حسین محمودیاصل، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «جوان»:برای بهبود وضعیت شاخصهای کلان، مجموعه راهکارهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت نیاز است و همانگونه که مشکلات به تدریج ایجاد شده بهتدریج نیز قابلیت برطرف شدن دارد جوان آنلاین: رئیسکل بانک مرکزی روز گذشته در گفتوگویی از کاهش نرخ تورم نقطهبهنقطه در شهریورماه خبر داد. البته تأکید کرد که این کاهش هرچند اندک در شرایط جنگ، تحریم و محاصره صورت گرفته است. همتی اخیراً نیز از کنترل رشد نقدینگی در ماههای اخیر خبر داده بود. حسین محمودیاصل، تحلیلگر و کارشناس مسائل اقتصادی درباره مهمترین راهکار کنترل تورم در نیمه دوم سال میگوید: اتخاذ یک سیاست اقتصادی یکپارچه و فرماندهی واحد با اولویت حمایت از تولید، تقویت صادرات، اصلاح بخشنامهها و کنترل همزمان نرخ ارز میتواند سرعت رشد نرخ تورم را کاهش دهد.
عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی با اشاره به تورم ۹/۳ درصدی شهریورماه گفت: پس از ۱۵ ماه، تورم نقطهبهنقطه در شهریورماه سالجاری، هرچند اندک کاهشی شد. همتی تصریح کرد: رقم تورم به میزان ۴ درصد در ماه همچنان رقم بالایی است، اما بهرغم فشارهای ناشی از جنگ، تحریم، محاصره و انتظارات تورمی ناشی از آن با اقدامات بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی، شتاب تورم که در ماههای ابتدایی سال بسیار بالا رفته بود بهمیزان قابل توجهی کاهش پیدا کرد. بر این اساس، تلاش بانک مرکزی بر کاهش بیشتر آن متمرکز شده است.
رئیسکل بانک مرکزی در ادامه خاطرنشان کرد: رقم تورم نقطهبهنقطه که در یک روند افزایشی از ۱۵ماه گذشته، یعنی از دوران جنگ ۱۲روزه، به ۴/۸۴ درصد در مردادماه رسیده بود طی شهریور ماه سالجاری به رقم ۸/۸۳ درصد کاهش پیدا کرد. به گفته همتی، اگرچه کاهش انجامگرفته اندک است، ولی نفس کاهشی شدن روند تورم نقطهای بسیار مهم است.
در همین ارتباط یک تحلیلگر و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با «جوان» با اشاره به برخی سیاستهای غلط اقتصادی میگوید: اگرچه جنگ، تحریمها و محاصره در وضعیت اقتصادی مؤثر است، اما پیش از جنگ نیز شاهد برخی سیاستهای غلط از جمله در حوزه پیمانسپاری ارزی، تخصیص ارز و قوانینی بودیم که به جای کمک به شبکههای توانمندی که میتوانند به پویایی اقتصاد کمک کند به نفع شبکههای رانتی و در بسیاری از موارد واردکنندگان شد.
از اقتدار نظامی تا مطالبه معیشتی
حسین محمودیاصل با اشاره به تشدید محدودیتهای اقتصادی از جمله تحریمها بعد از جنگ رمضان میافزاید: ما در حوزه نظامی عملکردی مؤثر و قوی داشتیم و انتظار میرود اقتصاد نیز تقویت شود و در تصمیمگیریها، مسائل اقتصادی و معیشتی مورد توجه قرار گیرد.
این تحلیلگر و کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اهمیت اصلاح زیرساختها و اتخاذ تصمیمات یکپارچه و همگون در حوزه اقتصاد میگوید: نمیتوان برای قضاوت صحیح از وضعیت اقتصاد همه چیز را گردن جنگ انداخت، چراکه در برخی از کشورهای در حال جنگ از جمله اوکراین و روسیه تورم کنترل شده است. بنابراین برای بهبود وضعیت شاخصهای کلان، مجموعه راهکارهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت نیاز است و همانگونه که مشکلات به تدریج ایجاد شده به تدریج نیز قابلیت برطرف شدن دارد.
محمودیاصل با اشاره به ضرورت تقویت ظرفیت داخلی، توجه به تقویت مسیرهای زمینی در شرایط محاصره دریایی را مهم عنوان میکند و میگوید: در چنین شرایطی بخشنامهها باید تغییر کند.
ضرورت تعدیل عوارض صادراتی برای تقویت درآمدهای ارزی
این کارشناس مسائل اقتصادی، تقویت صادرات را عامل مهمی برای افزایش درآمدهای ارزی و تولید داخل عنوان و تصریح میکند: عوارض صادراتی در چنین شرایطی باید تعدیل شود. به گفته او ۳۲۰ کالا در شرایط کنونی به دلایلی همانند جلوگیری از خامفروشی عوارض صادراتی دارد که کشور را از ۸ میلیارد منابع محروم کرده است. بنابراین یک تنفس یک یا دوساله در این شرایط برای عوارض صادراتی ضروری است تا از منافع ارزی آن بهره ببریم.
او در بخش دیگری از صحبتهای خود در خصوص ریشه تورم که ناشی از افزایش تقاضا یا کاهش عرضه یا سیاستهای بانک مرکزی است نیز عنوان میکند: عمده توجه بانک مرکزی در دوره مدیریت قبل به مدیریت عرضه متمرکز بوده و در این دوره شاهد واردات
۸. ۵ میلیارد دلار طلا در کشور بودیم، اما این در شرایطی بود که برای مواد اولیه تولید دارو ارز محدود بود. بنابراین ترتیب این اولویتها مهم است و باید توجه داشت که تولید اولویت است و پول مازاد باید در طلا سرمایهگذاری شود.
حاشیه سود ۱۲ تا ۱۶ درصدی تولید مانعی برای جذب سرمایه
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بارها در جلسات با متولیان امر و سیاستگذاران این سؤال را پرسیدم که حاشیه سود معقول برای تولید چه رقمی است، اما پاسخی دریافت نکردم، میافزاید: گزارشها نشان میدهد میانگین حاشیه سود تولید در سال گذشته در محدوده ۱۲ و ۱۶ درصد بوده است. بنابراین باید طرف تقاضا مدیریت میشد و حاشیه سود تولید بالاتر و حدود ۵۰ درصد میرفت و در چنین شرایطی بدون شک تمایل سرمایهگذاران برای فعالیت در بازارهای غیرمولد کاهش مییابد.
محمودیاصل، استفاده از ارز ایرانیان خارج از کشور را راهکاری برای تأمین ارز واردات و تأمین کالا عنوان میکند و میگوید: بانک مرکزی باید علاوه بر کنترل نرخ ارز خود را متولی تورم بداند و در غیراین صورت در شرایطی که نرخ دلار ۲۳۰ هزار تومان است، اما کالا با ارز ۴۰۰ و ۵۰۰ هزار تومانی وارد میشود. بنابراین برای کنترل نرخ تورم در نیمه دوم سال ضروری است تا دستگاهها به صورت یکپارچه و به صورت فرماندهی واحد عمل کنند.
مهار پایدار تورم در گرو اصلاح همزمان سیاست پولی و بودجهای
کارشناسان تأکید دارند اگرچه سیاستهای انضباطی بانک مرکزی برای کاهش رشد نقدینگی ضروری است، اما به تنهایی نمیتواند اقتصاد را از مسیر تورم بالا خارج کند. اگر بانک مرکزی موفق شود رشد نقدینگی را کاهش دهد، ولی همزمان کسری بودجه، شوک ارزی و محدودیتهای تجاری ادامه داشته باشد، فشار تورمی همچنان باقی خواهد ماند. از سوی دیگر، اگر تنشهای خارجی کاهش یابد، اما رشد نقدینگی و کسری بودجه بدون کنترل باقی بماند، دستاورد حاصل شده در بازار ارز و سمت عرضه نیز میتواند بهتدریج از بین برود.