جوان آنلاین: کمتر از یک روز پس از آنکه هیئت حقیقتیاب مستقل سازمان ملل درباره جنگ ایران اعلام کرد «دلایل معقولی» برای باور به ارتکاب جنایت جنگی ازسوی نیروهای امریکایی در دو حمله، از جمله حمله به مدرسه شجره طیبه در میناب و مجموعهای در لامرد، وجود دارد، وزارت امور خارجه امریکا شامگاه پنجشنبه ۲۶شهریور اعلام کرد که واشینگتن رسماً عضویت و مشارکت خود در شورای حقوق بشر سازمان ملل را پایان داده است. دولت امریکا البته از سال ۲۰۲۵ تصمیم سیاسی خروج از این شورا را اعلام کرده بود، اما اعلام رسمی پایان مشارکت اکنون و درست درپی انتشار گزارش تازه درباره اقدامات نظامی امریکا در ایران انجام شده است. همزمانی این اقدام با انتشار گزارشی که برخلاف معمول این بار خود امریکا را در جایگاه متهم قرار داده است، بار دیگر میزان تأثیرگذاری سازوکارهای بینالمللی مخصوصاً زمانی که به قدرتهای غربی میرسند را مورد چالش قرار داده است.
یک روز، از گزارش جنایت جنگی تا خروج رسمی
خبر طی کمتر از ۲۴ساعت دو پرده متفاوت داشت. در پرده اول، مأموریت مستقل حقیقتیاب سازمان ملل درباره ایران گزارش خود را منتشر کرد؛ گزارشی که برای نخستین بار، مسئولیت نیروهای امریکایی در دو حمله نظامی مشخص به مدرسه ابتدایی شجره طیبه در میناب و حمله دیگر به یک مجموعه ورزشی و محدوده مسکونی در لامرد را به طور جدی مطرح کرد. در این گزارش تأکید شده در این حملات، دلایل معقولی برای این باور وجود دارد که نیروهای امریکایی مرتکب جنایت جنگی حملات بدون تفکیک لازم شدهاند.
پرده دوم تنها یک روز بعد از این گزارش رقم خورد. وزارت خارجه امریکا اعلام کرد دولت ترامپ رسماً از شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج شده است؛ اقدامی که مقام امریکایی دلیل آن را عملکرد شورا، ادبیات ضدامریکایی و رویکرد آن در قبال حکومتهایی دانست که واشینگتن آنها را ناقض حقوق بشر میداند. همزمان کاخ سفید و وزارت خارجه امریکا یافتههای مأموریت حقیقتیاب درباره حملات ایران را فاقد اعتبار دانستند.
از اینجا است که یک تصویر نمادین شکل گرفته است: نهادی که سالها محل صدور گزارش و قطعنامه درباره رفتار دولتهای مختلف بوده، اکنون گزارشی منتشر کرده که امریکا را نیز در معرض پاسخگویی قرار میدهد و بلافاصله پس از آن، واشینگتن اعلام میکند مشارکت خود را در همان نهاد پایان داده است. از نظر حقوقی، البته این گزارش رأی دادگاه نیست. شورای حقوق بشر دادگاه کیفری نیست و مأموریت حقیقتیاب نیز حکم محکومیت قضایی صادر نمیکند. اما همین گزارش یک سند رسمی از یک هیئت مستقل مورد حمایت شورای حقوق بشر است که یافتههای خود را بر پایه شهادتها، تصاویر، اطلاعات و شواهد موجود ارائه کرده و خواستار پاسخگویی و جبران خسارت قربانیان شده است.
خروجی که امروز رسمی شد، ریشه در دیروز دارد
البته تصمیم امریکا برای فاصله گرفتن از شورای حقوق بشر امروز شکل نگرفته است. دونالد ترامپ در فوریه ۲۰۲۵، اندکی پس از آغاز دوره ریاستجمهوری خود، با صدور دستور اجرایی ۱۴۱۹۹، دستور خروج امریکا از شورای حقوق بشر و توقف مشارکت آن در شورا را صادر کرده بود. دولت امریکا در همان مقطع نیز شورا را به ناکارآمدی، سیاسیکاری و رفتار نامتوازن متهم کرد. در سال ۲۰۱۸ نیز دولت اول ترامپ از همین شورا خارج شده بود و دولت جو بایدن در سال ۲۰۲۱ دوباره به آن بازگشت. اما این تفکیک تاریخی، اهمیت همزمانی دو اتفاق را از بین نمیبرد. زیرا اکنون، یک روز پس از گزارشی که درباره عملیات امریکا در ایران نتیجهای سنگین مطرح کرده، واشینگتن به صراحت بر خروج رسمی خود تأکید کرده و همان شورا را فاقد اعتبار دانسته است. این همزمانی است که دوباره پرونده قدیمی استانداردهای دوگانه را به مرکز بحث آورده است.
شورایی که سالها برای ایران پرونده داشته است
شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۰۶ به عنوان نهاد بیندولتی اصلی سازمان ملل در حوزه حقوق بشر با حمایت ایران تأسیس شد و ۴۷ کشور، که برای دورههای سهساله از سوی مجمع عمومی انتخاب میشوند، اعضای آن هستند. کشورهای عضو نیز در کنار دیگر دولتها، شاهد حضور سازوکارهای مستقل مختلف از جمله گزارشگران ویژه و هیئتهای حقیقتیاب هستند.
در مورد ایران، بررسیهای حقوق بشری سازمان ملل به پیش از تشکیل شورای حقوق بشر بازمیگردد و پس از ایجاد شورا نیز ادامه پیدا کرده است. ایران در همه این سالها در ساختار سازمان ملل به عنوان یک کشور عضو با سازوکارهای حقوق بشری در تعامل بوده است، اما از همان سالهای نخست شکلگیری این شورا، با فشار غرب و مخصوصاً امریکا وضعیت ایران در دستور کار آن قرار گرفت و حتی در سال ۲۰۱۱، شورای حقوق بشر برای نخستین بار یک مأموریت کشوری مشخص برای بررسی وضعیت حقوق بشر ایران ایجاد کرد. قطعنامه ۹/۱۶در مارس ۲۰۱۱ مأموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر ایران را ایجاد کرد. این قطعنامه با ۲۲ رأی موافق، هفترأی مخالف و ۱۴رأی ممتنع به تصویب رسید و امریکا اصلیترین حامی آن بود. از آن زمان، فشار امریکا و بلوک غرب همیشه وجود داشته و مأموریت گزارشگر ویژه ایران بارها تمدید شده است؛ از ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ گرفته تا سالهای بعد و حتی ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ فهرست رسمی دفتر حقوق بشر سازمان ملل نشان میدهد این مأموریت نزدیک به یک دههونیم ادامه یافته است.
این همان جایی است که تناقض مورد اشاره منتقدان شکل میگیرد، کشوری که سالها زیر ذرهبین گزارشگر ویژه قرار گرفته، حالا شاهد آن است که اصلیترین حامی چنین سازوکارهایی، وقتی در معرض بررسی مشابه قرار میگیرد، از نهاد خارج میشود.
امریکا فقط منتقد شورا نبوده از ابزار شورا استفاده هم کرده است
مسئله زمانی روشنتر میشود که به سابقه موضع امریکا نسبت به پرونده ایران نگاه کنیم. در نشستهای مختلف شورای حقوق بشر، واشینگتن از تمدید مأموریت گزارشگر ویژه ایران و هیئت حقیقتیاب حمایت اساسی کرده است. وزارت خارجه امریکا در سالهای حضور خود در شورا، مأموریت این سازوکارها را برای مستندسازی آنچه «سرکوب مردم ایران» میخواند، ضروری دانسته بود، آن هم در شرایطی که امریکا چه از طریق فشار اقتصادی و چه از طریق تحریک مزدوران و تلاش برای فریب مردم همواره تلاش کرده است ایران را به آشوب بکشد. در واقع، خود دولت امریکا در سال ۲۰۱۱ از ایجاد مأموریت گزارشگر ویژه ایران استقبال کرد و آن را یکی از اقدامات مهم شورای حقوق بشر دانست. این سابقه موجب شده خروج کنونی از شورا پرسش بزرگتری ایجاد کند: اگر گزارشگر ویژه و هیئت حقیقتیاب میتوانند برای بررسی عملکرد ایران مشروعیت داشته باشند، چرا اصل همین سازوکار، هنگامی که به بررسی عملکرد امریکا نزدیک میشود، بیاعتبار اعلام میشود! البته پاسخ رسمی واشینگتن روشن است. امریکا میگوید مشکلش با اصل حقوق بشر نیست، بلکه با عملکرد و ساختار شورای حقوق بشر است. این دقیقاً همان استدلالی است که دولت ترامپ در سال ۲۰۱۸ و دوباره در ۲۰۲۵ برای خروج مطرح کرد. طبیعتاً پاسخ این است که چرا وقتی این نهاد در جهت سیاستهای ایالات متحده عمل میکرد مورد ساختار آن مشکلی نداشت و اکنون پس از شاید صدها هزار مورد نقض اصول بنیادین حقوق بشر این شورا به شکل بسیار ملایمی دولت امریکا و رژیمصهیونیستی را خطاب قرار داده ایالات متحده تصمیم گرفته به شکل رسمی از آن خارج شود!
این نخستین پرونده جنجالی امریکا نیست
گزارش اخیر سازمان ملل را نمیتوان جدا از سابقه عملیات نظامی امریکا در خارج از این کشور بررسی کرد. پرونده عراق یکی از روشنترین نمونههاست. دیدهبان حقوق بشر طی سالهای پس از اشغال عراق، موارد متعددی از نقض حقوق بشردوستانه ازسوی نیروهای امریکایی را ثبت کرد از جمله رفتار با زندانیان در ابوغریب، کشتار غیرنظامیان در عملیات نظامی و مواردی از بازداشتهای طولانیمدت بدون اتهام. این سازمان در گزارشهای خود اعلام کرده بود که اقدامات نیروهای امریکایی میتواند ناقض قوانین جنگ باشد و در مواردی آن را در زمره جرایم جنگی قرار داده است. از میان جنایات متعددی که امریکاییها در عراق انجام دادند ابوغریب تبدیل به نمادینترین تصویر این پرونده شد و در حالی که حتی تصاویر و اعترافات امریکاییها در مورد تجاوز و قتل زنان و کودکان عراقی نیز موجود است پرونده جایی که تصاویر شکنجه و تحقیر زندانیان در آن مطرح بود تبدیل به بخشی از تاریخ جنگ عراق شد. در این پرونده هم محاکمات نظامی ازسوی خود امریکا انجام شد و تعدادی از نیروهای رده پایینتر قرار بود که مجازات شوند البته سازمانهای حقوق بشری از همان زمان درباره محدود بودن دامنه مسئولیتپذیری و فقدان رسیدگی کامل به سطوح بالاتر تصمیمگیری معترض بودند.
در افغانستان نیز حمله هوایی امریکا به بیمارستان سازمان پزشکان بدون مرز در قندوز در اکتبر ۲۰۱۵ نمونه دیگری بود. این حمله ۴۲نفر را کشت، از جمله کارکنان و بیماران. ارتش امریکا تحقیق داخلی خود را انجام داد و مقامهای امریکایی عذرخواهی کردند، اما پزشکان بدون مرز خواستار یک تحقیق مستقل بینالمللی شدند و اعلام کردند که چنین تحقیق مستقلی عملاً بدون رضایت امریکا پیش نرفت و البته مشخص است نهادهای حقوق بشری و دادگاههای بینالمللی نیز عملاً بدون رضایت امریکا هیچ پیگردی برای مقامات امریکایی را درپی نداشت و در نتیجه این رویه باز هم تکرار شد و چند سال بعد، در اوت ۲۰۲۱، یک حمله پهپادی امریکا در کابل ۱۰غیرنظامی، از جمله هفت کودک را کشت که فقط گزارش سازمان ملل این رخداد را ثبت کرده است.
این نمونهها یک نکته را روشن میکنند، بحثهای پراکنده درباره مسئولیت امریکا در قبال رفتار نظامیش، بحثی نیست که با گزارش میناب آغاز شده باشد. آنچه تازه اتفاق افتاده، جغرافیای حادثه و جایگاه نهادی امریکاست؛ این بار حمله مورد بررسی در ایران رخ داده و گزارش از سوی سازوکاری منتشر شده که امریکا همواره از آن برای بررسی عملکرد دیگر دولتها استفاده کرده است.
از ویتنام تا عراق؛ تاریخی بدون پاسخگویی
شاید بتوان به طور مطلق همه عملیاتهای نظامی امریکا را نوعی از جنایت جنگی و نقض اصولی از حقوق بشر یا حقوق بشردوستانه دانست که البته در شماری از موارد با جنجالی شدن یا حتی جنجالی کردن برخی پروندهها و فراموشی راحت جنایات بزرگتر فقط ارتش یا نظام قضایی امریکا بدون دخالت سازوکارهای بینالمللی خود وارد رسیدگی شده و در نهایت نیز به توبیخ یا حداکثر زندان کوتاه مدت برخی از نظامیان رده بالا ماجرا را ختم کرده است. ماجرای کشتار مای لای در جنگ ویتنام از معروفترین نمونههایی است که در نهایت فقط در خود امریکا مورد رسیدگی قرار گرفت.
آنچه محل مناقشه است، صرفاً وجود یا نبود تحقیق نیست؛ مسئله این است که تحقیق تا کجا میرود، چه کسانی پاسخگو میشوند و آیا سازوکار داخلی یک دولت میتواند تنها مرجع رسیدگی به رفتار نیروهای همان دولت در جنگ باشد یا نه مثلاً در مورد بیمارستان قندوز، پزشکان بدون مرز صراحتاً خواستار تحقیق مستقل بودند و اعلام کردند تحقیق امریکا به تنهایی پاسخگوی نگرانی آنها نیست. در مورد ابوغریب نیز انتقاد اصلی سازمانهای حقوق بشری این بود که مجازاتها عمدتاً متوجه افرادی در پایین زنجیره فرماندهی شده و مسئولیت سطوح بالاتر به اندازه کافی بررسی نشده است.
بنابراین وقتی امروز گزارش سازمان ملل درباره دو حمله در ایران منتشر میشود و واشینگتن اعتبار آن را رد میکند، پرسش اساسیتر درباره بیطرفی نهادهای بینالمللی به میان میآید و آن این است که آیا یک قدرت نظامی بزرگ میتواند عملاً مرجع بررسی رفتار خود را خود تعیین کند!
حقوق بشر نمیتواند فقط ابزار فشار باشد
اصل موضوع حتی فراتر از امریکا و ایران است. اگر شورای حقوق بشر قرار است مرجع جهانی بررسی نقض حقوق بشر باشد، نمیتواند اعتبار خود را فقط از آنجا بگیرد، کدام کشور متهم است. اعتبار یک نهاد باید در شرایطی سنجیده شود که اتهام متوجه دوست، رقیب، متحد یا قدرت بزرگ باشد. امروز امریکا میگوید شورا سیاسی است. ایران نیز سالهاست شورا و مأموریتهایش درباره ایران را سیاسی و جانبدارانه توصیف کرده است. روسیه و چین در موارد مختلف چنین انتقادهایی را مطرح کردهاند. کشورهای دیگر نیز بسته به پروندههایشان همین پرسش را دارند. در میان اتفاقی که افتاده این است که در مورد جنایات قدرتهای غربی، رژیم صهیونیستی و امریکا به راحتی شورای حقوق بشر با فشار امریکا و همین قدرتها چشم خود را روی جنایات بسته و روی آن سرپوش گذاشتهاند ولی زمانی که کشورهای خارجی از این بلوک مورد نظر بودهاند تمامی ابزارهای خود برای ساختن یک بهانه حقوقبشری و بعد پاسخگو کردن این کشورها استفاده کردهاند. وقتی همه کشورها گزارشهای شورای حقوقبشر را سیاسی بدانند نهایتاً چیزی که تضعیف میشود نه فقط یک سازمان، بلکه اصل پاسخگویی بینالمللی است.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی، یک پرسش موازی
برای ایران، این بحث فقط به شورای حقوق بشر محدود نمیشود. پرونده هستهای و مناسبات ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز نمونه دیگری از یک نظام بینالمللی است که در آن، بازرسی، گزارشدهی و پاسخگویی از ایران مطالبه میشود و کشورهای قدرتمند در شکلدهی به فضای سیاسی پیرامون این فرایند نقش مهمی دارند و در نهایت نه تنها ایران از حضور در آژانس هیچ سودی نمیبرد در نهایت این آژانس نقش تسهیل کننده حمله نظامی به تأسیسات اتمی ایران را که جز خط قرمزهای بینالمللی است را ایفا میکند.
در چنین شرایطی، یک سؤال راهبردی برای تهران مطرح میشود و آن این است که آیا حضور در همه نهادهای بینالمللی، با هر سطحی از همکاری و بدون بازنگری در نحوه تعامل، همچنان بهترین شکل حفاظت از منافع ملی است! یا اینکه باید برای هر نهاد، جداگانه بررسی کرد که عضویت و همکاری چه میزان امکان اثرگذاری، دفاع حقوقی، ائتلافسازی و حفاظت از منافع ایران ایجاد میکند. این سؤال درباره شورای حقوق بشر حتی جدیتر شده است زیرا اکنون امریکا، یکی از اصلیترین دولتهایی که سالها درباره وضعیت حقوق بشر ایران موضعگیری میکرد، اعلام کرده است که دیگر در همان نهاد حضور ندارد، آن هم درست در مقطعی که یکی از گزارشهای آن درباره رفتار امریکا منتشر شده است.
مسئله فقط میناب نیست، مسئله «پاسخگویی» است
ممکن است واشینگتن استدلال کند که حمله میناب یک اشتباه اطلاعاتی بوده یا ممکن است طبق معمول امریکا از طریق تحقیقات داخلی در نهایت روایت دیگری را ارائه کند و به همین دلیل است که باید در ابتدا مشخص کرد که چه مرجعی باید درباره این جنایت تحقیق کند و چه کسی باید در برابر قربانیان پاسخگو باشد! در مورد میناب، گزارش سازمان ملل میگوید مدرسه قابل شناسایی بوده و شواهدی پیدا نشده که نشان دهد در زمان حمله برای اهداف نظامی استفاده میشده است. درباره لامرد نیز هیئت حقیقتیاب نتیجه گرفته که حمله به مجموعه ورزشی و منطقه مسکونی، با آثار گسترده بر غیرنظامیان همراه بوده است. در حالی که همه ابعاد این جنایت بارها مورد بررسی قرار گرفته اگر قرار باشد نهاد بررسی کننده خود دولت امریکا باشد کاملاً قابل پیشبینی است که نتیجه بررسیها فقط به خطای یک نظامی تقلیل داده شود.
اکنون نوبت یک بازنگری در رویکرد ایران است
شاید مهمترین پیام این اتفاقها برای تهران، نه صرفاً در حوزه سیاست خارجی بلکه در حوزه رفتار حقوقی با نهادهای بینالمللی باشد. ایران سالها با حضور در سازمانها و نهادهای بینالمللی، از جمله شورای حقوق بشر و آژانس بینالمللی انرژی اتمی، تلاش کرده است از ظرفیتهای حقوقی و سیاسی این نهادها استفاده کند و در عین حال، در برابر فشارهای بینالمللی پاسخ دهد. اکنون، اما تجربه اخیر یک سؤال کاملاً جدی را پیش روی سیاستگذاران قرار داده است و آن این است که آیا این همکاریها در عمل به یک رابطه متوازن منجر شدهاند؟ اگر نهادی از یک عضو گزارش میخواهد، اما کشور قدرتمند دیگری میتواند در زمان نامناسب دیدگاه آن نهاد را رد کند و مشارکت خود را پایان دهد، باید سازوکار آن نهاد دقیقتر بررسی شود. اگر از ایران انتظار میرود گزارشگر ویژه را بپذیرد، آیا باید برای دولتهای قدرتمند نیز استانداردی همسان وجود داشته باشد؟ اگر یک کشور باید برای برنامه هستهای خود در برابر آژانس توضیح دهد، آیا کشورهای دیگر نیز باید درباره استفاده نظامی از فناوری، حمله به تأسیسات غیرنظامی یا رفتار نیروهایشان در جنگهای خارجی با همان سطح از شفافیت مواجه شوند؟ و آیا امکان دارد مثلاً روزی شاهد باشیم آژانس در خصوص تأسیسات اعلام نشده رژیمصهیونیستی و بازرسی از مراکز تولید بمبهای اتم آن نیز قطعنامه صادر کند و اگر به صرف عدم حضور در آژانس میتوان از هر نوع پاسخگویی معاف بود چرا ایران از گزینه استفاده نکند! ایران باید در مجموع هزینه و فایده حضور خود را در چنین ساختارهایی را دقیقتر محاسبه کند.
اینجا خروج میتواند یکی از گزینههایی باشد که در چارچوب یک بررسی حقوقی، دیپلماتیک و راهبردی روی میز قرار میگیرد؛ اما در کنار آن، گزینههای دیگری مانند ماندن و تلاش برای اصلاح، استفاده فعالتر از ائتلافهای غیرغربی، محدود کردن برخی همکاریها یا مذاکره برای تغییر سازوکارها نیز قابل بررسی است، یعنی همان گزینههایی که تا به حال ازسوی ایران انجام شده و هنوز به نتیجه مطلوب منجر نشده است.
