جوان آنلاین: شکلگیری تراستیها محصول بروز و اعمال تحریمها در حدود یک دهه اخیر است و در این مدت بخشی از فروش نفتمان که توسط افراد حقیقی انجام شده، مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. خبرهای رسیده از میزان پروندههای تشکیل شده و ارزهایی که به کشور بازگشته، نشان میدهد که موضوع تراستیها از جمله مواردی است که قوه قضائیه بدون اغماض و ملاحظه و بهصورت جدی و کنشگرانه وارد آن شده است. سخنگوی قوهقضائیه، با اشاره به آمار مطرحشده درباره رفع تعهد ارزی ۹۰ درصدی شرکتهای تراستی گفت: ۶۸ پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده، میزان بدهی ارزی این افراد حدود ۱۰ تا ۱۱میلیارد یورو است و تاکنون ۱۹ کیفرخواست صادر و برای ۱۹ نفر نیز دستور جلب صادر شده است.
در سالهای اخیر با شدت گرفتن محدودیتهای تحمیلی، ماجرای انتقال پول حاصل از صادرات نفت بهدلیل محدودیتهای بانکی و تحریم، پای تراستیها را به ماجرایی باز کرد که به نظر میرسد یکی از پیچیدهترین پروندههای سالهای اخیر کشور باشد. مفهوم «تراست» بر اعتماد استوار است و این اعتماد مهمترین سرمایه شبکههای تراستی محسوب میشود و زمانی که امکان استفاده کامل از ابزارهای رسمی بانکی و حقوقی وجود ندارد، اعتبار طرفین، سابقه فعالیت، تضامین ارائه شده و شناخت متقابل اهمیت بسیار زیادی پیدا میکند. در واقع، اقتصاد تراستی بدون اعتماد میان طرفهای مختلف امکان فعالیت ندارد. شرکتهای واسطه، فعالان اقتصادی، شبکههای مالی و سایر بازیگران این حوزه باید نسبت به اعتبار و تعهد یکدیگر اطمینان داشته باشند.
اما همین ویژگی، نقطه آسیبپذیری این سازوکار نیز هست. اگر اعتماد ایجادشده خدشهدار شود یا سازوکارهای کافی برای کنترل و نظارت وجود نداشته باشد، امکان سوءاستفاده افزایش پیدا میکند. بنابراین اعتماد به تنهایی کافی نیست. اعتماد باید همراه با اعتبارسنجی، تضامین، کنترلهای نظارتی و ارزیابی مستمر باشد تا این شبکه بتواند کارکرد خود را حفظ کند.
در پی افشای خبر خیانت تراستیها به بیتالمال که در ماههای گذشته علنی شد، ماهانه خبرهای جدیدی از پیگیریهای قضایی پرونده تراستیها منتشر میشود. قطعاً بازگشت پول فروش نفت به بیتالمال میتواند تنگناهای بودجهای دولت را باز کند. روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه با تشریح آخرین وضعیت پرونده بدهکاران ارزی موسوم به «تراستیها» از تشکیل ۶۸ پرونده در دادسرای تهران خبر داد و گفت: میزان بدهی ارزی این افراد حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد یورو است و تاکنون ۱۹ کیفرخواست صادر و برای ۱۹ نفر نیز دستور جلب صادر شده است.
به گزارش فارس، سیدعلی کاظمی در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، با اشاره به آمار مطرحشده درباره رفع تعهد ارزی ۹۰ درصدی شرکتهای تراستی گفت: این میزان دقیق نیست و باید میان «تراستیها» و «متعهدان ارزی» تفکیک قائل شد. در حوزه تعهدات ارزی، سه گروه شامل تراستیها، متعهدان ارزی واردکننده و متعهدان ارزی صادرکننده وجود دارند که مسائل آنها با یکدیگر متفاوت است.
کاظمی افزود: سازمان بازرسی کل کشور در بررسیهای خود درباره تراستیها به این نتیجه رسیده که همه تراستیها متخلف نبودهاند و برخی از آنها فعالیت خود را بهدرستی انجام دادهاند، اما تعدادی از تراستیها ارز و اموالی را که باید به کشور بازمیگرداندند، اعاده نکردهاند. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در حوزه تراستیها، میزان بدهی ارزی حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد یورو است و تاکنون ۶۸ پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده است.
وی گفت: در این پروندهها برای ۴۹ نفر قرار جلب به دادرسی صادر شده که ۱۹ فقره از این پروندهها منتهی به صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه شده و ۲۵ فقره نیز در مرحله اظهارنظر قرار دارد. همچنین ۲۲ نفر بازداشت شدهاند و برای ۱۹ نفر از متهمان دستور جلب صادر شده است.
توقیف ۲ کارخانه و ۸۶ خودروی لوکس در پرونده تراستیها
کاظمی با اشاره به اقدامات انجامشده برای شناسایی و توقیف اموال متهمان اظهار کرد: در این پروندهها اموال قابل توجهی شناسایی و توقیف شده که شامل دو کارخانه به مساحت ۲۹ هزار و ۳۷۵ مترمربع و یکهزار و ۷۶۵ مترمربع، حدود یک میلیون و ۸۶۷ هزار مترمربع ملک، ۳۲۳ فقره سیمکارت تلفن همراه، ۸۶ واحد آپارتمان و ۸۶ دستگاه خودروی لوکس است. وی افزود: تاکنون ۳۶۳ میلیارد تومان از اموال از طریق تهاتر یا معادل ریالی ارز دریافت و به کشور بازگردانده شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به پروندههای مربوط به تعهدات ارزی صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: در این حوزه، مجموعاً ۸۳۲ فقره پرونده تشکیل و به شعب ویژه ارجاع شده است. در ۴۸ فقره تفهیم اتهام صورت گرفته و ۴۵ نفر نیز بازداشت شدهاند. وی ادامه داد: از این تعداد، ۲۸ پرونده منتهی به صدور رأی نهایی شده و ۲۶ پرونده نیز با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.
بازگشت بیش از ۵/۸ میلیارد یورو از تعهدات ارزی به خزانه کشور
کاظمی با بیان اینکه پیگیری دادستانی تهران در این زمینه نتایج قابل توجهی داشته است، گفت: با پیگیریهای انجامشده، تعهدات ارزی ۲۳ شرکت حقوقی و مدیران مربوطه بهطور کامل رفع شده است و از دیماه سال گذشته تاکنون بیش از ۵/۸ میلیارد یورو رفع تعهد ارزی صورت گرفته و این مبلغ به خزانه ارزی کشور بازگشته است. وی افزود: همچنین حدود ۲۵ میلیارد یورو نیز تعیین تکلیف و شفافسازی شده است. منظور از تعیین تکلیف و شفافسازی این است که مشخص شده این افراد اساساً بدهکار نبودهاند، اما تشریفات اداری مربوط به رفع تعهد ارزی را انجام نداده بودند که با پیگیری دستگاه قضایی این تشریفات انجام و وضعیت آنها تعیین تکلیف شده است.
سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت ایجاد سازوکار پایدار برای جلوگیری از تکرار تخلفات ارزی گفت: رئیس قوه قضائیه دستور ویژهای در این زمینه صادر کرده و کارگروهی با ریاست رئیس سازمان بازرسی کل کشور و عضویت رئیس کل دادگستری استان تهران، دادستان تهران، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و مشاور رئیس قوه قضائیه تشکیل شده است. کاظمی ادامه داد: این کارگروه بهصورت هفتگی تشکیل جلسه میدهد و هر چهار جلسه یکبار نیز از مدیران مرتبط مالی دولت برای بررسی مسائل و ارائه گزارش دعوت میشود.
وی یکی از محورهای مورد بررسی این کارگروه را موضوع کارتهای بازرگانی عنوان کرد و گفت: تلاش میشود با استفاده از کارشناسی و تحلیل دادهها، فرایندهای موجود اصلاح شود تا هم از بروز تخلفات جلوگیری و هم زمان کارشناسی و رسیدگی در این پروندهها به شکل محسوسی کاهش پیدا کند. سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: اقدامات انجام شده در حوزه پروندههای ارزی گسترده است و در کنار برخورد قضایی، ایجاد سازوکارهای نظارتی و پیشگیرانه برای جلوگیری از تکرار این تخلفات نیز با جدیت دنبال میشود.
