نخستوزیر عراق در جلسه پنجشنبه گذشته خود با نمایندگان مجلس این کشور که چندین ساعت به طول انجامید استراتژی امنیتی خود را در 6 محور اعلام کرد.
عباس البیاتی عضو کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق اظهار داشت: نوریالمالکی نخستوزیر عراق، در سخنانش در پارلمان این کشور به این استراتژی شش محوری که بر تلاشهای اطلاعاتی، سیاسی، فعالسازی نقش سازمانهای قضایی، تحکیم وحدت ملی، دور نگه داشتن پرونده امنیتی از زد و بندهای سیاسی و ممانعت از دخالتهای خارجی استوار است، اشاره کرد.
استراتژی جدید امنیتی عراق که براساس سیستمی جامع طراحی شده است، افزایش تلاشهای اطلاعاتی و سیاسی، به جریان انداختن نقش دستگاه قضایی، تقویت وحدت ملی، دور کردن پروندههای امنیتی از تعاملات سیاسی و جلوگیری از دخالتهای خارجی را شامل میشود.
در جلسه پارلمان همچنین نوریالمالکی تأکید کرد که دولت یک طرح امنیتی و دیدگاه استراتژیک برای نحوه ثبت امنیت در عراق و گسترس آن در مراحل آتی و همکاری کمیته امنیتی و دفاع در این زمینه از طریق دیدارهای قریبالوقوع در نظر دارد.
البیاتی با اشاره به اظهارات المالکی در جلسه پارلمان برای تشریح اوضاع امنیتی پس از انفجارهای سهشنبه خونین، به بررسی تدابیر و طرحهای موجود جهت حمایت برگزاری انتخابات پارلمانی پرداخت و بر تمایل عراق جهت همکاری با کشورهای همسایه از طریق توافقنامههای دوجانبه تأکید کرد.
در عین حال نخستوزیر عراق حمایت پارلمان را از سازمانهای امنیتی از طریق تصویب قوانین مربوط به این سازمانها و افزایش بودجه برای بهبود عملکردشان خواستار شد.
مالکی همچنین اعتماد هرچه بیشتر به فرماندهان امنیتی و عدم تردید نسبت به توانمندیهای آنان را با توجه به دستاوردهای آنها در تحکیم امنیت و ثبات در عراق خواستار شد.
عادل برواری عضو کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق نیز تأکید کرد که المالکی در نشست پارلمان انگشت اتهام خود را به ائتلاف صدامیها و تروریستها با همدستی برخی کشورهای همسایه در انفجارهای روز سهشنبه نشانه گرفت و پاسخهای شفاف را به نمایندگان پارلمان در این خصوص ارائه داد.
این در حالی است که سلیم عبدالله سخنگوی رسمی جبهه التوافق العراقیه نیز تأکید کرد که پارلمان تنها به حضور نخستوزیر عراق برای بیان توضیحات اکتفا نمیکند و وزیران امنیتی، کشور و شخصیتهای نظامی ذیربط پرونده امنیتی بویژه مسؤولان این امر در استان بغداد به سؤالات نمایندگان پاسخ میدهند.
