جوان آنلاین: در ایامی که تورم هر ماه ارزش پول را میبلعد، برای بسیاری از جوانان ایرانی و خانوادهها، وام ازدواج و فرزندآوری نه یک امتیاز که آخرین امید برای شروع و ادامه زندگی مشترک است، اما همین کمکهزینه هم برای هزاران متقاضی به کابوسی فرساینده تبدیل شده است. متقاضیانی که ماهها پیش مدارک خود را تکمیل کردهاند، همچنان در صف ماندهاند و میگویند وامی که باید خرج آغاز زندگی شود، آنقدر دیر میرسد که عملاً بخشی از کارکرد خود را از دست میدهد. این وضعیت، امسال که به دلیل بروز جنگ، بسیاری از کالاهای مورد نیاز روزانه و هفتگی گران میشود، پررنگتر شده است. حال ماجرای این تسهیلات، از سطح گلایههای عمومی فراتر رفته و به مرحله برخورد رسمی نظارتی رسیده است. سازمان بازرسی کل کشور با اعلام نام هشت بانک کمکار در پرداخت تسهیلات فوق به بانک مرکزی هشدار داد و در نامهای اعلام کرد که با بانکهای کمکار برخورد میشود.
برای زوجهای جوانی که با هزاران امید و آرزو، قدم در مسیر دشوار و پرپیچوخم شروع زندگی مشترک گذاشتهاند، وام ازدواج فراتر از یک عدد و رقم یا تسهیلات بانکی معمولی است؛ این وام، حکم سقف کوچکی را دارد که قرار است، پناهگاه روزهای نخستین با هم بودنشان باشد. در هیاهوی اعداد و آمارهایی که پشت میزهای سرد بانکها جابهجا میشوند، جوانانی هستند که جهیزیههای خریده نشدهشان در کنج مغازهها گران و گرانتر میشود. با این شرایط، چطور میتوان به چشمهای نگران جوانی که بخش قابل توجهی از داراییاش برای شروع، وعده تسریع وامی است که ارزشش هر روز کمتر از دیروز میشود، نگریست و از امید سخن گفت. این روایت خانههایی است که کلیدشان پشت درهای بسته بانکها جا مانده است.
این شرححال زوجهای جوان و خانوادههایی است که فرزندشان تازه به دنیا آمده، اما سیستم بانکی زیر بار پرداخت تسهیلات نمیرود. یا صف دریافت وام آنقدر طولانی است که ماهها باید در نوبت بمانند یا شرایط دریافت وام اعم از تعداد ضامنها و تضامین آنقدر سختگیرانه است که خودبهخود دریافت تسهیلات به تعویق میافتد. موضوعی که اخیراً سازمان بازرسی نیز به آن اشاره کرده است. سال گذشته سه بانک ملی، پارسیان و پاسارگاد بهعنوان بانکهای متخلف در پرداخت وام ازدواج جوانان از سوی وزارت ورزش و جوانان به سازمان بازرسی کل کشور معرفی شدند. امسال سازمان بازرسی با دریافت گزارشهای آماری و بازرسی از بانکها، بانکهای کمکار در اعطای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را شناسایی کرد و در نامهای به بانک مرکزی، نسبت به برخورد قانونی با این بانکها هشدار داد.
پرونده ۸ بانک کمکار روی میز سازمان بازرسی
در پی بررسیهای میدانی بازرسان سازمان بازرسی و دریافت گزارشات آماری از سوی بانک مرکزی در خصوص عملکرد بانکها در اعطای تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری، ستار شیرعالی، معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان در نامهای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی کشور نسبت به عملکرد غیرقابل قبول برخی بانکها در اعطای این تسهیلات هشدار داد.
شیرعالی در این نامه خطاب به رئیس کل بانک مرکزی بیان داشته است، به موجب مواد (۱۰) و (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و جدول الزامات مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۵، همچنین دستورالعملهای اجرایی تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری بانک مرکزی پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری تکلیف شده و اساساً موضوعات مربوط به خانواده و جوانی جمعیت جزو سیاستهای کلان کشور تلقی میگردد. وی تأکید کرده است: از اینرو نظر به اطلاعات دریافتی منتهی به تاریخ ۲۴/۰۶/۱۴۰۵ از سامانه بانک مرکزی، بانکهای سرمایه، رسالت و توسعه صادرات ایران در بخش تسهیلات ازدواج و بانکهای ایران زمین، تجارت، توسعه تعاون، گردشگری و مسکن در بخش تسهیلات فرزندآوری، عملکرد غیرقابل قبول (کمتر از ۴۰ درصد) نسبت به سهمیه شش ماهه اول سال داشته و متوسط عملکرد سایر بانکها نیز در بخش ازدواج ۷۷ درصد و در بخش فرزندآوری ۶۱ درصد سهمیه تکلیفی بوده است.
در این نامه، به عملکرد برخی شعب بانکها در ایجاد محدودیتهایی برای مشتریان همچون نیاز به ضامن یا چک و سفته اشاره شده است. معاون سازمان بازرسی همچنین با اشاره به بررسیهای میدانی از شعب بانکها توسط بازرسان این سازمان ادامه داد: بررسیهای فوق حاکی از آن است که بعضاً پرداخت تسهیلات را منوط به ارائه دو ضامن (و در مواردی صرفاً کارمند دولت) یا دریافت چک و در برخی موارد هر دو مورد مذکور کردهاند و برخی متقاضیان نیز به عللی از جمله نداشتن حساب فعال در بانک، عدم انطباق محل سکونت با آدرس از دریافت این تسهیلات محروم میشوند که هیچکدام از موارد مذکور در قانون و مقررات پیشبینی نشده است.
در ادامه این نامه هشداری آمده است: مطابق با دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد، بانکها موظفند در صورت عدم تکافوی اعتبار متقاضیان، با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر داراییهای مالی آنها یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن، به منظور تأمین رکن ضامن اقدام کنند. در بخش پایانی این نامه آمده است: در اجرای بند «الف» ماده ۲ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن و همچنین بند «ج» ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده ۴۲ آییننامه اجرایی قانون مذکور (موضوع گزارشهای هشداری) و نیز مفاد ماده (۷۱) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که مجازاتهایی را برای مستنکفین از اجرای قانون پیشبینی نموده، نسبت به رصد دقیق عملکرد شبکه بانکی اقدام و ضمن تذکر، حسب مورد برخورد لازم با بانکهایی که اراده کافی در عمل به تکالیف قانونی ندارند معمول و نتیجه به همراه مستندات به این مرجع ارسال شود.
