جوان آنلاین:تولید گندم در سال جاری با همت کشاورزانی که همچنان پیگیر مطالبات خود هستند و همزمان با افزایش هزینهها و نابسامانیهای اقتصادی فعالیت میکنند، از مرز ۱۴ میلیون تن گذشت و کشور در تأمین این کالای راهبردی به خودکفایی رسید تا نیاز به واردات گندم و خروج ارز برای تأمین آن کاهش یابد.
تولید گندم در سال جاری به ۱۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تن رسیده است که بالاترین میزان تولید ثبتشده گندم طی سالهای اخیر بوده و برای تأمین نیاز داخلی، کاهش وابستگی به واردات و مدیریت منابع ارزی مهم است، چراکه این میزان تولید در حالی به دست آمده که هزینههای تولید برای کشاورزان افزایش یافته است و بخش قابل توجهی از گندمکاران همچنان پیگیر دریافت مطالبات خود هستند. طبعاً گندم فقط یک محصول زراعی معمولی نیست و قیمت، میزان تولید و نحوه خرید آن مستقیماً با هزینه تأمین نان و بودجه دولت ارتباط دارد. بنابراین هر مقدار گندمی که در داخل کشور تولید میشود، بخشی از نیاز به خرید خارجی را پوشش میدهد و در نتیجه، ارزی که باید برای واردات اختصاص پیدا کند، در اقتصاد داخلی باقی میماند.
همچنین رسیدن تولید به ۱۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تن از این جهت برای دولت نیز اهمیت مالی داردکه واردات گندم فقط به پرداخت بهای محصول محدود نمیشود و هزینه انتقال، بیمه و سایر مخارج مرتبط با واردات را نیز دربر میگیرد و طبعاً تولید داخلی بخش عمده این هزینهها را از چرخه تأمین خارج میکند و در مقابل، دولت باید منابع لازم برای خرید گندم داخلی را تأمین کند و همین مسئله، نحوه تعیین قیمت خرید تضمینی و زمان پرداخت پول کشاورزان را به بخش مهمی از سیاست غذایی کشور تبدیل کرده است.
البته نباید از این مهم غافل شد که کشاورز برای رسیدن به محصول نهایی، ماهها پیش از برداشت هزینه میکند و بذر، کود، سم، ماشینآلات، سوخت، دستمزد و حمل محصول هر کدام سهمی از هزینه تمام شده دارند و رشد قیمت این اقلام باعث شده است رقم فروش گندم برای تولیدکننده بهتنهایی معیار مناسبی برای سنجش وضعیت اقتصادی او نباشد و آنچه برای گندمکار اهمیت دارد، فاصله میان درآمد حاصل از فروش محصول و مجموع هزینههایی است که برای تولید پرداخت کرده است. به همین دلیل، پرداخت مطالبات گندمکاران فقط مسئلهای مربوط به تسویهحساب خرید امسال نیست و پول گندم فروخته شده، بخشی از سرمایه مورد نیاز کشاورز برای شروع کشت بعدی است و اگر پرداخت با تأخیر انجام شود، کشاورز برای خرید نهاده یا آمادهسازی زمین ناچار به استفاده از منابع دیگر خواهد شد و در برخی موارد نیز ممکن است سطح کشت یا میزان مصرف نهاده را کاهش دهد. استمرار تولید داخلی گندم، به همین چرخه مالی وابسته است.
آمارهای مربوط به خرید گندم نیز حجم بالای منابع مالی مورد نیاز این بخش را نشان میدهد، به طوری که در جریان خرید تضمینی، دولت باید برای میلیونها تن محصول منابع مالی اختصاص دهد و پرداخت آن را به شکل منظم پیش ببرد و هرچه میزان تولید بالاتر میرود، تعهد مالی دولت برای خرید محصول نیز بیشتر میشود. بنابراین رکورد تولید، همزمان با کاهش نیاز وارداتی، تعهدات مالی بیشتری برای خرید داخلی ایجاد میکند. از اینرو دولت باید میان قیمت قابل قبول برای تولیدکننده، توان مالی بودجه و هزینهای که در صورت واردات متحمل خواهد شد، تعادل برقرار کند و پایین نگه داشتن قیمت خرید ممکن است در کوتاهمدت فشار مالی دولت را کاهش دهد، اما اگر سود تولید برای کشاورز افت کند، اثر آن در کشت سال بعد ظاهر خواهد شد و افزایش بیش از حد قیمت نیز هزینه خرید داخلی و در نهایت هزینه سیاست حمایتی دولت را بالا میبرد.
حفظ تولید مهمتر از ثبت یک رکورد است
در کشت آبی، هزینه و دسترسی به آب مستقیماً بر تصمیم کشاورز اثر میگذارد و در کشت دیم، میزان و زمان بارندگی نقش تعیینکننده دارد. از این رو، یک سیاست واحد برای تمام مناطق گندمخیز کشور نتیجه یکسانی ایجاد نمیکند. نوع بذر، زمان کشت، میزان مصرف کود و روش آبیاری باید با شرایط هر منطقه هماهنگ باشد و افزایش بهرهوری در همین جزئیات اتفاق میافتد و نتیجه آن را باید در مقدار محصول برداشتشده از هر هکتار دید. کشت دیم نیز در برنامه تولید گندم جایگاه مهمی دارد، زیرا وابستگی آن به منابع آب آبی کمتر است، اما نوسان بارندگی ریسک بیشتری برای کشاورز ایجاد میکند. حمایت از ارقام مناسب، اصلاح روشهای کشت و کاهش هزینههای تولید در این مناطق، میتواند به حفظ سطح تولید کمک کند و در مقابل، اگر درآمد حاصل از محصول با ریسک و هزینه تولید تناسب نداشته باشد، کشاورز انگیزه کافی برای ادامه کشت نخواهد داشت.
موضوع دیگر به قیمت تمامشده گندم مربوط میشود، زیرا تولید داخلی وقتی برای اقتصاد کشور مزیت بیشتری دارد که هزینه تولید آن با هزینه تأمین گندم از خارج مقایسه شود و واردات در ظاهر میتواند راه سادهای برای جبران کسری باشد، اما هزینه ارزی آن به قیمت جهانی و نرخ ارز وابسته است و تولید داخلی نیز هزینه دارد، ولی بخش مهمی از این هزینه در داخل اقتصاد توزیع میشود و درآمد حاصل از فروش محصول به کشاورز و فعالان زنجیره تولید میرسد. رکورد امسال همچنین نشان میدهد که ظرفیت تولید داخلی گندم بالاست، اما حفظ آن نیازمند سیاستی است که تولیدکننده را در محاسبات خود جدی بگیرد و کشاورزی که با افزایش هزینهها روبهروست، باید بداند محصول خود را با چه قیمتی میفروشد و چه زمانی پول آن را دریافت میکند و همین دو عامل در کنار دسترسی به نهاده و آب، بر تصمیم او برای کشت سال آینده اثر میگذارند.
در طرف مقابل، دولت نیز باید هزینه این سیاست را در بودجه و برنامه تأمین کالاهای اساسی ببیند و افزایش تولید داخلی به معنای خرید بیشتر از کشاورزان است و این خرید نیازمند منابع مالی منظم است و اگر پرداختها با تأخیر همراه شود، بخشی از فشار مالی دولت عملاً به تولیدکننده منتقل خواهد شد و این فشار در نهایت میتواند روی تولید سال بعد اثر بگذارد و بخشی از دستاورد امسال را تهدید کند. در نهایت، کاهش نیاز به واردات و جلوگیری از خروج ارز، در کنار تأمین مطمئن گندم مورد نیاز کشور، وقتی پایدار میشود که کشاورز از تولید محصول خود درآمد قابل قبول داشته باشد و مطالباتش در زمان مناسب پرداخت شود و حفظ تولید نیز بیش از هر چیز به کنترل هزینهها، افزایش بهرهوری آب و زمین و سیاست خرید تضمینی منظم نیاز دارد.
