جوان آنلاین: دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر الزام دستگاههای تابعه به ثبت و انتشار مقررات مرتبط با کسبوکار پیش از اجرا، اقدامی مثبت به نظر میرسد، چراکه بر ضرورت انتشار پیشنویس مقررات، دریافت نظرات فعالان اقتصادی و رعایت فاصله زمانی میان انتشار و اجرای مقررات تأکید دارد که در بسیاری از اقتصادهای توسعهیافته بهعنوان یکی از اصول حکمرانی مطلوب شناخته میشود. با این حال، اهمیت این ابلاغیه بیش از آنکه در محتوای آن باشد، در دغدغهای نهفته است که سالهاست در فضای سیاستگذاری اقتصادی مطرح میشود مبنی بر اینکه چرا قواعدی که پیشتر در قوانین و آییننامههای رسمی پیشبینی شدهاند، همچنان نیازمند تأکید و ابلاغ مجدد هستند؟
یکی از مهمترین چالشهای محیط کسبوکار، بیثباتی و پیشبینیناپذیری آنهاست و فعالان اقتصادی معمولاً بیش از آنکه از نبود مقررات گلایه داشته باشند، از تغییرات مکرر، ناگهانی و گاه متناقض تصمیمات اجرایی آسیب میبینند و قاعدتاً در چنین شرایطی، هزینه فعالیت اقتصادی افزایش مییابد و امکان برنامهریزی میانمدت و بلندمدت برای بنگاهها کاهش پیدا میکند و سرمایهگذاری نیز که ذاتاً نیازمند افق روشن و قابل پیشبینی است، در فضایی آکنده از نااطمینانی با تردید مواجه میشود.
از این منظر، الزام به انتشار عمومی مقررات پیش از اجرا میتواند گامی در جهت کاهش «ریسک مقرراتی» باشد. ریسک مقرراتی به وضعیتی اشاره دارد که در آن بنگاههای اقتصادی نمیتوانند رفتار آینده دولت و نهادهای تنظیمگر را پیشبینی کنند؛ لکن هرچه این ریسک بیشتر باشد، هزینه تصمیمگیری و سرمایهگذاری نیز افزایش مییابد. به همین دلیل، اقتصاددانان نهادگرا بر این باورند که کیفیت نهادها و ثبات قواعد بازی، نقشی بهمراتب مهمتر از تعدد قوانین در رشد اقتصادی دارند.
در عین حال، نباید فراموش کرد که اصل موضوع جدید نیست، چراکه قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و آییننامههای اجرایی آن سالهاست بر ضرورت انتشار مقررات و اطلاعرسانی عمومی تأکید کردهاند. بنابراین، موضوع اصلی این نیست که آیا این الزامات مفید هستند یا خیر؛ بلکه این است که چرا اجرای آنها تاکنون با چالش مواجه بوده است و اگر دستگاههای اجرایی در گذشته نیز مکلف به رعایت چنین فرآیندهایی بودهاند، صدور ابلاغیه جدید بهتنهایی نمیتواند تضمینکننده تغییر رفتار نهادی باشد.
نکته مهم دیگر، مسئله ضمانت اجراست. بهقاعده تجربه سیاستگذاری، بسیاری از قوانین و مقررات در سطح متن از کیفیت قابل قبولی برخوردارند، اما در مرحله اجرا با موانع متعدد مواجه میشوند و موفقیت این دستور نیز وابسته به آن است که برای تخطی از آن چه پیامدی در نظر گرفته شده باشد. اگر دستگاهی مقررهای را بدون انتشار قبلی یا بدون رعایت مهلتهای قانونی ابلاغ کند، آیا آن مقرره فاقد اعتبار خواهد بود؟ آیا سازوکاری برای نظارت و برخورد با تخلفات وجود دارد؟ بدون یافتن پاسخ این پرسشها، خطر آن وجود دارد که شفافیت مقررات به یک الزام تشریفاتی تبدیل شود.
موضوع دیگری که شایسته توجه است، کیفیت مشارکت ذینفعان در فرآیند مقرراتگذاری است، چراکه انتشار پیشنویس مقررات زمانی به درد مردم خواهد خورد که به گفتوگویی واقعی میان دولت و بخش خصوصی منجر شود. در بسیاری از کشورها، فرآیند «ارزیابی اثرات مقررات» پیش از تصویب سیاستها اجرا میشود و نظرات فعالان اقتصادی میتواند به اصلاح یا حتی توقف برخی تصمیمات منجر شود. اگر انتشار پیشنویسها صرفاً برای رفع تکلیف اداری باشد و بازخوردهای ارائهشده تأثیری در تصمیم نهایی نداشته باشند، هدف اصلی این سیاست محقق نخواهد شد.
در مجموع، دستور اخیر وزیر اقتصاد را باید اقدامی مثبت در جهت ارتقای شفافیت و پیشبینیپذیری محیط کسبوکار دانست. با این حال، ارزش واقعی آن نه در صدور یک ابلاغیه جدید، بلکه در میزان پایبندی دستگاههای اجرایی به اجرای دقیق آن آشکار خواهد شد، چراکه اقتصاد بیش از هر چیز به ثبات قواعد، کاهش نااطمینانی و تقویت اعتماد میان دولت و فعالان اقتصادی نیاز دارد و اگر این دستور بتواند از صدور تصمیمات ناگهانی جلوگیری کند و مشارکت بخش خصوصی را در فرآیند مقرراتگذاری افزایش دهد، میتوان آن را گامی مؤثر در بهبود حکمرانی اقتصادی تلقی کرد؛ در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که این ابلاغیه نیز به فهرست بلندبالای مقرراتی افزوده شود که اهمیت آنها در عمل کمتر از آن چیزی بوده است که در متن قانون پیشبینی شده بود.
