جوان آنلاین: واشینگتن سالها امیدوار بود که قطع دسترسی ایران به شبکه مالی غرب، تجارت خارجی این کشور را از حرکت بیندازد، اما واقعیت پیچیدهتر است. نفت ایران همچنان راه خود را به بازارهای جهانی پیدا میکند و تجارت خارجی، اگرچه پرهزینهتر و پرریسکتر، متوقف نشده است. تهران در واکنش به تحریمها بهتدریج بخشی از جریان تجارت را از مسیرهای دلاری به شبکههایی موازی منتقل کرده است؛ شبکههایی که از پیامرسانهای مالی جایگزین و تسویه با ارزهای محلی تا تهاتر کالا، حواله، ناوگان سایه و کریدورهای زمینی امتداد دارند. این تحول را نه باید پیروزی بیهزینه ایران دانست و نه شکست کامل سیاست تحریم. آنچه رخ داده بیشتر به «تطبیق ساختاری» شباهت دارد: اقتصادی که دسترسی مستقیم خود را به زیرساختهای مالی غرب از دست داده، برای حفظ تجارت، زیرساختهای دیگری ساخته یا به شبکههای موجود در روسیه، چین، آسیای مرکزی و خاورمیانه متصل شده است.
برآوردهای مراکز پایش کشتیرانی مانند Kpler و TankerTrackers نشان میدهد، صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۵ بهطور متوسط در محدوده ۴/۱ تا ۷/۱ میلیون بشکه در روز بوده است. این رقم با وجود محدودیتهای بانکی و بیمهای، نشان میدهد تحریم توانسته هزینه مبادله را بالا ببرد، اما نتوانسته جریان تجارت را به صفر برساند. بانکهای اصلی ایران همچنان دسترسی عادی به سوئیفت و حسابهای ارزی در غرب ندارند و نفتکشهای ایرانی نیز از پوشش معمول بیمهای برخوردار نیستند. پرسش اصلی همینجاست: وقتی بانک، پیامرسان و بیمهگر متعارف در دسترس نیستند، تجارت چگونه تسویه میشود؟
پاسخ، مجموعهای از هفت لایه بههمپیوسته است: پیامرسانی مالی جایگزین، تسویه کالایی، شبکههای انتقال ارزش غیررسمی، مهندسی لجستیک انرژی، کریدورهای تجاری جایگزین، مدیریت داراییهای بلوکه و در نهایت شبکههای نهادی چندجانبه. هر لایه بخشی از همان کاری را انجام میدهد که در نظام مالی متعارف بر عهده بانکهای بینالمللی، بیمهگران، مسیرهای حمل و ارزهای ذخیره است، اما این جایگزینی هزینه دارد و همین هزینه، بخش مهمی از داستان تحریم است.
۱. معماری پساسوئیفت پیام است که جریان دارد نه دلار
نخست باید یک سوءتفاهم رایج را کنار گذاشت؛ سوئیفت بانک نیست. سوئیفت شبکهای برای پیامرسانی مالی است؛ پول در خود این شبکه جابهجا نمیشود، بلکه پیامهای لازم برای انتقال پول میان بانکهای کارگزار را منتقل میکند. بنابراین قطع دسترسی ایران به سوئیفت به معنای نابودی مطلق امکان پرداخت نیست، به معنای از دست رفتن یکی از مهمترین زبانهای مشترک بانکداری بینالمللی است.
اقتصاد ایران در سالهای تحریم، برای همین مشکل زبانهای دیگری پیدا کرده است. روسیه یکی از مهمترین آنهاست. سامانه SPFS پس از تحریمهای سال ۲۰۱۴ روسیه ایجاد شد و براساس اعلام مسکو تا سال ۲۰۲۴ صدها نهاد از کشورهای مختلف به آن پیوسته بودند. در دسامبر ۲۰۲۳ نیز بانک مرکزی ایران از اتصال سامانه SEPAM به SPFS خبر داد. نتیجه، ایجاد کانالی برای پیامهای پرداخت میان ایران و روسیه خارج از سوئیفت بود.
چین مسیر دیگری را فراهم کرده است. CIPS ستون اصلی پرداختهای برونمرزی یوانی است و بانکهای ایرانی، هرچند در جایگاه اعضای مستقیم آن نیستند، اما از طریق بانکهای کارگزار چینی میتوانند از این زیرساخت استفاده کنند. در نتیجه، یوان برای بخشی از تجارت ایران و چین از یک ارز جایگزین به ابزار عملی تسویه تبدیل شده است. در کنار این شبکهها، پیمانهای پولی دوجانبه و تسویه با روبل، لیر، درهم، دینار و روپیه، نیاز به عبور معامله از دلار را به طرز چشمگیری کاهش دادهاند. ریال دیجیتال و بحث اتصال آن به زیرساختهای تسویه مبتنی بر ارزهای دیجیتال بانکهای مرکزی نیز بخشی از همین مسیر است.
نکته مهم این است که مانع اصلی دیگر فناوری نیست. استانداردهای پیامرسانی مالی بهتدریج به سمت ۲۰۰۲۲ ISO حرکت کردهاند و بسیاری از سامانههای موازی نیز میتوانند با همین زبان کار کنند. مانع اصلی بحثهای حقوقی و سیاسی است: بانکی که وارد تجارت با ایران میشود، بیش از آنکه با مشکل فنی روبهرو باشد، با هزینه انطباق و خطر تحریم ثانویه مواجه است. به همین دلیل، هرچه شبکههای موازی تجربه بیشتری جمع کنند، ارزش عملی آنها نیز افزایش مییابد.
۲. تسویه کالایی چندجانبه وقتی کالا بخشی از کار پول را انجام میدهد
تهاتر قدیمیترین پاسخ اقتصادهای گرفتار محدودیت ارزی است، اما سازوکارهای جدید ایران صرفاً مبادله مستقیم کالا با کالا نیستند. منطق اصلی، تسویه و پایاپای چندجانبه است: صادرکننده ایرانی میتواند در برابر صادرات خود اعتبار محلی دریافت کند و واردکننده ایرانی همان اعتبار را برای خرید کالا به کار ببرد. در این مدل، ارز همچنان واحد شمارش است، اما الزاماً واسطه نهایی مبادله نیست.
نمونه هند، این سازوکار را روشن میکند. ماندههای روپیهای حاصل از فروش نفت ایران در حسابهای مرتبط با تجارت دو کشور برای خرید برنج، دارو، چای و ماشینآلات مورد استفاده قرار میگیرد. در تجارت با چین نیز ماندههای یوانی حاصل از صادرات انرژی به تأمین مالی واردات تبدیل شدهاند. در اینجا، فروش نفت مستقیماً به تأمین واردات متصل شده، بدون آنکه لازم باشد کل درآمد نفتی به دلار تبدیل و از شبکه مالی غرب عبور کند.
سوآپ انرژی شکل دیگری از همین منطق است. در سوآپ، آنچه تسویه میشود الزاماً پول یا حتی حرکت فیزیکی همان محموله نیست، بلکه تعهد طرفین است. توافقهای نفتی و گازی ایران با روسیه و مسیر سوآپ گاز ترکمنستان و جمهوری آذربایجان از خاک ایران نمونههایی از استفاده از جغرافیا برای کاهش نیاز به پرداختهای بینالمللیاند. شرکتهای واسط و سازوکارهای تهاتری چندجانبه نیز طلبها و بدهیهای طرفهای مختلف را با یکدیگر پایاپای میکنند و فقط مانده نهایی را تسویه میکنند. این روش اتاق پایاپای است که بهجای انتقال مکرر پول، تعهدات خالص میشوند. تهاتر انعطافپذیری و نقدشوندگی بازارهای مالی عمیق را ندارد و به هماهنگی میان طرفهای تجاری وابسته است. با این حال، در اقتصادی که دسترسی به اعتبار بینالمللی محدود است، تبدیل به یک فناوری تسویه عملی حرفهای شده است.
۳. حواله، صرافی و پلهای دیجیتال بانکداری خارج از بانک
لایه سوم بر زیرساختی استوار است که قرنها پیش از تحریمهای مدرن وجود داشته، حواله. در سازوکار حواله، یک طرف در ایران ریال دریافت میکند و شریک او در کشوری دیگر معادل ارزش را به ذینفع میپردازد. تسویه نهایی از طریق معامله معکوس، فاکتور تجاری یا تحویل کالا انجام میشود. در اینجا اعتماد شبکهای و سابقه طرفین جای بخشی از تضمین رسمی بانک را گرفته است. صرافیهای مجاز و شبکههای تجاری مرزی این ساختار را به تجارت رسمی نزدیک کردهاند. در سوی دیگر، شبکههای غیررسمی نیز وجود دارند که به دلیل سرعت و انعطافپذیری برای تجارت خرد و متوسط جذابند. رمزارزها، بهویژه تتر، لایه دیجیتال این سازوکار شدهاند. انتقال یک دارایی دیجیتال در چند دقیقه انجام شود و به بانکهای سنتی نیاز نیست. برآورد Chainalysis از ورود میلیاردها دلار جریان رمزارزی به ایران در سالهای گذشته، نشاندهنده مقیاس قابل توجه این بازار است؛ هرچند اندازه دقیق آن به دلیل ماهیت بخشی از معاملات، محل عدم قطعیت است، اما این روش در معاملات خرید جایگزین مناسبی بوده است.
این شبکه مزیت دارد، اما ارزان و بیخطر نیست. کارمزد صرافی و حواله میتواند به چند درصد برسد و ریسک عملیاتی، حقوقی و امنیتی نیز بالاست. حمله سایبری به یک صرافی بزرگ رمزارزی ایران در سال ۲۰۲۵ و گزارش سرقت بیش از ۹۰ میلیون دلار دارایی مشتریان، یادآوری کرد که جایگزین کردن بانک با یک شبکه دیجیتال به معنای حذف ریسک نیست؛ فقط نوع ریسک را تغییر میدهد. از منظر اقتصادی، هرچه کانال رسمی پرهزینهتر شود، بخشی از تقاضا به کانال غیررسمی منتقل میشود. این همان اثر جایگزینی است: فشار بیشتر بر مسیر رسمی میتواند عمق مسیر موازی را افزایش دهد.
۴. مهندسی صادرات نفت تجارت در سرعت جابهجایی کشتیها
مرکز ثقل این معماری همچنان انرژی است. برای صادرات نفت در شرایط تحریم، مسئله فقط پیدا کردن خریدار نیست؛ مسیر حمل، بیمه، پرچم، انتقال محموله و اسناد نیز مدیریت میشود. الگوی شناختهشده ناوگان سایه از همینجا شکل گرفت. محموله در مسیر چند بار کشتی عوض میکند، در انتقال کشتیبهکشتی جابهجا میشود و در مقاطعی اطلاعات AIS آن در دسترس نمیباشد. کشتی دیگری با پرچم یا نام متفاوت ادامه مسیر را بر عهده میگیرد و محموله در نهایت وارد زنجیره پالایش در چین میشود. این شبکه هزینه واقعی دارد. مراکز پایش کشتیرانی شمار ناوگان فعال در تجارت نفت تحریمشده را صدها فروند برآورد کرده است و با همین مدل پیچیده بخش مهمی از نفت ایران در سالهای اخیر به پالایشگاههای مستقل چین، بهویژه در شاندونگ، رسیده است. نفت ایران معمولاً با تخفیف نسبت به معیارهای متعارف بازار معامله میشود؛ تخفیفی که بخشی از آن هزینه ریسک، حمل، بیمه و واسطهگری است. این تفاوت را «پرمیوم دلارزدایی» مینامیم: بهایی که برای بیرون ماندن از زیرساخت مالی و لجستیکی دلار پرداخت میشود که در آن نفت با تخفیف فروخته میشود و هزینه حمل و بیمه نیز افزایش مییابد و بخشی از درآمد بالقوه صادرکننده به واسطهها و مدیریت ریسک منتقل میشود.
بیمه نیز حذف نشده، بلکه داخلی شده است. وقتی پوشش معمول بیمهگران غربی در دسترس نیست، ریسک در ترازنامه شرکتها و خریداران باقی میماند. در چنین شرایطی یک حادثه بزرگ میتواند خسارتی بسیار سنگین ایجاد کند. بنابراین استمرار صادرات نفت نشانه حذف تحریم نیست. دقیقتر آن است که بگوییم بازار، با دریافت قیمت، بخشی از اثر تحریم را جذب کرده است. ایران نفت میفروشد، اما برای رساندن آن به خریدار هزینه بیشتری میپردازد که این در مواجهه با افزایش معمول قیمت نفت در این روزها حرکت بزرگی است.
۵. کریدورهای تجاری جایگزین جغرافیا بهعنوان زیرساخت مالی
اگر لایههای پیشین ارزش را جابهجا میکنند، کریدورها کالا را جابهجا میکنند. در اقتصاد تحریم، مسیر حمل فقط مسئله لجستیک نیست؛ بخشی از زیرساخت مالی تجارت است، زیرا بدون تحویل کالا، هیچ قرارداد تسویهای کامل نمیشود. کریدور بینالمللی شمال-جنوب، با شبکهای حدود ۷ هزار و ۲۰۰ کیلومتر و پیوند ایران، روسیه، هند و دیگر اعضا تلاش میکند مسیر حمل میان جنوب آسیا و روسیه را کوتاهتر کند. برآوردها از کاهش زمان و هزینه نسبت به مسیر سوئز حکایت دارند. تکمیل حلقههای ریلی، از جمله مسیر رشت - آستارا، میتواند این مزیت را به شدت افزایش دهد. در شرق نیز مسیرهای ریلی چین، آسیای مرکزی و ایران، امکان انتقال کالا به بنادر جنوبی ایران را افزایش دادهاند. چابهار، انزلی، اروند و ماکو هر کدام به گرههایی برای اتصال شبکههای تجاری متفاوت تبدیل شدهاند.
اهمیت این کریدورها صرفاً درآمد ترانزیتی نیست. آنها توانستند تجارت غیرنفتی، اشتغال و سرمایهگذاری در زنجیره تأمین را تقویت کنند و وابستگی به مسیرهایی را کاهش دهند که تحت نظارت و کنترل بیشتری از سوی نظام تحریمی قرار دارند. در این معنا، سرمایهگذاری در کریدور فقط سرمایهگذاری در جاده و راهآهن نیست، نوعی خرید «حاکمیت مسیر» است. هرچه مسیرهای جایگزین بزرگتر شوند، هزینه اعمال فشار بر تجارت نیز افزایش مییابد.
۶. داراییهای بلوکه منجمد، اما نه الزاماً بیمصرف
داراییهای ارزی ایران در کشورهای ثالث بخش دیگری از این معماری را تشکیل میدهند. رقم دقیق این داراییها محل اختلاف است، اما برآوردهای موجود از دهها میلیارد دلار تا بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار را شامل میشود. توصیف همه این منابع بهعنوان «پول گمشده» گمراهکننده است. انجماد معمولاً انتقال آزاد وجوه را محدود میکند، اما لزوماً مصرف محلی آنها را ناممکن نمیسازد. ماندهای که در یک کشور نگهداری میشود، برای خرید کالا از همان کشور یا پرداخت تعهدات مشخص مورد استفاده قرار میگیرد. نمونه عراق روشن است. درآمدهای حاصل از فروش انرژی ایران که در شبکه بانکی عراق باقی میماند، برای خرید کالاهای عراقی یا تأمین واردات ضروری به کار میرود. در این حالت پول از مرز بانکی نظام دلاری عبور نمیکند، اما ارزش اقتصادی آن از بین نمیرود. کرهجنوبی و چین نیز نمونههای دیگری از همین وضعیتند. بخشی از داراییهای ایران در قالب ارز محلی یا اعتبار تجاری نگهداری شده و در عمل به منبع تأمین واردات تبدیل شده است. از نگاه اقتصاد کلان، این وضعیت شبیه یک سیاست مالی جایگزین است: منابعی که نمیتوان آزادانه به ذخایر نقدشونده تبدیل کرد، به مصرف هدفمند کالا و خدمات اختصاص مییابند. ضعف اصلی، نقدشوندگی است. یک دلار بلوکهشده میتواند قدرت خرید ایجاد کند، اما لزوماً ذخیرهای نیست که بتوان آن را هر زمان و هرجا خرج کرد.
۷. اقتصاد پسادلاری: وقتی تحریم از گلوگاه به یکی از گلوگاهها تبدیل میشود
لایه نهایی، بیش از آنکه یک ابزار مشخص باشد، تغییر محیط ژئواکونومیک است. سهم دلار از ذخایر رسمی جهان از حدود ۷۱ درصد در سال ۲۰۰۰ به نزدیک ۵۸ درصد کاهش یافته است. در همان حال، استفاده از یوان در پرداختهای بینالمللی افزایش یافته و شبکه CIPS توسعه پیدا کرده است. خرید بالای طلا از سوی بانکهای مرکزی نیز نشانه دیگری از تمایل کشورها به داراییهایی است که در برابر مسدودسازی مالی آسیبپذیری کمتری دارند. تحریم روسیه و مسدود شدن بخش بزرگی از ذخایر خارجی آن، به کشورهای دیگر نشان داد که ذخیره ارزی فقط یک ابزار اقتصادی نیست؛ میتواند در شرایط ژئوپلیتیک به ابزار فشار تبدیل شود. واکنش طبیعی برخی کشورها، تنوعبخشی به ذخایر و مسیرهای پرداخت بوده است.
ایران در این روند فقط تماشاگر نیست. عضویت در سازمان همکاری شانگهای، پیوستن به بریکس و اجرای توافق تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، دسترسی نهادی کشور را به شبکههایی افزایش داده که الزاماً بر دلار استوار نیستند، اما نباید از این روند نتیجه گرفت که دلار در حال ناپدید شدن است. بازارهای دلاری همچنان عمیقتر، نقدشوندهتر و از نظر حقوقی قابل اتکاتر از بسیاری از جایگزینها هستند. شبکههای موازی نیز هنوز با مشکل شفافیت، عمق بازار، حقوق قراردادی و ریسک سیاسی مواجهاند، اما ایران به وسیله آنها تحریمها را دور میزند.
نکته مهم چیز دیگری است: تحریم زمانی بیشترین قدرت را دارد که یک شبکه واحد وجود داشته باشد و همه تجارت از همان شبکه عبور کند. هرچه تعداد مسیرهای قابل استفاده افزایش مییابد، اثر شبکهای تحریم کاهش یافته است. در این وضعیت، سوئیفت و زیرساخت دلار از «چوکپوینت» مطلق به یک استاندارد مهم، اما قابل جایگزین تبدیل شدهاند. طلا نیز در این گذار جایگاه ویژهای پیدا کرده و خرید گسترده طلا از سوی بانکهای مرکزی نشان داده که دارایی بدون ریسک اعتباری و با قابلیت پذیرش جهانی دوباره اهمیت یافته است. برای اقتصادی مانند ایران که پیش از این خریدهای طلای خوبی برای صندوق ذخیره ارزی داشته است، این اتفاقات مبارک بوده است.
بهای تطبیق ساختاری
هیچ یک از مواردی که گفته شد برای ایران رایگان نیست. اگر هدف، سنجش واقعی اثر تحریم باشد، باید صورتحساب را هم دید. نخست، تخفیف نفت و هزینه لجستیک است. با فرض تخفیف متوسط چند دلار در هر بشکه و صادرات حدود ۵/۱ میلیون بشکه در روز، هزینه سالانه فقط از محل تخفیف میتواند به چند میلیارد دلار برسد. حمل با ناوگان سایه، بیمه و واسطهگری این رقم را افزایش داده است.
دوم، هزینه شبکههای حواله، صرافی و تسویه غیررسمی است. کارمزدی که در هر معامله پرداخت میشود، در مقیاس بزرگ به هزینهای قابل توجه تبدیل میشود.
سوم، ریسک درونیشده است. وقتی بیمه بینالمللی یا تضمین بانکی در دسترس نیست، ریسک به شرکتها و دولتها منتقل میشود. یک حادثه بزرگ میتواند دهها یا حتی بیش از ۱۰۰ میلیون دلار خسارت ایجاد کند.
چهارم، هزینهای است که در آمار روزمره کمتر دیده میشود: کاهش بهرهوری بلندمدت. سرمایهگذاری خارجی دشوارتر شده، فناوری دیرتر وارد میشود، تأمین مالی گرانتر میشود و شفافیت اطلاعاتی کاهش مییابد. این هزینهها ممکن است از درآمدهای نفتی قابل مشاهده بزرگتر باشند، اما اندازهگیری آنها دشوارتر است.
بنابراین تطبیق ساختاری به معنای بیاثر شدن تحریم نیست. معنای دقیقتر آن این است که تحریم از یک مانع مطلق به یک هزینه اقتصادی تبدیل شده است. سؤال دیگر این نیست که آیا تجارت ممکن است؛ سؤال این است که تجارت با چه تخفیف و چه هزینهای ممکن شده است.
چشمانداز ۲۰۳۰ سه شبکه، یک اقتصاد منطقهای
نقشه مالی منطقه بهتدریج به سه شبکه همپوشان شبیه میشود: شبکه دلاری، شبکه یوانی و شبکه کالایی و محلی که بر تهاتر، سوآپ، حواله و ارزهای منطقهای تکیه دارد. ایران بخش مهمی از تجارت خود را به دو شبکه دوم منتقل کرده است. کشورهای خلیج فارس نیز لزوماً مجبور نیستند یکی را انتخاب کنند؛ آنها میتوانند میان چند شبکه حرکت کنند و از تفاوت قیمت، نقدشوندگی و ریسک بهره ببرند. همین امکان آربیتراژ است که شبکههای موازی را از یک راهحل اضطراری به بخشی از زیرساخت دائمی تجارت منطقه تبدیل میکند.
در این سناریو، آینده نه بازگشت کامل به انحصار دلار است و نه خودکفایی اقتصادی. محتملتر، همزیستی چند پروتکل است؛ شبکههایی که برای برخی معاملات با یکدیگر رقابت میکنند و برای برخی دیگر به هم متصل میشوند. برای سیاستگذار ایرانی، نتیجه عملی روشن است. هدف نباید فقط بازگرداندن دسترسی به سوئیفت باشد. مسئله مهمتر کاهش «پرمیوم دلارزدایی» است: کاهش هزینه حواله، تعمیق بازارهای ارزی، استانداردسازی حسابهای تهاتری، ایجاد سازوکارهای بیمهای برای ناوگان و کریدورها و توسعه زیرساختهای دیجیتال بانکی با شرکای منطقهای.
پرسش ۲۰۳۰ این نیست که آیا تجارت ایران میتواند بدون عبور از یک تعاونی پیامرسانی مالی ادامه پیدا کند. تجربه سالهای گذشته تا حد زیادی به این پرسش پاسخ داده است. پرسش بزرگتر این است که کدام شبکه، یا ترکیب کدام شبکهها، در نهایت شرایط مبادله و واحد فاکتور تجارت در غرب آسیا را تعیین خواهد کرد.
یادداشت روششناختی
دادهها و ارقام این مقاله بر مبنای منابع عمومی مورد استفاده در متن اصلی، از جمله گزارشهای Kpler و TankerTrackers، گزارشهای رسانهای و دادههای صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی تنظیم شدهاند. ارقام مربوط به صادرات نفت، داراییهای بلوکه، حجم تجارت و اندازه شبکههای موازی در مواردی برآوردیاند و ممکن است با انتشار دادههای رسمی یا بازبینی منابع تغییر کنند. بنابراین، استدلال اصلی مقاله بر یک عدد منفرد متکی نیست، بلکه بر مشاهده یک روند ساختاری است: تجارت ایران در واکنش به تحریمها، بخشی از مسیرهای مالی و لجستیکی خود را تغییر داده و به مجموعهای از شبکههای موازی متکی شده است.
