جوان آنلاین: پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دولت، در بخش اقتصادی بر ضرورت توجه جدی به مسئله مهار تورم تأکید دارد و تورم از جمله مسائلی است که آثار آن در بخشهای مختلف اقتصاد توزیع میشود و افزایش مستمر سطح قیمتها، قدرت برنامهریزی خانوار و بنگاه را کاهش میدهد. براساس تازهترین آمارهای منتشر شده، مرکز آمار ایران تورم ماهانه مرداد را ۴/۳ درصد و تورم نقطهبهنقطه را ۸۹ درصد اعلام کرده است. در مقابل، بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه را ۷/۳ درصد و تورم نقطهبهنقطه را ۴/۸۴ درصد برآورد کرده است که هر دو گزارش از تداوم تورم بالا و شکنندگی روند کاهش آن حکایت دارند. تورم برای برخی افراد مثل احتکارگران، دلالان و به طور کلی کسانی که سرمایهدار هستند سودآور است، اما در زیست تورمی، بخش بزرگی از جامعه متضرر میشوند؛ این رنج خاموشی است که اقتصاد ما را چندین دهه دربر گرفته است. بنابراین در چنین شرایطی تورم مستقیماً با قدرت خرید خانوار، امنیت اقتصادی و کیفیت زندگی مردم ارتباط دارد و از همین جهت، مدیریت آنها باید در زمره نخستین اولویتهای دولت قرار گیرد و اگر چنین شود مطمئناً گره اقتصادی بدون معطل دیگران ماندن قابل حل است. حسین محمودیاصل، کارشناس اقتصادی مهمترین ریشه تورم در کشور را سوءمدیریت عنوان میکند و میگوید: اگرچه محدودیتهای بینالمللی در سخت شدن وضعیت اقتصادی تأثیرگذار است، اما پیش از جنگ نیز درگیر مسائل اقتصادی متعددی از جمله تورم بودیم. بنابراین در ابتدا باید عواملی تحت عنوان تحریمهای داخلی را شناسایی کرد و از بین برد. اگر بخواهیم درباره اولویت کنترل تورم بحث کنیم، گام نخست شناخت دقیق ریشههای تورم است. در ادبیات متعارف اقتصادی، تورم عموماً زاییده دو عامل اصلی است؛ نخست تورم ناشی از فشار هزینه و دوم تورم ناشی از فشار تقاضا و این دو چارچوب در اقتصاد ایران با مسائل مختلف درهم تنیده است.
تورم ساختاری نتیجه ضعف مدیریت
حسین محمودیاصل، کارشناس اقتصادی درباره مهمترین پیشنیاز کاهش تورم به «جوان» میگوید: تورم در کشور ساختاری و پایدار بوده و در سالهایی همانند امسال از سقف خود عبور کرده است. علت اصلی این مسئله ریشه در ساختارهای غلط نظام مدیریتی دارد. نظام ارزیابی عملکرد مدیران دقیق نیست و شایستهسالاری و عمدتاً توانمندی ملاک بهکارگیری افراد نیست. او ادامه میدهد: وزرای اقتصادی و رؤسای بانک مرکزی کشور عمدتاً از تحصیلات و سوابق آکادمیک در حوزه اقتصاد برخوردارند، اما سؤال این است که چرا وضعیت اقتصاد کشور اینگونه است. این کارشناس اقتصادی میافزاید: دو گروه از افراد، سکاندار اقتصاد کشور هستند، یکی آنهایی که به رغم تحصیلات عالیه در حوزه اقتصاد کف اقتصاد را خوب نمیشناسند، چراکه تولید علم ما ایرانیزه شده نیست و شرایطی داریم که در کشورهای دیگر تجربه نشده است، اما دسته دوم افرادی هستند که تحت فشارهای غیرکارشناسی در برابر تصمیمی اشتباه تسلیم میشوند که نمونه آن را در ارز ۴۲۰۰ شاهد بودیم که در نهایت ۷۰ میلیارد دلار منابع به خوبی مدیریت نشد و الان همین غولهای رانتی اجازه نفس کشیدن به اقتصاد نمیدهند، رانتآفرینان کارآفریننما که اقتصاد را به دست گرفتند و بازار را با احتکار هدایت میکنند. محمودیاصل بخش دیگری از مشکلات اقتصاد را ناشی از اقتصاد تکمحصولی کشور عنوان میکند و میگوید: اقتصاد کشور شبهدولتی است و به رغم تأکیدات فراوان به اهمیت تولید، شرکتداری و تولید مقبولیت ندارد و عمده دلیل آن نیز حاشیه سود قابل توجه بازارهای سفتهبازی از جمله بازارهای غیرمولدی همانند طلا و ارز است، تا جایی که شاهد بودیم طلا در برابر سود زیر ۲۰ درصدی تولید، بیش از ۱۵۰ درصد سود داده است. او میافزاید: درست است که در مواردی ممکن است بورس جذاب شود، ولی جذابیت آن پایدار نیست، بنابراین برای رشد اقتصاد ضروری است تا از سیاستهای ضدتولید دوری گزید و بنیانهای تولید را با مدیریت نرخ ارز، کنترل تورم و پیشبینیپذیری اقتصاد تقویت کرد.
تقویت بنیانهای تولید و استفاده از ظرفیتهای داخلی
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از اظهارات خود فشارهای منطقهای و تحریمها و جنگ را از دیگر دلایل تشدید تورم و مشکلات اقتصادی عنوان میکند و میافزاید: با این حال باید توجه داشت که سوءمدیریت و به نوعی تحریمهای داخلی اثرات بیشتری بر اقتصاد کشور داشته است. نباید فراموش کنیم که قبل از جنگ نیز دارای تورم دو رقمی، کسری بودجه و مشکلات اشتغال بودیم. بنابراین مشکل ما صرفاً مربوط به جنگ نیست و مهمترین الزام در این شرایط اصلاح الگوی مدیریت اقتصاد و پرهیز از تصمیمات ناهمگون در بخشهای مختلف است. در واقع باید نظام مدیریتی ما دچار تحول شود.
او در ادامه ناترازی بودجه را بخش دیگری از دلایل رشد تورم عنوان میکند و میگوید: از ۴۰ میلیارد دلار بودجه سال گذشته ۲۰ میلیارد دلار از منابع آن موجود بود که عمدتاً از محل مالیات تحقق یافت و مابقی از طرق دیگر از جمله اوراق و بدهی بوده است. این کارشناس اقتصادی اضافه میکند: این اقتصاد هماکنون در جنگ نابرابر با کشورهایی قرار گرفته که بودجه ۷ هزار میلیارد دلاری و ۳۵۰ میلیارد دلاری دارند. بنابراین طبیعی است که فشار بیشتری بر اقتصاد کشور وارد شود. محمودیاصل تصریح کرد: ما آنچنان که در مسائل نظامی پیشرفت کردیم در بخش اقتصادی همچنان مسائلی داریم و برای موفقیت، پیشرفت این دو باید همپای هم باشد و این مهم با تقویت بنیانهای تولید و استفاده از ظرفیتهای داخلی امکانپذیر میشود.
