جوان آنلاین: اگرچه ما با مجموعهای از قوانین و مقررات برای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی برخورد میکنیم، اما تجربه عملی نشان میدهد که چالش اصلی ما نه در «کمبود قانون»، بلکه در «شکاف میان قانون و اجرا» (Implementation Gap) است. آنچه در مقام عمل رخ میدهد، بیش از آنکه حاصل نقص قانون باشد، نتیجه تشتت در صلاحیتها و نبود یک نظارت یکپارچه است.
این تشتت، در جلساتی که به منظور رسیدگی به موضوعاتی، چون زمینخواری، کوه خواری و تغییر کاربری اراضی برگزار میشود، به وضوح نمایان است. در این جلسات، شاهد حضور پرتعداد و در عین حال نامتناسبِ عوامل دستگاههای مرتبط با موضوع در مناطقی هستیم که خود این تغییرات در آنها رخ داده است. این حضور، در حالی است که پدیدههایی، چون ساخت شهرکها، تغییر کاربریها و تصرف اراضی، اموری نیستند که یک شبه و ناگهانی پدیدار شوند؛ بلکه پروژههایی زمانبر، قابل مشاهده و عموماً در معرض دید عموم هستند.
اما آنچه تعجب و حیرت را برمیانگیزد، این است که چگونه این پروژهها، گاه تا مرحله بهرهبرداری نیز پیش میروند، در حالی که عوامل همین دستگاهها، پس از طی این مراحل، با صدور احکام تخریب مراجعه میکنند. نتیجه این روند معکوس و پرهزینه چیزی جز تبدیل بخشی از منابع طبیعی ارزشمند به فضایی مخروبه و مملو از زبالههای ساختمانی نیست؛ فضایی که علاوه بر از دست دادن ارزش زیستمحیطی خود، هزینههای گزافی را نیز بر دوش بیتالمال تحمیل میکند.
این وضعیت، یک چالش ساختاری بزرگ است: زمانی که هر نهاد تنها بر انجام وظایف مرزی خود تمرکز میکند و به جای «نظارت بر نتیجه»، بر «انجام روال» تاکید میورزد، در واقعیت، یک خلأ نظارتی ایجاد میشود. در این خلأ، زمینخواری و کوه خواری از میان شکافهای موجود میان مسئولیتهای نهادهای مختلف عبور میکند. همانطور که در یکی از این جلسات، با وجود ادعای همه مسئولان مبنی بر انجام وظیفه به نحو اکمل، واقعیتِ محیط زیست نشان از تخریب داشت؛ مشخص شد که ما با یک بنبست اجرایی روبهرو هستیم؛ جایی که مسئولیتها به جای همپوشانی و مکمل بودن، به نوعی «دیوار دفاعی» برای فرار از مسئولیت تبدیل شده است.
اینجا سوال اساسی مطرح میشود: چرا این پروژهها، از همان ابتدا در راستای منافع منابع طبیعی، نیازهای زیستمحیطی یا هرگونه نیاز عامالمنفعه دیگر، ضبط و بهرهبرداری نمیشوند؟ و، اما تلختر از همه، در کنار همین مخروبههایی که نمادی از شکست مدیریت اجرایی هستند، گاه شاهد بناها و کاخهای لوکسی هستیم که حاصل همان تغییر کاربریهای غیرقانونی بوده و همچنان پابرجا ماندهاند! این تناقض آشکار، خود گویای تشتت در اجرا و نقصی جدی در اراده لازم برای صیانت واقعی از حقوق عامه و انفال است.
اگر قرار است قوانین ما از روی کاغذ به مرحله اجرا برسند، باید از الگوی «تک بعدیِ وظایف نهادی» به سوی الگوی «نتیجه محوری و نظارت یکپارچه» حرکت کنیم. تا زمانی که در جلساتِ مدیریت بحران، هدف از حضور مسئولان، «توجیه عملکرد» باشد و نه «پیشگیری از تخریب»، قوانین ما تنها در سطحی از تئوری باقی خواهند ماند و زمینخواری همچنان از میان شکافهای موجود میان نهادهای اجرایی، به حیات خود ادامه خواهد داد. موضوعی که امیدواریم با نگاه تیزبین حقوقدانان و مسئولان، شاهد اصلاح رویهها و حرکت به سمت اجرای قاطع و عادلانه قوانین باشیم.»
کارشناس رسمی مرکز وکلا و کارشناسان
و مشاوران خانواده قوه قضائیه
