جوان آنلاین: هفته گذشته هیئت وزیران به پیشنهاد شورای عالی شهرسازی و معماری، مصوبه‌ای ابلاغ کرد تا وضعیت پایتخت و استان البرز از نظر ظرفیت‌های اسکان و خروج برخی از صنایع از این دو استان ساماندهی شود. برخلاف ادعای برخی که معتقدند با این مصوبه ساخت‌وساز در این استان‌ها ممنوع و قیمت مسکن گران می‌شود، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی معتقد است: با مصوبه اخیر هیئت وزیران، فروش تراکم در تهران و البرز ساماندهی می‌شود و هیچ ممنوعیتی برای ساخت‌وساز وجود ندارد. وزارت صمت نیز سه ماه فرصت دارد تا لیست صنایع قابل انتقال از این استان‌ها را ارائه کند.
استان‌های تهران و البرز از لحاظ جمعیت و امکانات رفاهی اعم از مسکن و حمل‌ونقل در شرایط بغرنجی قرار دارند. از دهه ۷۰رشد جمعیت تهران کند و به شهر‌های اطراف منتقل شد، روستا‌هایی که در سال‌های گذشته ۷ هزار نفر جمعیت داشتند به ۷۰۰هزار نفر رسیده‌اند. تعداد شهر‌های اطراف تهران از سه شهر در دهه۳۰ به ۷۰شهر توسعه یافته است و باید برای همه اینها زیرساخت‌های زندگی و حمل‌ونقل تهیه شود. علاوه بر این، تهران دچار کمبود جدی آب است؛ طرح‌های انتقال میان‌حوزه‌ای آب تا زمان محدودی پاسخگو است و بحث ترافیک و رتبه‌بندی نامناسب کیفیت زندگی شهری تهران از دیگر مشکلات پایتخت و استان البرز است.
از این‌رو سال گذشته شورای عالی شهرسازی و معماری مصوبه ساماندهی این دو استان را در دستور کار خود قرار داد و مصوبه ۲۳بندی تصویب و به هیئت وزیران ارسال کرد. هیئت وزیران نیز هفته گذشته این مصوبه را تصویب و برای اجرا به وزارت راه ابلاغ کرده است. در این خصوص غلامرضا کاظمیان، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، در نشست خبری ضمن تشریح این مصوبه که با انتقاد‌های بسیاری همراه شد، از برنامه‌های آتی این معاونت سخن گفت.
وی افزود: مطالبه جدی رئیس‌جمهور بود که برای تهران فکری شود و تهران با این وضعیت نمی‌تواند ادامه دهد. در اینکه تهران مسئله دارد شکی نیست، هرچند ظاهراً در مصاحبه‌ها القا می‌شود که تهران مشکلی ندارد. وی با تأکید بر اینکه تهران جاذبه اشتغال و درآمدزایی دارد، اظهار داشت: برای تهران و البرز دو رویکرد داریم؛ یکی همین مصوبه اخیر و دیگری بازنگری طرح‌های جامع استان‌های تهران و البرز است که زمان‌بر خواهد بود. امروز با استانداران تهران و البرز برای بررسی طرح پیشنهادی جلسه داریم، اما این طرح فوری که در شورای عالی شهرسازی مصوب شده، برای کنترل روند فعلی چالش‌های تهران و البرز است. معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: محتوای مصوبه کاملاً پشتوانه علمی دارد و با همکاری دستگاه‌های مختلف تدوین شده است. از این پس فروش تراکم در تهران و البرز ساماندهی می‌شود.
کاظمیان گفت: برخی ادعا کرده‌اند با این مصوبه ۲۳بندی، ساخت‌وساز در تهران و البرز ممنوع شده، در حالی که این‌گونه نیست. همچنین طرح‌های جامع و تفصیلی فعلی بازنگری می‌شوند که در نتیجه ساخت‌وساز‌های قانونمند جایگزین ساخت‌وساز‌های پراکنده می‌شود. همچنین بند مربوط به توسعه حمل‌ونقل عمومی ریلی، در حال اجراست و شرکت راه‌آهن حمل‌ونقل حومه‌ای را راه‌اندازی کرده است.
۸۸ هزار هکتار زمین در برنامه هفتم تأمین شد
وی با تشریح عملکرد تأمین زمین در برنامه هفتم پیشرفت اظهار کرد: در دو سال و نیم سپری‌شده از اجرای برنامه هفتم، حدود ۸۸هزار هکتار زمین در مجموع تأمین شده است. دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی افزود: از این میزان، حدود ۴۱ هزار و ۶۰۰ هکتار از طریق الحاق زمین و بازنگری طرح‌های جامع شهری تأمین شده است. همچنین حدود ۳۷ هزار و ۳۷۰ هکتار در حوزه‌های روستایی به این ظرفیت افزوده شده و حدود هزار و ۴۰۰ هکتار نیز از طریق افزایش بهره‌وری در داخل بافت‌های شهری تأمین شده، رقمی که متأسفانه پایین است.
وی ادامه داد: حدود ۸ هزار و ۴۰۰ هکتار نیز در قالب شهر‌های جدید و شهرک‌ها طی این دو سال و نیم تصویب و وارد چرخه توسعه شده است. البته تصویب زمین، نخستین گام این فرایند محسوب می‌شود و مراحل بعدی باید طی شود. کاظمیان با اشاره به مراحل بعدی بهره‌برداری از زمین‌های تأمین‌شده گفت: زمین‌هایی که متعلق به مردم و بخش خصوصی هستند، براساس ضوابط و مقررات از طریق شهرداری‌ها وارد چرخه توسعه می‌شوند. وی یادآور شد: زمین‌های متعلق به دولت که قرار است در چارچوب نهضت ملی مسکن مورد استفاده قرار گیرند نیز از طریق سازمان ملی زمین و مسکن یا شرکت عمران شهر‌های جدید آماده‌سازی می‌شوند. در ادامه، تخصیص زمین به متقاضیان، تأمین منابع مالی و سایر اقدامات لازم انجام می‌شود تا این زمین‌ها مراحل لازم برای تولید مسکن را طی کنند.
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به عملکرد تأمین زمین در اجرای قوانین حوزه مسکن اظهار کرد: علاوه بر قانون برنامه هفتم پیشرفت، قانون جهش تولید و تأمین مسکن نیز از سال ۱۴۰۰ در دستور کار قرار دارد و براساس عملکرد مجموعه همکاران فعلی و پیشین وزارت راه و شهرسازی، از سال ۱۴۰۰ تاکنون حدود ۱۷۰ هزار هکتار زمین تأمین شده است.
