جوان آنلاین: نمایندگان مجلس، رویههای ضعیف، آموزش ناکافی، حفاظت ضعیف از دادهها و اتکای بیش از حد به پنهانکاری را مقصر دانستند و گفتند که وزارت دفاع برای اجرای طرحهای جابجایی مهاجران مجهز نیست. قانونگذاران انگلیس تاکید کردند که اتباع افغانستانی متحد آنها به دلیل سالها پنهانکاری و شکستهای سیاسی دولت لندن در معرض خطر قرار گرفتهاند.
به گزارش ایسنا، کمیته پارلمانی انگلیس دولتهای متوالی این کشور را به در خطر قرار دادن متحدان افغانستانی در طول سالها شکستهای اداری، پنهانکاری و تصمیمگیریهای ناقص متهم کرد و گفت که صدها افغان که در کنار نیروهای انگلیسی کار میکردند، به اشتباه از جابجایی منع و مجبور شدهاند سالها در خفا تحت حکومت طالبان زندگی کنند.
کمیته دفاعی مجلس عوام انگلیس در گزارشی که امروز (پنجشنبه) منتشر شد، اعلام کرد که ۸۸۴ درخواست اسکان مجدد اعضای سابق واحدهای متخصص افغان معروف به «تریپلز» که قبلا رد شده بود، بعداً لغو شده است و این بررسی را به عنوان یک «اقدام اصلاحی بزرگ» توصیف کرد که تنها پس از آن انجام شد که بسیاری از متقاضیان پسانداز و مسیرهای مناسب خود را برای رسیدن به امنیت به پایان رسانده بودند.
این گزارش با عنوان «تغییر آسمان و زمین؟ طرحهای اسکان مجدد و نقض دادههای افغانستان»، نحوه مدیریت اسکان مجدد افغانستانیها توسط انگلیس پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ را بررسی میکند و نتیجه میگیرد که پاسخ وزارت دفاع با شکستهای سیستماتیک در حکومتداری، پاسخگویی و حفاظت از دادهها مشخص شده است.
تان دسی، رئیس کمیته دفاعی مجلس عوام در بیانیهای همراه با گزارش گفت: این تحقیق با یک مورد نقض دادهها آغاز، اما به زندگی واقعی افراد آسیبدیده از تأخیر، پنهانکاری و تصمیمگیری ناقص تبدیل شد.
این کمیته دریافت که نقض دادههای وزارت دفاع در سال ۲۰۲۲ که اطلاعات شخصی هزاران افغان متقاضی مهاجرت به انگلیس را فاش کرد، «یک شکست سیستماتیک قابل پیشبینی» بود، نه یک اشتباه منفرد. این کمیته اعلام کرد که این نقض ناشی از ابزارهای نامناسب مدیریت پرونده، رویههای عملیاتی ضعیف، آموزش ناکافی و نظارت ضعیف در بخشی است که برای اجرای برنامههای مهاجرتی در مقیاس بزرگ مجهز نیست.
طبق این گزارش، این نقض در فوریه ۲۰۲۲ رخ داد، زمانی که یک مقام به اشتباه یک صفحه گسترده را به اشتراک گذاشت که به نظر میرسید، حاوی اطلاعات حدود ۱۵۰ متقاضی است، اما در واقع شامل اطلاعات شخصی مربوط به بیش از ۱۸۵۰۰ درخواست بود. این نقض تا اوت ۲۰۲۳، زمانی که بخشی از مجموعه دادهها در یک گروه فیسبوک ظاهر شد، کشف نشد. مقامات نگران بودند که این اطلاعات میتواند افغانهای باقیمانده در کشور را در معرض انتقام طالبان قرار دهد.
این کمیته همچنین از تصمیم دولت برای حفظ پنهانکاری گسترده قانونی به مدت تقریباً دو سال پس از کشف این نقض قانون انتقاد کرد و گفت که این تصمیمات مهم سیاسی که بر هزاران افغان و هزینههای قابل توجه عمومی تأثیر میگذارد، از بررسی پارلمان و عموم مردم پنهان مانده است.
قانونگذاران انگلیسی گفتند که بسیاری از متحدان سابق افغانستانی اکنون در خفا زندگی میکنند، فاقد توانایی مالی برای ترک ایمن کشورشان هستند یا در صورت تلاش برای سفر بدون کمک با خطرات بیشتری روبهرو میشوند. کمیته هشدار داد که اگر این موانع برطرف نشوند، این سیاست خطر حذف افرادی را که بریتانیا متعهد به محافظت از آنها شده بود، به همراه دارد.
این کمیته همچنین گفت که وزارت دفاع انگلیس نتوانسته است به اندازه کافی توضیح دهد که چگونه به افغانهایی که قادر به سفر ایمن یا قانونی نیستند، کمک خواهد کرد و از دولت خواست تا سیاست روشنی را برای این موارد منتشر کند.
