جوان آنلاین: وزارت راه و شهرسازی درباره «تذکر و پیگیری دیوان محاسبات کشور درخصوص فعال‌سازی بخش ثبت‌نام متقاضیان در سامانه حمایتی مسکن» اعلام کرد: این موضوع صرفاً بخشی از یک مکاتبه اداری میان دو دستگاه اجرایی است و به هیچ عنوان نمی‌توان مفاد این مکاتبه را به منزله گزارش قطعی، نتیجه بررسی یا اعلام نظر نهایی درباره عملکرد دستگاه اجرایی تلقی کرد.
مکاتبات میان دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های نظارتی، امری معمول و مستمر در نظام اداری کشور است و روزانه ده‌ها نامه و درخواست توضیح میان دستگاه‌های مختلف، از جمله دستگاه‌های نظارتی و وزارتخانه‌ها، مبادله می‌شود. طبیعتاً پس از وصول چنین مکاتباتی، دستگاه اجرایی موظف است در چارچوب فرآیند‌های اداری، پاسخ‌ها، توضیحات و مستندات خود را درباره موارد مطرح‌شده ارائه کند و موضوع پس از بررسی پاسخ دستگاه، مسیر قانونی و اداری خود را طی خواهد کرد. از این رو، انتشار عمومی بخشی از یک مکاتبه پیش از دریافت و انعکاس پاسخ دستگاه اجرایی، نمی‌تواند مبنای قضاوت درباره عملکرد آن دستگاه قرار گیرد.
انتظار طبیعی این است که در انعکاس موضوعات مربوط به عملکرد دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه موضوعاتی که واجد ابعاد تخصصی و کارشناسی هستند، فرصت لازم برای ارائه توضیحات و پاسخ طرف مورد اشاره نیز فراهم شود تا مخاطب با تصویری کامل و دقیق از موضوع مواجه باشد.
در همین چارچوب، اقدام روابط عمومی دیوان محاسبات در انتشار بخشی از یک مکاتبه اداری، پیش از آنکه پاسخ وزارت راه و شهرسازی به آن دریافت و منعکس شود، رویکردی غیرمتعارف در فرآیند اطلاع‌رسانی درباره یک موضوع اداری محسوب می‌شود. ضمن اینکه انعکاس مجدد این مطلب در رسانه ملی نیز بدون ارائه پاسخ و توضیحات وزارت راه و شهرسازی، عملاً موجب شکل‌گیری روایتی یک‌سویه از موضوع شده است و خلاف اخلاق حرفه‌ای و اطلاع‌رسانی است.
بدیهی است انتشار چنین مطالبی پیش از تکمیل فرآیند بررسی و دریافت پاسخ دستگاه اجرایی، به‌ویژه در شرایطی که افکار عمومی نسبت به اخبار و گزارش‌های مرتبط با عملکرد دستگاه‌های اجرایی حساسیتی بیش از گذشته دارد، می‌تواند موجب برداشت نادرست از واقعیت‌های موجود و تحت تأثیر قرار گرفتن اعتماد و سرمایه اجتماعی شود.
از دیگر سو، دستگاه‌های اجرایی در شرایطی که همزمان در حال اجرای طرح‌ها، برنامه‌ها و تکالیف متعدد قانونی هستند، نیازمند آن هستند که موضوعات تخصصی و کارشناسی مربوط به عملکردشان پس از تکمیل فرآیند پاسخگویی و بررسی، به اطلاع افکار عمومی برسد.
درخصوص محتوای مطرح‌شده درباره عملکرد وزارت راه و شهرسازی نیز تأکید می‌شود که این وزارتخانه مطابق تکالیف مقرر در ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، اقدامات و برنامه‌های خود را در حوزه تأمین مسکن و زمین دنبال کرده و برخلاف برداشتی که از خبر منتشرشده ممکن است ایجاد شود، فرآیند اجرای سیاست‌های حمایتی مسکن متوقف نشده است.
همچنین ادعای مطرح‌شده مبنی بر عدم راه‌اندازی و غیرفعال بودن «سامانه طرح‌های حمایتی مسکن (سامانه تم)» به صورت مطلق، با واقعیت موجود منطبق نیست و کذب محض است. این سامانه در حال حاضر برای اجرای اشکال مختلف و متنوعی از برنامه‌ها و طرح‌های مختلف حمایتی در حوزه مسکن فعال است و از جمله برای اجرای برنامه‌های مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ثبت نام و واگذاری اراضی روستایی در حدود ۱۴۰۰ روستا، ثبت نام و واگذاری اراضی در شهر‌های دارای ظرفیت، طرح مسکن استیجاری زوج‌های جوان (طرح «آشیان»)، تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن مستأجران و سایر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.
بنابراین، فعال بودن یا نبودن یک بخش مشخص از فرآیند ثبت‌نام عمومی، نمی‌تواند به معنای «تعطیلی سامانه» یا توقف اجرای سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه مسکن تلقی شود؛ چرا که سامانه مذکور متناسب با نوع برنامه، ظرفیت موجود، شرایط قانونی، تأمین زمین و سایر الزامات اجرایی، برای طرح‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. درخصوص طرح‌های حمایتی ۹۹ ساله نیز امکان ثبت‌نام متقاضیان در شهر‌ها و روستا‌هایی که دارای ظرفیت زمین آماده‌سازی شده و مناسب سکونت هستند فراهم است و صرف اینکه در شهر‌های فاقد زمین، وزارت راه وشهرسازی، اقدام به ایجاد صف متقاضیان و معطلی آنها نمی‌کند، به معنای بسته بودن یا غیرفعال بودن سامانه نیست.
از سوی دیگر، در ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت که در مکاتبه دیوان محاسبات نیز مورد استناد قرار گرفته، اجرای برنامه‌های تأمین و واگذاری زمین در چارچوب الزامات قانونی و پس از انجام مطالعات و تهیه طرح‌های توسعه و آماده‌سازی مورد توجه قرار گرفته است. وزارت راه و شهرسازی نیز بر همین اساس، در هر نقطه‌ای که الزامات فنی، حقوقی، شهرسازی و قانونی فراهم باشد، نسبت به تأمین زمین و اجرای برنامه‌های حمایتی اقدام می‌کند.
موضوع سوم اینکه، سامانه تم از همان ابتدای راه‌اندازی به موجب قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰، با هدف ثبت‌نام از متقاضیان طرح‌های حمایتی و به عنوان یک سامانه عملیاتی و عملکردی، راه‌اندازی شد و نه با هدف نیازسنجی در حوزه مسکن؛ وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم و به موجب قانون، نیازسنجی در حوزه مسکن را در قالب طرح جامع مسکن به انجام رسانده است و برنامه‌ریزی‌های این وزارتخانه در حوزه مسکن نیز بر مبنای همین نیازسنجی و در چارچوب تکالیف قانونی انجام می‌شود.
وزارت راه و شهرسازی ضمن احترام کامل به جایگاه قانونی دستگاه‌های نظارتی و تأکید بر آمادگی کامل برای ارائه مستندات و پاسخ‌های کارشناسی به مراجع ذی‌صلاح، انتظار دارد در انعکاس مطالب مرتبط با عملکرد دستگاه‌های اجرایی، اصول حرفه‌ای اطلاع‌رسانی، رعایت حق پاسخگویی و شنیده شدن دیدگاه طرفین و پرهیز از انتشار ناقص و یک‌سویه مطالب مورد توجه قرار گیرد».
