انتشار نام چهار نفر از بدهکاران کلان پست‌بانک در صفحه رسمی این بانک، بار دیگر یکی از زخم‌های قدیمی اقتصاد ایران را به سطح افکار عمومی آورده است؛ زخمی که تنها به منابع مالی بانک‌ها محدود نمی‌شود، بلکه اعتماد مردم به عدالت، قانون و کارآمدی نهاد‌های نظارتی را نیز هدف قرار می‌دهد. بر اساس اطلاعات منتشرشده، سه مرد و یک زن که مدیران هفت شرکت معرفی شده‌اند، در فهرست بدهکاران کلان این بانک قرار گرفته‌اند. هرچند میزان دقیق مطالبات و مبالغ وصول‌شده اعلام نشده‌است، انتشار این اسامی پرسش‌های مهمی را درباره سرنوشت تسهیلات بانکی و چگونگی بازگشت منابع عمومی مطرح می‌کند.
در هر نظام اقتصادی، ممکن است افراد یا بنگاه‌هایی به دلایل مختلف در بازپرداخت بدهی خود با مشکل مواجه شوند. آنچه این وضعیت را به یک آسیب اجتماعی تبدیل می‌کند، تبعیض احتمالی در دسترسی به منابع بانکی و تفاوت در نحوه برخورد با بدهکاران کوچک و بزرگ است. اگر شهروندی برای دریافت وامی اندک باید از مراحل متعدد اعتبارسنجی، معرفی ضامن، ارائه وثیقه و پرداخت هزینه‌های مختلف عبور کند، اما بازپرداخت تسهیلات کلان برخی شرکت‌ها سال‌ها به تأخیر بیفتد، طبیعی است که این پرسش در ذهن جامعه شکل بگیرد آیا قانون با همه به یک شیوه رفتار می‌کند؟
برای یک شهروند عادی، تأخیر در پرداخت چند قسط به اخطار‌های بانکی، فشار مالی، پیگیری حقوقی و حتی اجرای وثیقه منجر می‌شود. در مقابل، وقتی خبر بدهی‌های کلان و بازپرداخت‌نشده منتشر می‌شود، اما مردم از نتیجه پیگیری‌ها، میزان وصول مطالبات و سرنوشت پرونده‌ها اطلاع روشنی ندارند، احساس بی‌عدالتی تقویت می‌شود.
پیامد چنین وضعیتی فراتر از ترازنامه بانک‌هاست. نخستین آسیب، کاهش اعتماد عمومی است. سرمایه اجتماعی زمانی شکل می‌گیرد که مردم باور داشته باشند قواعد برای همه یکسان است و قدرت اقتصادی یا ارتباطات احتمالی، کسی را از پاسخ‌گویی معاف نمی‌کند. تضعیف این باور، همکاری مردم با نهاد‌های رسمی را کاهش می‌دهد و زمینه بدبینی، احساس محرومیت و گسترش روایت‌های غیررسمی را فراهم می‌کند.
آسیب دوم، تضعیف احساس مسئولیت اقتصادی است. وقتی بازپرداخت بدهی برای شهروند عادی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد، اما سرنوشت بدهی‌های کلان مبهم باقی می‌ماند، این تصور خطرناک شکل می‌گیرد که پایبندی به تعهدات، بیش از آنکه یک قاعده عمومی باشد، وظیفه افراد کم‌قدرت است. چنین برداشتی می‌تواند انگیزه قانون‌مداری و اعتماد به نظام بانکی را تضعیف کند.
در این میان، نقش نهاد‌های بازرسی، نظارتی و قضایی چیست؟ آیا پیش از انباشت مطالبات معوق، نحوه تخصیص تسهیلات کلان و اعتبارسنجی دریافت‌کنندگان به اندازه کافی بررسی شده‌است؟ اگر بدهی‌ها به موقع بازنگشته‌اند، چه اقداماتی برای وصول آنها انجام شده و موانع احتمالی چه بوده‌است؟ مردم حق دارند بدانند مسئولیت نظارت بر این فرایند بر عهده چه نهاد‌هایی بوده و نتیجه رسیدگی‌ها به کجا رسیده‌است.
انتشار اسامی بدهکاران می‌تواند گامی در جهت شفافیت باشد، اما به‌تنهایی کافی نیست. شفافیت واقعی زمانی محقق می‌شود که مبلغ اصل بدهی و سود و جرائم مربوط، میزان بازپرداخت، وضعیت حقوقی پرونده و اقدامات انجام‌شده برای وصول مطالبات، در چارچوب قانون و با رعایت حقوق اشخاص، اطلاع‌رسانی شود. سایر بانک‌ها نیز می‌توانند با انتشار اطلاعات معتبر و قابل راستی‌آزمایی، به روشن شدن ابعاد این مسئله کمک کنند.
منابع بانکی متعلق به یک گروه محدود نیست. هر اختلالی در بازگشت این منابع می‌تواند توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را تحت‌تأثیر قرار دهد و هزینه آن، مستقیم یا غیرمستقیم، به جامعه منتقل شود. از این‌رو، مطالبه عمومی روشن است: قانون باید در برابر بدهکار خرد و کلان، بدون تبعیض و با رعایت تشریفات قانونی اجرا شود. اگر نظام نظارتی در وصول بدهی یک شهروند عادی توانمند است، باید درباره چگونگی پیگیری بدهی‌های کلان نیز پاسخ روشن و مستند ارائه کند.
