جوان آنلاین: پیام اخیر رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته قوه قضاییه حاوی نکات مهمی بود که یکی از آنها ناظر به احقاق حقوق مردم فارغ از جایگاه و موقعیت اشخاص است. در این رویکرد عدالت زمانی محقق میشود که قانون، بدون ذرهای تبعیض اجرا شود و همه از رفتار و بازخوردی یکسان در فرایند دادرسی برخوردار شوند که مبتنی بر ادله متقن باشد. تنها در این صورت است که عدالت از مفهوم انتزاعی دور و به تجربه زیستی افراد جامعه تبدیل خواهد شد. بدون شک تحقق این مهم علاوه بر اصلاح قوانین، به اصلاح مبانی نظری و بنیادین قضاوت نیز برمیگردد. یکی از بحثهای داغ، غامض و سابقهدار میان حقوقین و اصولین در این زمینه، بحث صورتگرایی در استدلال قضایی با توسل به قیاس صوری است، یعنی با توسل به دستگاه قیاس، میتوان قانون را بدون دستبرد عامل انسانی، بر موارد خارجی منطبق ساخت و از تحریف قانون مملکتی احتراز کرد. برخی از اهالی حقوق در این زمینه نشان دادند که نتیجه قیاس قضایی مانند قیاس صوری، ضروری و حتمی نیست و حق نیز با آنهاست، یعنی نقص و ابهام قوانین علاوه بر قطعی و ضروری نبودن احراز واقع، باعث تمایز حقوق از ریاضی میشود و نمیتوان مداخله عنصر انسانی را در آن انکار کرد. عدهای نیز در دانشگاهها، بحثهای هرمنوتیک را مطرح نمودهاند تا نشان دهند هربار خواندن یک نوشته، خلق خوانش جدیدی از آن است. تمام این گفتهها و تتبعها، تلاش در جهت این است که نشان دهد ما تا چه حد میتوانیم از مولف و خالق متن فاصله بگیریم و خوانش ما از یک متن حتی میتواند آفرینش دوباره آن باشد، و این است که بعضی مفسرمحور هستند. اما امروز سوال دشواری مطرح میشود؛ اینکه آیا بهراستی دانش حقوق دانش مستقلی است؟ آیا منطق حاکم بر استدلال قضایی چه صورتگرایی و چه واقع گرایی، میتوانند به صورت جداگانه به کار خود ادامه دهد؟ پاسخ نگارنده منفی است، یعنی صرف نظر از صبحانه قاضی که چه چیز مصرف کرده و تاثیر آن در تصمیماتش، ما باید امروز در مثلث روابط قضات، وکلا و کارمندان قضایی، دستاوردهای روز روانشناسی را نیزملحوظ و مدنظر قرار بدهیم. نتیجه اینکه، باب تحقیق برای شناخت انسان و نوع تصمیماتش، هنوز باز است و روشنگری در این زمینه همت و تلاش محققان جوانی را میطلبد که بار دیگرعلوم منفک شده حوزه روان و حقوق را در هم ممزوج کنند که شاید بتوانند خروجی مفیدی برای شناخت واقعی استدلال قضایی داشته باشند.
*وکیل پایه یک دادگستری
