جوان آنلاین: وقتی به آمار و ارقام به موضوع جمعیت نگاه میکنید در مییابید اوضاع جمعیت همچنان در روند بحرانی قرار دارد و تلاشها و تدابیری همچون قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم به دلیل اجرای ناقص و سلیقهای نتوانسته در راستای بهبود شاخصهای جمعیتی کاری از پیش ببرد. حالا آنطور که دبیر ستاد ملی جمعیت میگوید در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ آمار تولد فرزندان دوم خانوادهها ۱۱ درصد و آمار تولد فرزندان اول ۸ درصد و میزان موالید فرزندان سوم خانوادهها ۹ درصد کاهش داشته است. این ماجرا از آنجایی اهمیت مییابد که بدانیم وقتی نرخ باروری کل به زیر ۵/۱ فرزند میرسد، سهم فرزندان سوم، چهارم و پنجم در تغییر نرخ باروری بسیار محدود میشود. این در حالی است که بخش مهمی از مشوقهای موجود در زمینه فرزندآوری، متوجه فرزند سوم و بالاتر است و خانوادههای دارای فرزند اول و دوم کمتر از این حمایتها بهرهمند میشوند.
تحلیل روند ولادت بر اساس «مرتبه فرزند» یکی از شاخصهای مهم در سیاستگذاری جمعیتی است. بر این اساس به گفته مرضیه وحید دستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت آمارها نشان میدهد تعداد تولد فرزندان اول از حدود ۳۴۸ هزار مورد در سال ۱۴۰۳ به حدود ۳۲۰ هزار مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده و بیش از ۸ درصد کاهش داشتهاست. تولد فرزندان دوم نیز از حدود ۳۵۵ هزار مورد به حدود ۳۱۵ هزار مورد کاهش یافته که افتی بیش از ۱۱ درصد را نشان میدهد. در خصوص فرزندان سوم نیز، با وجود آن که بخش مهمی از مشوقهای قانون جوانی جمعیت، مانند واگذاری زمین و خودرو و برخی حمایتهای اقتصادی، به خانوادههای دارای سه فرزند و بیشتر اختصاص دارد، باز هم شاهد روند کاهشی هستیم.
سهم ناچیز فرزندان سوم به بعد در تغییر نرخ باروری
بنا به تأکید دبیر ستاد ملی جمعیت زمانی که نرخ باروری کل به زیر ۵/۱ فرزند میرسد که امروز ایران با آن مواجه است، سهم فرزندان سوم، چهارم و پنجم در تغییر نرخ باروری بسیار محدود میشود.
دستجردی با تأکید بر از ضرورت بازنگری در توزیع مشوقها و حمایتهای جمعیتی بهصورت متوازن و عادلانه میافزاید: امروز «در ایران حدود ۷۲ درصد موالید مربوط به فرزندان اول و دوم، حدود ۱۸ درصد مربوط به فرزند سوم و تنها بخش اندکی مربوط به فرزندان چهارم و بالاتر است، بنابراین اگر هدف، حفظ پایداری جمعیت کشور باشد، اولویت نخست باید تسهیل ازدواج و سپس حمایت از تولد فرزند اول و دوم باشد. این در حالی است که بخش مهمی از مشوقهای موجود در زمینه فرزندآوری، بیشتر متوجه فرزند سوم و بالاتر است و خانوادههای دارای فرزند اول و دوم کمتر از این حمایتها بهرهمند میشوند.»
ضرورت تمرکز سیاستهای جمعیتی بر واقعیتهای آماری
دبیر ستاد ملی جمعیت با اشاره به سهم اندک فرزندان چهارم و پنجم در نرخ باروری تصریح میگوید: «بررسی آمارهای مربوط به تولد فرزندان چهارم و پنجم نشان میدهد که تعداد این موالید در مقایسه با فرزندان اول و دوم بسیار محدود است. در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۷ هزار مورد تولد فرزند چهارم ثبتشده و این رقم در سال ۱۴۰۴ به حدود ۵۵ هزار مورد رسیدهاست. در خصوص فرزندان پنجم و بالاتر نیز با وجود افزایش جزئی در تعداد موالید، این افزایش تأثیر معناداری بر نرخ باروری کل کشور ندارد.»
از نگاه وی این آمارها نشان میدهد که سیاستگذاری جمعیتی باید بر واقعیتهای آماری و روندهای مؤثر تمرکز کند. تجربه جهانی نیز همین موضوع را تأیید میکند. کشورهای اروپایی که نزدیک به نیم قرن زیر سطح جانشینی جمعیت قرار داشتهاند، بسیار زودتر از ایران سیاستهای تشویقی افزایش جمعیت را آغاز کردند و تجربه آنها نشان میدهد که بیشترین تأثیر بر نرخ باروری، مربوط به فرزندان اول و دوم است.
ضرورت تدابیر اقتصادی در کنار سیاستهای فرهنگی
محمود مشفق، دکترای جمعیتشناسی هم با تأکید بر اینکه اجرای قانون جوانی جمعیت بهتنهایی برای افزایش نرخ فرزندآوری کافی نیست، میگوید: «اثربخشی سیاستهای جمعیتی به میزان زیادی به ثبات اقتصادی و اجتماعی، بهبود وضعیت اشتغال، درآمد و ایجاد امید به آینده وابسته است.»
این عضو کارگروه جمعیت فرهنگستان علوم پزشکی ایران، کنترل تورم، کاهش رکود، بهبود درآمد سرانه و ایجاد فرصتهای شغلی را از مهمترین زمینههای موفقیت سیاستهای جمعیتی میداند و میگوید: «در کنار این عوامل، باید ارزشها و نگرشهای خانوادهمحور نیز تقویت شود و سیاستهای فرهنگی در مسیر حمایت از خانواده و تحکیم بنیان آن حرکت کنند.» از نگاه وی امروز دغدغه بسیاری از زوجهای جوان تنها فرزندآوری نیست، بلکه آینده فرزندان و شرایط فرزندپروری است، تصریح کرد: خانوادهها نیاز دارند نسبت به آینده فرزندان خود احساس امنیت و اطمینان داشته باشند و مطمئن شوند که میتوانند آنان را در محیطی باثبات و قابل پیشبینی پرورش دهند. بنا به تأکید مشفق مشوقهای جمعیتی باید به سمت کاهش هزینههای اقتصادی، اجتماعی، روانی و ذهنی فرزندپروری هدایت شوند تا خانوادهها با اطمینان بیشتری برای فرزندآوری تصمیم بگیرند.
فرزندآوری در سایه امید اجتماعی و امنیت روانی زوجها
این استاد جمعیت شناسی مهمترین سیاست در شرایط کنونی را، ایجاد امید به آینده و تقویت اعتماد عمومی نسبت به بهبود شرایط کشور دانست، زیرا افزایش امید اجتماعی و امنیت روانی، دو پیشران مهم برای رشد ازدواج، تحکیم خانواده و افزایش تمایل به فرزندآوری به شمار میروند.
