جوان آنلاین: مسئله شرکتهای دولتی زیانده از مرحله ثبت زیان عبور کرده است و در همین راستا وزارت اقتصاد فراتر از تمرکز بر شناسایی زیان حسابرسی، شفافیت مالی، کنترل هزینه، بهرهوری و بازطراحی مدیریت را همزمان هدف گرفته و قرار است گزارش تحلیلی عملکرد شرکتهای زیانده با پیشنهادهای اجرایی تکمیل و برای تصمیمگیری در سطح دولت ارائه شود.
زیاندهی یک شرکت دولتی صرفاً به معنای ضعیف بودن صورت سود و زیان نیست و در بسیاری از موارد باید ریشه آن را در ساختار هزینه، نحوه قیمتگذاری، تکالیف حاکمیتی، بهرهوری نیروی انسانی، سرمایهگذاریهای کمبازده و کیفیت تصمیمهای مدیریتی جستوجو کرد، به همین دلیل تأکید وزارت اقتصاد بر تهیه گزارش تحلیلی از عملکرد این شرکتها اهمیت بیشتری از یک هشدار عمومی درباره زیان دارد، چون بدون تفکیک علتهای زیان، هر برنامه اصلاحی ممکن است فقط هزینهها را جابهجا کند و مسئله اصلی را به دوره بعد منتقل سازد. یکی از نقاط ضعف شناخته شده در اداره بنگاههای دولتی، فاصله میان زمان وقوع عملکرد مالی و زمان انتشار اطلاعات مربوط به آن است، در حالی که صورتهای مالی زمانی ارزش نظارتی بیشتری پیدا میکنند که با فاصله کوتاه از برگزاری مجامع عمومی در دسترس قرار گیرند و امکان مقایسه عملکرد مدیران، شرکتها و دورههای مالی را فراهم کنند، تأکید بر انتشار سریعتر صورتهای مالی از همین منظر فراتر از یک اقدام اداری قرار میگیرد و به ایجاد فشار عمومی و کارشناسی برای پاسخگویی مدیران کمک میکند. اجرای کامل استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی نیز همین کارکرد را تقویت میکند، زیرا استانداردهای گزارشگری مالی با ایجاد چارچوبی منسجم برای شناسایی، اندازهگیری و ارائه اطلاعات مالی، مقایسهپذیری گزارشهای شرکتها را افزایش میدهد. البته اجرای استانداردها به تنهایی زیان یک شرکت را متوقف نمیکند و اثر واقعی آن زمانی ظاهر میشود که اطلاعات حاصل از گزارشگری دقیق در تصمیمهای سرمایهگذاری، بودجهریزی، انتصاب مدیران و ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار گیرد. فاصله میان حسابرسی و اصلاح مدیریت، یکی از مسائلی است که در سیاست جدید باید جدی گرفته شود. گزارش حسابرس اگر فقط در پایان سال مالی ثبت شود و پس از آن تصمیم اصلاحی مشخصی شکل نگیرد، بیشتر نقش تشخیصی خواهد داشت تا درمانی، در حالی که درخواست ارائه گزارشهای فصلی درباره پیشرفت اجرای استانداردهای گزارشگری مالی و تقویت تحلیل عملکرد شرکتهای زیانده، امکان میدهد فاصله میان کشف مشکل و واکنش مدیریتی کاهش پیدا کند. کنترل هزینه نیز در این چارچوب معنای دقیقتری پیدا میکند، زیرا کاهش هزینه بدون توجه به مأموریت شرکت ممکن است به افت کیفیت خدمات یا کاهش سرمایهگذاری ضروری منجر شود. بنابراین مسئله اصلی، حذف هزینههای غیرمولد و سنجش بازده مخارج است، پیشنهاد بررسی ظرفیت برونسپاری خدمات در سازمان حسابرسی نیز از همین زاویه قابل بررسی است و نشان میدهد سیاستگذار به جای توسعه دائمی ساختارهای دولتی به دنبال استفاده ترکیبی از نیروی متخصص، فناوری و خدمات بیرونی است. هوش مصنوعی در این میان بیشتر از آنکه یک عنوان فناورانه باشد، ابزار افزایش ظرفیت نظارت است، حسابرسی حجم بزرگی از اسناد، تراکنشها و دادههای مالی را دربرمیگیرد و ابزارهای تحلیلی جدید امکان شناسایی الگوهای غیرعادی، خطاهای تکرارشونده و نقاط پرریسک را سریعتر میکنند. با این حال استفاده مؤثر از این فناوری نیازمند داده استاندارد، نیروی متخصص و چارچوب روشن برای کنترل خروجی سامانههاست و صرف خرید فناوری، کیفیت حسابرسی را تضمین نمیکند. تقویت نیروی انسانی نیز از همین منظر مطرح شده است. سازمان حسابرسی برای استفاده از ابزارهای جدید به کارشناسانی نیاز دارد که هم دانش حسابداری و حسابرسی داشته باشند و هم بتوانند دادههای مالی را با ابزارهای تحلیلی پردازش کنند.
