جوان آنلاین: بعد از گزارش انتقادی مرکز پژوهشهای مجلس از عملکرد صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۲ و اثبات انحراف جدی صندوق در حفظ منابع برای نسلهای آینده، روز گذشته دیوان محاسبات کشور در گزارشی اعلام کرد که برخی سرمایهگذاریهای صندوق توسعه ملی مغایر اساسنامه است و از انحراف صندوق توسعه ملی از مأموریتهای اصلی خود خبر داد. در این گزارش برخی اقدامات و سرمایهگذاریهای این صندوق، خارج از مأموریتهای تعیین شده و مغایر با اساسنامه ارزیابی شده است. موضوعی که سالهاست در سایه لابی پرقدرت مدیران صندوق توسعه ملی از نظرها پنهان مانده است.
موضوع شکلگیری صندوقهای ثروت ملی در دنیا که ما به آن در ایران، صندوق توسعه ملی میگوییم، به سالیان دور برمیگردد که برخی از کشورهای نفتخیز مثل کویت و بعد هم ایران، تصمیم گرفتند مازاد درآمدهای نفتی خود را در حساب یا صندوقی نگه دارند. صندوق توسعه ملی ایران در سال ۱۳۸۹ براساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه، به عنوان نهادی عمومی و مستقل تأسیس شد. این صندوق با این هدف به وجود آمد تا وظیفه تبدیل بخشی از درآمدهای نفتی به سرمایههای مولد را در کشور برعهده بگیرد. بنابراین میتوان گفت صندوق توسعه ملی در حفظ ثروت ملی برای نسلهای آینده و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی میتوانست بسیار کارآمد باشد. متأسفانه در یک دهه گذشته این صندوق به قلک دولتها برای جبران کسری بودجه و هزینههای مختلف تبدیل شد و به تدریج از مأموریت اصلی خود فاصله گرفت. موضوعی که باید در زمینه برداشت از سهم صندوق توسعه ملی، توسط دولتهای گذشته و دولت چهاردهم به آن توجه ویژه داشته باشیم. بهکارگیری این منابع راهبردی برای توسعه اقتصادی کشور است که حداقل اگر امکان تخصیص کامل سهم صندوق توسعه ملی وجود ندارد و دولت باید از سهم صندوق برداشت کند، حداقلیترین انتظار از دولت این است که این منابع ارزی توسعهای را در اختیار پیشرفت کشور و توسعه ابرپیشرانها قرار دهد تا به رشد اقتصادی پایدار و مناسبی دست پیدا کنیم، اما برداشتها عمدتاً جهت تسویه مطالبات پرستاران، گندمکاران و کالابرگ الکترونیکی بوده است. زمانی رئیس وقت صندوق توسعه ملی میگفت، هیچ جایی پول مفت وجود ندارد، نه در صندوقهای بازنشستگی نه در صندوق توسعه ملی و نه در بانکها، پنیر مفت فقط در تله موش است. مهدی غضنفری سال گذشته در یک برنامه تلویزیونی افزود: روی چاه نفت گرسنه میخوابیم، چون از مغزمان استفاده نمیکنیم. این اظهارات پرطمطراق در حالی است که در چهار سال اخیر نهادهای نظارتی مدام از انحرافات صندوق توسعه ملی پرده برداشتند.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از عملکرد صندوق در سال ۱۴۰۲
سال گذشته، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی به بررسی گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی تا پایان سال ۱۴۰۲ پرداخت و اعلام کرد، بررسیها نشان میدهد که عملکرد صندوق نسبت به تمامی اهداف اولیه انحراف جدی داشته است. در این گزارش تصریح شده که اختصاص بخش عمده مصارف صندوق به مصارف بودجهای دولتها، عملکرد نامطلوب تسهیلات صندوق از نظر بازگشت سرمایه و سودآفرینی، اختصاص منابع به نهادهای عمومی غیردولتی بهجای بخش خصوصی و صرف بخشی از منابع ارزی جهت اعطای تسهیلات خرد ریالی مواردی از انحراف عملکرد صندوق از اهداف اولیه است. با انتشار گزارش این مرکز، دولت و مجلس سکوت کردند و محورهای انحرافات صندوق مورد توجه هیچکدام قرار نگرفت.
گزارش دیوان محاسبات از عملکرد صندوق توسعه ملی
به گزارش ایرنا، بررسیهای دیوان محاسبات کشور از عملکرد صندوق توسعه ملی نشان میدهد برخی اقدامات این صندوق از جمله تأسیس پنج شرکت، تملک ۳۳ درصد از سهام یک بانک غیردولتی و سرمایهگذاری در حوزههای نفت، دارو و املاک، عمدتاً فاقد توجیه بوده است. براساس گزارش این نهاد نظارتی، برخی از این اقدامات با ابهام در رعایت تشریفات قانونی همراه بوده یا بدون رعایت شروط مجوزهای خاص اخذشده انجام شده و در مجموع، خارج از مأموریتهای اصلی و مغایر با اساسنامه صندوق توسعه ملی ارزیابی میشود. دیوان محاسبات همچنین اعلام کرد که این روند به رغم تذکرات نظارتی، استمرار یافته است. در بخش دیگری از این گزارش آمده که تداوم سرمایهگذاریهای کمبازده، موجب کاهش ظرفیت صندوق توسعه ملی برای اعطای تسهیلات و انجام سرمایهگذاریهای مولد شده است. همچنین ضعف در پیگیری مؤثر برای وصول مطالبات، صیانت از منابع صندوق توسعه ملی را با چالش مواجه کرده است. دیوان محاسبات کشور در جمعبندی گزارش خود بر توقف فعالیتهای خارج از اساسنامه صندوق توسعه ملی، انجام ارزیابی مستقل سرمایهگذاریهای صورتگرفته و رعایت الزامات و تشریفات قانونی در سرمایهگذاریهای اقتصادی تأکید کرده است.
صندوق توسعه ملی باید به سرمایهگذاریهای ارزآور ورود کند
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در آیین تکریم و معارفه رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور پس از جنگ افزود: کشور بهزودی از شرایط سخت فعلی عبور خواهد کرد، اما برای قرار گرفتن در مسیر توسعه، چارهای جز توجه جدی به سرمایهگذاری، بهویژه سرمایهگذاریهای کلان اقتصادی نداریم، حوزههایی که سایر نهادهای مالی کشور امکان ورود مؤثر به آنها را ندارند. وزیر اقتصاد ادامه داد: یکی از مهمترین حوزههایی که صندوق توسعه ملی میتواند در آن نقشآفرینی کند، سرمایهگذاری در بخش بالادست نفت و گاز است و این رویکرد میتواند در سایر حوزههای ارزآور اقتصاد کشور نیز ادامه پیدا کند. وی با اشاره به شرایط زمان تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملی گفت: در آن زمان کشور در اوج درآمدهای نفتی قرار داشت و این توجیه وجود داشت که منابع صندوق مستقیماً وارد اقتصاد کشور نشود یا با ضوابط مشخص در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، اما شرایط امروز کشور با سال ۱۳۹۱ تفاوتهای اساسی دارد. مدنیزاده تأکید کرد: امروز ضرورت دارد صندوق توسعه ملی برای کمک به سرمایهگذاریهای کلان کشور وارد عمل شود، البته منظور، سرمایهگذاری در بخش عمومی یا پروژههای عمرانی نیست، بلکه طرحهایی مدنظر هستند که از سودآوری و ارزآوری بالایی برخوردار باشند.
استفاده اهرمی از منابع صندوق
وزیر اقتصاد با اشاره به تجربه سرمایهگذاری در میدان نفتی آزادگان عنوان کرد: انتظار داریم صندوق توسعه ملی بتواند از ظرفیت اهرمی خود در پروژههای بزرگ اقتصادی استفاده کند و این نقشآفرینی حتی در مقیاسی وسیعتر از نمونههایی مانند میدان آزادگان دنبال شود. وی افزود: در این زمینه پیگیر ایجاد و تقویت نهادهایی خواهیم بود که امکان استفاده آسانتر و مؤثرتر از منابع صندوق بهصورت اهرمی را برای سرمایهگذاریهای کلان فراهم کنند.
تبدیل مطالبات صندوق به داراییهای واقعی
مدنیزاده یکی دیگر از اولویتهای صندوق توسعه ملی را تبدیل مطالبات این صندوق به داراییهای واقعی عنوان کرد و افزود: در حال حاضر صندوق توسعه ملی مطالبات قابل توجهی از شرکت ملی نفت و دولت دارد که با اقدامات انجا مشده در سال گذشته از سوی دکتر پورمحمدی، این امکان فراهم شده است تا بتوان این مطالبات را به داراییهای واقعی و قابل استفاده تبدیل کرد. وی تصریح کرد: هدف این است که ظرفیت داراییهای صندوق توسعه ملی به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش یابد تا صندوق بتواند نقش مؤثرتری در بازار، حتی در عرصه بینالمللی ایفا کند.
معرفی ۲۰ حوزه سرمایهگذاری ملی
وزیر اقتصاد همچنین از شناسایی حوزههای دارای ظرفیت بالای سرمایهگذاری خبر داد و گفت: در وزارت اقتصاد، با اقدامات انجامشده از سوی رئیس سازمان سرمایهگذاری، در قالب طرح «۲۰»، ۲۰حوزه سرمایهگذاری ملی با ظرفیت سودآوری و ارزآوری بالا شناسایی شده است. وی ابراز امیدواری کرد که صندوق توسعه ملی با ورود به این حوزهها بتواند نقش مؤثری در تأمین مالی و توسعه سرمایهگذاریهای بزرگ کشور ایفا کند.
