فلسفه مذمومیت اطاله دادرسی در کلام حضرت علی (ع) و تبدیل نشدن دادخواهی به آزار و اذیت صاحب حق و جسور نشدن متعدی و متجاوز حق برای حیف و میل اموال و املاک با توجه به شاخص تورم سالانه کشور ما، چنان بدیهی است که نیاز به منبع برای مطالعه ندارد، اما متاسفانه که یک چنین موضوع بدیهی در محاکم ما، حال بر اثر نقص قوانین و یا فقدان ساز و کار تمیز واقعی معسرین (ناتوان در پرداخت) از محکومان دارای ایسار (توانگردر پرداخت)، اینک رعایت نشده و ارباب رجوع را به این خیال خام میاندازد که میتواند با داشتن چندین ملک ارزنده و خودرو این دعوا را اتیان و برگزار کند که با در نظر گرفتن حق تجدیدنظر خواهی وی، در عمل ماهها اطاله در دادرسی ایجاد کند.
مثلاً در نظر بگیرید یک دعوای واقعی را که آپارتمانی چندین دست منتقل شده و بهعلت روابط معاملاتی منشاء میان معامل و متعامل، نفر اول حاضر نیست، تکلیف خود را نسبت به انتقال سند در دفترخانه اسناد رسمی انجام بدهد و هر دست و هر نقل و انتقالی، معاملین بعدی را مکلف به انتقال سند به یدهای مابعد نموده و برای این تکالیف وجه التزام روزانه قابل توجهی هم در نظر گرفته شده باشد، فرض کنیم دستهای ما بعد با رجوع به دستهای ماقبل و نفر اصلی و مالک اصلی، دعوی الزام به تنظیم سند خویش را مطرح نموده باشند، ولی نفر اصلی با اتیان دعوی اعسار از هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر، بعد از محکومیت در مرحله بدوی، ماهها پرونده را به تعویق و اطاله بیاندازد تا هر دست را مسئول وجوه التزامی کند که دستها، هیچ تقصیری و یا حتی توانی در برطرف نمودن آن نداشته باشند، چرا؟
مطلب بسیار مهم و سوال جدی اساسأ تمایز بین حق اتیان دعوی اعسار و واقعیت محاکماتی بررسی اعسار یا ایسار است، یعنی فردی که معسر نیست خود را واجد این حق میداند که دعوی را به هر نحوی که شده اتیان کند و در عمل هم انجام میدهد و هر وکیلی در زمان خدمت خود، شاید بارها با این قضیه مواجه شده باشد، پس در اینجا باید تمایز و تفکیک بین حق اتیان دادخواهی و برگزاری دعوای اعسار با واقعیت بطنی و واقعی ایسار یا اعسار خواهان دعوا را مدنظر قرار دهیم. سوال این است که چه ساز و کاری برای تقلبهایی که ممکن است در این باب رخ دهد، تمهید و پیش بینی شده است. شوربختانه باید گفت هنوز هم باب سواستفاده از دعوایی مثل اعسار گشوده بوده و در یک کلام نصوص قانونی ما کافی و قانع کننده نیست و ما افرادی را میبینیم که در حوزه ساخت املاک هستند و دفتری هم برای شهود قابل استفاده در دعاوی اعسار، در مدارک خود جفت و جور نمودهاند یعنی سوءاستفاده از این دعاوی را با دو چشم و در برابر دیدگان خود میبینیم.
بیگمان هیچ کس، با نفس فلسفه دعاوی اعسار مخالف نیست ولی ساز و کار و ترتیب، تمیز حقه بازان از معسرین واقعی چگونه است؟
از منظر فلسفهٔ حقوق، اعسار تجلی یک دوگانگی همیشگی است: از یک سو، منطق قرارداد و بازار ایجاب میکند که تعهدات به هر قیمتی اجرا شوند تا اعتماد اقتصادی از بین نرود. از سوی دیگر، منطق حیات و کرامت سوژه مانع از آن میشود که ناتوانی مالی، انسانیت و آزادی فرد را مصادره کند یا او را به یک شیء فاقد حیات تبدیل نماید.
دعوای اعسار در حقیقت، سازوکارتنفس و سوپاپ اطمینان نظام حقوقی است تا بار خردکنندهٔ مبادلات مالی، سوژهٔ حقوقی را کاملاً متلاشی نکند.
اگر از مفهوم اعسار وسیله سوءاستفاده شد، تکلیف چیست؟
سوءاستفاده از تأسیس اعسار (یا همان «اعسار صوری / متقلبانه») یکی از چالشبرانگیزترین نقاط تلاقی اخلاق، حقوق و اقتصاد است؛ جایی که یک «ابزار حمایتی برای صیانت از کرامت انسان» به «سلاحی برای فرار از دین و تضییع حقوق دائن» تبدیل میشود.
نظام حقوقی (بهویژه با تکیه بر قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ و قواعد عمومی حقوق مدنی و جزا) سازوکارهای مشخصی را در سه لایهٔ کیفری، حقوقی (شکلی و ماهوی) و اجرایی/استعلامی برای مقابله با این سوءاستفاده پیشبینی کرده است:
۱. ضمانتاجراهای کیفری (جرمانگاری سوءاستفاده): قانونگذار در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، چندین رفتار متقلبانه پیرامون اعسار را جرم دانسته و برای آنها مجازات تعیین کرده است:
- ادعای کذب اعسار و کتمان اموال (ماده ۱۶): مدیون موظف است صورت کلیهٔ اموال خود (از جمله وجوه نقد در بانکها، مطالبات از اشخاص ثالث، اموال منقول و غیرمنقول و نقلوانتقالات یکسال گذشته) را به دادگاه ضمیمهٔ دادخواست اعسار ارائه دهد. اگر مدیون عمداً مالی را کتمان کند یا خود را به دروغ معسر جلوه دهد و بعداً اثبات شود که معسر نبوده، دادگاه فوراً حکم به رد دعوای اعسار (یا لغو حکم اعسار سابق) میدهد. به حبس تعزیری درجه هفت (۹۱ روز تا ۶ ماه) یا جزای نقدی محکوم میشود. شهادت کذب و تبانی شهود (ماده ۱۷): شهودی که به دروغ به اعسار و تنگدستی مدیون شهادت دهند، علاوه بر مسئولیت مدنی برای جبران خسارت دائن، به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی محکوم میشوند.
- معامله به قصد فرار از دین (ماده ۲۱): اگر بدهکار قبل یا در حین رسیدگی به اعسار، اموال خود را به اقوام یا اشخاص ثالث منتقل کند تا ظاهراً معسر شود، در صورت وجود دینِ ثابت و داشتن قصد فرار، مرتکب به حبس تعزیری درجه شش (۶ ماه تا ۲ سال) یا جزای نقدی محکوم میشود. اگر انتقالگیرنده نیز با علم به موضوع تبانی کرده باشد، شریک جرم محسوب شده و مال منتقلشده عیناً یا قیمت آن از او مسترد میگردد.
۲. ضمانتاجراها و ابزارهای حقوقی/ ماهوی:
- ابطال معاملات صوری و به قصد فرار از دین (ماده ۲۱۸ قانون مدنی و ماده ۲۱ قانون نحوه اجرا). طلبکار میتواند دعوای ابطال معامله یا اعلام بطلان انتقال مال را اقامه کند تا اموال پنهانشده به دارایی مدیون بازگردد و توقیف شود.
- تعدیل اقساط یا فسخ/لغو دادنامه اعسار: حکم اعسار واجد اعتبار امر مختوم مطلق نیست؛ زیرا وضعیت مالی امری متغیر و مستمر است. به محض اینکه طلبکار مالی از مدیون کشف کند یا اثبات نماید وضعیت مالی او بهبود یافته، میتواند دادخواست «تعدیل اقساط» یا «لغو دادنامه اعسار» را تقدیم کند.
- اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی (حبس مدیونِ متمکن): به محض اثبات دارا بودن (ملائت) یا رد ادعای اعسار، حمایت قانونی برداشته شده و با درخواست دائن، بدهکار تا زمان پرداخت دین یا معرفی مال حبس میشود.
۳. ابزارهای مدرن کشف و استعلام (دسترسی به سامانههای حاکمیتی): یکی از تحولات مهم در رویه قضایی جدید، تکیه نکردن صرف به «سوگند و شهود سنتی» و استفاده از شفافیت سامانهای است:
- ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی: مرجع قضایی مکلف است به درخواست محکومله، از طریق سامانههای الکترونیکی جامع (بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و املاک، بورس، راهور فراجا، اپراتورهای تلفن همراه و سامانههای ثبت شرکتها) گردش حسابها، داراییها و تراکنشهای مدیون را استعلام کند. کشف هرگونه گردش مالی نامتعارف یا پنهانکاری، ادعای اعسار را به سرعت بیاثر میکند.
۴. اصل منع سوءاستفاده از حق: از منظر تئوری حقوقی، سوءاستفاده از نهاد اعسار مصداق بارز «سوءاستفاده از حق» (مبنای اصل ۴۰ قانون اساسی: هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد / قاعده لاضرر) است.
*سخن آخر
واقعیت این است که به زغم تمهیدات اندیشیده شده، هنوز باب سوءاستفاده از اعسار باز است و ما وکلا بخاطر خشنودی خاطر عدالت، این نقایص را تقریر میکنیم و به مسیولان یادآور میشویم، بسیاری از ضمانت اجراهای گذشته، جز اینکه بار اطاله در دعاوی حقوقی را دو چندان کنند و تضییع حق شدگان واقعی را مأیوس نمایند، تاکنون فایدهای نکردهاند.
برای حل این مشکل، با مفروض گرفتن ایسار و یا دستکم راه حلی که این همه استادان بزرگ وقت دانشگاهها میتوانند ارائه دهند میتوانیم، از همین حالا باید راه ریا و تصنع و حقه بازی را مسدود کنیم.
وکیل پایه یک دادگستری
