جوان آنلاین: وزارت خزانهداری آمریکا در ۱۹ اوت(۲۸ مرداد) اعلام کرد بدهی ملی این کشور برای نخستینبار از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده است؛ سطحی که تا همین چند سال پیش دور از دسترس به نظر میرسید.
بر اساس دادههای خزانهداری، حدود ۳۲.۳ تریلیون دلار از این رقم بدهی در اختیار عموم و حدود ۷.۸ تریلیون دلار نیز بدهی دولت به نهادهای داخلی خود دولت است.
اما اهمیت واقعی این رقم نه در خود عدد ۴۰ تریلیون، بلکه در سرعت افزایش بدهی و دشوارتر شدن مسیر بازپرداخت و تامین مالی آن نهفته است. بدهی آمریکا از حدود ۱۹.۹۵ تریلیون دلار در آغاز دوره نخست ریاستجمهوری دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۷(۱۳۹۶ خورشیدی)، اکنون بیش از دو برابر شده است.
چگونه آمریکا به این نقطه رسید؟
افزایش بدهی آمریکا حاصل یک تصمیم یا عملکرد یک دولت خاص نیست؛ بلکه نتیجه انباشته شدن چندین روند اقتصادی و سیاسی در طول سالهاست.
بحران مالی، جنگها، رکودهای اقتصادی، همهگیری کرونا و برنامههای حمایتی گسترده، بدهی را بهشدت افزایش دادند. در دوره همهگیری، دولتهای دونالد ترامپ و جو بایدن هر دو با اجرای بستههای حمایتی بزرگ، برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی هزینههای هنگفتی متحمل شدند. حدود یکسوم افزایش بدهی طی یک دهه گذشته نیز در همان دو سال همهگیری رخ داد.
پس از پایان همهگیری نیز مشکل اصلی پابرجا ماند: هزینههای دولت همچنان از درآمدهای آن بیشتر است. افزایش هزینههای تامین اجتماعی و برنامه بیمه درمانی سالمندان و رشد هزینه بهره بدهی، فشار فزایندهای بر بودجه فدرال وارد میکنند.
دفتر بودجه کنگره آمریکا پیشبینی میکند کسری بودجه از ۱.۹ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۶ به ۳.۱ تریلیون دلار در سال ۲۰۳۶ برسد. این روند نشان میدهد افزایش بدهی آمریکا را نمیتوان صرفا پیامد هزینههای دوران کرونا دانست؛ بخش مهمی از آن به عدم تعادل ساختاری میان درآمدها و هزینههای دولت بازمیگردد.
مساله اصلی؛ بهره بدهی
شاید مهمترین پیامد عبور بدهی از ۴۰ تریلیون دلار، خود بدهی نباشد، بلکه هزینه تامین مالی آن باشد.
هرچه بدهی بیشتر شود، دولت باید برای تامین مالی و تمدید بدهیهای سررسیدشده، اوراق بیشتری منتشر کند. اگر نرخ بهره نیز بالا باشد، هزینه این استقراض افزایش مییابد. گزارشهای اخیر نشان میدهد هزینه بهره بدهی آمریکا اکنون از برنامه بیمه درمانی سالمندان فراتر رفته و به دومین قلم بزرگ هزینهای بودجه فدرال، پس از تامین اجتماعی، تبدیل شده است.
برآوردهای دفتر بودجه کنگره نیز چشمانداز نگرانکنندهای را ترسیم میکند. این نهاد پیشبینی کرده است بدهی فدرال در اختیار عموم از حدود ۱۰۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ به ۱۲۰ درصد در سال ۲۰۳۶ برسد و هزینه خالص بهره نیز از حدود یک تریلیون دلار به حدود ۲.۱ تریلیون دلار افزایش یابد؛ یعنی بیش از دو برابر شود.
این روند یک چرخه بالقوه خطرناک ایجاد میکند: افزایش بدهی، هزینه بهره را بالا میبرد؛ افزایش هزینه بهره کسری بودجه را بیشتر میکند؛ و کسری بیشتر نیز دولت را به استقراض تازه وادار میکند.
آیا اقتصاد آمریکا در آستانه بحران است؟
عبور از مرز ۴۰ تریلیون دلار بهتنهایی به معنای ورشکستگی یا فروپاشی اقتصاد آمریکا نیست. آمریکا همچنان بزرگترین اقتصاد جهان را در اختیار دارد و دلار مهمترین ارز ذخیره بینالمللی است. اوراق خزانهداری آمریکا نیز همچنان یکی از مهمترین داراییهای مالی جهان محسوب میشود.
با این حال، همین مزیتها نمیتوانند تا ابد افزایش بدهی را بدون هزینه جذب کنند. افزایش بازده اوراق خزانهداری در ماههای اخیر نشان داده است که سرمایهگذاران نسبت به مسیر مالی آمریکا حساستر شدهاند و برای وام دادن به دولت، بازده بیشتری مطالبه میکنند. افزایش بازده به معنای گرانتر شدن تامین مالی دولت و در نتیجه فشار بیشتر بر بودجه است.
مسالهای فراتر از آمریکا؟
بحران بدهی آمریکا در صورت تشدید، تنها یک مشکل داخلی نخواهد بود. بازار اوراق خزانهداری در مرکز نظام مالی جهان قرار دارد و تغییر در نرخ بهره و اعتماد سرمایهگذاران به این بازار میتواند بر هزینه استقراض، ارزش دلار، بازارهای سهام و اقتصادهای نوظهور تاثیر بگذارد.
از همین رو، ۴۰ تریلیون دلار را باید بیش از آنکه یک «عدد ترسناک» دانست، هشدار درباره یک روند تلقی کرد. اقتصاد آمریکا هنوز ظرفیت بالایی برای تحمل بدهی دارد، اما ادامه افزایش کسری بودجه بدون اصلاحات اساسی، فضای سیاستگذاری دولت را محدودتر خواهد کرد.
در نهایت، پرسش اصلی این نیست که آیا آمریکا میتواند بدهی ۴۰ تریلیون دلاری خود را مدیریت کند یا نه؛ بلکه این است که تا چه زمانی میتواند با سرعتی بیشتر از رشد اقتصاد خود بدهکار شود، بدون آنکه هزینه این بدهی به تهدیدی برای ثبات مالی و اقتصادی تبدیل شود. پاسخ به این پرسش بیش از هر چیز به تصمیمهای سیاسی درباره مالیات، هزینههای اجتماعی، مخارج دفاعی و اصلاح ساختار بودجه بستگی دارد؛ تصمیمهایی که هرچه بیشتر به تعویق بیفتند، هزینه اجرای آنها نیز سنگینتر خواهد شد.
