تا پیش از فراگیر شدن فناوریهای هوش مصنوعی، انتشار یک فایل صوتی یا فیلم از یک شخص میتوانست افکار عمومی را بهسرعت قانع کند، اما گسترش هوش مصنوعی این اطمینان را متزلزل کرده است. امروز میتوان چهره یک شخص را بر بدن فرد دیگری قرار داد، صدای او را شبیهسازی کرد یا فیلمی ساخت که در آن فرد جملهای را میگوید که هرگز بر زبان نیاورده است. این فناوری که با عنوان «دیپفیک» یا جعل عمیق شناخته میشود، تنها یک ابزار سرگرمی نیست. دیپفیک میتواند برای هتک حیثیت، اخاذی، کلاهبرداری، جعل و نشر اکاذیب مورد استفاده قرار گیرد. پرسش مهم آن است که وقتی صدا و تصویر قابل جعل شدهاند، دادگاه چگونه میتواند واقعیت را احراز کند؟
آیا فیلم و صدای ضبطشده در دادگاه معتبر است؟
قانون تجارت الکترونیکی ایران اسناد و دلایل الکترونیکی را به رسمیت شناخته است. مطابق ماده ۱۲ این قانون، ارزش اثباتی یک «دادهپیام» را نمیتوان صرفاً به دلیل آنکه الکترونیکی است، رد کرد. بنابراین پیامک، مکالمه اینترنتی، ایمیل، فایل صوتی، فیلم، تصویر دوربین و اطلاعات ثبتشده در سامانههای رایانهای میتوانند در رسیدگی قضایی مورد توجه قرار گیرند. بااینحال، ماده ۱۳ قانون مذکور تصریح میکند که ارزش اثباتی دادههای الکترونیکی با توجه به عواملی مانند روشهای ایمنی و میزان اطمینانپذیری آنها تعیین میشود. بنابراین وجود یک فیلم یا فایل صوتی بهتنهایی برای اثبات ادعا کافی نیست. دادگاه باید بررسی کند فایل از کجا به دست آمده، نسخه اصلی آن موجود است یا خیر، آیا در فاصله ضبط تا ارائه به دادگاه دستکاری شده است، چه کسی آن را ضبط کرده و آیا محتوای آن با سایر مدارک و قرائن پرونده هماهنگ است.
آیا اسکرینشات، فیلم یا فایل صوتی دلیل قطعی است؟ خیر. هیچیک از این موارد صرفاً به سبب ظاهر قانعکننده خود، دلیل قطعی محسوب نمیشوند. اسکرینشات ممکن است ویرایش شده باشد، نام مخاطب تلفن همراه میتواند تغییر کند. یک پیام ممکن است از حساب جعلی ارسال شده باشد. فایل صوتی ممکن است بریده، ترکیب یا با هوش مصنوعی تولید شده باشد، حتی زمان و مکان ثبتشده در مشخصات فایل نیز در برخی موارد قابل تغییر است. بنابراین، دادگاه باید این محتوا را در کنار مجموعهای از نشانهها بررسی کند از جمله نسخه اصلی فایل، دستگاهی که فایل در آن ایجاد یا دریافت شده است، اطلاعات فنی و زمان ایجاد فایل، سابقه ارسال و دریافت، پیامهای قبل و بعد از محتوای مورد اختلاف، شهادت اشخاص مرتبط، گزارش سامانه یا پلتفرم، سایر اسناد و قرائن پرونده و نظر کارشناس رسمی.
چه کسی باید اصالت فایل را ثابت کند؟
فردی که برای اثبات ادعای خود به یک فایل دیجیتال استناد میکند، باید بتواند اطلاعات لازم درباره منشأ، نحوه دریافت و ارتباط فایل با موضوع پرونده را ارائه کند. از سوی دیگر، صرف ادعای طرف مقابل مبنی بر اینکه «این فایل ساختگی است» نیز همیشه برای کنار گذاشتن آن کافی نیست. در پروندههای کیفری، اصل بر برائت است و محکومیت اشخاص باید بر پایه ادله معتبر قضایی صورت گیرد. بنابراین اگر درباره اصالت یک فیلم یا فایل صوتی تردید وجود داشته باشد، موضوع به بررسی فنی ارجاع داده میشود. قانون آیین دادرسی مدنی نیز به دادگاه اجازه داده است رأساً یا به درخواست طرفین، موضوعات تخصصی را به کارشناس ارجاع دهد.
آیا ساخت یا انتشار دیپفیک در ایران جرم است؟
در قوانین ایران هنوز عنوان مجرمانه مستقلی به نام «جرم دیپفیک» با تمام جزئیات آن تعریف نشده است، اما این امر به معنای آزاد بودن ساخت و انتشار چنین محتوایی نیست. رفتار مرتکب، با توجه به هدف، محتوا و نتیجه آن، ممکن است مشمول چند عنوان مجرمانه موجود قرار گیرد. ماده ۱۶ قانون جرائم رایانهای بهطور مشخص تغییر یا تحریف فیلم، صوت یا تصویر دیگری و انتشار آن را، در صورتی که عرفاً موجب هتک حیثیت شخص شود، جرم دانسته است. نکته مهم آن است که این ماده فقط سازنده محتوا را در نظر نگرفته، شخصی که با آگاهی از تغییر یا تحریف، محتوای جعلی را منتشر کند نیز ممکن است مسئول شناخته شود. بنابراین اگر فردی با هوش مصنوعی صدای شخص دیگری را شبیهسازی کند و فایل را بهگونهای منتشر کند که موجب هتک حیثیت وی شود، رفتار او میتواند با حکم این ماده تطبیق داده شود.
اگر محتوای منتشر شده خصوصی یا خانوادگی باشد، ماده ۱۷ قانون جرائم رایانهای نیز ممکن است قابل اعمال باشد. این ماده انتشار صوت، تصویر، فیلم خصوصی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او، در شرایط مقرر قانونی، جرم میداند. همچنین اگر دیپفیک برای نسبت دادن مطالب خلاف واقع، آسیب زدن به دیگری یا تشویش اذهان عمومی منتشر شود، ممکن است عنوان «نشر اکاذیب رایانهای» موضوع ماده ۱۸ قانون مذکور مطرح شود. در این جرم، حتی همیشه لازم نیست ضرر مادی یا معنوی واقعاً ایجاد شده باشد، وجود قصد اضرار یا تشویش اذهان و انتشار مطلب خلاف واقعیت میتواند اهمیت تعیینکننده داشته باشد.
ممکن است یک دیپفیک، با توجه به شیوه استفاده، مصداق جرائم دیگری مانند کلاهبرداری، تهدید، اخاذی، افترا یا جعل رایانهای نیز باشد. برای مثال، اگر شخصی با تقلید صدای مدیر یک شرکت، کارمند بخش مالی را فریب دهد تا وجهی انتقال دهد، موضوع تنها هتک حیثیت نیست و امکان بررسی رفتار تحت عنوان کلاهبرداری یا جرائم مرتبط با دستکاری دادهها نیز وجود دارد.
آیا بازنشرکننده هم مسئول است؟
بله؛ عبارت «من فقط بازنشر کردم» همیشه موجب رفع مسئولیت نمیشود. در ماده ۱۶ قانون جرائم رایانهای، انتشار محتوا با علم به تغییر یا تحریف نیز مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه آن است که دیگر نمیتوان هیچ فایل دیجیتالی را صرفاً به دلیل طبیعی به نظر رسیدن، بیچونوچرا واقعی دانست. تولیدکننده محتوای جعلی، ناشر اولیه و حتی بازنشرکنندهای که از جعلی بودن محتوا اطلاع دارد، ممکن است با مسئولیت کیفری و مدنی مواجه شوند. قربانی جرم نیز میتواند علاوه بر مجازات مرتکب، حذف محتوا، اعاده حیثیت و جبران خسارتهای مادی و معنوی را مطالبه کند.
قوانین موجود در حقوق ایران برای مقابله با بسیاری از مصادیق دیپفیک قابل استفادهاند، اما برای پاسخگویی کامل به سرعت و پیچیدگی این فناوری کافی نیستند. تعیین معیارهای فنی احراز اصالت، مسئولیت روشن پلتفرمها، سازوکار فوری توقف انتشار و الزام به مشخص کردن محتوای تولیدشده با هوش مصنوعی، از مهمترین نیازهای تقنینی آینده است. در عصر هوش مصنوعی، عدالت باید یک اصل تازه را جدی بگیرد؛ دیدن همیشه به معنای باور کردن نیست و شنیدن نیز لزوماً اثباتکننده حقیقت نخواهد بود.
