جوان آنلاین: بسته جدید حمایت از صنایع آسیبدیده در جنگ، طراحی جامعی را برای احیای بنگاههای تولیدی آسیبدیده از شرایط جنگی کشور به اجرا میگذارد و بر دو محور کلیدی تأمین سرمایه در گردش برای تداوم فعالیت جاری واحدها و تأمین مالی بازسازی برای جبران خسارتهای زیربنایی و ماشینآلات متمرکز است. در این چارچوب، مجموعهای از ابزارهای مالی و اعتباری شامل اعطای هدفمند معافیتهای مالیاتی و گمرکی، اعطای تنفس و امکان تقسیط بدهیهای مالیاتی، بانکی و گمرکی و همچنین فعالسازی ظرفیت تأمین مالی از طریق بانکهای دولتی و اوراق مشارکت در بازار سرمایه در نظر گرفته شده است. هدف نهایی، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و بازگرداندن سریع آنها به چرخه اقتصاد ملی است.
در بخش تأمین مالی بازسازی، مبتنی بر الگوی آمایش سرزمینی و با توجه به نیازهای بومی هر منطقه، از ظرفیت بانکهای دولتی، بازار بورس و اوراق بهادار و همچنین سازمان امور مالیاتی استفاده شده است. بانکهای دولتی مسئولیت اصلی تأمین تسهیلات ریالی و ارزی را برای خرید ماشینآلات و تجهیزات مدرن بر عهده گرفتهاند تا بنگاهها بتوانند خطوط تولید خود را با فناوری روز بازسازی کنند. در موازات آن، بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق مشارکت پروژهمحور و همچنین جذب سرمایه از صندوقهای سرمایهگذاری سهاممحور، بستر مناسبی برای تأمین مالی بلندمدت و کاهش فشار بر منابع بانکی فراهم کرده است. این رویکرد ترکیبی، انعطافپذیری لازم را برای صنایع مختلف با شرایط گوناگون ایجاد میکند.
بنابراین، بسته جدید حمایتی از صنایع آسیبدیده در جنگ با محوریت دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد، با اعطای هدفمند معافیتهای مالیاتی و گمرکی، اعطای تنفس و امکان تقسیط بدهیهای مالیاتی، بانکی و گمرکی به این بنگاهها در کنار فعالسازی ظرفیت تأمین مالی از طریق بانکهای دولتی و اوراق مشارکت در بازار سرمایه، به دنبال تأمین سرمایه در گردش تولید و تأمین مالی بازسازی صنایع آسیبدیده از جنگ است.
در همین رابطه با سیدعلی مرتضوی، کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی و همچنین فرهاد شهرکی، نایبرئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به گفتوگو پرداختیم.
تأمین سرمایه در گردش و بازسازی دو رکن اصلی بسته حمایتی وزارت اقتصاد
سیدعلی مرتضوی، کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی، در گفتوگو با «جوان» با اشاره به اهمیت حمایت از بنگاههای آسیبدیده در جنگ از سوی دولت خاطرنشان کرد: یکی از نکات کلیدی در زمینه سیاستگذاری پس از جنگ، توجه ویژه به ظرفیتهای کشور و به کارگیری تمام توان دولت در راستای بازسازی پس از جنگ و مقابله با صنعتزدایی صورتگرفته در طی جنگ تحمیلی سوم بوده است. در این بین، باید تمامی دستگاههای دولتی توان و تمرکز خود را در حوزه حمایت از بنگاههای آسیبدیده در جنگ اخیر بگذارند.
وی با اشاره به بسته جدید حمایتی از بنگاههای آسیبدیده در جنگ اخیر خاطرنشان کرد: بسته جدید حمایتی با تلفیق ابزارهای متنوع مالی، بانکی و مالیاتی، الگویی جامع برای حمایت از صنایع آسیبدیده از جنگ ارائه میدهد. این بسته نه تنها به نیاز فوری بنگاهها برای تأمین سرمایه در گردش پاسخ میدهد، بلکه با تسهیل دسترسی به منابع ارزی و ریالی برای بازسازی، زمینه را برای نوسازی ساختاری و افزایش بهرهوری فراهم میسازد.
مرتضوی در ادامه افزود: سازمان امور مالیاتی در این بسته حمایتی، نقش محوری و چندوجهی در تأمین مالی و سرمایه در گردش ایفا کرده است. بارزترین اقدام، استرداد ۲۵ همت (هزار میلیارد تومان) مالیات بر ارزش افزوده در ۱۰۰ روز نخست سال جاری با رشدی ۴ برابری نسبت به دوره مشابه سال قبل بود که تزریق نقدینگی فوری و گستردهای به بنگاههای اقتصادی به همراه داشت. علاوه بر این، تعویق و تقسیط بدهیهای مالیاتی پیشین واحدهای آسیبدیده، فشار تعهدات کوتاهمدت را کاهش داده و فضای تنفسی برای برنامهریزی بازسازی فراهم کرده است. همچنین، اعتبارات مالیاتی ویژه برای خرید تجهیزات و مواد اولیه در نظر گرفته شده است تا سرمایهگذاری در نوسازی خطوط تولید با مشوق مالی همراه شود.
وی در پایان گفت: بسته حمایتی نمونهای از حکمرانی اقتصادی هوشمند است که با درک درست از مقتضیات شرایط جنگی، همافزایی میان نهادهای مالی (بانکها، بورس و سازمان مالیاتی) را به بهترین شکل مدیریت کرده است. اگر این مسیر در ماههای آینده با همان سرعت و دقت در استرداد مالیات و تسهیل اعتبارات تداوم یابد، میتوان امیدوار بود که بخش قابلتوجهی از صنایع آسیبدیده نه تنها به چرخه فعالیت بازگردند، بلکه با تکیه بر ماشینآلات جدید و انضباط مالی ناشی از شفافیت در سامانه مودیان، تابآوری بیشتری در برابر شوکهای احتمالی آینده کسب کنند. این بسته، نقشه راه عبور از بحران است که ثبات و امنیت اقتصادی کشور را در بلندمدت تضمین میکند.
تمامی وزارتخانهها باید پای کار حمایت از بنگاههای آسیبدیده باشند
فرهاد شهرکی، نایبرئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتوگو با «جوان» در ارتباط با کمک به واحدهای صنعتی آسیبدیده از جنگ، از جمله ارائه خدمات گمرکی، استرداد و تنفس مالیاتی و خدمات بیمهای، اظهار داشت: واقعیت این است که حمایت از واحدهای اقتصادی، صنعتی و تولیدی آسیبدیده، صرفاً یک موضوع مالی یا بیمهای نیست و نمیتوان آن را به مسئولیت یک دستگاه اجرایی محدود کرد. این موضوع، مستقیماً با امنیت اقتصادی، امنیت انرژی، حفظ اشتغال، پایداری زنجیره تأمین و تابآوری ملی ارتباط دارد و از اینرو نیازمند یک برنامه جامع، هماهنگ و فرابخشی در سطح دولت است. وی افزود: اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه خدمات بیمهای، تسهیلات گمرکی و استرداد مالیاتی، اقداماتی ارزشمند و قابلتقدیر است، اما برای بازگشت کامل واحدهای آسیبدیده به چرخه تولید، مشارکت فعال مجموعهای از دستگاههای اجرایی ضروری است.
نایبرئیس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: در بخش انرژی، وزارت نفت باید مسئولیت تأمین پایدار خوراک، سوخت و حاملهای انرژی، بازسازی و مقاومسازی تأسیسات نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی و حمایت از صنایع وابسته را بر عهده داشته باشد. این بازسازی باید با بهرهگیری حداکثری از توان شرکتهای داخلی، ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و فناوریهای نوین انجام شود تا علاوه بر جبران خسارت، زمینه ارتقای بهرهوری و افزایش تابآوری زیرساختهای انرژی نیز فراهم شود. این نماینده مجلس تأکید کرد: وزارت نیرو نیز باید تأمین پایدار برق و آب مورد نیاز واحدهای تولیدی، بازسازی شبکههای آسیبدیده، تسهیل در اتصال مجدد واحدها به شبکه و اتخاذ سیاستهای حمایتی در قبال هزینههای انرژی را در اولویت قرار دهد، زیرا استمرار تأمین انرژی، پیششرط بازگشت سریع واحدهای تولیدی به مدار فعالیت است.
شهرکی گفت: بانک مرکزی، شبکه بانکی و صندوق توسعه ملی نیز باید بستههای مالی ویژهای شامل امهال بدهیها، تأمین سرمایه در گردش، اعطای تسهیلات بازسازی با نرخهای ترجیحی، تنفس مناسب در بازپرداخت و تسهیل شرایط تأمین مالی را طراحی و اجرا کنند تا بنگاههای اقتصادی بتوانند بدون فشار مضاعف مالی، فرآیند بازسازی و احیای تولید را دنبال کنند.
وی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید مسئولیت شناسایی، اولویتبندی و حمایت از واحدهای آسیبدیده، تأمین مواداولیه، قطعات، ماشینآلات، تسهیل فرآیندهای تجاری، حفظ بازارهای داخلی و صادراتی و رفع موانع تولید را بر عهده گیرد تا زنجیره تولید کشور با کمترین اختلال به فعالیت خود ادامه دهد. شهرکی افزود: همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی باید با اجرای سیاستهای حمایتی، از حفظ اشتغال، استمرار بیمه کارگران، حمایت از سرمایه انسانی متخصص و جلوگیری از خروج نیروی کار ماهر از چرخه تولید صیانت کنند، زیرا سرمایه انسانی، مهمترین دارایی بخش تولید است.
نایبرئیس کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرد: از منظر حکمرانی، ضروری است «ستاد ملی بازسازی و حمایت از واحدهای آسیبدیده» با مدیریت دولت و عضویت دستگاههای ذیربط تشکیل شود تا مسئولیت هماهنگی، اولویتبندی، تأمین منابع، رفع موانع اجرایی و پایش مستمر پیشرفت برنامهها را بر عهده داشته باشد. این ستاد باید بر پایه اطلاعات دقیق، ارزیابی کارشناسی خسارات و شاخصهای شفاف عملکرد، تصمیمگیری کند تا منابع محدود کشور به صورت هدفمند و اثربخش تخصیص یابد.
وی تأکید کرد: در کنار اقدامات اجرایی، لازم است بسته حمایتی دولت دارای چهار بعد اساسی باشد؛ بازسازی فنی و زیرساختی، حمایتهای مالی و اعتباری، تسهیلات حقوقی و اداری و نظام شفاف نظارت و ارزیابی عملکرد، زیرا تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که موفقیت برنامههای بازسازی، بیش از آنکه به حجم منابع مالی وابسته باشد، به کیفیت حکمرانی، سرعت تصمیمگیری، هماهنگی نهادی و شفافیت اجرای سیاستها بستگی دارد.
وی گفت: مجلس شورای اسلامی، بهویژه کمیسیون انرژی، در چارچوب وظایف تقنینی و نظارتی خود، اجرای دقیق تعهدات دستگاههای مسئول، بهویژه وزارتخانههای نفت و نیرو را با جدیت دنبال خواهد کرد. اعتقاد داریم که بازسازی واحدهای آسیبدیده، صرفاً جبران خسارت نیست، بلکه فرصتی برای نوسازی فناوری، ارتقای بهرهوری، افزایش تابآوری زیرساختها و تقویت امنیت انرژی و اقتصاد ملی است. اگر این فرآیند با برنامهریزی علمی و مدیریت منسجم دنبال شود، میتوان از این مقطع بهعنوان نقطه آغاز جهشی جدید در توان تولیدی و صنعتی کشور بهره گرفت.
