جوان آنلاین: نشریه تحلیلی «میدلایست آی» گزارش داد که جایگاه رژیم صهیونیستی در سیاست آمریکا دستخوش تغییری عمیق و پایدار شده است؛ تغییری که نه تنها در نظرسنجیها، بلکه در نحوه رفتار سیاستمداران و کارزارهای انتخاباتی نیز قابل مشاهده است.
به گزارش ایسنا، این گزارش استدلال میکند که افکار عمومی آمریکا بیش از گذشته خواستار پایان حمایت واشنگتن از جنگ رژیم صهیونیستی در غزه، حملات آن به لبنان و نفوذ گسترده تلآویو بر سیاستگذاری آمریکا شده است. با این حال، سیاست رسمی ایالات متحده همچنان فاصله قابل توجهی با این تغییر نگرش عمومی دارد.
به گزارش میدلایست آی، در هر چرخه انتخاباتی جدید، شمار بیشتری از سیاستمداران آمریکایی بدون دریافت کمکهای مالی حامیان رژیم صهیونیستی وارد عرصه قدرت میشوند و خواستار تغییر در سیاست خارجی آمریکا هستند. این روند حتی در رقابتهای ریاستجمهوری نیز مشاهده میشود و بسیاری از نامزدهای دموکرات یا از کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل (آیپک) فاصله گرفتهاند یا تلاش کردهاند از پرداختن به این موضوع اجتناب کنند.
رسانه انگلیسی میافزاید که با افزایش حساسیت افکار عمومی نسبت به آیپک و کاهش مقبولیت آن در میان بخشی از دموکراتها و حتی برخی جمهوریخواهان، حامیان رژیم صهیونیستی به دنبال راهبردی تازه هستند؛ راهبردی که هدف آن تبدیل منافع این رژیم به بخشی دائمی از قوانین و ساختار حکمرانی آمریکا است.
در این چارچوب، دو اقدام در حال گنجانده شدن در لوایحی است که هر سال باید در کنگره تصویب شوند؛ یکی در «قانون مجوز دفاع ملی» و دیگری در «قانون مجوز فعالیتهای اطلاعاتی». از آنجا که این لوایح برای تأمین بودجه ارتش و نهادهای اطلاعاتی آمریکا ضروری هستند، عملاً امکان رد کامل آنها وجود ندارد.
یکی از این پیشنهادها ایجاد نهادی اجرایی برای گسترش همکاریهای دفاعی و امنیتی میان آمریکا و رژیم اشغالگر در تمامی بخشهای دولت ایالات متحده است. همچنین دولت آمریکا ملزم خواهد شد فناوریهای اسرائیلی را در خریدهای بزرگ نظامی خود ادغام کرده و سطح تبادل فناوری را به شکل گستردهای افزایش دهد.
به گزارش میدلایست آی، چنین اقدامی نوعی پیوند ساختاری میان دو دولت ایجاد میکند که در آینده بهسادگی قابل جداسازی نخواهد بود؛ حتی اگر افکار عمومی آمریکا خواهان بازنگری در روابط با تلآویو باشند.
از آنجا که فناوری، راهبرد و اطلاعات از اجزای اصلی این همکاری خواهند بود، رژیم صهیونیستی میتواند استدلال کند که کنار گذاشتن آن از برنامهریزیهای نظامی مشترک آمریکا با محدودیتهای قانونی مواجه خواهد شد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که پیشنهاد دوم، اشتراکگذاری گسترده اطلاعات امنیتی و دفاعی آمریکا نه تنها با رژیم صهیونیستی، بلکه با کشورهای عربی و مسلمان عضو توافقهای ابراهیم را نیز تسهیل میکند.
بر اساس این طرح، رئیسجمهور آمریکا تنها در صورت وجود یک نگرانی مشخص و قابل شناسایی امنیت ملی میتواند از انتقال اطلاعات به رژیم صهیونیستی خودداری کند و در آن صورت نیز باید این تصمیم را برای کنگره توضیح دهد.
میدلایست آی تأکید میکند که این مقررات در صورت تصویب، الزامآور خواهند بود و لغو آنها تنها از طریق قانونگذاری جدید در کنگره امکانپذیر خواهد بود.
این گزارش همچنین از راهبرد سومی سخن میگوید که هدف آن ایجاد مسیر تازهای برای انتقال سلاح و فناوری از آمریکا به رژیم صهیونیستی است؛ مسیری که وابستگی کمتری به تصویبهای مستقیم کنگره داشته باشد.
این طرح پاسخی به افزایش مخالفت افکار عمومی آمریکا با کمکهای نظامی بیقید و شرط به تلآویو است. در این الگو، به جای انتقال مستقیم منابع مالی به رژیم صهیونیستی، بودجه به شرکتهای آمریکایی فعال در حوزه فناوری و صنایع نظامی اختصاص مییابد که با طرفهای اسرائیلی همکاری میکنند.
حامیان این رویکرد استدلال میکنند که چنین همکاریهایی موجب ایجاد اشتغال و سرمایهگذاری در آمریکا میشود، اما هدف اصلی آن مصون نگه داشتن حمایت نظامی از رژیم صهیونیستی در برابر فشار افکار عمومی است.
در این گزارش آمده است که چنین شبکهای از همکاریهای فناورانه و تسلیحاتی، با حمایت گسترده بخش خصوصی آمریکا همراه خواهد بود و به همین دلیل توقف یا محدود کردن آن در آینده بسیار دشوار خواهد شد.
مجموعه این اقدامات با هدف تضمین ادامه دسترسی رژیم اشغالگر به تسلیحات، فناوری، پشتیبانی لجستیکی و اطلاعاتی آمریکا طراحی شده است؛ صرفنظر از اینکه افکار عمومی آمریکا چه دیدگاهی درباره این روابط داشته باشند.
از آنجا که روابط واشنگتن و تلآویو طی دههها از طریق قوانین، نهادها و همکاریهای اقتصادی عمیق تثبیت شده است، بازنگری در این روابط همین حالا نیز بسیار دشوار است و اقدامات جدید میتواند این روند را پیچیدهتر کند.
میدلایست آی در پایان مینویسد نادیده گرفتن خواست شهروندانی که مالیات آنها بخش مهمی از این سیاستها را تأمین میکند، با اصول دموکراتیک در تعارض و نمونهای از بیاعتنایی به اراده عمومی است.
