جوان آنلاین: معافیت نهادههای دامی، برنج، روغن و حبوبات از الزام تقدم تاریخ ثبت سفارش بر تاریخ حمل تا پایان شهریورماه، مسیر ورود بخشی از کالاهای اساسی به کشور را روانتر میکند و به واردکنندگان اجازه میدهد محمولههایی را که پیش از ثبت سفارش حمل شدهاند، بدون مواجهه با محدودیتهای ناشی از اختلاف زمانی میان ثبت سفارش و بارنامه در فرآیندهای وارداتی دنبال کنند. این تصمیم با هدف تسهیل تأمین کالاهای پرمصرف، کاهش موانع اجرایی تجارت و حفظ جریان عرضه در بازار گرفته شده است و انتظار میرود سرعت ورود این اقلام به شبکه توزیع را افزایش دهد.
قاعده تقدم تاریخ ثبت سفارش بر تاریخ حمل، یکی از الزامات اصلی در فرآیند واردات کالا محسوب میشود و واردکنندگان را ملزم میکند پیش از صدور بارنامه و آغاز حمل کالا، مجوز ثبت سفارش را در سامانههای تجاری تکمیل کنند. این الزام با هدف کنترل جریان واردات، مدیریت تخصیص ارز و هماهنگی میان اسناد تجاری و گمرکی تعریف شده است و طبعاً مغایرت میان این دو تاریخ، در عمل فرآیند ترخیص کالا را با توقف یا تأخیر مواجه میکند.
اکنون با تصمیم جدید دولت، چهار گروه کالایی شامل نهادههای دامی، برنج، روغن و حبوبات تا پایان شهریور ماه از این الزام مستثنی میشوند و واردکنندگان این اقلام امکان مییابند محمولههایی را که پیش از ثبت سفارش حمل شدهاند، در مسیر قانونی واردات قرار دهند. این تغییر در شرایطی اعمال میشود که بخش قابل توجهی از کالاهای اساسی کشورمان از طریق واردات تأمین میشود و هماهنگی میان زمانبندی حمل و تکمیل فرآیندهای اداری همواره یکی از چالشهای فعالان این حوزه به شمار میرود.
اختلاف زمانی میان انعقاد قراردادهای خارجی، برنامهریزی حملونقل و تکمیل مراحل اداری ثبت سفارش، در بسیاری از موارد باعث میشود کالا پیش از نهایی شدن برخی تشریفات اداری بارگیری شود و این وضعیت در عمل موجب ایجاد مغایرت اسنادی در زمان ورود کالا به بنادر میشود و واردکنندگان را با محدودیتهای اجرایی در گمرک مواجه میکند. بنابراین بخشی از محمولهها در بنادر یا انبارهای گمرکی باقی میمانند تا وضعیت آنها تعیین تکلیف شود و همین موضوع زمان دسترسی بازار به کالا را افزایش میدهد.
اثرگذاری بر زنجیره تأمین کالاهای اساسی
چهار کالای مشمول این معافیت در سبد مصرفی و تولیدی کشورمان جایگاه مشخصی دارند و به باور کارشناسان احتمالاً تغییر در روند ورود آنها به سرعت در بازار قابل مشاهده خواهد بود، به طوری که برنج، روغن و حبوبات بخش مهمی از نیاز روزانه خانوارها را تأمین میکنند و تغییر در سطح عرضه آنها میتواند بر تعادل بازار اثر بگذارد. در بخش تولید نیز نهادههای دامی نقش مستقیم در تأمین خوراک دام و طیور دارند و جریان پایدار واردات این کالاها برای استمرار تولید محصولات پروتئینی اهمیت دارد.
همچنین اجرای معافیت جدید، بخشی از محدودیتهای ناشی از اختلاف تاریخ میان ثبت سفارش و حمل کالا را کاهش میدهد و امکان تعیین تکلیف سریعتر محمولههای ورودی را فراهم میکند. در نتیجه، کالاهایی که پیشتر به دلیل این مغایرت در وضعیت بلاتکلیف قرار میگرفتند، با سرعت بیشتری وارد فرآیند ترخیص میشوند و زمان توقف آنها در مبادی ورودی کاهش مییابد.
بنابراین این تغییر در عمل به کاهش هزینههای جانبی واردکنندگان نیز منجر میشود، چراکه هزینه انبارداری، دموراژ و توقف طولانیمدت کالا در بنادر از جمله هزینههایی است که در صورت تأخیر در ترخیص افزایش پیدا میکند. پس با تسهیل شرایط ورود، بخشی از این هزینهها کاهش مییابد و فشار مالی بر زنجیره واردات کمتر میشود.
تسهیل ورود کالا و مدیریت جریان بازار
از سوی دیگر، بازار کالاهای اساسی به شدت به استمرار عرضه وابسته است و قاعدتاً وقفه در ورود محمولهها، خود را در سطح قیمت و دسترسی نشان میدهد؛ بنابراین روانتر شدن فرآیندهای وارداتی، امکان مدیریت بهتر موجودی انبارها و برنامهریزی دقیقتر برای توزیع را فراهم و به شبکه تأمین کمک میکند تا با نوسان کمتری فعالیت کند.
در عین حال، این معافیت ماهیتی محدود و زماندار دارد و فقط تا پایان شهریورماه اعتبار دارد. از نظر کارشناسان، همین ویژگی این سیگنال را میدهد که هدف اصلی، رفع یک گره اجرایی در بازه زمانی مشخص است. از این رو، فعالان تجاری ناچارند در چارچوب زمانی تعیینشده نسبت به تعیین تکلیف محمولههای خود اقدام کنند.
کارشناسان حوزه تجارت خارجی همچنین معتقدند، همزمانی الزامات اداری با واقعیتهای عملیاتی حملونقل بینالمللی همواره یکی از نقاط چالشبرانگیز در تجارت کالا بوده است و زمانبندی کشتیها، محدودیتهای بنادر و شرایط حملونقل جهانی در بسیاری از موارد امکان تطبیق کامل با الزامات اداری را دشوار و همین مسئله زمینه بروز مغایرتهای اسنادی را فراهم میکند.
بنابراین اعمال انعطافهای مقطعی در مقررات میتواند بخشی از این فاصله را کاهش دهد و از انباشت کالا در مبادی ورودی جلوگیری کند و طبعاً با کاهش این موانع، جریان ورود کالا به بازار سرعت بیشتری میگیرد و امکان پاسخگویی به نیاز مصرفکنندگان در بازه زمانی کوتاهتری فراهم میشود.
در مجموع، معافیت چهار کالای اساسی از قاعده تقدم ثبت سفارش بر تاریخ حمل، یکی از تغییرات اجرایی اثرگذار در حوزه واردات محسوب میشود که هدف آن تسهیل جریان ورود کالا، کاهش هزینههای جانبی و جلوگیری از توقف محمولهها در زنجیره گمرکی است و آثار آن در عملکرد بازار کالاهای اساسی طی ماههای پیش رو قابل مشاهده خواهد بود.
