اجلاس کویت در حالی برگزار شده که عمان و امارات عربی متحده هنوز وارد وحدت پولی نشدهاند و اگرچه ارزش بالای پول عمان و سیاست اصولی سلطان قابوس پادشاه عمان در پرهیز از ورود به موضوعات اختلافبرانگیز از جمله عوامل امتناع این کشور از ورود به وحدت پولی محسوب میشود اما به طور مشخص ممانعت عربستان از تعیین امارات متحده عربی به عنوان مقر بانک مرکزی مشترک شورای همکاری خلیجفارس و انتقال آن به ریاض موجب اعتراض و ناخرسندی این کشور شده و به همراه اختلافات ارضی و مرزی دیگر فضای سرد و متشنجی را بر روابط دو کشور حاکم کرده است. از این رو شکلگیری چنین فضایی بر نتایج اجلاس کویت اثر منفی خواهد گذاشت و به پسرفت همکاری در میان اعضای شورا و فاصلهگیری روزافزون اعضا از برتریجویی عربستان سرعت خواهد داد.
