جوان آنلاین: همزمان با روز ملی صنعت و معدن، مسئله هدایت منابع بانکی به بخش مولد، رفع محدودیتهای انرژی، تسهیل صادرات و اجرای کامل قوانین حمایتی مورد مطالبه تولیدکنندگان قرار گرفت، چراکه چرخ تولید با سرمایه در گردش میچرخد و قاعدتاً وقفه در تأمین مالی، نخستین اثر خود را بر ظرفیت کارخانهها بر جای میگذارد. رشد تولید صنعتی بیش از هر عامل دیگری به دسترسی بنگاهها به منابع مالی وابسته است و با وجود حجم بالای نقدینگی در اقتصاد، همچنان بخش قابلتوجهی از واحدهای تولیدی از کمبود سرمایه در گردش رنج میبرند و این مسئله روند توسعه فعالیتهای صنعتی را با محدودیت همراه کردهاست.
مطابق قانون برنامه هفتم توسعه، هدایت منابع مالی به سمت بخشهای مولد یکی از محورهای اصلی سیاستهای اقتصادی کشور محسوب میشود، اما فعالان این حوزه همچنان معتقدند فاصله محسوسی میان تکالیف قانونی و عملکرد شبکه بانکی وجود دارد. براساس قانون، ۴۰ درصد منابع بانکها باید به حوزه تولید و اشتغال اختصاص یابد، با این حال، بسیاری از تولیدکنندگان همچنان از دشواری دسترسی به تسهیلات، طولانی بودن فرآیند دریافت وام و کمبود منابع مالی گلایه دارند و معتقدند ادامه این روند، برنامهریزی برای افزایش تولید، نوسازی تجهیزات و اجرای طرحهای توسعهای را با مانع روبهرو کرده و بخشی از ظرفیت صنایع را بدون استفاده باقی گذاشته است. صادرات نیز یکی دیگر از حلقههای مهم زنجیره تولید محسوب میشود و وقتی که بازار داخلی پاسخگوی حجم تولید نباشد، حضور در بازارهای خارجی به حفظ اشتغال، افزایش درآمد واحدهای صنعتی و ورود ارز به کشور کمک میکند، بنابراین تولیدکنندگان خواستار کاهش موانع اداری و فراهم شدن شرایطی هستند که محصولات ایرانی با سهولت بیشتری به بازارهای هدف راه پیدا کنند و رقابتپذیری صنایع داخلی افزایش یابد. همزمان، موضوع واردات کالاهای دارای مشابه داخلی نیز بار دیگر مورد توجه قرار گرفتهاست و بر پایه دیدگاه مطرحشده، کالاهایی که بیش از ۵۰درصد نیاز کشور از محل تولید داخلی تأمین میشود، نباید از مسیرهای مختلف وارد بازار شوند؛ زیرا ورود این محصولات، بازار تولیدکنندگان داخلی را کوچکتر میکند و انگیزه سرمایهگذاری در بخش صنعت را کاهش میدهد. همچنین مقابله با قاچاق کالا همچنان یکی از مطالبات جدی بخش تولید به شمار میآید، زیرا عرضه کالای قاچاق رقابت را برای واحدهای رسمی دشوارتر میکند. مشکل ناترازی انرژی نیز همچنان یکی از مهمترین عوامل کاهش ظرفیت تولید در کشور است و محدودیت در تأمین برق و گاز موجبشده بسیاری از کارخانهها نتوانند با حداکثر توان فعالیت کنند و بخشی از خطوط تولید در مقاطع مختلف سال با توقف یا کاهش ظرفیت مواجه شوند و ادامه این وضعیت، هزینه تولید را افزایش میدهد و زمان تحویل سفارشها را نیز تحتتأثیر قرار میدهد.
همزمان با مشکلات انرژی، برخی واحدهای تولیدی به دلیل شرایط اقتصادی موجود، در پرداخت حق بیمه و اقساط بانکی با فشار مالی روبهرو هستند و فعالان این بخش انتظار دارند سیاستهای حمایتی، فرصت بیشتری برای ایفای تعهدات مالی در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد تا منابع بنگاهها به جای هزینههای جانبی، صرف حفظ اشتغال و ادامه فعالیت خطوط تولید شود. اجرای کامل مصوبات ستادهای تسهیل نیز یکی دیگر از مطالبات مطرحشده است و بسیاری از واحدهای صنعتی پس از دریافت مصوبه، در مرحله اجرا با موانع اداری روبهرو میشوند و همین مسئله اثربخشی تصمیمهای حمایتی را کاهش میدهد. رفع این گرهها، همراه با اصلاح مسیر تأمین مالی، تسهیل صادرات، کنترل واردات کالاهای دارای مشابه داخلی و کاهش محدودیتهای انرژی، ظرفیت بخش صنعت را برای افزایش تولید، توسعه بازارها و ارتقای جایگاه کالاهای ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی تقویت خواهد کرد.
