بیماران پروانه‌ای درست مانند بال پروانه شکننده‌اند و پانسمان‌های مخصوص زخم‌های بی‌شمارشان می‌تواند کمی زندگی را برای آنها آسان‌تر کند، اما تحریم‌های امریکا مانع از دستیابی این بیماران به حداقل حقوق خود، یعنی دسترسی به این پانسمان‌هاست. حالا دادخواهی ۷۷۱ نفر از این بیماران در دادگاه‌های ایران به صدور حکم قطعی علیه دولت امریکا و جبران خسارت آنان انجامید. در جریان اجرای این حکم، یک محموله نفتی متعلق به امریکا توقیف و فروخته شد و عواید حاصل از آن برای پرداخت غرامت به بیماران اختصاص یافت؛ به‌طوری‌که هر یک از شاکیان مشمول پرونده، ۲ میلیارد تومان دریافت کردند.
پرونده دادخواهی بیماران پروانه‌ای یکی از نمونه‌های پیگیری حقوقی خسارت‌های ناشی از تحریم‌های امریکا در دستگاه قضایی ایران است؛ پرونده‌ای که در آن، محرومیت از دسترسی به تجهیزات درمانی تخصصی به موضوع یک دعوای حقوقی تبدیل شد و سرانجام با صدور حکم قطعی و اجرای آن، مطالبه بیماران به دریافت غرامت انجامید.
پرونده غرامت پروانه‌ای‌ها از امریکا
این پرونده با پیگیری نهاد مردمی خانه‌ای‌بی و مشارکت ۷۷۱ بیمار پروانه‌ای علیه دولت امریکا و مسئولان این کشور تشکیل شد. خواسته شاکیان، جبران خسارت‌های مادی، معنوی و تنبیهی ناشی از تحریم‌هایی بود که دسترسی آنان به پانسمان‌های ویژه و اقلام دارویی مورد نیاز را مختل کرده‌بود.
در زمان پیگیری این پرونده، حدود هزار و ۲۵۰ بیمار پروانه‌ای در کشور شناسایی شده بودند که ۷۷۱نفر از آنان با تفویض وکالت به خانه‌ای‌بی و وکیل دادگستری، شکایت خود را علیه دولت امریکا دنبال کردند.
صدور رأی و رسیدگی
نتیجه رسیدگی‌ها در دادنامه‌ای مستدل و بیش از ۱۰۰صفحه‌ای منعکس شد که بر اساس آن، دادگاه اقدامات مورد رسیدگی دولت امریکا را ناقض حقوق بیماران تشخیص داد و حکم جبران خسارت صادر کرد. پس از قطعیت رأی و طی تشریفات قانونی، اجرای حکم در دستور کار قرار گرفت.
در این پرونده، مسئله اصلی صرفاً اختلافی اقتصادی نبود، بلکه حق دسترسی به سلامت و درمان و پیامد‌های محدودیت‌های اعمال‌شده بر زندگی بیماران در کانون رسیدگی قرار داشت. صدور حکم و پرداخت غرامت نیز در همین چارچوب، به‌عنوان تلاشی برای جبران بخشی از خسارت‌های وارده انجام شد.
جبران خسارت بیماران پروانه‌ای
در مرحله اجرا، یک نفتکش در خلیج فارس توقیف شد. پس از احراز تعلق محموله نفتی آن به دولت امریکا، نفت محموله مطابق مقررات قانونی تخلیه و فروخته شد و عواید حاصل از فروش به حساب قوه قضائیه واریز شد.
سپس دستور توزیع وجوه میان بیماران صادر شد و خانه‌ای‌بی مسئولیت پرداخت مبالغ را تحت نظارت دستگاه قضایی و ضابطان بر عهده گرفت. در نهایت، به هر یک از ۷۷۱ بیمار حاضر در پرونده، مبلغ ۲ میلیارد تومان غرامت پرداخت شد؛ اقدامی که پرونده را از مرحله مطالبه حقوق و صدور حکم به جبران مالی خسارت‌های واردشده رساند.
دستاوردی بی‌نظیر
سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، روز گذشته در همایش «ایران قوی؛ حماسه اقتدار، پیروزی عدالت برای بیماران پروانه‌ای» با اشاره به صدور و اجرای رأی پرونده بیماران پروانه‌ای گفت: «قدرت نظامی و قدرت سیاسی طرف مقابل به هیچ‌وجه مانع دادخواهی و اجرای عدالت نیست و قوه قضائیه با عزم و اراده جدی، پرونده‌های مشابه را تا صدور و اجرای رأی دنبال می‌کند.» وی افزود: «همکاران عدالت‌پرور و شجاع ما در دادگستری تهران پرونده‌ای را به ثمر رساندند که خود یک پیروزی بزرگ حقوقی محسوب می‌شود؛ دستاوردی بی‌نظیر و شاید منحصر‌به‌فرد که البته منحصر‌به‌فرد نخواهد ماند و در ادامه اقدامات ارزشمندی که دادگستری تهران و سایر دادگستری‌ها انجام می‌دهند، به مجموعه‌ای از پرونده‌های خوب تبدیل خواهد شد که نشانه عدالت‌خواهی و دادگستری است.» بنا به تأکید سخنگوی قوه قضائیه، در این پرونده برای نخستین‌بار حقوق کودکان و بیماران پروانه‌ای عزیز احقاق شد، رأی به نتیجه رسید و رأی اجرا شد. وی با اشاره به رنج خانواده‌های بیماران پروانه‌ای افزود: «البته می‌دانیم این مبالغ پاسخگوی رنج و آلامی نیست که این خانواده‌های عزیز تحمل کرده‌اند، اما یک پیام روشن دارد و آن این است که دادبانان جمهوری اسلامی ایران با تمام قوت ایستاده‌اند، صدای مظلومان را می‌شنوند، بررسی‌های لازم را انجام می‌دهند، رأی صادر می‌کنند و نهایتاً آن را اجرا می‌کنند و سعی می‌کنند حق را در جایگاه خودش بنشانند.»
این جریان ادامه دارد
پرونده بیماران پروانه‌ای تنها نمونه از پیگیری حقوقی خسارت‌های ناشی از تحریم‌ها نیست. پس از این پرونده، مطالبات بیماران تالاسمی و دیگر بیمارانی که علیه تحریم‌های امریکا دادخواست داده‌اند نیز در مسیر پیگیری قضایی قرار گرفت تا امکان جبران خسارت‌های واردشده به آنان بررسی شود.
ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، هم در این‌باره گفت: «رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با بیماران و آسیب‌دیدگان به این پرونده محدود نمی‌شود و پرونده‌های متعدد دیگری نیز در دستگاه قضایی در دست بررسی و اقدام قرار دارند. نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران پرونده‌های مختلف و متعددی را با جدیت در دست بررسی و اقدام دارد. آنچه در آینده پیگیری خواهد شد، پرونده بیماران MPS است که به همین منوال و با همین روندی که اشاره شد، جبران خسارت آنان دنبال خواهد شد.»
